وضع اضطراری" معضل کودک آزاری در ايران

وضع اضطراری" معضل کودک آزاری در ايران

بيش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محيط خانه اتفاق می افتد
در حالی که معضل کودک آزاری در ايران به شکلی بحرانی رو به گسترش است، آيت الله صانعی مرجع سرشناس شيعه، به صراحت کودک آزاری را "حرام" و از "گناهان کبيره" خوانده است.
رسانه ها در ايران به تناوب اخبار کودک آزاری و سوء استفاده از کودکان را منتشر می کنند، با اين حال به گفته کارشناسان موارد بسياری هرگز منتشر نشده و در خلوت خانه ها باقی می ماند.
"پدر ‌١٧ ساله در کرج کودک ‌٥/١ساله‌اش را کشت"، "پدرخوانده کودک به قتل رسيده‌ مشهدی تنها متهم پرونده است"، "مرگ کودک ۱۱ ماهه کرمانی بر اثر آزار والدين"، "پسر ۸ ساله ‌ای توسط يکی از بستگان نامادری ‌اش مورد تجاوز قرار گرفت"، اين عناوين تنها نمونه ای از آخرين خبرهای منتشر شده در رسانه ها در مورد کودک آزاری هستند.
پژوهش های منتشر شده حاکی است در مقابل يک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل ۲۰ مورد ديگر پنهان می ماند.
پژوهشگران، انواع آزار کودکان را در چهار حيطه آزارهای جسمی، آزارهای جنسی، آزارهای عاطفی و ناديده گرفتن کودکان طبقه بندی می کنند.
وضع اضطراری
کارشناسان حقوق کودک در ايران می گويند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم توجهی والدين و جامعه به کودک است. عواملی مانند ناآگاهی والدين از رفتار درست با فرزندان، بيکاری، اعتياد و مشکلات خانوادگی از مهمترين عوامل بروز و شيوع گسترده اين معضل اجتماعی در ايران عنوان شده اند.
بر اساس آمار، تنها در سال گذشته، ۸۰۰۰ خشونت خانگی ثبت شده که ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است. در مهر ماه سال ۸۴ مدير کل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد کودک آزاری به مرحله "اضطرار" رسيده است.
تحقيقات نشان می دهد بيش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محيط خانه اتفاق می افتد. پدران با ۵/۴۸ درصد، بالاترين و مادران با ۳/۲۸ درصد در رديف بعدی عاملان کودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار معرفی شده اند.
نتايج يک نظرسنجی حاکی است ۵۰ درصد والدين ايرانی معتقدند تنبيه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد والدين نيز به تنبيه بدنی گرايش دارند.
از سوی ديگر، پژوهشی که بر روی ۵۸۵ "کودک کار" خيابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعيت زندگی اين کودکان صورت گرفته، بيانگر اين واقعيت است که بيش از ۵۰ درصد اين کودکان توسط اعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند.
ابهامات قانونی
از سوی ديگر نکته ای که محققان اجتماعی بر آن تاکيد دارند ابهامات قانونی در برخورد با کودک آزاران، خصوصا والدينی است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب خشونت می شوند.
بر اساس قوانين فعلی، "اقدامات والدين و اولياء قانونی و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام می گيرد مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد جرم نيست"، همچنين هرچند ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به والدين "حق تنبيه" کودک خود را می دهد ولی تاکيد می کند که به استناد اين حق نمی توانند فرزند خود را "خارج از حدود تأديب" تنبيه نمايند.
به گفته کارشناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده "تأديب و تنبيه" و نامشخص بودن "حد متعارف" در مواد قانونی مذکور "دست قاضی را در زمان لازم برای صدورحکم بسته" و "دست والدين غير مسئول و خشن را برای اعمال خشونت" باز گذاشته است.
ديدگاه اسلام
در همين حال برخی نيز اين معضل را از زاويه نگاه دين اسلام بررسی کرده و با "استفتاء" از روحانيون شيعه نظر آنان را جويا شده اند.

كودك ‌آزاری از طرف والدين در شرع مقدس حرام و معصيت مي‌باشد بلكه عمده و غالب انواعش - اگر نگوييم همه‌اش - از معاصی كبيره است

آيت ‌الله صانعی
خبرگزاری دانشجويان ايران در همين زمينه و برای روشن کردن نگاه اسلام به نحوه‌ تربيت کودکان و حق پدر و مادر در تنبيه کودکان برای جلوگيری از رفتار ناشايست آنها و همچنين حق کودک به عنوان يک انسان، در استفتاء از مراجعی چون مکارم شيرازی،‌ صانعی، موسوی اردبيلی، صافی گلپايگانی و نوری همدانی، نظر آنان را پرسيده است.
پاسخ اغلب اين مراجع مسلمان شيعه حاکی از تاييد اعمال تنبيه کودک توسط والدين است بدون آنکه نحوه و ميزان آن را روشن کرده باشند.
موسوی اردبيلی در پاسخ ايسنا گفته است: "تنبيه بدنی مناسب کودکان در بزهکاری با شخصيت آنها منافات ندارد بلکه موجب ساختن شخصيت آنان می‌شود و به همين جهت است که بايد با صلاح ‌ديد حاکم شرع باشد تا در ميزان و مقدار آن افراط و تفريط نباشد".
صافی گلپايگانی نيز "تأديب فرزندان" را بر"پدر" لازم می داند ولی آن را به آنچه "شارع مقدس" اجازه داده، محدود می کند. وی تاکيد می کند تنبيه بايد به نحوی باشد که موجب "ديه" نشود.
در مقابل، آيت الله صانعی تنها مرجعی بوده که با قاطعيت و بدون هرگونه شرطی، آزار کودکان را "حرام" اعلام کرده است. وی در بخشی از پاسخش می گويد: "آزار کودکان از طرف والدين جايز نبوده و نيست و کودک ‌آزاری از طرف آنها در شرع مقدس حرام و معصيت می‌باشد".
وی همچنين گفته است: "به حکم اطلاق ادله، حرمت ظلم و اذيت فرقی بين ايذاء جسمی و روحی نمی‌ باشد و هر دوی آنها حرام است و مرتکبش به علاوه لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به کودک همانند ضرر به ديگران، مستحق تعزير هم می ‌باشد."
کارشناسان امور اجتماعی بعيد می دانند در نبود يک "برنامه اجتماعی همه جانبه" و "اراده ای برای مبارزه با اين مسئله"، صرف اعلام چنين نظراتی بتواند موجب تغيير قانون شود يا مقلدين مذهبی را از آزار کودکان برحذر دارد.