مصوبه ای بدون قابليت اجرايی يا نشانه تازه ای از سختگيری؟

مصوبه ای بدون قابليت اجرايی يا نشانه تازه ای از سختگيری؟

جمشيد برزگر


شورای عالی انقلاب فرهنگی به رياست محمود احمدی نژاد، سياست های عرضه و نمايش فيلم های سينمايی و مواد سمعی و بصری خارجی را تصويب کرده است.
بر اساس اين مصوبه، "توزيع ونمايش فيلم هايی که به تبليغ مکاتبی همچون سکولاريسم، لبيراليسم، نهيليسم يا فمينيسم می پردازند و فرهنگ های اصيل جوامع دينی را تخريب و تحقير می کنند" ممنوع است.
گزارش راديويی در همين زمينه با اظهار نظرهايی از کمال تبريزی، هاله افشار و علی معلم
در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکيد شده که نمايش فيلم هايی که به تلويح يا تصريح حاکميت دين در زندگی دنيوی را نفی کرده و نظام های غير دينی را برتر از نظام های دينی معرفی می کنند و يا به تبليغ آنچه نظام حاکم بر استکبار جهانی و نهادی اصلی خوانده شده، می پردازند، اجازه توزيع و نمايش ندارند.
سياست های تازه شورای عالی فرهنگی، در نگاه اول، سختگيرانه به نظر می رسد و به معنای تشديد محدوديت ها در عرصه فيلمسازی و نمايش فيلم های خارجی است. اما به نظر می رسد که چنين مصوبه هايی به دشواری می توانند نتايج دلخواه تدوين کنندگانش را برآورده سازند
فيلم هايی که به تبليغ هرگونه رفتار يراخلاقی می پردازند يا مروج خشونت و مبلغ و توجيه کننده مصرف مواد مخدر يا مشروبات الکلی هستند نيز در فهرست فيلم هايی قرار دارند که نمايششان در سينما و تلويزيون و نيز توزيع آنها در شبکه های قانونی توزيع نوارهای ويديويی و سی دی و دی وی دی ممنوع اعلام شده است.
سياست های تازه شورای عالی فرهنگی، در نگاه اول، سختگيرانه به نظر می رسد و به معنای تشديد محدوديت ها در عرصه فيلمسازی و نمايش فيلم های خارجی است. اما به نظر می رسد که چنين مصوبه هايی به دشواری می توانند نتايج دلخواه تدوين کنندگانش را برآورده سازند.
در واقع اگر چه افزايش محدوديت ها می تواند نتيجه چنين مصوبه ای باشد، اما به ويژه به آن دليل که قانون جديد در سطح کلياتی قابل تفسير و تاويل باقی مانده، به نظر می رسد که در عمل، روالی تکرار شود که که تا کنون جريان داشته است.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی اگر در عمل هم اجرا نشود و فارغ از نتايجش، دست کم می تواند حدس و گمان هايی را تقويت کند که از بسته تر شدن فضای فرهنگی در دوران پس از انتخابات سخن می گفتند
همين امر، يعنی وابسته شدن اجرای مصوبات به سليقه و برداشت خاص مجريان از قانون، موضوع تازه ای نيست و به خصوص در حوزه های فرهنگی و هنری همواره وجود داشته است. از همين رو، به گمان بسياری از فعالان اين حوزه ها، مصوبه اخير شورای عالی انقلاب فرهنگی، بيرون از چنين چارچوبی نخواهد بود و از همين رو، ترديدهايی جدی درباره مثبت بودن و يا حتی عملی بودن آن وجود دارد.
تشخيص مصداق اينکه فيلمی مبلغ سکولاريسم يا ليبراليسم و فمينيسم است، ممکن است به سادگی ميسر نباشد و در نهايت موجب نشود که برخی از فيلم های خارجی که هم اکنون از تلويزيون دولتی پخش می شوند، ديگر اجازه پخش نيابند.
به اين ترتيب، ممکن است تصويب مصوبه هايی از اين دست، بيش از آنکه منتهی به نتايج عملی شود، تنها جنبه تاکيدی دوباره به رويکرد فرهنگی دولت جديد قلمداد شود.
در عين حال، تصويب مصوباتی از اين دست، تاثيرات منفی خود را بر جامعه هنری کشور بر جای می گذارد و همزمان چندپارگی در سياستگذاری را آشکارتر می کند.
از سوی ديگر، در حالی قوانين تازه برای اعمال محدوديت های بيشتر در زمينه عرضه و نمايش فيلم به تصويب می رسند که همه آنها تنها دستگاه های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سيما را در بر می گيرند و در جامعه، آخرين فيلم های روز جهان، به راحتی در دسترس همگان قرار دارند.
به هر حال، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی اگر در عمل هم اجرا نشود و فارغ از نتايجش، دست کم می تواند حدس و گمان هايی را تقويت کند که از بسته تر شدن فضای فرهنگی در دوران پس از انتخابات سخن می گفتند.