واكنش دبير كل به محروميت اعضاي اتحاديههاي كارگري در ايران
واكنش دبير كل ICFTU به محكوميت اعضاي اتحاديههاي كارگري در ايران
تهران- خبرگزاري كار ايراندبير كل ICFTU در نامهاي رسمي به " محمود احمدينژاد " ، رياست جمهوري اسلامي ايران ، به نقض حقوق اساسي اتحاديه هاي كارگري در ايران اعتراض كرد.به گزارش بخش بينالملل گروه كارگري ايلنا ، در اين نامه كه به امضاي دبير كل كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري رسيده ، خطاب به رياست جمهوري آمده است : از هنگامي كه شما رئيس جمهور شدهايد ، بارها مجبور شدهام كه نسبت به نقض حقوق اساسي اتحاديه هاي كارگري به شما اعتراض كنم . من از طرف كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري (ICFTU) كه نماينده بيش از 145 ميليون كارگر و 234 مركز اتحاديه كارگري وابسته در 154 كشور و سرزمين در سراسر جهان است ، محكوميت هاي "محمود صالحي" و "جلال حسيني" را به شدت محكوم مي كنم.در ادامه آمده است : كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري ، ديروز مطلع شد كه "محمود صالحي"، رئيس سابق انجمن صنفي نانوايان شهر سقز و يكي از موسسان " انجمن هماهنگي و تشكيل سازمان هاي كارگري" ، به 5 سال زندان و 3 سال تبعيد به شهر قروه و "جلال حسيني"، يكي از اعضاي انجمن صنفي نانوايان شهر سقز نيز به 3 سال زندان محكوم شده و همچنين "هادي تنومند" و " اسماعيل خودكام" نيز تبرئه شده اند.در ادامه آمده است : اين 4 نفر همراه با "محسن حكيمي"، "برهان ديوانگر" و "محمد عبدي پور" ، متهم به وابستگي به انجمن سياسي ممنوعه " كمالا " و شركت در جشن و مراسم روز اول ماه مي در سال 2004 بودند."محسن حكيمي"، "برهان ديوانگر" و "محمد عبدي پور"، در انتظار راي دادگاه هستند.كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري (ICFTU) ، از تبرئه شدن محمود صالحي ، جلال حسيني ، هادي تنومند و اسماعيل خادم از وابسته بودن به انجمن سياسي " كمالا " مطلع است . با وجود اين ، محكوميت صالحي و حسيني مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي است . بنا بر اين ماده قانوني ، مشاركت در توطئه چيني عليه امنيت ملي ، بين 2 تا 5 سال زندان دارد . ICFTU از ديگر جرايم اين دو نفر كه منجر به محكوميت ايشان شده ، اطلاعي ندارد.در اين نامه ، ICFTU درخواست كرده كه به مذاكرات دادگاه دسترسي داشته باشد ، تا اطمينان يابد كه به وكلاي مدافع ، اجازه دفاع داده اند ، همچنين به جزييات اتهامات وارده به متهمين نيز دسترسي يابد.در اين نامه تاكيد شدهاست : كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري (ICFTU) ، از اين گونه محكوميت ها كه حاكي است ، دولت شما حقوق اساسي اتحاديه هاي كارگري را نقض مي كند ، به شدت ناراضي است. ICFTU تصريح مي كند كه پيش از اين نيز انجمن آزادي حقوق اصناف سازمان جهاني كار (ILO-CFA) ، درخواست هايي را بر لغو محكوميت هاي 7 رهبر اتحاديه هاي كارگري پيرامون ارتباط آنان با جشن و مراسم روز اول ماه مي سال 2004 ميلادي در سقز ، به دولت شما كرده است.در ادامه آمده است : به دليل حرمت عضويت ايران در سازمان جهاني كار (ILO) ، دولت شما مجبور به رعايت حقوق آزادي اصناف و اتحاديه هاي كارگري بوده و بايد اجازه تشكيل اصناف را بدهد . مطابق قانون ، كارگران حق شركت در مراسم روز اول ماه مي و همكاري با سازمان هاي كارگري جهاني مانند ICFTU را دارند.در ادامه آمده است : اقدامات آينده شما پيرامون حقوق اساسي كارگران ، توسط جنبش هاي جهاني اتحاديه هاي كارگري موشكافانه مورد نظارت و بازبيني قرار مي گيرد . به همين دليل دولت شما بايد هر چه سريع تر اقدامات خود را كه ناقض حقوق اتحاديههاي كارگري مي باشد ، اصلاح كرده و متعهد شود كه به استانداردهاي اساسي كار و حقوق كارگران در آينده احترام بگذارد.در پايان اين نامه با تاكيد بر تقاضاي رسيدگي فوري و برخورد قاطع رئيس جمهوري ايران نسبت به موارد مذكور ، آمده است : اين جانب اطمينان دارم كه بي گناهي افراد مزبور در مراحل بعدي قضايي به اثبات مي رسد . در ضمن ICFTU تقاضاي دسترسي به تمامي مستندات دادگاه را دارد.پايان پيام
تهران- خبرگزاري كار ايراندبير كل ICFTU در نامهاي رسمي به " محمود احمدينژاد " ، رياست جمهوري اسلامي ايران ، به نقض حقوق اساسي اتحاديه هاي كارگري در ايران اعتراض كرد.به گزارش بخش بينالملل گروه كارگري ايلنا ، در اين نامه كه به امضاي دبير كل كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري رسيده ، خطاب به رياست جمهوري آمده است : از هنگامي كه شما رئيس جمهور شدهايد ، بارها مجبور شدهام كه نسبت به نقض حقوق اساسي اتحاديه هاي كارگري به شما اعتراض كنم . من از طرف كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري (ICFTU) كه نماينده بيش از 145 ميليون كارگر و 234 مركز اتحاديه كارگري وابسته در 154 كشور و سرزمين در سراسر جهان است ، محكوميت هاي "محمود صالحي" و "جلال حسيني" را به شدت محكوم مي كنم.در ادامه آمده است : كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري ، ديروز مطلع شد كه "محمود صالحي"، رئيس سابق انجمن صنفي نانوايان شهر سقز و يكي از موسسان " انجمن هماهنگي و تشكيل سازمان هاي كارگري" ، به 5 سال زندان و 3 سال تبعيد به شهر قروه و "جلال حسيني"، يكي از اعضاي انجمن صنفي نانوايان شهر سقز نيز به 3 سال زندان محكوم شده و همچنين "هادي تنومند" و " اسماعيل خودكام" نيز تبرئه شده اند.در ادامه آمده است : اين 4 نفر همراه با "محسن حكيمي"، "برهان ديوانگر" و "محمد عبدي پور" ، متهم به وابستگي به انجمن سياسي ممنوعه " كمالا " و شركت در جشن و مراسم روز اول ماه مي در سال 2004 بودند."محسن حكيمي"، "برهان ديوانگر" و "محمد عبدي پور"، در انتظار راي دادگاه هستند.كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري (ICFTU) ، از تبرئه شدن محمود صالحي ، جلال حسيني ، هادي تنومند و اسماعيل خادم از وابسته بودن به انجمن سياسي " كمالا " مطلع است . با وجود اين ، محكوميت صالحي و حسيني مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي است . بنا بر اين ماده قانوني ، مشاركت در توطئه چيني عليه امنيت ملي ، بين 2 تا 5 سال زندان دارد . ICFTU از ديگر جرايم اين دو نفر كه منجر به محكوميت ايشان شده ، اطلاعي ندارد.در اين نامه ، ICFTU درخواست كرده كه به مذاكرات دادگاه دسترسي داشته باشد ، تا اطمينان يابد كه به وكلاي مدافع ، اجازه دفاع داده اند ، همچنين به جزييات اتهامات وارده به متهمين نيز دسترسي يابد.در اين نامه تاكيد شدهاست : كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري (ICFTU) ، از اين گونه محكوميت ها كه حاكي است ، دولت شما حقوق اساسي اتحاديه هاي كارگري را نقض مي كند ، به شدت ناراضي است. ICFTU تصريح مي كند كه پيش از اين نيز انجمن آزادي حقوق اصناف سازمان جهاني كار (ILO-CFA) ، درخواست هايي را بر لغو محكوميت هاي 7 رهبر اتحاديه هاي كارگري پيرامون ارتباط آنان با جشن و مراسم روز اول ماه مي سال 2004 ميلادي در سقز ، به دولت شما كرده است.در ادامه آمده است : به دليل حرمت عضويت ايران در سازمان جهاني كار (ILO) ، دولت شما مجبور به رعايت حقوق آزادي اصناف و اتحاديه هاي كارگري بوده و بايد اجازه تشكيل اصناف را بدهد . مطابق قانون ، كارگران حق شركت در مراسم روز اول ماه مي و همكاري با سازمان هاي كارگري جهاني مانند ICFTU را دارند.در ادامه آمده است : اقدامات آينده شما پيرامون حقوق اساسي كارگران ، توسط جنبش هاي جهاني اتحاديه هاي كارگري موشكافانه مورد نظارت و بازبيني قرار مي گيرد . به همين دليل دولت شما بايد هر چه سريع تر اقدامات خود را كه ناقض حقوق اتحاديههاي كارگري مي باشد ، اصلاح كرده و متعهد شود كه به استانداردهاي اساسي كار و حقوق كارگران در آينده احترام بگذارد.در پايان اين نامه با تاكيد بر تقاضاي رسيدگي فوري و برخورد قاطع رئيس جمهوري ايران نسبت به موارد مذكور ، آمده است : اين جانب اطمينان دارم كه بي گناهي افراد مزبور در مراحل بعدي قضايي به اثبات مي رسد . در ضمن ICFTU تقاضاي دسترسي به تمامي مستندات دادگاه را دارد.پايان پيام
0 Comments:
Post a Comment
<< Home