نگراني مقامات ايران از ترور فزاينده قضات

نگراني مقامات ايران از ترور فزاينده قضات


مقامات جمهوری اسلامی انگيزه ضاربان را با نوع پرونده های زير دست قاضی های هدف قرار گرفته، بی ارتباط ندانسته اند
قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران بعد از آن که چهارمين قاضی ايرانی در کمتر از يک ماه مورد حمله قرار گرفت، تصميم گرفته است قضات را برای حفظ جانشان مسلح کند.
قاضی محمدرضا آقازاده که رييس دادگستری ملارد در حوالی کرج نيز بوده و با نقل و انتقالات غير قانونی ملک مبارزه می کرده، صبح يکشنبه ۲۸ اوت در مقابل منزلش مورد سوء قصد قرار گرفت.
فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنايی تهران، اعلام کرد که آقای آقازاده نزديک ساعت هفت صبح به همراه همسرش از منزل بيرون آمده و موقع بالا بردن کرکره پارکينگ خانه، در حالتی که دست راستش مقابل چشم حايل بوده، مورد اصابت گلوله يک نفر "با پای پياده" قرار گرفته است. همسر قاضی، ضارب را تعقيب می کند ولی وی به محوطه جنگلی مجاور می گريزد.
آقای جعفرزاده افزود که از پوکه گلوله معين شده است که کاليبر سلاح ضارب ۲۲ ميلی متری بوده است.
سپس آقای آقازاده که از ناحيه چشم و دست مجروح شده، به بيمارستان انتقال يافت و جراحی شد و اکنون مقامات می گويند که خطر مرگ از بين رفته است.
عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که گلوله قبل از رسيدن به مغز قاضی آقازاده در استخوان گير کرده است.
پس از اين حمله، مصاحبه با شاهدان برای چهره نگاری از ضارب صورت گرفته است. آقای عليزاده اشاره داشت که در اين حمله بيشتر از يک نفر دخالت داشته اند.
وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اعلام کرد: "ضارب اين قاضی دادگستری يک نفر بوده و يک نفر ديگر هم او را همراهی می کرده است."