مديركل اجتماعي استانداري تهران درگفتوگو باايسنا هشدارداد:
مديركل اجتماعي استانداري تهران درگفتوگو باايسنا هشدارداد:
«طلاق» دراستان تهران فاجعه شد ركورد طلاق در استان طي20سال گذشته شكسته شد رخ داد روزانه 85 طلاق
سرويس: اجتماعي - شهري 1385/03/01 05-22-2006 11:58:47 8503-00114: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران با اشاره به اين كه سال گذشته حدود يك ميليون نفر در استان تهران مستقيم و غيرمستقيم از
سرويس: اجتماعي - شهري 1385/03/01 05-22-2006 11:58:47 8503-00114: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران با اشاره به اين كه سال گذشته حدود يك ميليون نفر در استان تهران مستقيم و غيرمستقيم از
واقعه طلاق آسيب ديدهاند، گفت: با اين شرايط 5/1 درصد سرانه جمعيت كشور در استان تهران از اين امر آسيب ديدهاند.
ابراهيم رضواني در گفتوگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه تخريبهاي رواني ناشي از طلاق از تخريبهاي ناشي از زمينلرزه بيشتر است، افزود: از 20 سال گذشته تا كنون درصدهاي طلاق افزايش يافته است به طوري كه سال 64، حدود 66 هزار ازدواج ثبت شد اما در همان زمان 11 هزار واقعه طلاق نيز رخ داد.
به گفته وي 16 درصد ازدواجهاي بيست سال گذشته منجر به طلاق شده است.
رضواني با بيان اين كه پايينترين رقم طلاق استان طي 20 سال گذشته مربوط به سال 72 با حدود 81 هزار ازدواج و 8 هزار و 600 واقعه طلاق بوده است، تصريح كرد: در سال 72، 11 درصد ازدواجها منجر به طلاق شد و اين رقم پايينترين درصد طلاق طي 20 سال گذشته در استان است.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران با بيان اين كه از سال 72 آمار طلاق در استان رو به رشد بوده است، يادآورشد: سال 84 ركورد طلاقها طي 20 سال گذشته در استان شكسته شد، به طوري كه 19 درصد ازدواجها منجر به طلاق شده است.
وي گفت: سال 84، 118 هزار و 552 واقعه ازدواج و 22 هزار و 493 واقعه طلاق در استان تهران رخ داد، به طوري كه در سال گذشته روزانه حدود 85 فقره طلاق در استان ثبت شده است.
رضواني تاكيد كرد: البته آمارهاي موجود به اين معنا نيست كه همه ازدواجهاي سالانه منجر به طلاق شده است، چرا كه ممكن است خانوادههايي كه از هم جدا شدهاند مشكلاتشان به چندين سال قبل باز گردد.
وي در ادامه با بيان اين كه پيام طلاقهاي ثبتشده دراستان تهران طي سال گذشته آن است كه در جامعه ما حدود 22 هزار و 500 زن بيوه شده و 22 هزار و 500 مرد نيز اولين زندگي و عشق خود را مواجهه با شكست ديدهاند، افزود: آثار روحي و رواني عدم پذيرش خانواده و امكان نگهداري نكردن فرد در خانه و احتمال بروز خطرات اخلاقي در فرد و ... براي مرد طلاق گرفته و زن مطلقه زنگ خطري است.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران تصريح كرد: در مجموع 45 هزار زن و مرد در سال گذشته زندگي اول خود را از دست داده و با توجه به اين كه اكثر اين خانوادهها حدود دو فرزند داشتهاند، 45 هزار فرزند نيز به عنوان فرزندان طلاق تحويل جامعه شدهاند.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته 90 هزار نفر در استان تهران يا مطلقه يا طلاق گرفته و يا فرزندان طلاق بودهاند، همچنين اگر بپذيريم به ازاي هر طلاق و گسستن زندگي حداقل 10نفر از اعضاي نزديك خانواده زن و مرد آسيب روحي و رواني دارند حدود 900 هزار نفر مستقيم و غيرمستقيم از امر طلاق آسيب ميبينند.
رضواني اظهار داشت: بسياري از زنان مطلقه، خانهنشين، افسرده و منزوي و دچار عقدههاي رواني شده و تمايلي به ارتباط نخواهند با ديگران داشت، اما در مقابل مردان عكس زنان بوده و خانه گريز ميشوند، لذا اگر مرد طلاق گرفته خانه گريز شود و فضاي جامعه نيز مستعد باشد، با توجه به اين كه ديگر تعهدي وجود ندارد خطرات زيادي چون انحرافات اخلاقي و رشد بيماريهاي خطرناك مسري (چون ايدز و هپاتيت) را در پي خواهد داشت.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران با اشاره به اين كه فرزندان طلاق حتي اگر پدر يا مادر حضانت آنان را بر عهده گيرد حسرتزده بوده و دچار آسيب روحي و رواني ميشوند، به ايسنا گفت: اين امر فرد را مستعد بسياري از آسيبهاي اجتماعي در آينده ميكند، چرا كه فرزندان طلاق نه مهر مادر و نه پدر را حس كردهاند كه به آن عشق بورزند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا نميطلبد در كشور به طور جدي راههاي متوقف كردن رشد طلاق ارائه شود تا عواقب سنگين آن كاهش يابد، گفت: به طوري كه آمار طلاق در سال 84 نسبت به سال 83، 15 درصد رشد داشته است.
رضواني با تاكيد بر اين كه طلاق تمام فعاليتهاي فرهنگي، خدمات پيشگيرانه و درماني وآموزش در همه سطوح را تحتالشعاع قرار ميدهد، افزود: ظاهرا هيچ دستگاهي متولي متوقف كردن اين انفجار و از كار انداختن اين بمب (طلاق) نيست.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران در پايان بهترين راه براي پيشگيري از طلاق را اجباري كردن آموزش در يك مرحله قبل از خواستگاري و يك مرحله نيز بين عقد و ازدواج عنوان كرد.
مدير كل اجتماعي استانداري تهران آسيبهاي روحي و رواني ناشي از طلاق را ماندگار و بسيار سنگينتر و از حتي آسيبهاي روحي فوت نزديكان دانست و گفت: آمارهاي مربوط به طلاق در بسياري از مراكز ثبت ميشود ولي هيچ دستگاهي در كشور متولي كنترل و متوقف كردن رشد طلاقها در كشور نيست.
رضواني با تاكيد بر اين كه بايد زنگ خطر جدي را به خصوص توسط رسانهها به صدا درآورد، تصريح كرد: اگر از اين فاجعه بيصداي اجتماعي غافل باشيم، در آينده هم تلاشهاي فرهنگي و فكري ما بيثمر خواهد شد.
وي در خصوص مقايسه رشد طلاق و ازدواج در كل كشور نيز به ايسنا گفت: در حالي كه ازدواجها در مقايسه سالهاي 83 و 84 كل كشور 8/8 درصد رشد نشان ميدهد، طلاقهاي ثبتشده در همين مدت 14 درصد رشد داشته است كه رقمي بسيار تامل برانگيز است.
مدير كل امور اجتماعي استانداري تهران با ذكر اين مطلب كه بيش از 70 درصد موارد طلاق بين سنين 20 تا 39 سال رخ ميدهد، گفت: اگر ما در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي اجتماعي، اين سنين به خصوص سن 25 تا 29 سال را مدنظر قرار دهيم عدد بزرگي از آمار طلاق را تحت الشعاع قرار ميدهيم.
رضواني آموزش در زمانهاي قبل از خواستگاري، بين زمان عقد تا ازدواج و بعد از ازدواج به خصوص با تاكيد بر آموزش در زمان عقد تا ازدواج را از روشهاي مؤثر در كاهش طلاق عنوان كرد و خاطرنشان كرد: برخي معتقد به آموزش در دوران دبيرستان هستند ولي با وجود اين كه مخالف نيازهاي عاطفي و طبيعي انسان نيستم، نبايد در دوران دبيرستان به اين مسائل دامن زده شود.
وي افزود: انتخاب درست، غلبه بر احساسات و ضرورت سنخيتهاي فرهنگي، اجتماعي و طبقات اقتصادي بايد اهداف آموزشهاي قبل از مرحله خواستگاري و در واقع پس از تصميم ازدواج براي دختران و پسران باشد.
مدير كل اجتماعي استانداري تهران گفت: مهمترين آموزش در مرحله عقد تا ازدواج است كه با هدف ايجاد تطابق فكري و فرهنگي و انتقال مفاهيم زوجين به يكديگر بايد انجام شود و در اين مرحله آموزشها براي ايجاد تفاهم بيشتر و درك مفاهيم واقعي از يكديگر و كشف باور عيوب دختران و پسران از يكديگر و از بين بردن ايده آلهاي آنچناني از طرفين ضروري است.
رضواني آموزش بعد از عقد را براي كاهش توقعات زوجين از يكديگر ضروري خواند و گفت: آموزش مسايل بهداشتي در دوران بين عقد و ازدواج براي دختران و پسران بايد از اولويتهاي برنامههاي آموزشي در اين مرحله قرار گيرد.
وي با انتقاد از افراط و تفريط در برگزاري مراسم ازدواج، ياد آور شد: با آموزشهاي به هنگام و درست بايد براي طرفين تفهيم كرد كه در بدو تشكيل خانواده تامين نيازهاي عاطفي و روحي بسيار مهمتر از تامين نيازهاي مادي است.
مدير كل اجتماعي استانداري تهران يكي از سياستهاي غلط رايج اجتماعي كشور را اين امر عنوان كرد كه ما به زن و شوهر ميگوييم بايد دوندگي كنند تا به زندگي برسند در حالي كه براي زوجين بايد تفهيم كرد كه سالهاي اوليه پس از ازدواج سالهاي زيباي تمام زندگيشان است و هيچ تفريحي در زندگي بالاتر از كنار خانواده بودن نيست، اما برخي مواقع آنقدر خود را گرفتار ميكنند كه اين دوران زيبا را درك نميكنند.
رضواني با بيان اين كه در بسياري از كشورها بيشترين اعتبار و وام براي تامين خانه در بدو تشكيل خانواده به زوجين تعلق ميگيرد و آنان با تلاش براي تامين وام خانه خودشان تلاش ميكنند به ايسنا گفت: تامين مناسب خانههاي اجاره به تمليك براي زوجهاي جوان ميتواند نسل آينده را نجات دهد.
وي با ذكر اين نكته كه وقوع طلاق قانوني يك تصميم آني نيست و فرايندي با مراحل هفت گانه است، اختلافات جزئي، تكرار و جدي شدن اختلافات، جدايي يا بيميلي يكي از زوجين، قهرهاي طولاني و تكرار آن، خستگي زوجين از قهرها، طلاق عاطفي و طلاق قانوني را از مراحل هفت گانه طلاق عنوان كرد.
رضواني عوامل غيرمستقيم فاجعه طلاق را فقر، بيكاري، نابسامانيهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دانست و در بيان عوامل مستقيم به مواردي بسياري اشاره كرد كه مهمترين آن زياده خواهي زوجين، وجود اختلافات فاحش فرهنگي، آزار و اذيت جسمي، انتظارات غيرواقعي از يكديگر، اعتياد، انحرافات اخلاقي همسر، مداخله خانوادگي، عدم سازش زوجين و در نهايت تنفر از يكديگر و ... است.
انتهاي پيام
ابراهيم رضواني در گفتوگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه تخريبهاي رواني ناشي از طلاق از تخريبهاي ناشي از زمينلرزه بيشتر است، افزود: از 20 سال گذشته تا كنون درصدهاي طلاق افزايش يافته است به طوري كه سال 64، حدود 66 هزار ازدواج ثبت شد اما در همان زمان 11 هزار واقعه طلاق نيز رخ داد.
به گفته وي 16 درصد ازدواجهاي بيست سال گذشته منجر به طلاق شده است.
رضواني با بيان اين كه پايينترين رقم طلاق استان طي 20 سال گذشته مربوط به سال 72 با حدود 81 هزار ازدواج و 8 هزار و 600 واقعه طلاق بوده است، تصريح كرد: در سال 72، 11 درصد ازدواجها منجر به طلاق شد و اين رقم پايينترين درصد طلاق طي 20 سال گذشته در استان است.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران با بيان اين كه از سال 72 آمار طلاق در استان رو به رشد بوده است، يادآورشد: سال 84 ركورد طلاقها طي 20 سال گذشته در استان شكسته شد، به طوري كه 19 درصد ازدواجها منجر به طلاق شده است.
وي گفت: سال 84، 118 هزار و 552 واقعه ازدواج و 22 هزار و 493 واقعه طلاق در استان تهران رخ داد، به طوري كه در سال گذشته روزانه حدود 85 فقره طلاق در استان ثبت شده است.
رضواني تاكيد كرد: البته آمارهاي موجود به اين معنا نيست كه همه ازدواجهاي سالانه منجر به طلاق شده است، چرا كه ممكن است خانوادههايي كه از هم جدا شدهاند مشكلاتشان به چندين سال قبل باز گردد.
وي در ادامه با بيان اين كه پيام طلاقهاي ثبتشده دراستان تهران طي سال گذشته آن است كه در جامعه ما حدود 22 هزار و 500 زن بيوه شده و 22 هزار و 500 مرد نيز اولين زندگي و عشق خود را مواجهه با شكست ديدهاند، افزود: آثار روحي و رواني عدم پذيرش خانواده و امكان نگهداري نكردن فرد در خانه و احتمال بروز خطرات اخلاقي در فرد و ... براي مرد طلاق گرفته و زن مطلقه زنگ خطري است.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران تصريح كرد: در مجموع 45 هزار زن و مرد در سال گذشته زندگي اول خود را از دست داده و با توجه به اين كه اكثر اين خانوادهها حدود دو فرزند داشتهاند، 45 هزار فرزند نيز به عنوان فرزندان طلاق تحويل جامعه شدهاند.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته 90 هزار نفر در استان تهران يا مطلقه يا طلاق گرفته و يا فرزندان طلاق بودهاند، همچنين اگر بپذيريم به ازاي هر طلاق و گسستن زندگي حداقل 10نفر از اعضاي نزديك خانواده زن و مرد آسيب روحي و رواني دارند حدود 900 هزار نفر مستقيم و غيرمستقيم از امر طلاق آسيب ميبينند.
رضواني اظهار داشت: بسياري از زنان مطلقه، خانهنشين، افسرده و منزوي و دچار عقدههاي رواني شده و تمايلي به ارتباط نخواهند با ديگران داشت، اما در مقابل مردان عكس زنان بوده و خانه گريز ميشوند، لذا اگر مرد طلاق گرفته خانه گريز شود و فضاي جامعه نيز مستعد باشد، با توجه به اين كه ديگر تعهدي وجود ندارد خطرات زيادي چون انحرافات اخلاقي و رشد بيماريهاي خطرناك مسري (چون ايدز و هپاتيت) را در پي خواهد داشت.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران با اشاره به اين كه فرزندان طلاق حتي اگر پدر يا مادر حضانت آنان را بر عهده گيرد حسرتزده بوده و دچار آسيب روحي و رواني ميشوند، به ايسنا گفت: اين امر فرد را مستعد بسياري از آسيبهاي اجتماعي در آينده ميكند، چرا كه فرزندان طلاق نه مهر مادر و نه پدر را حس كردهاند كه به آن عشق بورزند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا نميطلبد در كشور به طور جدي راههاي متوقف كردن رشد طلاق ارائه شود تا عواقب سنگين آن كاهش يابد، گفت: به طوري كه آمار طلاق در سال 84 نسبت به سال 83، 15 درصد رشد داشته است.
رضواني با تاكيد بر اين كه طلاق تمام فعاليتهاي فرهنگي، خدمات پيشگيرانه و درماني وآموزش در همه سطوح را تحتالشعاع قرار ميدهد، افزود: ظاهرا هيچ دستگاهي متولي متوقف كردن اين انفجار و از كار انداختن اين بمب (طلاق) نيست.
مديركل امور اجتماعي استانداري تهران در پايان بهترين راه براي پيشگيري از طلاق را اجباري كردن آموزش در يك مرحله قبل از خواستگاري و يك مرحله نيز بين عقد و ازدواج عنوان كرد.
مدير كل اجتماعي استانداري تهران آسيبهاي روحي و رواني ناشي از طلاق را ماندگار و بسيار سنگينتر و از حتي آسيبهاي روحي فوت نزديكان دانست و گفت: آمارهاي مربوط به طلاق در بسياري از مراكز ثبت ميشود ولي هيچ دستگاهي در كشور متولي كنترل و متوقف كردن رشد طلاقها در كشور نيست.
رضواني با تاكيد بر اين كه بايد زنگ خطر جدي را به خصوص توسط رسانهها به صدا درآورد، تصريح كرد: اگر از اين فاجعه بيصداي اجتماعي غافل باشيم، در آينده هم تلاشهاي فرهنگي و فكري ما بيثمر خواهد شد.
وي در خصوص مقايسه رشد طلاق و ازدواج در كل كشور نيز به ايسنا گفت: در حالي كه ازدواجها در مقايسه سالهاي 83 و 84 كل كشور 8/8 درصد رشد نشان ميدهد، طلاقهاي ثبتشده در همين مدت 14 درصد رشد داشته است كه رقمي بسيار تامل برانگيز است.
مدير كل امور اجتماعي استانداري تهران با ذكر اين مطلب كه بيش از 70 درصد موارد طلاق بين سنين 20 تا 39 سال رخ ميدهد، گفت: اگر ما در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي اجتماعي، اين سنين به خصوص سن 25 تا 29 سال را مدنظر قرار دهيم عدد بزرگي از آمار طلاق را تحت الشعاع قرار ميدهيم.
رضواني آموزش در زمانهاي قبل از خواستگاري، بين زمان عقد تا ازدواج و بعد از ازدواج به خصوص با تاكيد بر آموزش در زمان عقد تا ازدواج را از روشهاي مؤثر در كاهش طلاق عنوان كرد و خاطرنشان كرد: برخي معتقد به آموزش در دوران دبيرستان هستند ولي با وجود اين كه مخالف نيازهاي عاطفي و طبيعي انسان نيستم، نبايد در دوران دبيرستان به اين مسائل دامن زده شود.
وي افزود: انتخاب درست، غلبه بر احساسات و ضرورت سنخيتهاي فرهنگي، اجتماعي و طبقات اقتصادي بايد اهداف آموزشهاي قبل از مرحله خواستگاري و در واقع پس از تصميم ازدواج براي دختران و پسران باشد.
مدير كل اجتماعي استانداري تهران گفت: مهمترين آموزش در مرحله عقد تا ازدواج است كه با هدف ايجاد تطابق فكري و فرهنگي و انتقال مفاهيم زوجين به يكديگر بايد انجام شود و در اين مرحله آموزشها براي ايجاد تفاهم بيشتر و درك مفاهيم واقعي از يكديگر و كشف باور عيوب دختران و پسران از يكديگر و از بين بردن ايده آلهاي آنچناني از طرفين ضروري است.
رضواني آموزش بعد از عقد را براي كاهش توقعات زوجين از يكديگر ضروري خواند و گفت: آموزش مسايل بهداشتي در دوران بين عقد و ازدواج براي دختران و پسران بايد از اولويتهاي برنامههاي آموزشي در اين مرحله قرار گيرد.
وي با انتقاد از افراط و تفريط در برگزاري مراسم ازدواج، ياد آور شد: با آموزشهاي به هنگام و درست بايد براي طرفين تفهيم كرد كه در بدو تشكيل خانواده تامين نيازهاي عاطفي و روحي بسيار مهمتر از تامين نيازهاي مادي است.
مدير كل اجتماعي استانداري تهران يكي از سياستهاي غلط رايج اجتماعي كشور را اين امر عنوان كرد كه ما به زن و شوهر ميگوييم بايد دوندگي كنند تا به زندگي برسند در حالي كه براي زوجين بايد تفهيم كرد كه سالهاي اوليه پس از ازدواج سالهاي زيباي تمام زندگيشان است و هيچ تفريحي در زندگي بالاتر از كنار خانواده بودن نيست، اما برخي مواقع آنقدر خود را گرفتار ميكنند كه اين دوران زيبا را درك نميكنند.
رضواني با بيان اين كه در بسياري از كشورها بيشترين اعتبار و وام براي تامين خانه در بدو تشكيل خانواده به زوجين تعلق ميگيرد و آنان با تلاش براي تامين وام خانه خودشان تلاش ميكنند به ايسنا گفت: تامين مناسب خانههاي اجاره به تمليك براي زوجهاي جوان ميتواند نسل آينده را نجات دهد.
وي با ذكر اين نكته كه وقوع طلاق قانوني يك تصميم آني نيست و فرايندي با مراحل هفت گانه است، اختلافات جزئي، تكرار و جدي شدن اختلافات، جدايي يا بيميلي يكي از زوجين، قهرهاي طولاني و تكرار آن، خستگي زوجين از قهرها، طلاق عاطفي و طلاق قانوني را از مراحل هفت گانه طلاق عنوان كرد.
رضواني عوامل غيرمستقيم فاجعه طلاق را فقر، بيكاري، نابسامانيهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دانست و در بيان عوامل مستقيم به مواردي بسياري اشاره كرد كه مهمترين آن زياده خواهي زوجين، وجود اختلافات فاحش فرهنگي، آزار و اذيت جسمي، انتظارات غيرواقعي از يكديگر، اعتياد، انحرافات اخلاقي همسر، مداخله خانوادگي، عدم سازش زوجين و در نهايت تنفر از يكديگر و ... است.
انتهاي پيام
0 Comments:
Post a Comment
<< Home