كاستي‌هاي قانون مانعي درايجاد امنيت قضايي عادلانه*

كاستي‌هاي قانون مانعي درايجاد امنيت قضايي عادلانه* حقوقدانان: نقص قوانين،عدم حاكميت قانون،سياسي شدن دستگاه قضايي وخودسري‌ها ازعوامل تهديد امنيت قضايي است
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1384/07/16 10-08-2005 16:24:11 8407-08026: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
بر اساس بند 14 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف ذكر شده در اصل دوم قانون اساسي نسبت به تامين حقوق همه جانبه‌ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اقدام كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كارشناسان امور حقوقي بر اين باورند كه براي ايجاد امنيت قضايي مذكور در اين اصيل از قانون اساسي تمام قوا و نهادها بايد با يكديگر همكاري و همسويي داشته باشند اما نقش دستگاه قضايي در اين مهم برجسته‌تر است.
همچنين اين افراد به مواردي كه امنيت قضايي عادلانه را تهديد مي‌كند اشاره كرده و مي‌گويند: نقص قوانين، عدم احترام به حاكميت قانون و خودسري افراد و تفسير موسع از قوانين، سياسي شدن دستگاه قضايي، شرايط نامناسب اقتصادي جامعه، زياده‌خواهي اشخاص و سازمان‌هاي وابسته و عدم اعمال قانون و رعايت نكردن حقوق افراد از مهم‌ترين عوامل تهديدكننده‌ي امنيت قضايي محسوب مي‌شوند.
در همين زمينه يك استاد دانشگاه شهيد بهشتي، ايجاد امنيت قضايي عادلانه را وظيفه‌ي حاكميت دانسته و بر عمل به اصول قانون اساسي تاكيد مي‌كند.
دكتر محمد هاشمي با اشاره به مفهوم امنيت قضايي عادلانه، اظهار مي‌دارد: امنيت قضايي عبارت از اين است كه افراد بتوانند به زندگي خود به نحو شايسته‌اي ادامه دهند و هيچ‌كس حق تعرض به آن را نداشته باشد. در قانون اساسي نيز بر اين امر تصريح شده است كه جان، مال، ناموس، شغل و حقوق مردم از تعرض مصون است مگر به حكم قانون.
وي، تامين امنيت قضايي را بيشتر وظيفه‌ي قوه‌ي قضاييه دانسته و مي‌افزايد: امنيت قضايي مبتني بر اصولي است كه در قانون اساسي آمده است و بر اصولي مانند برائت، تعقيب و دستگيري قانوني، محاكمه و دادرسي عادلانه، امنيت متهمان و محكومان و اصل 38 و 39 قانون اساسي در مورد منع شكنجه و منع رفتار ناشايسته با متهمان و محكومان تاكيد دارد.
اين استاد دانشگاه درباره‌ي وظيفه‌ي قضات در ايجاد امنيت قضايي عادلانه، خاطرنشان مي‌كند: مهم‌ترين وظيفه‌ي قضات، دادرسي عادلانه است؛ يعني بر اساس اصل برائت، تعقيب و محاكمه متهمان، انتخاب وكيل و علني بودن دادگاه‌ها، قضات موظف هستند به حقوق متهمان احترام بگذارند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، هماهنگي تمام نهادها را در تامين امنيت قضايي عادلانه لازم دانسته و تاكيدمي‌كند: به طور كلي ايجاد امنيت قضايي عادلانه وظيفه‌ي دولت به معناي عام آن است يعني تمام نهادهاي حاكم اعم از قوه‌ي قضاييه، مجريه و مقننه بايد زمينه‌ي ايجاد اين امنيت را فراهم كنند. طبق قانون اساسي نيز دولت ابتدا به تامين حقوق همه‌ جانبه‌ي افراد اعم از زن و مرد موظف شده و سپس به ايجاد امنيت قضايي عادلانه و تساوي در مقابل قانون مكلف گشته است.
وي مي‌افزايد: امنيت معناي بسيار وسيعي دارد از جمله اين‌كه مردم در تمام زمينه‌هاي حقوق بشر اطمينان خاطر داشته باشند. امنيت قضايي وقتي موضوعيت پيدا مي‌كند كه جنبه‌ي قضايي داشته باشد، از تعقيب و دستگيري افراد تا محاكمه و محكوميت آنها لذا بايد انگاره‌اي به نام امنيت وجود داشته باشد كه اصل اول آن برائت و در مراحل بعدي دادرسي عادلانه است.
اين حقوقدان در ادامه مي‌گويد: در اصل 37 قانون اساسي منع شكنجه و طبق اصل 39 منع هتك حرمت براي متهمان پيش‌بيني شده است بنابراين اصل برائت، اصل تعقيب قانوني، محاكمه‌ي عادلانه و رفتار شايسته با متهمان و محكومان جزء اصول كلي امنيت قضايي است.
هاشمي، درباره‌ي عوامل تهديدكننده‌ي امنيت قضايي، اظهار مي‌دارد: نقص قوانين، عدم احترام به حاكميت قانون و خودسري افراد و تفسير موسع از قوانين، مهم‌ترين عوامل تهديد كننده‌ي امنيت قضايي هستند.
وي تاكيد مي‌كند: حاكميت قانون و احترام به آن، اصل مهمي است كه بايد رعايت شود. قانون فقط يك نوشته نيست، بلكه بايد در وجود تمام مردم باشد. ضمن آنكه بايد اصل معرفت و عدالت اسلامي در امنيت قضايي رعايت شود.
همچنين احمد بشيري، حقوقدان در اين رابطه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: ‌اگر مردم اعتماد پيدا كنند كه دستگاه قضايي، ظالم را محكوم و از مظلوم حمايت مي‌كند، اين زمان مي‌توان گفت عدالت قضايي براي مردم تامين شده است؛ در حال حاضر نمي‌توان چنين ادعايي كرد.
احمد بشيري، درباره‌ي اجرايي شدن بند 14 اصل سوم قانون اساسي مبني بر ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه، با بيان اين‌كه قضات در ايجاد امنيت قضايي نقش موثري دارند، اظهار مي‌دارد: وجود قضاتي داراي دانش، تجربه و مهارت لازم براي كار قضايي از ضروريات اين امر است و بايد اقتدار و استقلال قاضي به همان ترتيبي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده و در همه‌ي دنيا متعارف است، تامين شود.
وي ادامه مي‌دهد: قاضي نبايد براي انجام وظيفه‌ي خود مجبور شود ملاحظات خاص را غير از اجراي عدالت مورد نظر قرار دهد، افرادي كه مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند، نبايد بر حسب شرايط و شئون اجتماعي از سوراخ تور قانون فرار كنند و ضعفا در تور گرفتار شوند. در يك جمله، اگر مردم اعتماد پيدا كنند كه دستگاه قضايي ظالم را محكوم و از مظلوم حمايت مي‌كند، اين زمان مي‌توان گفت عدالت قضايي براي مردم تأمين شده است كه در حال حاضر نمي‌توان چنين ادعايي كرد.
بشيري با تاكيد بر اين‌كه همه‌ي راه‌هاي تامين عدالت نهايتا به دستگاه قضايي ختم مي‌شود، بيان مي‌كند: اگر يك دستگاه قضايي مستقل، مجهز و كارآمد در كشور وجود داشته باشد مي‌توان عدالت را به نحو احسن براي مردم در جامعه برقرار كند. در اين صورت دستگاه قضايي با استفاده از ضابطان خود به راحتي مي‌تواند اين وظيفه‌ي مهم را انجام دهد.
وي با اشاره به اين‌كه امنيت قضايي تعريف خاصي در قوانين ندارد، تصريح مي‌كند: بسياري از مردم معتقدند، امنيت قضايي اجمالا يعني حق كسي در دادگستري پايمال نشود. زماني كه دستگاه قضايي با قدرت، بي‌طرفي و بي‌نظري خاصي كه در شأن آن است حق عموم را احقاق كند، به تنهايي مكفي براي عدالت قضايي است. اگر كشوري دستگاه قضايي منظم و مقتدري داشته باشد تمام دستگاه‌هاي ديگر به انضباط روي مي‌آورند.
بشيري، مهم‌ترين عامل تهديدكننده امنيت قضايي را سياسي شدن دستگاه قضايي دانسته و مي‌افزايد: دستگاه قضايي در هر جاي دنيا بي‌طرف عمل مي‌كند و دون مايه و بلندپايه نزد فرشته‌ي عدالت يكسان هستند. فاسد شدن اخلاق قضايي نيز از عوامل تهديدكننده امنيت قضايي است.
وي خاطرنشان مي‌كند: يكي از مشكلات ما در كشور اين است كه تمام قدرت و نفوذ قانون در مدت زمان كوتاهي خلاصه مي‌شود و هيچ زمان امنيت قضايي با حاكميت كوتاه مدت قانون برقرار نخواهد شد. اگر قانون ضعيف اجرا شود اما مستمر نباشد قضازدايي خواهد بود ولي اگر قانون قوي اجرا ولي فصلي باشد، مطلقا قضازدايي نخواهد بود.
بشيري با تاكيد بر اين‌كه زنان گرفتار چنبره‌ي قوانين مردسالارانه هستند، اظهار مي‌دارد: حقوق زنان به آن معنايي كه شايسته آنان است در قوانين ما تامين نشده است. ما بايد خود را با دنياي امروز منطبق كنيم. جامعه‌ي ما هنوز نتوانسته زن را به عنوان موجود مساوي با مرد هضم كند و تا زماني كه اين مساله وجود دارد، حقوق زنان در مخاطره است.
براساس اين گزارش كامران آقايي نيز درباره‌ي بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اظهار مي‌دارد: امنيت قضايي عادلانه مساله‌اي كاملا شناخته‌شده در سيستم‌هاي قضايي جهان است. اين امر بدين معناست كه دادخواهي براي دعاوي حقوقي يا كيفري براي تمام افراد جامعه ميسر است و اين حق براي همه افراد كشور به طور مساوي وجود دارد كه دستگاه قضايي و سيستم دادگستري بايد حقوق افراد را احقاق كند.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: در حال حاضر امنيت قضايي صرف در هيچ جاي دنيا پاسخگو نيست و به همين دليل است كه در دانشكده‌هاي حقوق، سيستم‌هاي مختلف قضايي و سازمان‌هايي پيش‌بيني مي‌شود كه به امنيت قضايي كمك كند البته در كنار اين امنيت قضايي بايد امنيت اجتماعي هم وجود داشته باشد تا امنيت صحيح محقق شود؛ به عنوان مثال وضعيت اقتصادي جامعه بايد به نحوي باشد كه مردم به يكديگر تعدي نكنند. از طرف ديگر نيروهاي انتظامي بايد به ترتيبي عمل كنند كه مردم جامعه امنيت داشته باشند و اين موارد همه قبل از مرحله قضايي است و كافي نيست كه فقط مجرمان را پس از ارتكاب جرم مجازات كنيم بلكه بايد روشي به وجود آيد كه افراد با امنيت خاطر كامل زندگي كنند.
آقايي با بيان اين‌كه در سيستم قضايي و قانون اساسي كشور ما حتي مقامات كشوري هم از اين نظر كه ايراني هستند با بقيه افراد مساوي‌اند، مي‌گويد: طرح دعوا و شكايت بر اساس همين اصل براي افراد امكان‌پذير است.
اين حقوقدان، دو جنبه را براي قضات در اين زمينه حائز اهميت دانست و خاطرنشان مي‌كند: معلومات و اطلاعات قضات از متون حقوقي و تفسير صحيح از مواد قانوني و دارا بودن حسن نيت، از مواردي است كه بر نقش تأثيرگذار قضات براي امنيت قضايي عادلانه در جامعه مؤثر است.
وي از كاستي‌هاي مقررات قانوني، شرايط نامناسب اقتصادي جامعه و كمبود كار و شغل به عنوان مهمترين مؤلفه‌هايي ياد كرد كه در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد و باعث كمرنگ شدن يا عدم تحقق امنيت قضايي عادلانه مي‌شوند.
به گزارش ايسنا عليرضا آذربايجاني نيز در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار مي‌دارد: مفهوم اوليه‌ي امنيت قضايي يعني اين احساس براي همه‌ي شهروندان وجود داشته باشد كه تا زماني كه مرتكب جرمي نشده باشند، قوه‌ي قضاييه تعرض به حقوق قانوني آن‌ها نخواهد داشت، پس اولين مرحله از امنيت قضايي يعني حاكميت قانون در مفهوم اينكه تا زماني كه عمل ارتكابي افراد طبق قانون جرم نباشد، مستوجب تعقيب كيفري نيستند. از بعد ديگر امنيت قضايي به اين مفهوم است كه به هر كسي از آحاد مردم، ظلم و جنايت و حقشان پايمال شود، آنها بتوانند از طريق مراجع قضايي استيفاي حق كنند.
وي در ادامه مي‌گويد: اگر اين شرط اوليه را بپذيريم كه احساس رواني امنيت براي شهروندان وجود داشته باشد تا براي استيفاي حقوق خودشان بتوانند به دستگاه قضايي مراجعه كنند، اكنون اين توانستن مستلزم شروطي است. شرط اول ايجاد تسهيلات براي احقاق حق از طريق قضايي است و شرط دوم، برابري مردم در استيفاي حقوق آن‌هاست.
آذربايجاني اظهار مي‌دارد: در ارتباط با اجراي بسياري از اصول قانون اساسي و اجراي بسياري از مواد قانون مصوب مجلس، زماني موفقيت ايجاد مي‌شود كه قواي سه گانه با يكديگر هماهنگ باشند. در امنيت قضايي، نقشي كه قوه‌ي قضاييه ايفا مي‌كند، به لحاظ اين‌كه مرجع استيفاي حقوق متضرران است، از نقش قوه‌ي مجريه و مقننه قوي‌تر است.
وي بيان مي‌كند: عوامل تهديد كننده امنيت قضايي متعدد است از جمله نابرابري اقتصادي و عملكرد برخي قضات كه بسياري حائز اهميت اس
حسين بيات نيز در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي وظيفه‌ي دولت در ايجاد امنيت قضايي عادلانه اظهار مي‌دارد: اصل سوم قانون اساسي كه در آن وظايف متعددي را براي دولت جمهوري اسلامي تعيين كرده، دربردارنده نهايت آمال و آرزوهاي يك نظام سياسي است؛ منظور از به كار بردن كلمه دولت در اصل سوم، قوه‌ي مجريه نيست چون مستفاد از مجموعه‌ي وظايفي كه در 16 بند مذكور در اصل سوم مورد اشاره قرار گرفته كلمه‌ي دولت به مفهوم نظام سياسي و حكومت است يعني سه قوه و ساير اركان و اجزاي سياسي تشكيل‌دهنده نظام سياسي كه وظيفه‌ي تمشيت امور اداري، اجرايي، قضايي، فرهنگي و اقتصادي نظام سياسي را بر عهده دارند.
وي در ادامه مي‌گويد: اگر اين استدلال را كه منظوراز دولت، نظام سياسي است، پذيرا باشيم بند 14 اصل سوم قانون اساسي كه در آن به تأمين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اشاره شده صرفا و منحصرا ناظر به دستگاه قضايي يا قوه قضاييه نيست بلكه ساير قوا را نيز در بر مي‌گيرد.
بيات ادامه مي‌دهد: قوه‌ي مجريه در چارچوب وظايف اجرايي بايد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود را به سوي تأمين عدالت،‌ برابري و رفع تبعيض از جامعه هدايت كند. قوه‌ي مقننه نيز در چارچوب وظايف تقنيني و نظارتي، بايد به ساير قوا نظارت كند كه از مسير مذكور در بند 14 اصل سوم خارج نشوند و در عين‌حال با ارائه طرح‌ها و بررسي لوايح كه از سوي دستگاه اجرايي ارائه مي‌شود و جرح و تعديل و دخل و تصرف و در واقع تعاطي مستمر آراء و افكار نمايندگان، نهايتا قانوني تصويب شود كه در بردارنده آمال و آرزوهاي بند 14 باشد.
وي مي‌افزايد: از طرف ديگر ساير اجزا و اركان نظام سياسي هم مسؤوليت سنگيني دارند از جمله شوراي نگهبان كه در واقع مسؤوليت حفظ و حراست از قانون اساسي و شرع اسلام را دارد و در خصوص تطابق يا عدم تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع اسلام اظهارنظر مي‌كند. شوراي نگهبان نيز بايد حساس باشد و از تدوين قوانين و مصوباتي كه عملا به جاي تأمين مقصود مذكور در بند 14 اصل سوم موجب تعميق تبعيض و نابرابري و بي‌عدالتي در جامعه مي‌شود، ممانعت كند.
بيات تصريح مي كند: دستگاه قضايي هم‌اكنون به لحاظ امكانات مالي و مادي دچار مضايق عديده‌اي است و هم به لحاظ ابراز قانوني دچار مشكلاتي است كما اينكه به كرات توسط قضات، حقوقدانان و وكلا و انديشمندان و از باب جرايد مورد اشاره قرار گرفته كه برخي قوانين عملا ايجاد نابرابري و عدم امنيت اجتماعي را موجب مي شوند بنابراين قوانين بايد در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و فردي اصلاح شود.
وي ابراز عقيده مي‌كند: مادامي‌كه قوانين اصلاح نشود، امكان برقراري امنيت قضايي نخواهد بود. در حوزه‌ي اجرا نيز متأسفانه استقلال قاضي در موارد عديده‌اي نقض مي‌شود بنابراين دستگاه قضا دچار چالش‌هايي است و تا زماني كه اين چالش‌ها وجود دارد نمي‌توان ايجاد امنيت قضايي عادلانه را در نظر گرفت.
بيات با اشاره به مضمون بند 14 اصل سوم قانون اساسي در خصوص تساوي عموم در برابر قانون، خاطرنشان مي‌كند: تا زماني كه اشكالات و ابهامات متعدد در قوانيني كه با حقوق فردي و اجتماعي زنان مرتبط است، داريم و با آنها دست به گريبان هستيم، نمي‌توان انتظار امنيت قضايي عادلانه را داشت. در ساليان اخير نيز بسيار اظهارنظر شده كه در اين حوزه، قانون مدني و جزايي بايد تغيير كند و با تحولات روز و حضور شايسته بانوان در اجتماع متناسب شود.
همچنين شمس‌الدين موسوي مطلق نيز اظهار مي‌دارد: هيچكدام از قواي سه‌گانه به تنهايي نمي‌توانند متكفل اجراي اين بند باشند؛ اين سه قوه اگر همبستگي نداشته باشند در اجراي كار دچار مشكل مي‌شوند.
وي ادامه مي‌دهد: در موارد تامين حقوق اجتماعي و امنيت قضايي بايد از طرف دولت‌ و قوه‌ي قضاييه لوايحي كه اين حقوق را تامين مي‌كند به مجلس داده شده و بعد از ارايه‌ي نظر كارشناسان به صورت طرح يا لايحه در مجلس، مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.
موسوي‌مطلق اظهار مي‌دارد: هماهنگي و هم سويي سه قوه ‌مي‌تواند امنيت قضايي را براي ملت ايجاد كند ضمن اين‌كه ملت بايد از سرنوشت خود، آگاه بوده و مطالبات خود را در مقاطع مختلف بيان كنند.
وي با بيان اين كه ايجاد امنيت قضايي به معني قضازدايي نيست، معتقد است: گاهي اوقات از قضازدايي استفاده‌ي نابجا مي‌كنيم. در واقع خود قضا ايجاد امنيت مي‌كند؛ اگر دستگاه قضايي سالمي داشته باشيم و قوانين و مقررات را به خوبي اجرا كنيم امنيت قضايي در جامعه ايجاد مي‌شود.
موسوي مطلق درباره‌ي عوامل تهديد كننده‌ي امنيت قضايي مي‌گويد: عوامل تهديد كننده‌ي امنيت قضايي به زياده‌خواهي اشخاص و سازمان‌هايي وابسته است كه خارج از حق خود مطالباتي دارند. هنگامي‌كه فردي يا سازماني به حق خود قانع نيست و قصد دارد حقوق ديگران را ضايع كند، امنيت قضايي به خطر مي‌افتد. پس دستگاه‌ قضايي در درجه‌ي اول بايد جلوي اين افراد و سازمان‌ها را بگيرد تا امنيت قضايي را ايجاد كند.
براساس اين گزارش شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي اجرايي شدن بند 14 اصل سوم قانون اساسي اظهار مي‌دارد كه اين قانون سه موضوع تامين حقوق همه‌ي جانبه‌ي افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را مطرح مي‌كند؛ در واقع ايجاد امنيت قضايي نتيجه‌ي تساوي عموم در برابر قانون است ولي تساوي قانوني به معني مساوي بودن قانون براي همه نيست.
وي هم‌چنين مي‌گويد: تساوي در برابر قانون يعني قانون در ميان كليه‌ي افراد يك طبقه بدون تبعيض به اجرا گذاشته شود. معناي امنيت يعني فقدان خطر نسبت به جان، مال، ارث و حقوق همه‌ي مردم در جامعه كه وقتي مقيد به قضايي مي‌شود يعني از جانب دستگاه قضايي بايد خطر از بين برود.
اين وكيل دادگستري، با بيان اين كه دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند امنيت قضايي را ايجاد كند، بر وظايف قوه‌ي مجريه در اين زمينه نيز اشاره كرد و يادآور مي‌شود: هنگامي كه سياست‌هاي قضايي درست نباشد و فرهنگ قضايي ضعيف باشد، نتيجه‌اش عدم احساس امنيت قضايي از نگاه مراجعه كننده است.
رمضان حاجي مشهدي نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: امنيت قضايي در واقع وسيله و ساز و كاري است كه مي‌تواند حقوق شهروندان را كه در قانون نيز آمده تامين كند. وجود اين امنيت به احياي حقوق سياسي شهروندان نيز كمك مي‌كند و اگر دستگاه قضايي از امنيت قضايي شهروندان دفاع كند در آن صورت امنيت اقتصادي و اجتماعي آنها نيز تامين خواهد شد.
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: وجود امنيت قضايي باعث خواهد شد تلاش و فعاليت اقتصادي در جامعه رونق پيدا كند و وظيفه يك دولت مدرن و ملي است كه اين حقوق را به طور كامل براي اتباعش آماده كند. نبود اين امنيت باعث ايجاد ركود بحران اقتصادي و گسترش فضاي نااميدي خواهد شد.
وي، درباره‌ي محدوده‌ي امنيت قضايي، تصريح مي‌كند: اين امنيت مبتني بر قانون اساسي است يعني حقوقي كه قانون اساسي براي شهروندانش در نظر گرفته است و حتي در تفسير موسع از آن مي‌توانيم استفاده شهروندان از حقوق بشر و ميثاق‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه كشورمان قبلاً به كنوانسيون‌هاي مربوطه در اين زمينه ملحق شده را برشمريم.
حاجي مشهدي لازمه‌ي ايجاد امنيت قضايي را همكاري سه قوه با هم دانست و خاطرنشان مي‌كند: دستگاه قضايي نياز به همكاري قواي مجريه و مقننه دارد و اين سه قوه در تعامل و همكاري با هم البته در صورتي كه به نحو صحيح تشكل شده باشد و نمايندگان واقعي ملت در آنها حضور داشته باشند و اين نمايندگان تلاش در جهت تصويب قوانين مورد نياز جامعه كنند، مي‌تواند امنيت قضايي را به مفهوم همه جانبه براي شهروندان تامين كنند.
وي درباره‌ي نقش قضات در ايجاد امنيت قضايي، اظهار مي‌دارد: قضات در درجه‌ي اول بايد مقيد به قانون باشند و حقوق اساسي ملت را كه در قانون اساسي تصريح شده رعايت كنند. اگر قاضي قانون‌گرا نباشد و قانون را زير پا بگذارد در واقع مانند متولي‌اي است كه حرمت امامزاده را زير پا گذاشته است.
اين حقوقدان درباره‌ي تلاش‌هاي صورت گرفته تاكنون براي جامه عمل پوشيدن به اين اصل قانون اساسي در مورد زنان، تصريح مي‌كند: مجالس گذشته ايران و از جمله مجلس ششم در احياي حقوق زنان تلاش‌هايي انجام داده‌اند. بالطبع چنين ضرورتي همچنان احساس مي‌شود و يك مجلس قانونگذار مستقل و دلسوز بايد تلاش خود را در اين زمينه به كار ببندد.
وي، عوامل تهديدكننده‌ي امنيت قضايي را خودسري برخي دستگاه‌ها و افرادي كه پايبند قانون نيستند دانسته و اين دو عامل را مهمترين عوامل تهديد امنيت قضايي برمي‌شمرد.
حاجي مشهدي در پاسخ به اين سوال كه آيا طي ساليان گذشته امنيت قضايي به نحو مطلوب ايجاد شده است يا خير؟ تاكيد مي‌كند: اگر به امنيت قضايي رسيده بوديم اين همه نارسايي كه در سخنان مسوولان قوه‌ي قضاييه نيز بارها تكرار شده است را شاهد نبوديم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا قاسم شعباني نيز درباره‌ي بند 14 اصل سوم قانون اساسي كه بر ايجاد امنيت قضايي عادلانه تاكيد مي‌كند، اظهار مي‌دارد: ايجاد امنيت قضايي مستلزم همكاري ساير قوا با قوه‌ي قضاييه است زيرا تامين بودجه‌ي لازم براي تشكيلات قضايي به عهده‌ي قوه‌ي مجريه است و علاوه بر آن آن‌چه ابزار دست قاضي براي اتخاذ تصميمات درست و عادلانه است، قانون درست و دقيقي است كه بايد توسط قوه‌ي مقننه در اختيار قضات قرار گيرد.
وي تاكيد مي‌كند: به دليل قواعد و قوانين پراكنده و شلوغ و حتي متضاد با يكديگر عملا دستگاه قضايي و قضات با مشكلات عديده مواجه شده‌اند و سرعت اتخاذ تصميمات درست و عادلانه از آنها سلب شده است.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه امنيت، زماني برقرار است كه حقوق اشخاص در جامعه مورد تهديد قرار نگيرد، مي‌گويد: امنيت قضايي در چند بستر بايد تحقق يابد. يك بخش دسترسي سريع و آسان به مرجع قضايي براي حل و فصل دعاوي است. بخش ديگر رسيدگي سريع و به‌موقع به دعاوي است يعني علاوه بر وجود دادگاه‌هاي با صلاحيت، زمان رسيدگي نيز بايد سريع باشد. نكته‌ي آخر رسيدن به تمام حقوق است يعني فرد بايد به تمام حقوق خود در دادگاه برسد نه بخشي از آن.
وي درباره‌ي وظيفه‌ي قضات در ايجاد امنيت قضايي عادلانه خاطرنشان مي‌كند: وظيفه‌ي قضات در درجه‌ي اول داشتن علم و آگاهي و دانش لازم است كه متاسفانه در برخي موارد شاهد ضعف در اين زمينه هستيم. در عين حال قضات بايد صادقانه و صميمانه براي كشف حقيقت به دور از هرگونه انگيزه‌هاي فردي، حزبي و گروهي تلاش كنند.
اين حقوقدان، ايجاد امنيت قضايي درباره‌ي زنان را در شرايط فعلي عادلانه ندانسته و تصريح مي‌كند: در حال حاضر امنيت قضايي زنان خصوصا در مورد احياي حقوق مسلم خودشان مخدوش و ناراحت‌كننده است و اگر خانمي بخواهد حقوق خود را از چنگال يك شوهر فاسد درآورد مستلزم هزينه‌ي زماني و مادي زيادي است.
وي، امنيت قضايي را مستلزم قضازدايي دانسته و بر حذف امور غيرضروري و مسايل غيرقضايي از دادگستري تاكيد مي‌كند.
شعباني، با برشمردن عوامل تهديدكننده‌ي امنيت قضايي مي‌گويد: فقدان قانون مناسب كافي و شفاف، فقدان قضات و دادگاه‌هاي كافي رسيدگي‌كننده به دعاوي و اطاله‌ي دادرسي و زمان‌بر بودن رسيدگي قضايي از جمله مهم‌ترين عواملي است كه مي‌تواند امنيت قضايي را تهديد كند.
وي تاكيد مي‌كند: نكته‌ي نگران‌كننده‌اي كه در مورد امنيت قضايي وجود دارد، عدم اطلاع متهمان و محكومان از حقوق مسلم خودشان و عرف شفاف بودن قوانين در اين زمينه است.
مهدي دواتگري نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي ميزان اجرايي شدن بند 14 اصل سوم قانون اساسي اظهار مي‌دارد: اگر ما حقوق افراد جامعه را تامين كنيم در واقع در جهت تحقق اصول اعتقادي گام برداشته‌ايم. در اين راستا طبق اصل 19 قانون اساسي مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند. رنگ و نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد بود. همانند اصول 19 و 20 كه به تساوي عموم در برابر قانون اشاره كرده است طبق اصل 20 همه‌ي افراد از حمايت يكساني برخوردارند بنابراين قانونگذار با حساسيت خاصي به حمايت از تساوي مردم در قانون اشاره مي‌كند.
وي با بيان اين‌كه برقراري امنيت قضايي عادلانه در جامعه مستلزم تساوي مردم در برابر قانون است، خاطرنشان مي كند: اگر امتيازات ناخواسته‌اي بين افراد جامعه ايجاد يا در نظر گرفته شود قطعا امنيت قضايي در جامعه مستقر نخواهد شد؛اعتقاد به اين امر مستلزم عملكرد دولتمردان خواهد بود اگر دولتمردان تبعيضات ناروا را از بين ببرند و در مقابل آن بايستند به صورت جدي امنيت قضايي در جامعه ايجاد خواهد شد.
دواتگري، معتقد است مردم بايد به دولتمردان و در راس آن به دستگاه قضايي اعتمادي در جهت اجراي عادلانه‌ي قانون داشته باشند يعني اگر تبعيضي در اجراي قانون صورت گيرد مردم از مسوولان و بالاخص دستگاه قضايي نااميد مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: حيثيت جان و مال و مسكن اشخاص، نمونه‌هاي ديگري از رعايت تساوي حقوق مردم است از سوي ديگر طبق بند 14 اصل سوم قانون اساسي عموم مردم در برابر قانون مساوي‌اند هر چند كه در ايجاد امنيت قضايي عادلانه وظيفه‌ي اصلي بر عهده‌ي دستگاه قضايي است ولي ساير دستگاه‌ها نيز بي‌نقش نخواهند بود و همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي بايد سعي كنند تا برابري افراد در برابر قانون را ايجاد كنند.
اين كارشناس امور حقوقي در ادامه مي‌گويد: طبق قانون مجازات اسلامي هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد را سلب كنند يا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كنند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي، از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
وي، مهم‌ترين مسائل را اجراي قانون، برابري قانون و ايجاد امنيت قضايي دانسته و مي‌گويد: قوانين ايجاد امنيت قضايي در جامعه به حد كافي وجود دارد و مشكل اصلي در اجراي قانون است.
دواتگري درباره‌ي عوامل تهديدكننده‌ي امنيت قضايي، با بيان اين‌كه دستگاه قضايي نمي‌تواند تحت فشارهاي سياسي، عدالت را قرباني كند، مي‌گويد: چيزي كه براي دستگاه قضايي مهم است اجراي عدالت در جامعه است اگر دستگاه قضايي غير از اين عمل كند به وظايف خود به خوبي عمل نكرده است.
وي درباره‌ي وظيفه‌ي قضات براي ايجاد امنيت قضايي، خاطرنشان مي‌كند: بر اساس سوگندي كه قضات خورده‌اند و استقلالي كه دارند به دور از مسائل سياسي مي‌توانند به نحو احسن امنيت قضايي را ايجاد كنند.
دواتگري با اشاره به نقش مهم قضات در تامين امنيت قضايي تصريح مي‌كند:ما نمي‌توانيم نقش قضات را در اين راستا ناديده بگيريم چرا كه اين قضات هستند كه مي‌توانند سياست‌هاي قضايي را به خوبي اجرا كنند.
و در پايان حسنعلي موذن‌زادگان درباره‌ي ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همگان به خبرنگار ايسنا اظهار مي‌دارد: امنيت قضايي به معناي مصونيت جان، مال، ناموس و مسكن افراد از هرگونه تعرض است. ايجاد اين امنيت از وظايف محوري قوه‌ي قضاييه است و اگر امنيت قضايي شهروندي مخدوش شود قوه‌ي قضاييه مسوول رسيدگي به آن است.
وي با بيان اينكه اساساً قوه‌ي قضاييه متكفل ايجاد و توسعه امنيت قضايي است، تاكيد مي‌كند: اين مسووليت قوه‌ي قضاييه نافي مسووليت ساير قوا نيست. مسوولان قواي مقننه، مجريه و ساير نهاد‌ها موظفند با رعايت قانون و عدم تعرض به حقوق فردي در ايجاد امنيت عادلانه براي همه افراد كوشا باشند. در واقع مجموعه نظام بايد اين حق را براي افراد بشناسد و اعمال كند.
اين حقوقدان در تشريح وظايف قضات براي ايجاد امنيت قضايي عادلانه، خاطرنشان مي‌كند: قضات بايد حق دادخواهي افراد را محترم شمارند و دلايل آنها را بپذيرند و چنانچه فردي از تعرض به امنيت قضايي خود شكايتي داشت بدون هيچ انتظاري حق آنها را در پيگيري اين امر رعايت كنند.
وي ادامه مي‌دهد: اگر امنيت قضايي عادلانه ايجاد شود، قطعاً از بار تراكم پرونده‌هاي دادگستري كاسته خواهد شد، زيرا از تعرض به حقوق افراد پيشگيري مي‌شود و افراد و سازمان‌ها به خود اجازه نمي‌دهند به حقوق ديگران تجاوز كنند لذا بين رعايت امنيت قضايي و قضا زدايي رابطه مستقيمي وجود دارد.
اين مدرس دانشگاه، با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر حقوق زنان در ايجاد امنيت قضايي عادلانه، مي‌گويد: بررسي اين‌كه آيا حقوق زنان در اين زمينه رعايت شده يا نه به كار ميداني و آماري نياز دارد. در اين زمينه قوانين ما نقص دارد و بايد توسط حقوقدانان اقداماتي در جهت احياي حقوق اين قشر جامعه صورت گيرد.
وي در پايان با برشمردن عوامل تهديد كننده‌ي امنيت قضايي، تصريح مي‌كند: عدم اعمال قانون و عدم رعايت حقوق افراد از مهمترين عوامل در اين زمينه محسوب مي‌شود. ضمن اينكه عدم معيشت درست و گرفتاري‌هاي اقتصادي مردم باعث تعرض به امنيت ديگران مي‌شوند.
انتهاي پيام