آزمايش سلامت و بكارت دختران قبل از ازدواج

آزمايش سلامت و بكارت دختران قبل از ازدواج
منبع: ایسنا




-->
براساس درخواست برخى از خانواده‌ها، دختران پيش از ازدواج، مورد آزمايش سلامت قرار مي‌گيرند كه به اعتقاد برخى كارشناسان وجود چنين آزمايشى به ويژه در شرايط طبيعى ازدواج به نوعى اهانت به دختران تلقى مي‌شود، زيرا دختر بالغى كه به سن ازدواج رسيده معمولا اين امر را نشانه بارز عدم اعتماد به خود تعبير مي‌كند اما گاهى يا چنين اعتمادى از سوى خانواده‌ى مرد وجود ندارد يا خانواده‌ى دختر، اين آزمايش را به عنوان مدركى مي‌خواهد كه در صورت بروز برخى ادعاها، قابليت دفاع از فرزندش را داشته باشد. اين مباحث اگر چه بيشتر به ساختار اجتماعى - فرهنگى بازمي‌گردد و در ميان برخى خانواده‌ها، امرى متدوال و رايج است اما با توجه به آن كه تعداد دختران تحصيل‌كرده و حاضر در اجتماع روز به روز افزايش يافته، اين عده در مواردي، وجود چنين آزمايشى را نقض حقوق خود مي‌دانند و معتقدند چنين درخواست‌هايى از سوى خانواده‌ها بايد كنترل و غيرقانونى اعلام شود؛ از سوى ديگر برخى خانواده‌ها نيز معتقدند كه وجود چنين آزمايشى پيش از ازدواج بايد متداول و اجبارى باشد. اين درحالى است كه برخى كارشناسان معتقدند اساسا هيچ لزومى ندارد كه قانون‌گذار وارد چنين مباحثى شود و اين موضوع بايد به تدريج با فرهنگ‌سازي، ميان خانواده‌ها و زوجين حل و فصل شود. در همين زمينه يك مدرس دانشگاه و مشاور كميسيون پژوهشى سازمان پزشكى قانونى معتقد است: اجبارى شدن انجام آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج در نظر گرفتن اصل اتهام است و اصل بر اتهام، تجاوز به حقوق انسان‌هاست. عبدالكريم پژومند در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقى ايسنا، گفت: در مورد آزمايش سلامت دختران دو فرضيه مورد نظر است يكى از اين فرضيه‌ها اين است كه اگر دليلى بر سلامت وجود داشته باشد، سبب مخدوش شدن هر نوع ادعاى بعدى خواهد شد و در فرضيه‌ى ديگر اگر قرار باشد ادعاهايى باشد بايد دليلى بر مطرح شدن ادعا وجود داشته باشد. بنابراين اين دو حائز اهميت است ولى چنين تعاملى زمانى به وجود مي‌آيد كه خانواده‌ى دختر قبل از ازدواج براى پيشگيرى از هر نوع ادعاى بعدى چنين آزمايشى را انجام مي‌دهند. وى افزود: با توجه به اين‌كه اين عمل در ميان خانواده‌ها در برخى از نقاط كشور مرسوم است، انجام اين آزمايش هر نوع ادعاى بعدى را باطل مي‌كند اما اگر قرار باشد اين عمل شكل قانونى به خود بگيرد، تجاوز به حقوق افراد خواهد بود. پژومند اظهار داشت: هم اكنون انجام اين آزمايش به عنوان پيشگيرى از مشكلات بعد از ازدواج متداول است كه هيچ اشكالى ندارد اما اجبارى شدن اين امر در نظر گرفتن اصل اتهام است و اصل اتهام تجاوز به حقوق انسان‌هاست. وى درباره‌ى تضييع حقوق انسانى اظهار داشت: اين‌گونه موارد حقوق انسان را در نظر دارد و براى پسران نيز موارد مختلفى را مي‌توان در نظر گرفت و من هيچ وقت موافق با طرح چنين مساله‌يى نيستم چه بسا كه به قانون مبدل شود. يك كارشناس پزشكى قانونى نيز معتقد است: اگر آزمايش سلامت دختران شكل قانونى به خود بگيرد نقض حقوق فردى خواهد بود. فروزان عسگري،سرپرست بخش زنان ستاد مركز سازمان پزشكى قانونى در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقى ايسنا، گفت: با توجه به شرايط و عرف جامعه‌ى ايرانى آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج اگر به صورت عادى انجام شود نه تنها جنبه‌ى نامناسبى نخواهد داشت بلكه مي‌تواند از روى دادن مشكلاتى مثل مورد تهمت قرار گرفتن جلوگيرى كند. عسگري، قانونى شدن آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج را توهين به دختران مي‌داند اما در عين حال معتقد است: با توجه به عرف حاكم بر جامعه‌ى ايران انجام اين عمل راه براى مشكلات بعد از ازدواج مي‌بندد. وى خاطرنشان كرد: بعيد به نظر مى رسد كه آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج شكل قانونى و اجبارى به خود بگيرد زيرا اين مساله در واقع نقض حقوق افراد خواهد بود در عين حال منطقى نيز به نظر نمى رسد اما با توجه به شايع بودن تفكرات ابتدايى در ميان برخى از مردم بهتر است اين آزمايش از طرف خانواده‌ها صورت گيرد. همچنين يك حقوقدان معتقد است: اگر مساله‌ى آزمايش سلامت دختران را به طور كلى در نظر بگيريم مخالف حقوق افراد است. سيدمهدى حجتي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: چون قانونى براى انجام آزمايش سلامت دختران وجود ندارد، از لحاظ حقوقى درست نيست و هيچ مرجعى نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و زمانى مي‌توان از لحاظ حقوقى اين مساله را پيگيرى كرد كه به صورت قانون يا آيين‌نامه تصويب شود و بحث شود كه آيا اين قانون در طول مدت اجرا آثار خوبى داشته يا بالعكس. وى ادامه داد: باتوجه به اين‌كه حقوق شهروندى تعريف شده، بايد مورد تحقيق قرار گيرد كه آيا در جامعه‌ى امروزي، هنجارها، آزمايش سلامت دختران يا آزمايش قبل از ازدواج دختران را جزو حقوق شهروندى مي‌شناسد يا نه؟ اگر جامعه نسبت به اين امر عكس‌العمل منفى نشان دهد قطعا ناقص حقوق شهروندى است. حجتى اظهار داشت: توجه به عرف و عادت مردم در اين زمينه بسيار حائز اهميت است و اگر جامعه‌ى زنان نسبت به آن حساسيتى نشان ندهد مخالف با حقوق آنان نيست اما ممكن است آن را مخالف حقوق خود بداند. وى تصريح كرد: اگر مساله‌ى آزمايش سلامت دختران را به طور كلى در نظر بگيريم مخالف حقوق افراد است و اگر قانونى نيز در اين زمينه تصويب شود، چون يك طرفه و مربوط به زنان است قطعا در جامعه اشكال ايجاد خواهد كرد كما اين‌كه در مساله‌ى آزمايش قبل از ازدواج، دخالت قانونگذار در زندگى شخصى افراد كار مناسبى نيست.