'رهبر ايران گزارش امنيت اجتماعی را تکان دهنده خواند'

'رهبر ايران گزارش امنيت اجتماعی را تکان دهنده خواند'

کارشناسان شکاف طبقاتی و فقر را علت اصلی رشد جرايم می دانند
عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران، می گويد آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گزارش قوه قضاييه درباره امنيت اجتماعی را "تکان دهنده" توصيف کرده است.
آقای عليزاده به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، درباره هراس مردم از افرادی که مخل امنيت اجتماعی هستند، گفته است که گزارش محرمانه ای را درباره ناامنی ناشی از رفتار مجرمانه اراذل و اوباش برای سران جمهوری اسلامی از جمله آيت الله خامنه ای ارسال کرده که وی آن را "تکان دهنده" دانسته است.
اين دومين بار طی دو ماه اخير است که آقای عليزاده گزارشی افشاگرانه درباره ناکارآمدی ساز و کارهای قضايی در ايران منتشر می کند. وی که رياست هيئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را نيز به عهده دارد، در اواخر ژوييه طی گزارشی از عملکرد اين هيئت به رئيس قوه قضائيه، از موارد متعدد نقض حقوق شهروندی در دستگاه قضائی و نهادهای نظامی، انتظامی و امنيتی خبر داده بود.
اندکی بعد سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که تمام کاستی ها رفع شده و ديگر مشکلی از آن دست در تشکيلات قضايی و امنيتی ايران نيست.
اکنون رييس کل دادگستری استان تهران می گويد که رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرده است که "با همکاری نيروهای انتظامی و وزارت اطلاعات با جديت و شدت برخورد شود و اشرار به اشد مجازات محکوم شوند."
اين گزارش در حالی تهيه شده است که رسانه های ايران از افزايش جرايمی نظير آدمربايی، زورگيری و تجاوز به عنف در ايران گزارش می دهند که در سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹ بی سابقه بوده است. کارشناسان شکاف طبقاتی و فقر را علت اصلی رشد جرايم می دانند، ولی تسامح قوه قضاييه را در برخورد با مجرمانی که توسط پليس دستگير شده اند، بی تاثير ندانسته اند.
آقای عليزاده به پرونده ای اشاره کرده است که دو موتور سوار در شرق تهران "در روز روشن" اقدام به اخاذی می کردند و دست پسری را که می خواسته با آنها برخورد کند، "در انظار عمومی قطع کرده اند."
پليس ايران از اول سپتامبر ۲۰۰۵ طرح افزايش امنيت اجتماعی را به مدت ۲۰ روز برای ريشه يابی و برخورد با جرايم سازمان يافته به اجرا گذاشته است
وی تاکيد کرد که قوه قضاييه قصد دارد با اين متخلفان به عنوان "مفسد فی الارض" برخورد کند که مجازاتشان طبق شرع اسلام اعدام است. آقای عليزاده همچنين اعلام کرد که با فروشندگان چاقوهای غير عادی که "کاربردی جز برای چاقو کشی ندارند"، برخورد خواهد شد.
ايران برای فروش سلاح قوانين نسبتا سختگيرانه ای دارد، ولی برای برخورد با فروشندگان و خريداران لوازم شکاری مانند چاقو و تفنگ شکار که ممکن است به عنوان آلت جرم استفاده شود، قانونی ندارد.
اخيرا دادستانی تهران اعلام کرد که نيروهای امنيتی شامل پليس، ماموران وزارت اطلاعات و بسيج از اول سپتامبر ۲۰۰۵ طرح "افزايش امنيت اجتماعی" را به مدت ۲۰ روز برای ريشه يابی و برخورد با جرايم سازمان يافته به اجرا می گذارند.
در طرح دادستانی تهران، مصداقهای اخلال در امنيت اجتماعی عبارتند از: "تظاهر و قدرت ‌نمايی با چاقو يا قمه، زورگيری و اخاذی، ارعاب، تهديد و سلب آسايش و نظام عمومی، اعمال خرابکارانه و هرگونه خريد و فروش و نگهداری و حمل سلاح غير مجاز، آدم ‌ربايی و نزاع دسته ‌جمعی، ايجاد مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی، تجاوز به عنف، اعمال منافی عفت عمومی، ايجاد شبکه‌ فساد و دائر کردن مراکز قمار و فحشاء و شرب خمر در علن و تظاهرات مستانه، خريد و فروش داروهای روان ‌گردان".
هر چند گزارش شده است که در چهار روز نخست اجرای اين طرح "حدود ۹۰ نفر از اراذل و اوباش" دستگير و به دادسرا فرستاده شده اند، ولی کارشناسان هشدار می دهند اين گونه طرحها به دليل داشتن مدت زمانی معين، اراذل و اوباش را ترغيب به پنهان شدن می کند و آنها در خاتمه طرح فعاليت مجرمانه خود را از سر می گيرند.
يک وکيل به نام اسماعيل نوری به ايسنا گفته است که بايد اين طرح را مسکن تلقی کرد نه درمان. وی همچنين نگران نقض حقوق شهروندی در جريان بازرسی هاست، ولی برخی کارشناسان بروز خطای سهوی در جريان طرحهای ضربتی را اجتناب ناپذير می دانند.