حراج پايتخت توسط شهرداري در سال گذشته

حراج پايتخت توسط شهرداري در سال گذشته
۲۶ شهريور ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۵:۳۱
تعداد بازديد : 7185
كد خبر : ۲۹۱۱۱
بر اساس آمار ارائه شده در شوراي عالي شهرسازي، درسال80 كه به عقيده بيشتر كارشناسان، تهران به چوب حراج گذاشته شد، 62/87 درصد از بودجه مصوب شهرداري پايتخت از طريق فروش تراكم و جرايم تخلفات ساختماني تامين شد. به گزارش ايسنا، بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران مقرر شده بود 5646 ميليارد ريال از بودجه 13 هزار و 463 ميليارد ريالي سال گذشته شهرداري تهران از محل عوارض ساختماني و فروش تراكم و 100 ميليارد ريال نيز از محل كميسيون ماده 100 (كميسيون رسيدگي به تخلفات ساختماني پس از ساخت واحدها) تامين شود؛ اما آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه درهشت ماهه سال 83، ميزان درآمد شهرداري تهران تنها از فروش تراكم و عوارض ساختماني به 6356 ميليارد ريال و 710 ميليارد تومان بيش از بودجه مصوب رسيده كه اين عدد قطعا پايان سال گذشته افزايش يافته است. درآمد حاصل از اين رديف (فروش تراكم و عوارض ساختماني) در بودجه سال 83، 42 درصد پيش‌بيني شده بود كه تا پايان آذرماه سال گذشته به 78 درصد رسيده است. فروش تراكم نيز خود به تنهايي توانست در هشت ماهه اول سال گذشته 68 درصد از كل درآمد شهرداري تهران را تامين كرد كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال 83 به 75 درصد افزايش يافته باشد. همچنين درآمد شهرداري تهران از محل جرايم ماده 100 در سال 82، 141 ميليارد ريال بوده كه اين رقم در بودجه سال گذشته شهرداري 100 ميليارد ريال به تصويب رسيده اما عملكرد هشت ماهه اول آن نشان مي‌دهد كه اين رقم به 163 ميليارد ريال افزايش يافته است كه اين آمار نيز نشان از رشد ميزان تخلفات ساخت و ساز در سال گذشته نسبت به سال 82 دارد. هرچند كه مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي موجب كاهش ساخت و ساز در تهران شده است، اما افزايش درآمد شهرداري از همين محل نشان مي‌دهد كه قيمت تراكم در پايتخت افزايش يافته است. در سال گذشته به طور متوسط قيمت تراكم در تهران بيش از 100 درصد افزايش يافته به طوريكه اين رقم در برخي از مناطق همچون منطقه 22 به 300 درصد نيز رسيده است. شهرداري براي پوشش هزينه‌هاي خود نرخ تراكم را افزايش داده است كه با اين وجود مي‌توان گفت كه شهرداري تهران مانع توليد مسكن در پايتخت بوده است. افزايش درآمد شهرداري تهران از كميسيون ماده 100 نشان مي‌دهد كه خود شهرداري براي افزايش درآمد خود به سازندگان اجازه تخلف را مي‌دهد تا در هنگام ارائه پايان كار، پولي را به عنوان جريمه از آنها دريافت كنند. اما شعار شوراي شهر تهران در هنگام بودجه‌ريزي، فعال كردن ساير كدهاي درآمدي شهرداري بود كه موفق نبودن شهرداري در كسب درآمد از منابع پايدار نشان مي‌دهد كه با وجود شعارهاي متفاوت، شهرداري فعلي نيز به روند شهرداران سابق ادامه داده است. امسال نيز شوراي شهر تهران بودجه 13 هزار و 386 ميليارد ريالي را براي شهرداري تهران مصوب كرده است كه 4012 ميليارد ريال آن يعني 97/29 درصد از درآمد شهرداري از محل تراكم، عوارض ساختمان و جرايم ماده 100 تامين شود. حال بايد ديد كه شهرداري مي‌تواند 70 درصد باقيمانده از درآمد خود را از منابع ديگر تامين كند و يا اينكه همانند سال گذشته به روند تراكم فروشي خود در پايتخت ادامه خواهد داد و روند توليد مسكن در تهران را با مشكل مواجه خواهد كرد؟