با برگزاري تحليف اعضاي جديد هيات منصفه،

با برگزاري تحليف اعضاي جديد هيات منصفه، دادگـــــاه مطبـــــوعـــات فعــــــال شــــــــد *اميدواري مسوولان قضايي براي انعكاس نظر جامعه از طريق هيات منصفه*
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1384/07/24 10-16-2005 13:47:45 8407-11731: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
اعضاي جديد هيأت منصفه‌ي مطبوعات صبح روز يكشنبه در مراسمي با حضور مديران مسؤول و مديران برخي از خبرگزاري‌ها، قسم ياد كردند تا با رعايت تقوا، صداقت و امانت در راه احقاق حق و ابطال باطل، انجام وظيفه كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم كه 18 نفر از 21 عضو هيات منصفه حضور داشتند، اعضاي هيأت منصفه در برابر قرآن كريم قسم ياد كردند كه بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا، امانت و امانتداري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.
رييس كل دادگستري استان تهران در اين مراسم ابراز اميدواري كرد كه با حضور هيأت منصفه و سه قاضي، احساس امنيت شغلي در مطبوعات ايجاد شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا آوايي اظهار داشت: اميدوارم اين هيأت منصفه طليعه‌ي مباركي براي مردم و مطبوعات باشد و اميد است با تشكيل اين هيأت منصفه نقد عالمانه، منصفانه و صادقانه و مفيد گسترش يابد. همچنين روحيه‌ي جوانمردي و صفت شجاعت و احساس آزادي در اصحاب قلم مضاعف شود.
وي، ابراز اميدواري كرد كه با تشكيل اين هيأت منصفه، قدرت تحمل شنيدن نقد مستند و منصفانه در مسؤولان فزوني يابد و تعامل سازنده‌ي مطبوعات با نظام و مسؤولان ذيربط تقويت شود. همچنين توجه به شخصيت انسان‌ها و عنايت به حيثيت و آبروي افراد، ارزش خود را در مطبوعات بيش از پيش پيدا كند.
رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: با اين هيأت منصفه انشاءالله اشكالات موجود كشور شناسايي و براي حل آنها گام بلند برداشته شود و همچنين با حضور هيأت منصفه و سه قاضي، احساس امنيت شغلي در مطبوعات ايجاد شود.
آوايي يادآور شد: دادگستري استان تهران و قضات آن مصمم هستند با التزام كامل به قانون مطبوعات، تلاشي ارزشمند و تأثيرگذار كرده و با استفاده از هيأت منصفه اهداف قانونگذار را فراهم كنند.
همچنين رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران در اين مراسم اعلام كرد كه بر اساس آمار، تعداد نشريات توقيف‌شده توسط محاكم، 84 فقره و تعداد نشريات توقيف‌شده توسط هيأت نظارت بر مطبوعات 17 فقره بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،‌ ناصر سراج اظهار داشت: انديشه و تفكر، ريشه‌ي تربيت است و تكامل را در جوامع بشري پايه‌گذاري مي‌كند. در رهگذر نشر انديشه، رسانه‌ها مخصوصا مطبوعات جايگاه رفيعي دارند.
وي، با بيان اين‌كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، جايگاه ويژه‌اي براي مطبوعات قائل است، يادآور شد: اين مسأله در اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل 24 آن و در قوانين عادي در نظر گرفته شده است.
سراج، با بيان اين‌كه تاكنون سه هزار و 141 نشريه از هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه‌ي نشر گرفته‌اند، تصريح كرد: از اين تعداد دو هزار و 34 نشريه در حال حاضر منتشر مي‌شوند كه تعداد اندكي از آنها در حين انتشار، توقيف يا لغو امتياز شده‌اند.
وي، با اشاره به اين‌كه آمارهاي موجود حكايت از رشد فزاينده‌ي مطبوعات دارد، خاطرنشان كرد: تشكيل پرونده‌هاي قضايي براي مطبوعات سير نزولي داشته است كه اين مؤيد آشنايي مطبوعات به حدود اختيارات و چارچوبشان است.
رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران تأكيد كرد: صرف تشكيل پرونده‌ي قضايي به منزله‌ي محكوميت مديرمسؤول نشريه نيست.
وي خاطرنشان كرد: اگر تعطيلي دادگاه مطبوعات به دليل عدم وجود هيأت منصفه نبود، به پرونده‌هاي مطبوعاتي رسيدگي مي‌شد.
قاضي محمد صارمي نيز ابراز اميدواري كرد كه اعضاي جديد هيات منصفه در انتقال ديدگاه عمومي به دادگاه همكاري خوبي داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي محمد صارمي، رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران در حاشيه‌ي مراسم تحليف اعضاي هيات منصفه مطبوعات، اظهار داشت: محدوديت فعاليت رسانه‌ها به خصوص مطبوعات در قانون پيش‌بيني شده و طبيعي است جز اين محدوديت‌هاي قانوني، هيچ محدوديتي براي فعاليت رسانه‌ها وجود ندارد.
وي با بيان اين‌كه در سال‌هاي اخير، آمار شكايت از مطبوعات كاهش چشمگيري داشته است، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه اصحاب مطبوعات به حقوق و تكاليف خود بيشتر آشنا شده‌اند و هم‌چنين فضاي بدبيني نسبت به بعضي انتقادها كه از سوي مطبوعات مطرح مي‌شد، به حداقل رسيده و آمار پرونده‌هاي مطبوعات در دادگاه‌ها نيز كاهش يافته است.
صارمي افزود: آنچه آقاي صفارهرندي [درباره‌ي حقوق شناخته شده مطبوعات] گفته‌اند، نظر شخصي‌شان است كه قطعا با اشرافي كه ايشان نسبت به مطبوعات دارند فراتر از ما در دادگاه مطبوعات است.
رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران، در ارزيابي از رابطه‌ي بين دولت و مطبوعات به خبرنگار ايسنا گفت: آنچه من در حال حاضر به عنوان قاضي دادگاه مطبوعات مشاهده مي‌كنم، اين است كه با توجه به اينكه آمار شكايت دولت از مطبوعات خيلي پايين آمده، قطعا رابطه‌ي بين آنها خوب است.
وي درباره‌ي تركيب اعضاي جديد هيات منصفه، اظهار داشت: اميدوارم اعضاي جديد دقت‌هايي كه مردم و به خصوص جامعه‌ي مطبوعات از آنها انتظار دارند را برآورده كنند و همكاري خوبي با دادگاه در انتقال ديدگاه‌هاي عمومي داشته باشند.
رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران، در پاسخ به سوالي درباره‌ي وجود تضمين براي تعطيل نشدن اين دوره‌ي هيات منصفه يا احتمال برگزار نشدن دادگاه‌ها به دليل عدم حضور اعضاي هيات منصفه، گفت: موضوع الزام‌آور بودن حضور اعضاي هيات منصفه در جلسه‌ي دادگاه در قانون پيش‌بيني شده است؛ البته اميدواريم هيچگاه مجبور نباشيم از آن تدبير استفاده كنيم.
پس از برگزاري مراسم تحليف اعضاي هيات منصفه با حضور مديران مسوول نشريات و مديران برخي از خبرگزاري‌ها، حبيب‌الله عسگراولادي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي اعضاي هيات منصفه براي مدت يك‌سال به عنوان رييس اين هيات انتخاب شد.
به‌دليل اجراي يك‌ساله‌ي قانون هيات منصفه‌ي مطبوعات مصوب مجلس پنجم،‌ اعضاي اين هيات و رييس آن نيز به مدت يك‌سال به فعاليت خواهند پرداخت و بناست به‌زودي اعضاي هيات رييسه‌ي اين هيات نيز انتخاب شوند.
به دنبال مراسم تحليف اعضاي هيات منصفه، دادگاه سه پرونده مطبوعاتي نيز برگزار شد و قاضي صارمي، رييس شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران، رسميت اولين دادگاه رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي را اعلام كرد و گفت: اين دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسي به صورت علني برگزار مي‌شود.
در ابتدا دادگاه رسيدگي به اتهامات مدير مسوول مجله‌ي دنياي تصوير برگزار و آخرين دفاع از متهم پرونده اخذ شد.
دادگاه مجله‌ي دنياي تصوير
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين جلسه، بيگي، نماينده‌ي دادستان، اتهام علي معلم مدير مسوول مجله‌ي دنياي تصوير را انتشار تصاوير خلاف عفت عمومي و استفاده ابزاري از افراد اعم از زن و مرد عنوان كرد.
وي ادامه داد: در نشريه‌ي شماره‌ي ‌127 بهمن‌ماه سال ‌82 تصوير بزرگ ژورناليستي از يكي از هنرمندان منتشر شده و در شماره‌اي از اين نشريه كه در خردادماه سال ‌83 منتشر شده، تصاويري از هنرمندان را چاپ كرده كه برخلاف قانون مطبوعات - كه نشريات بايد به ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي بپردازند- بوده است.
نماينده‌ي دادستان، با بيان اين‌كه استفاده‌ي ابزاري از افراد، بر اساس قانون جرم است، اظهار داشت: مسووليت اين كار برعهده‌ي مدير مسوول نشريه است و از اعضاي هيات منصفه تقاضاي اعلام گناهكاري و از دادگاه، تقاضاي تعيين كيفر دارم.
به گزارش ايسنا، قاضي صارمي از علي معلم مدير مسوول، صاحب امتياز و سردبير مجله‌ي دنياي تصوير خواست تا در جايگاه قرار گرفته و به دفاع از خود بپردازد.
علي معلم با حضور در جايگاه اظهار داشت: اميدوارم با اظهاراتي كه وكيل بنده ارائه خواهند داد، متوجه منظور اصلي ما شويد و ناديده گرفتن تصوير، فيلم و سينما كه از ابتداي انقلاب وجود داشت به گفته‌ي بنيانگذار كبير انقلاب حل شد اما مجددا شاهد مسائلي هستيم كه قابل بحث است.
وي ادامه داد: تصاويري كه در مجله‌ي دنياي تصوير استفاده شده تصاوير بازيگران و هنرمنداني است كه هر شب در تلويزيون يا سينما در معرض ديد مردم هستند. اين تصاوير، تصاويري هستند كه در جامعه وجود دارد و مسائلي نيستند كه يك نشريه‌ي تخصصي با چهارده سال سابقه‌ي كار براي فروش بيشتر از آن استفاده كند.
معلم تصريح كرد: اين فعل مجرمانه كه براي سود بيشتر از اين تصاوير استفاده شده را درست نمي‌دانم. اگر اين موارد جرم است من همين الان مي‌توانم ‌48 نشريه ديگر كه در دكه‌هاي روزنامه‌فروشي به مردم ارائه مي‌شود را براي شما بياورم كه از تصاويري مانند تصاوير مجله‌ي دنياي تصوير استفاده كرده‌اند.
وي ادامه داد: گر حكم شود كه مست گيرند/در شهر هر آنچه هست گيرند؛ ابزار روزنامه‌نگار تصوير و تيتر است. جايزه دادن به هنرمندان و تشويق آنها از سوي برخي آقايان نادرست خوانده مي‌شود.
مديرمسوول مجله‌ي دنياي تصوير، از هيات منصفه، مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه‌ي قضاييه درخواست كرد نسبت به كارشناسي اين موضوع حساسيت نشان داده و پيگيري آن را به كارشناسان اهل فن بسپارند. درست نيست كه ما به اين دلايل به دادگاه فراخوانده شويم.
معلم گفت: مهران مديري هر شب در تلويزيون برنامه‌هاي زيادي ارائه مي‌دهد و بر اساس آمار، سيزده ميليارد تومان تبليغات را براي صدا و سيما در بر داشته است، پس اين كار هم استفاده ابزاري محسوب مي‌شود و همه‌ي ما متهم هستيم؛ از ضرغامي گرفته تا سايرين.
بر اساس گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي اين جلسه مهرانه معلم وكيل مدافع مديرمسوول مجله‌ي دنياي تصوير به دفاع از موكل خود پرداخت.
وي اظهار داشت: شكايت نماينده‌ي مدعي‌العموم چه به لحاظ پايگاه اجتماعي و چه به لحاظ پايگاه خانوادگي متهم پرونده اتهامي نارواست.
وكيل مدافع مديرمسوول مجله‌ي دنياي تصوير، ادامه داد: مدعي‌العموم مطرح كرده مشكل عكسي كه از مهران مديري در نشريه‌ي ما منتشر شده داشتن حلقه‌اي است كه طلاي زرد است. آيا انتظار جامعه از اجراي قانون مطبوعات اين است؟ نماينده‌ي مدعي‌العموم از جانب كدام عموم شكايت كرده است؟ هم‌اكنون كه صحبت از حلقه‌ي مهران مديري مي‌كنيد تمام خوانندگان بايد اين نشريه را نگاه كنند؟ تصاوير خلاف عفت عمومي و منكر در جامعه‌ي اسلامي آنقدر ظاهر و شفاف هستند كه هر چشمي آن‌را ببيند.
وي يادآور شد: آيا شما به عنوان بيننده‌ي تصوير نوع فلز و ميزان طلاي آن‌را تشخيص مي‌دهيد. اگر قرار باشد با دستاويز قانون دايره را تنگ‌تر كنيد، كار مشكل‌تر از اين مي‌شود.
وكيل مدافع مديرمسوول مجله‌ي دنياي تصوير، ادامه داد: نشريه‌ي دنياي تصوير مخصوص سينماست و نمي‌تواند عكس گل و بلبل و حيوان چاپ كند. مخاطبان اين نشريه هم افراد فرهنگي و هنري هستند. سابقه‌ي درخشان مدير مسوول اين مجله شائبه‌ي سوءنيت را منتفي مي‌كند. آنچه به وي نسبت داده شده بدون در نظر گرفتن اهداف نشريه بوده است.
وي ادامه داد: اگر بناست قانون مطبوعات اجرا شود، بايد سليقه‌ها تعديل شود. اگر قانون بد، خوب اجرا شود، از بي‌قانوني بهتر است.
بر اساس گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه‌ي اين جلسه قاضي صارمي از متهم پرونده پرسيد: تصوير منتشر شده در شماره‌ي ‌117 نشريه به چه دليل بوده و چه پيامي را مي‌خواستيد از انتشار آن منتقل كنيد؟
علي معلم در پاسخ به قاضي دادگاه گفت: اين تصوير مرتبط با فيلم ماتريكس كه از تلويزيون هم پخش شده، است. در اين شماره‌ي نشريه در مورد اين فيلم هم مطالبي وجود داشته است.
قاضي صارمي، از علي معلم خواست كه آخرين دفاعيات خود را مطرح كند.
علي معلم نيز اظهار داشت: تشكيل اين جلسات اشكالي ندارد اما نبايد حس ناشي از آن سبب دلزدگي افراد و مطبوعات شود. مطمئن هستم راي دادگاه نيز در اين جهت نخواهد بود.
دادگاه نشريه‌ي انديشه‌ي فردا
شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي همچنين اتهامات مطروحه در نشريه‌ي انديشه‌ي فردا را مورد رسيدگي قرار داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين جلسه‌ي علني دادگاه، نماينده‌ي دادستان، اتهام محمدعلي گوزه‌گر مديرمسول نشريه‌ي انديشه‌ي فردا را انتشار مطالب خلاف واقع عنوان كرد و گفت: اين نشريه در ارتباط با اشاعه‌ي بيماري ايدز در ندامتگاه كرج مطالبي را منتشر كرده است كه اين مطالب شايعه و خلاف واقع بوده است و با شكايت مديركل زندان قزل حصار، پرونده تشكيل شده است.
نماينده‌ي دادستان پس از ارائه‌ي توضيحات خود، از دادگاه تقاضاي تعيين كيفر براي متهم پرونده را خواستار شد.
در ادامه‌ي اين جلسه، قاضي صارمي از محمدعلي كوزه‌گر مديرمسوول نشريه‌ي انديشه‌ي فردا خواست كه در جايگاه، حاضر و به دفاع از خود بپردازد.
كوزه‌گر، با حضور در جايگاه اظهار داشت: در صفحه‌ي دوم يكي از شماره‌هاي اين نشريه مطلبي درباره‌ي بيماري ايدز در ستون شنيده‌ها كار شده بود. خواهش مي‌كنم نگوييد كه عليه قوه‌ي قضاييه و نظام جمهوري اسلامي كار كردم و دادگاه اجازه‌ي اشاعه‌ي اين مطلب را ندهد.
وي گفت: هر تصميمي دادگاه اتخاذ كند، مطيع هستم و متاسفم كه مورد چنين اتهامي واقع شدم.
دادگاه نشريه‌ي «فيلم و سينما»
پرونده‌ي نشريه‌ي «فيلم و سينما»، سومين پرونده‌اي بود كه در اولين دادگاه مطبوعات پس از تحليف اعضاي هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران، اميرسعيد نقي‌زاده مدير مسوول نشريه‌ي «فيلم و سينما» متهم به استفاده‌ي ابزاري از افراد در تصاوير است.
در متن كيفرخواست آمده است: اين نشريه در شماره‌ي مورخ 1/4/82 در صفحه روي جلد مبادرت به انتشار تصوير يك زن با ظاهري نامناسب به قصد جذابيت بيشتر مجله كرده است؛ طبق قانون مطبوعات ترويج فرهنگ اصيل اسلامي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است كه انتشار تصوير فوق‌الذكر كاملا در تضاد با اين رسالت است لذا با توجه به اينكه استفاده ابزاري از افراد در تصاوير ممنوع و جرم محسوب مي‌شود از اعضاي هيات منصفه تقاضاي اعلام بزهكاري متهم و از رييس دادگاه تقاضاي تعيين كيفر مي‌كند.
پس از قرائت متن كيفرخواست، نقي‌زاده با حضور در جايگاه متهم و در دفاع از خود، اظهار داشت: اگر اين‌گونه مسائل و تصاوير، جرم است پس من در 150 شماره‌اي كه تاكنون از اين نشريه منتشر شده مرتكب جرم شده‌ام چون تمام اين شماره‌ها مثل هم بوده است اما نمي‌دانم چرا اين شماره از نشريه مورد توجه دادستان قرار گرفته است.
وي، با بيان اين‌كه مي‌دانم چه اراده‌اي پشت اين مساله است اما نمي‌خواهم اين‌جا به آن بپردازم، اظهار داشت: من توقع داشتم به خاطر اين همه فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي از من قدرداني شود كه با وجود اين‌كه نه موسسه‌هاي بزرگ داشتم و نه پولي از بانك گرفته بودم، 15 سال چراغ يك مجموعه فرهنگي را روشن نگه داشتم.
مدير مسوول نشريه‌ي فيلم و سينما، ادامه داد: من منتظر بودم در جشنواره يا همايشي به من جايزه داده شود كه بدون اين كه زحمتي براي دولت و بيت‌المال حاصل كنم افرادي را به كارهاي فرهنگي مشغول كردم.
نقي‌زاده خاطر نشان كرد: اين قانون مطبوعات زماني نوشته شده كه تحول فعلي در كامپيوتر رخ نداده بود و استفاده ابزاري از طريق مطبوعات انجام مي‌شد اما الان كه اين تحول رخ داده ديگر كسي سراغ مجله نمي‌رود تا عكس روي جلد آن‌را بردارد و در اتاق خود نصب كند لذا بر اين عقيده‌ام كه بهتر است قانون مطبوعات مورد بازنگري قرار گيرد و قضيه اين استفاده ابزاري از تصاوير جمع شود.
وي با انتقاد از اتهام مذكور در كيفرخواست، اظهار داشت: استفاده‌ي ابزاري از تصوير زن حرف بسيار بدي است و معناي خاصي دارد و من از جهت انتساب اين اتهام بسيار متاسفم.
نقي‌زاده افزود: عكسي كه به استناد آن متهم به استفاده ابزاري از افراد در تصاوير شده‌ام عكس خانم ليلا حاتمي است تعجب مي‌كنم چطور آقاي علي مصفا كه همسر اين خانم است از من شكايت نكرده ولي دادستان شكايت كرده است.
مدير مسوول نشريه‌ي «فيلم و سينما»، در بيان آخرين دفاع از خود گفت: من به هيچ وجه با چاپ عكسي از فيلمي كه مجوز وزارت ارشاد را داشته قصد استفاده ابزاري از تصوير زن را نداشته‌ام.
بر اساس اين گزارش پس از ختم رسيدگي به اين پرونده، اعضاي هيات منصفه براي اتخاذ تصميم در مورد سه پرونده وارد شور شدند و فردا نظر نهايي هيات منصفه درباره‌ي اين پرونده‌ها اعلام خواهد شد. پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه طبق قانون به مدت يك هفته فرصت دارد تا راي خود در هر يك از پرونده‌ها را صادر كند.
انتهاي پيام