آنجا كه "قدرت" هست "زنان" نيستند

آنجا كه "قدرت" هست "زنان" نيستند
هنگامه شهيدي hengamehshahidi@gmail.com
۱۲ بهمن ۱۳۸۴
خلاصه:
يک- اخيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات طرح "منشور حقوق زنان" راي مثبت داده اند كه در صورت تصويب نهايي، دولت موظف است در راستاي تحقق اصول 20 و 21 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله، زمينه‌هاي تبيين و تحقق عملي حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي را براساس سند مرجع [منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/11/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي] فراهم كند.
--->
يک- اخيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به كليات طرح "منشور حقوق زنان" راي مثبت داده اند كه در صورت تصويب نهايي، دولت موظف است در راستاي تحقق اصول 20 و 21 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله، زمينه‌هاي تبيين و تحقق عملي حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي را براساس سند مرجع [منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/11/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي] فراهم كند.همچنين دولت موظف است در صورت تصويب نهايي اين طرح، لوايح مورد نياز را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. در صورت تصويب نهايي اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با منشور فوق ملغي و فاقد اعتبار است.
دو- بحث مشاركت زنان در عرصه سياست در جريان انتخابات مجلس پنجم قانونگذاري در سال 75 به طور جدي مطرح شد. اگر چه از لحاظ حضور قابل ملاحظه زنان داوطلب نمايندگي شاهد تحول چشم گيري بوديم، اما نتايج دوره پنجم تفاوت چنداني با دوره هاي گذشته نداشت و فقط يك زن افزون بر تعداد زنان مجلس قبلي وارد مجلس پنجم شد و اين رقم از 9 به 10 افزايش يافت. عملكرد مجلس پنجم در محدود كردن حقوق عامه مردم، بويژه زنان كه متاسفانه بخشي از اين محدوديتها از سوي زنان نماينده پيشنهاد و يا جانبداري شد از يک سو و ناكامي مجلس ششم در جبران مافات به دليل ساختار سياسي كشور از سوي ديگر، نمايندگان مجلس هفتم را برانگيخت تا براي جذب نظر مساعد جامعه زنان ايراني، به مقوله مشاركت سياسي آنها جدي تر بنگرند، و اين امر جاي بسي اميدواري است.
سه- بعد از انتخابات دوم خرداد پياپي بر ضرورت فعال شدن زنان در سطوح بالاي مديريتي سياسي كشور تاكيد شده است و هر چند در قانون اساسي و قوانين عادي موانع جدي در برابر حضور زنان در مجامع بين المللي وجود ندارد، اما زنان از فرصت هاي درخشان و مساوي براي افزايش دانش و تجربه خود در امور سياسي محروم مانده اند و هنوز با گذشت بيست وهفت سال از انقلاب اسلامي يك زن را نه تنها در جايگاه "وزارت" كه در جايگاه "سفارت" نيز نديده ايم. زنان شاغل در وزارت امور خارجه كه از كادرهاي سياسي اين وزارت هستند و از حيث درجات علمي و تخصصي هم شان همكاران مرد خود به شمار مي آيند، تا كنون به عنوان اعضاي ثابت در نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران [سفارت و كنسولگري ها] به خارج اعزام نشده و شاغل نبوده اند و تنها به عنوان نماينده دولت ايران در مجامع جهاني حضور داشته اند. پيش از انقلاب دو زن به عنوان وزير و 57 زن در نمايندگي هاي دولت ايران به عنوان اعضاي ثابت حضور داشتند و اين سابقه در زندگي سياسي آنان محفوظ است...
چهار- با مطالعه اصول قانون اساسي خصوصا اصول دوم و سوم به روشني قابل درك است كه در اغلب موارد قانون گزار زنان را به طور صريح از حقوق برابر سياسي با مردان محروم نساخته است، بلكه بر صفات خاصي مانند اجتهاد و فقاهت و براي احراز برخي پست ها و مناصب سياسي تاكيد ورزيده است، ليكن مفسران در اغلب تفاسير آن را صفات خاص مردان و در انحصار آنان اعلام كرده و بر پايه همين تفاسير زنان از سطوح مديريت سياسي كشور دور نگاه داشته مي شوند...
پنج- آن دسته از نظرات فقهي كه مقتضيات اجتماعي روز را مبنا قرار مي دهد با مشاركت سياسي زنان موافقت اصولي دارد، اما چون در اداره امور نظارت فقهي آن دسته از فقها كه مقتضيات اجتماعي را ناديده مي گيرند، غالب بوده است لذا در عرصه عمل و اجرا هيچ عنايتي به امكانات و فرصتهاي قانوني كه وجود دارد نمي شود و در نتيجه تمام مشاغل و پست هاي كليدي و حساس منحصرا در اختيار مردان قرار مي گيرد...
شش- بنا بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران زنان مي توانند در كليه حوزه هاي زمامداري اعم از رهبري يا شوراي رهبري - مجلس خبرگان- شوراي نگهبان - رياست جمهوري - وزارت - رياست قوه قضاييه - شوراي عالي انقلاب فرهنگي- رياست ديوان عالي كشور- قضاوت - شوراي عالي امنيت ملي - مجمع تشخيص مصلحت نظام - شوراهاي اسلامي شهر و روستا - مجلس شوراي اسلامي- و ارتش و سپاه حضور داشته باشند. اما در عمل، به غير از مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در همه موارد ذكر شده، فضا كاملا مردانه بوده و زنان غايبند و به عبارتي آنجا كه قدرت هست زنان نيستند. البته جنبش زنان ايران، به تلاش هاي خود براي منع تبعيض در دستيابي به اهرم هاي قدرت سياسي ادامه مي دهد. اما از سوي ديگر، لازم است تا فقهاي پيشرو اما خاموش ايراني براي تبيين نظرات متفاوت خود در زمينه حقوق زن فعال تر شوند و نقش لازم را در تلاش براي رهانيدن زنان از بن بست بيست و چند ساله در زمينه حقوق شهروندي خود، ايفا کنند.