آيت‌الله ها و تعيين سن 9 سال براى مسووليت كيفرى دختران

آيت‌الله ها و تعيين سن 9 سال براى مسووليت كيفرى دختران
منبع: ايسنا




-->
اين در حالى است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته‌ است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است صدور آراى متفاوت براى اطفال درخصوص جرايم مشابه به خاطر برداشت‌هاى متفاوت از سن مسووليت كيفرى امروزه به معضلى تبديل شده كه بيم تضييع حقوق افراد در آن مي‌رود چرا كه با توجه به وجود اختلاف نظرهاى متعدد در زمينه سن مسووليت كيفري، گاهى يك قاضى به خاطر برداشت خود از قانون و نگاه اجتماعى به وقوع بزه در ميان اطفال، در تعيين ميزان مجازات، سهل‌گيرى مي‌كند و بر اصلاح بزهكار به واسطه‌ى رافت و درنظر گرفتن مجازات جايگزين تاكيد دارد و قاضى ديگرى نيز با برداشت مستقيم از قانون، مجازات نوجوانان زير 18 سال را مطابق با سن بلوغ، در حد مجازات بزرگسالان در نظر مي‌گيرد كه اين هر دو، طبق قانون درست است اما بروز انتقاداتى از سوى صاحب‌نظران حقوقى را باعث شده است. به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده‌ى 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسووليت كيفرى هستند و طبق تبصره‌ى 1 ماده‌ى 49 منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. طبق تبصره‌ى 1 اصلاحى 14/8/70 ماده‌ى 1210 قانون مدني، سن بلوع در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى در نظر گرفته شه است. اين در حالى است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته‌ است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همين اساس گاهى مشاهده مي‌شود كه قضات دادگاه‌ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مي‌گيرند و نتيجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است. نظرات آيات عظام درخصوص سن مسووليت كيفرى با توجه به پويايى فقه و لزوم بررسى مجدد سن مسووليت كيفري، خبرگزارى دانشجويان ايران، نظرات آيات عظام را در اين خصوص جويا شده است. در اين زمينه ايسنا با اشاره به قوانين موجود در زمينه تعيين سن مسووليت كيفرى كه بيان شد و همچنين صدور آراء متفاوت از سوى دادگاه‌ها به‌خاطر برداشت‌هاى متفاوت از سن بلوغ عقلى و شرعى پرسيد: *آيا ممكن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعي، سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعيين كند تا بر اساس همين سن قانونى احكام دادگاه‌ها صادر شود؟ *آيا ممكن است قانونگذار سن مسووليت كيفرى در هر دو جنس را يكى در نظر بگيرد؟ پاسخ آيت‌الله العظمى مكارم شيرازى: ,بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمرى است ولى به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد: 1-بلوغ به معناى سن تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن. 2- بلوغ به معناى آمادگى براى روزه به طورى كه مايه ضرر و زيان و بيمارى پسران دختران نگردد. 3-بلوغ براى ازدواج به طورى كه دختران از نظر جسمى آمادگى كافى داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگرى در كار نباشد. 4- بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى و جزائى كه نياز به رشد براى اين موضوعات دارد., پاسخ آيت‌الله العظمى نورى همدانى: ,بلوغ شرعى در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولى حكومت اسلامى مي‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانونى وضع كند., پاسخ آيت‌الله العظمى فاضل لنكرانى: ,بلوغ شرعى همان است كه در كتب فقيه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمرى در پسران و نه سال قمرى در دختران) كه در قانون مدنى نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل كيفرى افرادى كه به سن مذكور برسند، مانند ديگران داراى مسووليت كيفرى مي‌باشند و غير از جنون رافعى براى مسووليت آنان نيست مگر در برخى موارد استثنايى., پاسخ آيت‌الله العظمى صانعى: ,با توجه به اين‌كه قوانين مجازات اسلامى ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي‌گيرد، تعيين سن مسوويت كيفرى براى هر يك از اين عناوين مي‌بايست جداگانه مورد بررسى قرار گيرد. الف - تعزيرات: با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايى اسلام در باب تعزيرات است و جزاى بيش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از 18 سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزير‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدانده در بعضى از افراد واجب و متيقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدى كه مقدور است. يعنى كارى كه به حسب متعارف و طبع مي‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير مي‌گويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناى منع است و به كارى كه مانع است، - يعنى خود جزا هم – حد و تعزير گفته مي‌شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعين بحسب شرع و عدم تعين آن مي‌باشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانون‌گزارى و كارشناسى مي‌باشد، يعنى احتياج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهيه هر چه زياد‌تر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن‌تر مي‌شود. علامه در تحرير در مبحث 13 از مباحث احكام قذف مي‌گويد: ,و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ , و بايد دقت نمود كه علامه حتى توبيخ را صريحاً در تعزير كافى دانسته و معلوم است كه براى توبيخ خصوصيتى نيست. چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيه هم در تعزير كفايت مي‌كند و فقيه عالى مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حد قذف معترض آن شده مي‌گويد:,ثم وجوب التعزير فى كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهى والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه الى ان قال و يمكن تعميم التعزير فى كلامه ( اى كلام القواعد ) و كلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانكار,. و اين فقيه بزرگوار گويا براى امروز ما سخن مي‌گويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبهه‌اى را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عميق را داده و شبيه عبات لثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت بعلاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بيان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيرى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيرى و تعزير و ردع از محرم – كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تاديب – كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است – ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيرى از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تاديب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محيط‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است كه مي‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات مي‌توان به هر شيوه جديدى كه نقش موثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيتى نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه‌اى را براى آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است. ب – حدود: در اجراى حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي‌باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شده سيزده سال قمرى و يا علائم و نشانه‌هاى ديگرى كه در رساله‌هاى علميه ذكر شده مي‌باشد كه غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها براى غير خود مكلف عادتاً معلوم نمي‌گردد. و ناگفته‌ نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان‌ طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نمي‌رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سوال مي‌باشد دو امر است. اول اينكه در اجراى حدود و زمان غيبت امام عصر (عج) مي‌توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند ميرزاى قمى در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجراى حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاى آن ها تعزير نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقرارى كه ناشى از وجدان دينى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم كالميل فى المكحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتى شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ‌هاى سارقان تناسبى ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي‌رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود، آرى مي‌تواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است. ج- قصاص: به نظر اينجانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشى است در اجراى قصاص كفايت مي‌كند بلكه از بعضى روايات نيز استفاده مي‌شود كه تميز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براى موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده ,و لكم فى القصاص حياه يااولى الالباب ,، نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه مي‌تواند در كاهش اجراى حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي‌باشد، چنانكه در قرآن كريم آمده ,فمن عفى واصلح فاجره على الله,. و ,فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه, كه در نتيجه هم حقوق فردى اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم., در همين زمينه برخى از صاحب‌نظران حقوقى و قضايى بر لزوم بازنگرى در تعيين سن مسووليت كيفرى تاكيد كردند. سن 9 سال براى مسووليت كيفرى دختران ناعادلانه است يك قاضى دادگسترى در همين زمينه سن 9 سالگى را براى مسووليت كيفرى دختران ناعادلانه مي‌داند و براى جلوگيرى از آثار سوء مجازات‌ها پيشنهاد مي‌كند كه سن مسووليت كيفرى مشتركا بين دختر و پسر به 18 سالگى افزايش يابد. اصغر توكلى ازغندي، ‌قاضى دادگاه عمومى مشهد به خبرنگار حقوقى ايسنا مي‌گويد: تصويب 12 ماده قانونى پاسخگوى نياز رسيدگى به جرايم اطفال نيست بلكه بايد با تصويب قوانين جديد در بر طرف كردن نواقص و كمبودها در قوانين اطفال تلاش كنيم. اين قاضى دادگستري، قوانين موجود براى رسيدگى به جرايم اطفال را با حقوق كودكان منطبق نمي‌داند و عنوان مي‌كند: طبق پيمان‌نامه‌ى حقوق كودك، افراد زير 18 سال به عنوان كودك محسوب مي‌شوند، اين در حالى است كه طبق قوانين فقهى ايران، صغير به افراد زير سن بلوغ شرعى اطلاق مي‌شود يعنى پسران زير 15 سال تمام قمري، دختران زير 9 سال تمام قمري، كه تعيين اين سن به ويژه براى دختران نامناسب و ناعادلانه به نظر مي‌رسد. وى متذكر مي‌شود كه بايد آيات عظام و مراجع تقليد درخصوص سن بلوغ دختران و مسووليت كيفرى آنان با توجه به شرايط مكانى و زمانى و هم‌چنين بر پايه‌ى فقه اسلامى نسبت به ارتقاى سن بلوغ دختران اقدام كنند. برداشت تبصره‏ى ماده‏ى 1210 از بحث بلوغ، برداشتى صورى است دكتر على نجفي‌توانا، سن مسووليت كيفرى را سنى مي‌داند كه در آن سن تعادل بين عواطف و احساس جوانى ناشى از بحران بلوغ و حال‏انديشى در كودك ايجاد مي‌شود و تعادلى در رشد جسمى و رشد عقلى او به وجود مي‌آيد. اين حقوقدان با بيان اين كه ما به تاسى از نگاه‏هاى فقهى در قانون برداشتى از سن بلوغ داريم كه در ماده‌ى 1210 قانون مدنى پيش‏بينى شده، به خبرنگار حقوقى ايسنا مي‌گويد: در اين ماده سن بلوغ براى پسر 15 سال و براى دختر 9 سال تعيين شده است و بلوغ جسمى كه در تبصره‏ى 1210 قانون مدنى مورد اشاره قرار گرفته داراى اثرات جسمى مانند رشد هورمون‏هاست و در بدن از نظر جنسى تغييراتى ايجاد مي‏كند و اين تغييرات داراى تبعات جسمى است. به اعتقاد وي، برداشت تبصره‏ى ماده‏ى 1210 از بحث بلوغ، برداشتى صورى و خارجى است، در حالى كه بلوغ مورد نظر شارع اسلامي، بلوغ ,شرعى, است و نه صرفا بلوغ جنسي، اما در قانون مجازات اسلامى و قانون مدنى سن بلوغ شرعى سنى تفسير شده كه بيشتر رشد جسمى را مدنظر داشته است. اين مدرس دانشگاه، توسل و توجه به اصول علمي، روانشناختي، جامعه‌شناختى و زيست‌شناختى را در تشخيص بلوغ شرعى يعنى بلوغ همزمان جسمى و عقلى ضرورى مي‌داند و مي‌گويد: كارى غير از آن، نقض غرض است؛ قانون ما به اين مساله به طور عكس توجه كرده است كه بايد اصلاح شود. سيستم قانونگذارى ما فقط بخش ,جسمى, بلوغ را در نظر گرفته است نجفي‌توانا به ماده‌ى 49 قانون مجازات اسلامى مبنى بر اين كه اطفال غير بالغ از مسووليت كيفرى مبرا هستند، اشاره و تاكيد مي‌كند: ما در مواردى دختر 9 ساله و پسر 15 ساله‏اى را مستوجب اعدام مي‏دانيم. فردى را كه تا ديروز مسووليتى نداشته است و امروز بالغ مي‏شود فردا به او مي‏گوييم به دليل اين كه مرتكب جرم قتل شدي، در مورد آن مسوولى و سپس مانند يك فرد بزرگسال با او برخورد مي‏كنيم، در حالى كه اين مساله با هيچ يك از اصول مطابقت ندارد، از نظر شرعى نيز در برخى منابع ما، سن بلوغ 16، 17، 18، 21 و حتى 40 سال عنوان شده و فتاواى زيادى نيز در اين زمينه داريم، اما سيستم قانونگذارى ما فقط بخش ,جسمى, بلوغ را در نظر گرفته است. اين جرم‌شناس هم‌چنين اظهار مي‌دارد: در صدر ماده‌ى 49 قانون مجازات اسلامى آمده است ,اطفال نابالغ از مسووليت كيفرى مبرا هستند, يعنى مورد تعقيب، مجازات و تنبيه قرار نمي‏گيرند، مانند آن كه جرمى واقع نشده است زيرا ارتكاب جرم و انتساب مسووليت، پذيرش شرايط عامه‏ى تكليف، عقل، بلوغ و اختيار است. در اين ماده بحث تربيتى مطرح مي‏شود و در اينجا قانونگذار در جايى براى اطفال غيربالغ بحث تربيت را مطرح كرده است و نشان از نگاه مترقى قانونگذار به اين بحث دارد. به گفته‏ى اين حقوقدان، رشد عقلانى و جسمانى به فاكتورهاى متفاوتى بستگى دارد و تعيين يك سن حتى در كشورهايى كه اين كار را انجام دادند، كارى علمى و بهينه نيست؛ حتى كنوانسيون حقوق كودك نيز در مقام توصيه سن 18 سال را در نظر گرفته است، زيرا امروز نوع تغذيه در برخى كشورها از جمله ايران به گونه‏اى است كه فاصله‏ى بين رشد جسمى و عقلى زياد است. ضمن اين كه دسترسى به يك سرى اطلاعات موجب تقويت برخى نيازها در كودك مي‏شود و كودك 12 ساله با دسترسى به اينترنت و ماهواره با ديدن فيلم‏هاى جنسي، زودتر به بلوغ جنسى مي‏رسد، بنابراين نمي‏توان سنى را به طور مشخص براى پذيرش مسووليت كيفرى تعيين كرد. مي‌توان سن مسووليت كيفرى را دچار نوسان كرد بنا بر اظهارات نجفى توانا، مطالعات نشان داده مي‏توانيم متناسب با شخصيت هر فرد سن مسووليت او را تعيين كرده و اين سن را دچار نوسان كنيم كه در اين صورت از يك عدم مسووليت مطلق به يك مسووليت نسبى و در نهايت يك مسووليت كامل خواهيم رسيد، حتى براى جوانانى كه به سن 18 سالگى رسيدند با استفاده از روانكاو، روانپزشك و مددكار بررسى كنيم كه آيا فرد به بلوغ كامل رسيده يا خير؛ زيرا اگر بالغ نشده باشد انتساب مسووليت جرم به وى غيرمنطقى است. فاصله‌ى سن مسووليت كيفرى بين دختران و پسران فاصله‌اى فاحش است سكينه قهرماني، وكيل دادگسترى بر لزوم تدوين قانونى جديد براى تعيين سن مسووليت كيفرى دختران و پسران تاكيد مي‌كند. وى با اشاره به سن مسووليت كيفرى افراد اظهار مي‌دارد: شروع سن مسووليت كيفرى در قانون مجازات اسلامى سن بلوغ اعلام شده و اين سن برابر تبصره‌ى يك ماده‌ى 1210 قانون مدني، 9 سال تمام قمرى براى دختران و 15 سال تمام قمرى براى پسران عنوان شده است. قهرماني، فاصله‌ى سن مسووليت كيفرى بين دختران و پسران را فاصله‌اى فاحش عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: بر اساس تحقيقات انجام گرفته در كشور نيز سن بلوغ، بيش از سن مصرحه در قانون نشان داده شده است. اين مشاور حقوقى اضافه مي‌كند كه در راستاى تطبيق قانون با واقعيت‌هاى جامعه شايد بهتر باشد تغييرى از اين نظر در قانون ايجاد شده يا اين كه سن مشخصى براى همه‌ى دختران و پسران به عنوان سن مسووليت كيفرى و حتى مسووليت مدنى تعيين شود. سن مسووليت كيفرى متفاوت براى دختران و پسران، اولين تبعيض جنسيتى است به گفته‌ى نسرين ستوده، وكيل دادگستري، به موجب دو ماده‌ى 49 قانون مجازات اسلامى و تبصره‌ى ماده‌ى 1210 قانون مدنى سن مسووليت كيفرى براى دختران 9 سال و براى پسران 15 سال تعيين شده است. اين اولين تبعيض جنسيتى است. ديدگاهى كه ارزش شهادت يك زن را حتى در امور مربوط به زنان نصف مردان و ديه‌ى آن‌ها را براى همه‌ى عمر نصف مرد مي‌داند، چگونه زن را داراى بلوغ فكرى خاص تشخيص داده كه در 9 سالگى با اختلاف فاحشى از مرد، به بلوغ فكرى مي‌رسد. وى با بيان اين كه طبق اصل برابرى حق و تكليف، زمانى تكليف به وجود مي‌آيد كه حقى در برابرش قرار داده شود، به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: در 9 سالگى هيچ حقى براى كودك ايجاد نمي‌شود و اگر دختربچه‌اى مورد سوء‌استفاده قرار گيرد نمي‌تواند دادخواست بدهد و عليه مجرم اقامه دعوى كند. اين كودك نمي‌تواند حساب بانكى افتتاح كند و يا براى دريافت گواهي‌نامه‌ى رانندگى تقاضا كند يا در انتخابات سياسى ـ اجتماعى مشاركت داشته و راى دهد اما همين فرد از نظر قانون داراى چنان بلوغ فكرى است كه اگر دست به روابط نامشروع بزند، حد اين عمل براى او جارى مي‌شود. عضو كميته‌ى حقوقى انجمن حمايت از حقوق كودك با طرح اين سوال كه آيا قانون‌گذار اهداف مربوط به سياست‌هاى جزايى را در تعيين سن مسووليت كيفرى در نظر گرفته است؟ عنوان مي‌كند: در سياست‌هاى جزايى از سه هدف ,انتقام, كه ديگر در اين سيستم پذيرفته نيست، ,اصلاح مجرم, و ,پيشگيرى از جرم, ياد مي‌شود و براى اعمال سياست‌هايى چون اصلاح مجرم و پيشگيرى از جرم، مجموعه‌اى از عوامل در جامعه دست‌اندركارند تا به اين اهداف جامه‌ى عمل پوشانده شود. وى با تاكيد بر ضرورت مدد گرفتن از آورده‌هاى دانش جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي، روان‌شناسى كيفرى و ديگر علوم، اظهار مي‌دارد: طبق قوانين فعلى قاضى نبايد در رسيدگى به جرايمى كه مجازات آن حدود و قصاص است، پيشينه‌ى زندگى فرد را مورد بررسى قرار دهد و در رسيدگى به اين جرايم اساسا موظف است كه پيشينه زندگى فرد را ناديده بگيرد. ستوده با طرح اين سوال كه چرا در محاكمه‌ى يك كودك و نوجوان معارض قانون،‌ پدر و مادر او به مواخذه كشيده نمي‌شوند؟ ادامه داد: مواخذه كردن پدر و مادر در تمام سيستم‌هاى كيفرى پيشرفته مورد پذيرش و عمل است و در كشورهايى چون سوييس، فرانسه و انگليس در دادرسى كودكان زير 18 سال از آيين ويژه‌اى پيروى مي‌كنند كه يكى از مهم‌ترين اين آيين‌ها به دادگاه كشيده شدن و جواب خواستن از پدر و مادر است و زمانى كه دادگاه اطفال تشخيص دهد بايد از كودك تعهد‌نامه‌اى گرفته شود كه مجددا رفتار معارض قانون نداشته باشد، اين تعهدنامه را از پدرومادرش نيز مي‌گيرند تا چنان دقت و نظارتى بر رفتار كودك خود داشته باشند كه وى مجددا مرتكب جرم نشود. زمينه‌ى انجام اين مساله در قانون ما نيز وجود دارد. قانون‌گذار در تعيين سن مسووليت كيفرى ديدگاه سياه و سفيد داشته است اين وكيل دادگسترى با بيان اين كه جامعه نيز اين سن را به عنوان سن مسووليت كيفرى نمي‌پذيرد، خاطرنشان مي‌كند: مسووليت كيفرى كامل قايل شدن براى كودك 9 ساله در صورتى كه وى در عرض 24 ساعت از يك فرد برى از مسووليت به يك مجرم مسوول تبديل شود، مغاير با يافته‌هاى ذهنى و تجربيات اجتماعى افراد در جامعه است و قانون‌گذار در تعيين سن مسووليت كيفرى به ديدگاه سياه و سفيد نگاه كرده است. وى با بيان اين كه همان ديدگاه سياه و سفيد،‌ فردى را در عرض 24 ساعت از يك انسان فاقد هر گونه مسووليت كيفرى به فردى داراى مسووليت كيفرى كامل تبديل مي‌كند، بدون اين كه دوره‌ى گذارى را در نظر بگيرد، اظهار مي‌كند: اين در حالى است كه انسان مراحل تكامل تدريجى را پشت سر مي‌گذارد و مراحلى كه قوه تميز بالاتر و بهترى دارد و بعد به بلوغ جسمى و سپس به بلوغ ذهنى مي‌رسد، اما اين مراحل در تدوين قوانين مدنى و جزايى ايران ناديده گرفته شده است، در حالى كه ما در قوانين خود پيشينه‌ى تاريخى داريم و دو قانون داريم كه مسووليت كيفرى را به مراحل مختلفى تقسيم كرده بود. به اعتقاد ستوده در قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 كه سه دوره براى مسووليت كيفرى قايل شده بود، از ابتدا تا سال 12 سالگي، از 12 تا 15 سالگى و از 15 تا 18 سالگى در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار در سال 1338 اين تقسيم‌بندى كامل‌تر شد و شامل تقسيمات از بدو تولد تا 6 سالگى فاقد هر گونه مسووليت كيفري، از 6 سالگى تا 12 سالگى مسووليت نسبى كيفرى كه با اخذ تعهد از والدين فرد را به والدين مي‌سپارند، از 12 تا 15 سالگى كه بيشتر به نگهدارى فرد در كانون اصلاح و تربيت و در موارد جرايم سنگين از درجه جنايت حكم تعزير شلاق يا نگهدارى بيش از يك سال هم منجر مي‌شود و 15 تا 18 سالگى كه مجازات سنگين‌ترى براى جرايم سنگين فرد در نظر گرفته شده بود و طبق آن قانون در 18 سالگى كه فرد در آن واحد، داراى حقوق و تكاليف كامل مي‌شد و حقوق و تكاليف فرد در 18 سالگى در مقابل هم قرار مي‌گرفت. آيين دادرسى ويژه‌اى براى رسيدگى به جرايم كودكان و نوجوانان وجود ندارد ستوده با اشاره به مجتمع ويژه‌ى رسيدگى به جرايم اطفال در كشورمان عنوان مي‌كند: در ايران با وجود دادگاه‌هاى اطفال، آيين دادرسى ويژه‌اى براى رسيدگى به جرايم كودكان و نوجوانان وجود ندارد و تمام مراحل رسيدگى مانند دادرسى بزرگسالان اجرا مي‌شود. اين از جمله مشكلات سيستم دادرسى كشور ماست. وى در ادامه استفاده از مجازات‌هاى جايگزين حبس را در حقوق جزا سيستمى جديد مي‌خواند و به ايسنا مي‌گويد: براى اعمال مجازات‌هاى جايگزين در رابطه با كودكان زير 18 سال، مجازات‌هاى جايگزين كه شامل تعيين الزام براى فرد معارض با قانون به انجام كارهايى كه نتايج عام‌المنفعه براى جامعه داشته باشد، استفاده مي‌شود. فلسلفه‌ى تعيين اين وظايف براى فرد معارض قانون اين است كه اين فرد به دليل خسارتى كه به جامعه وارد كرده است و مطابق قانون نمي‌توان او را مجازات كرد، زيرا او هنوز به بلوغ فكرى نرسيده است، پس بهتر است اين فرد را ملزم به انجام كارى كرد كه تا حدى خسارت جامعه را جبران كند. البته اين مجازات‌هاى جايگزين در جرايم سنگين و جنايى قابليت اجرا پيدا نمي‌كنند. مثلا فردى كه نسبت به كودكى دچار جرمى مي‌شود را مي‌توان ملزم به انجام وظايفى در محل نگهدارى كودكان بي‌سرپرست كرد تا با مسايل اين كودكان از نزديك آشنا شود. البته مهم‌ترين مجازات جايگزين براى كودكان معارض قانون، الزام به ادامه‌ى تحصيل است. موقعيت جغرافيايى در رسيدن به سن بلوغ موثر است ثريا عزيزپناه، مسوول كميته‌ى حقوقى حمايت از كودك نيز در مورد سن مسووليت كيفرى اظهار مي‌دارد: اگر قانون را تمام و كمال بپذيريم و حتى بگوييم كه پذيرش سن مسووليت كيفرى مساوى سن بلوغ است، اين مساله را نيز بايد بدانيم كه موقعيت جغرافيايى در رسيدن به سن بلوغ موثر است و اين سن در تمام مناطق جغرافيايى يكسان نيست. و حال اين سوال مطرح مي‌شود كه براى پذيرش هر مسووليتى براى كودكان خود چه كرده‌ايم كه با اين همه شدت و حدت با آن‌ها برخورد مي‌كنيم؟ در حالى كه به آن‌ها آموزشى براى عدم تجاوز به حق ديگران نداده‌ايم. وى مي‌افزايد: قانون‌گذار ما فقط جرم را مي‌نگرد و حتى به شرايطى كه جرم در آن اتفاق افتاده نيز نظرى ندارد. در حالى كه يكى از اصول مهم در دنياى متمدن اين است كه تمام اين مسايل به صورت جزيى مورد توجه قرار گيرد، زيرا هدف بازگشت فرد به جامعه است. به اعتقاد عزيزپناه، قوانين ما در تعارض با خود و كنوانسيون‌ حقوق كودك است. ما با اقدامات خود قوانين خود را نقض و قوانين بين‌المللى را بيشتر نقض مي‌كنيم. وقتى قانون مشكل‌ساز است چگونه مي‌توان انتظار يك نتيجه‌ى خوب از دادرسى داشت شيرين عبادى نيز درباره‌ى سن مسووليت كيفرى به خبرنگار حقوقى ايسنا مي‌گويد: كار قاضى اجراى درست قانون است؛ وقتى خود قانون مشكل‌ساز است چگونه مي‌توان انتظار يك نتيجه‌ى خوب از يك دادرسى داشت؛ در اين باره مي‌توان به موضوع سن مسووليت كيفرى اشاره كرد؛ با توجه به اين كه طبق قوانين فعلى كشورمان پسران تا 15 سالگى و دختران تا 9 سالگى فارغ از مسووليت كيفرى هستند، بنابراين اگر يك دختر 10 ساله مرتكب جرمى شود، از ديد قانون، مجازاتش به اندازه‌ى يك انسان بالغ 40 ساله است، اين امر مورد اعتراض مجامع بين‌المللى است. وى ادامه مي‌دهد: طبق اين قانون حتى حكم اعدام براى بچه‌ها صادر مي‌شد كه قانونى هم بود اما در عمل، سيستم مجازات جايگزين براى اطفال پياده شد كه ظاهر اين احكام بسيار خوب است اما متاسفم كه بايد بگويم اين احكام چون مبناى قانونى ندارند و در قانون ذكر نشده‌اند، در محاكم تجديدنظر نقض و شكسته شده و حكمى كه در قانون آمده براى كودكان صادر مي‌شود لذا تا قانون درست نشود قطعا نتيجه‌ى مطلوب حاصل نخواهد شد و ما شاهد توسعه‌ى قضايى نخواهيم بود. قانونگذار سن مسووليت كيفرى را يكدست كند به اعتقاد يك وكيل، قانونگذار بايد در شرايط فعلى و با افزايش كودكان در معرض خطر، وارد عرصه‌ى تعيين دقيق سن مسووليت كيفرى شود. غلامحسين رئيسى با اشاره به تعارضات موجود در قوانين، درباره‌ى سن مسووليت كيفرى به خبرنگار حقوقى ايسنا مي‌گويد: در قانون مدنى سن رشد به عنوان سن بلوغ كه همان سن تكليف است شناخته شده و طبق قانون مجازات اسلامي، سن تكليف يعنى سن بلوغ شرعى به عنوان سن مسووليت كيفرى معرفى شده است. اين وكيل دادگسترى افزود: تا قبل از اصلاح قانون مدنى در سال 61، سن 18 سال براى دختر و پسر سن تكليف و مسووليت بود اما پس از آن با اصلاحى كه در قانون مدنى صورت گرفت، سن رشد و تكليف براى دختر 9 سال تمام قمرى و براى پسر 15 سال تمام قمرى تعيين شد و اين مساله با پيش‌زمينه‌اى فقهى در ادبيات قانونى ايران وارد شد اما متاسفانه هم‌اكنون اعمال اين قانون در عمل با اشكالاتى مواجه است. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين رويه در دادگاه‌ها وجود دارد كه كسانى كه تقاضا مي‌كنند سن رشدشان اعلام شود، دادگاه آنها را به پزشكى قانونى ارجاع مي‌دهد. رئيسى با انتقاد از تعدد سن مسووليت در قوانين موجود ايران اظهار داشت: متاسفانه ما در قانون با چند سن به عنوان سن مسووليت مواجهيم؛ 9 سال و 15 سال تمام قمرى در قانون مدني، سن 13 سال طبق راى وحدت رويه، 18 سال بر اساس قانون اخير آيين دادرسى كيفري، 16 و 15 سال براى سن انتخابات و ... كه ضرورى است و جا دارد كه اين سنين اصلاح و يكدست شوند. با توجه به نظر آيات عظام و نظرات حقوقى ارائه شده درخصوص سن مسووليت كيفري، به نظر مي‌رسد لازم است قانون‌گذار مجددا به تعريف مشخص و شفاف از سن مسووليت كيفرى بپردازد