كسي نمي‌تواند همسر شرعي خود را با زور و جبر به تمكين خاص وادار كند، ايسنا

كسي نمي‌تواند همسر شرعي خود را با زور و جبر به تمكين خاص وادار كند، ايسنا
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
در شرايطي كه «عدم تمكين» بعد از دو عامل «ندادن نفقه» و «اختلافات خانوادگي» بيشترين تاثير را در بروز طلاق زوجين 16 تا 35 ساله دارد، صاحب‌نظران معتقدند كه قانون مربوط به تمكين زن از شوهر نيازمند بازنگري بر اساس مقتضيات زمان است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش در خبرها آمد كه مرد 53 ساله‌اي نيمه شب همسر خود را به بهانه‌ي عدم تمكين خاص به قتل رساند؛ خبر قتل زن توسط شوهر يا بالعكس، اين روزها در ميان اخبار حوادث زياد مشاهده مي‌شود - كه در جاي خود قابل بررسي است- اما اين كه دليل اين قتل عدم تمكين زن عنوان شود موضوعي است كه نمي‌توان به سادگي از آن گذشت.
قانونگذار در قانون مدني و قانون حمايت از خانواده، تمكين عام و خاص زن از شوهر را در نظر گرفته و تصريح كرده است كه در صورت عدم تمكين از سوي زن، مرد مي‌تواند نفقه نپردازد و حتي مي‌تواند همسر دوم برگزيند. اين ماده قانوني اگرچه برگرفته از مباني فقهي است اما به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران بسيار خشك تدوين شده و احساس و عاطفه در آن راه ندارد؛ به طوري كه تمكين خاص را در هر شرايطي جز در مواردي كه زن دچار بيماري واگيردار است، وظيفه‌ي زن مي‌داند بدون آن كه قيدي را براي لحاظ شرايط روحي و عاطفي زن درنظر گيرد.
درحالي كه در بسياري از قوانين كشورهاي جهان توسل مرد به زور و جبر براي ايجاد رابطه جنسي با همسر خودش مصداق زناي به عنف محسوب مي‌شود، وجود قانوني كه زن را در هر شرايطي ملزم به تمكين خاص از شوهر مي‌كند در جامعه ايراني كه با آموزه‌هاي ديني رشد يافته و كرامت انساني جايگاه ويژه‌اي دارد، سوال برانگيز است.
كسي نمي‌تواند همسر شرعي خود را با زور و جبر به تمكين خاص وادار كند
رييس اتحاديه‌ي كانون وكلاي سراسر كشور به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: آنچه مسلم است در بحث تمكين، نفقه و نشوز (نافرماني) مطمئنا مثل تمام مواردي كه در مورد عقود مطرح است جبر و اكراه و فشار جايي ندارد و به هيچ وجه همچنان‌كه در آغاز زندگي زناشويي نمي‌توان خانمي را مجبور كرد كه تحت شرايط اجبار و فشار بله بگويد همچنان اين خانم را نمي‌توان مجبور كرد در مقابل زور و فشار، تمكين به معناي اخص يا به معناي اعم داشته باشد.
بهمن كشاوز اظهار مي‌دارد: بر اساس ماده‌ي 1108 قانون مدني هرگاه زني بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود و همچنين ماده‌ي 1115 مي‌گويد اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، مي‌تواند مسكن علي‌حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
وي مي‌افزايد: تمكين عام يعني به طوركلي از شوهر اطاعت كردن و تمكين خاص يعني در مقابل تقاضاهاي جنسي شوهر تسليم بودن منتهي تنها ضمانت اجراي عدم اجراي اين موارد از طرف هرخانمي فقط ندادن نفقه است و نه هيچ چيز ديگر. يعني وقتي ثابت شد كه خانمي از شوهرش در زمينه‌هاي كلي زندگي مشترك اطاعت نمي‌كند يا به معني اخص وظايف زناشويي‌اش را انجام نمي‌دهد شوهر مي‌تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر ديگر برود؛ و از طرف ديگر مي‌تواند بعد از اثبات اين موارد نفقه را ندهد ولي نمي‌تواند اعمال جبر و زور كند تا چه رسد به اينكه مرتكب قتل شود.
كشاورز خاطرنشان مي‌كند: در بسياري از قوانين خارجي توسل مرد به زور و جبر براي ايجاد رابطه جنسي با همسر خودش مصداق زناي به عنف (RAPE) محسوب مي‌شود بنابراين اين‌كه بگوييم مي‌شود زن را مجبور كرد كه به هر شكلي از شوهرش تمكين - بخصوص تمكين خاص كند - قابل قبول نيست به همين دليل عملا هيچ محكمه‌اي حكمش را به اين نحو اجرا نمي‌كند يعني اگر خانمي از منزل شوهرش رفت و شوهر دادخواست تمكين داد و اين خانم صراحتا اعلام كرد كه تمكين نمي‌كند چون دعوي زوج ثابت است دادگاه حكم به الزام به تمكين مي‌دهد منتها اجراي اين الزام به اين نحو است كه مامور اجرا به منزل زوجه مي‌رود و مي‌گويد به منزل شوهرتان برويد كه اگر زن جواب منفي دهد مامور آن را صورت جلسه مي‌كند؛ وقتي اين كار را كرد براي شوهر دو حق ايجاد مي‌شود يكي اين‌كه نفقه زن را نپردازد و دوم اين كه از دادگاه تجويز نكاح دائم مجدد را بگيرد.
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: مساله‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه وقتي خانمي علاقمند به ادامه‌ي زندگي مشترك با شوهرش تا اين حد نيست اصولا چرا بايد به ادامه اين زندگي ملزمش كرد؟ يعني به نظر من اگر دراين موارد از جانب زوجه تقاضاي طلاق شود علي‌الاصول بايد پذيرفت.
كشاورز، وقوع قتل به علت عدم تمكين در موارد خاص را ناشي از حق تملكي مي‌داند كه بعضا ممكن است شوهري نسبت به همسرش داشته باشد.
وي در ادامه مي‌افزايد: آنچه مسلم است اين‌كه در يك مقطع دو نفر زندگي مشتركي را شروع كرده‌اند و به هر علتي يكي از طرفين كه ممكن است زن باشد نمي‌خواهد ادامه دهد، قاعدتا بايد به راحتي بتواند خود را رها كند و دليلي ندارد كه چنين تاسيسي آن‌چنان ادامه يابد كه در نهايت به خونريزي و آدم‌كشي و گاهي به شوهركشي منتهي شود.
اين حقوقدان در توضيح ديدگاه‌هاي فقهي درباره‌ي تمكين مي‌گويد: ديدگاه‌هاي فقهي درباره‌ي بحث تمكين بيشتر حول اين محور است كه آيا بايد زن تمكين خود را ثابت كند يا شوهر نشوز زن را كه هر گروهي از فقها تابع يكي از اين دو نظريه هستند و تبعا آثاري كه بر اين نظريه‌ها بار مي‌شود متفاوت است اما آن‌چه مسلم است در اجبار زن به تمكين به معناي خاص تا آن‌جا كه اطلاع دارم به هيچ وجه در فقه اسلام حكمي وجود ندارد و كسي نمي‌تواند همسر شرعي خود را با زور و جبر به تمكين به معناي خاص وادار كند.
وي افزود: در مورد نشوز زن و مرد ـ يعني امتناع ايشان از ايفاء وظايفي كه شرعا و قانونا بر عهده دارند، از ديدگاه فقها مرد ناشزه را بايد حاكم به انجام وظايفش وادار كند و در مورد زن ناشزه در فقه برخي اختيارات براي مرد قائل شده‌اند كه از يك سو چون آن وظايف شرعي امروزه عرفا از مرد خواسته نمي‌شود و موضوعا منتفي است (مثل حق قسم خانم‌ها كه امروزه قابل بحث نيست)،متقابلا نمي‌توان آن اختيارات را براي مرد قائل شد و با مقتضيات زمان هم ناسازگار است و از ديگر سو حتي آن قاعده‌ي فقهي هم به شوهر اجازه نمي‌دهد كه در صورت نشوز زوجه تا حد تعرض بدني شديد نسبت به او پيش برود. حاصل اين‌كه اگر مردي براي وادار كردن همسرش به تمكين خاص به زور متوسل شد و اين توسل به زور مثلا به ضرب و جرح منتهي گردد، رابطه‌ي جنسي مسبوق به اين اعمال به لحاظ وجود رابطه‌ي زوجيت حرام و مستوجب حد نيست، اما آن ضرب و جرح و صدمه ـ هر چه كه باشدـ بر حسب مورد در خور قصاص و ديه است. به اين ترتيب مردي هم كه به اين علت مرتكب قتل شده،با فرض ثبوت، بدون ترديد مستحق قصاص است و اگر شاكي نداشته باشد يا شاكي او رضايت دهد، بايد مجازات حبس سه تا ده سال در مورد او اعمال شود.
وي توضيح مي‌دهد: دو ديدگاه نسبت به نكاح وجود دارد كه يكي آن‌را نوعي عقد معوض مي‌داند و ديگري نوعي توافق براي زندگي مشترك ولي در هر دو حالت نتيجه اين است كه به محض جاري شدن عقد، خانم مستحق نصف مهر خواهد بود و به محض وقوع نزديكي مستحق كل مهريه و نفقه خانم برعهده مرد است و در قبال دريافت اين نفقه همسر هيچ وظيفه و تكليفي جز آمادگي براي ارتباطات زناشويي ندارد و در عوض مي‌تواند در قبال هر نوع خدمتي كه در منزل شوهر ارائه مي‌كند تقاضاي اجرت‌المثل و دستمزد كند البته اين مساله شايد در مرحله اول حالت خوبي نداشته باشد و بر خلاف شوون خانم‌ها به نظر آيد ولي در بسياري از موارد وجود اين حق مي‌تواند مشكلات زيادي را از خانم‌ها حل كند.
كشاورز در عين حال معتقد است: با تغييراتي كه در قانون مربوط به طلاق رخ داده است، شرايطي براي اجرت‌المثل قرار داده شده كه قانون را به نفع مرد تفسير كرده است چرا كه تا قبل از اين اصلاحات اصل بر اين بود كه زوجه هر كاري كه در منزل شوهر مي‌كند قصد تبرع ندارد و لذا هر زماني مي‌توانست اجرت اين امور را از شوهرخود مطالبه كند و اين شوهر بود كه بايد ثابت مي‌كرد همسرش قصد كار مجاني داشته است اما در قانون مربوط به طلاق آمده است كه خانم بايد ثابت كند كه در خدماتي كه در منزل شوهر ارائه مي‌كرده است، قصد تبرع و مجاني بودن نداشته است كه به نظر مي‌رسد قانوني كه گويا ادعا شده بود كه در جهت حفظ حقوق زنان است يك اصل كلي ـ يعني اصل عدم تبرع و قاعده استيفاـ را كه در مورد زن و مرد يكسان جاري بود به ضرر خانم‌ها تغيير داده است.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي دلايل وجود رفتارهاي خشونت‌آميز عليه زنان و دختران به علت سوءظن به ايسنا مي‌گويد: اگر اين سوءظن با تشخيص پزشكي قانوني و كميسيون پزشكان رواني در حد پارانويا و جنون سوءظن باشد، رافع مسووليت كيفري است چه مجني عليه و طرف جرم همسر اين شخص باشد يا هر فرد ديگري اما درحالي كه كسي بدون اين‌كه مجنون و پارانوئيد باشد در حالي كه قادر به تشخيص خوب و بد است به همسر خود يا خواهر و دختر خود سوءظن داشته باشد و به علت اين سوءظن مرتكب ضرب و جرح يا قتل او شود مطمئنا از موارد رافع مسووليت كيفري نيست و چنين شخصي بايد قصاص شود؛ البته در مورد قتل فرزند به وسيله‌ي پدر استثناء قانوني وجود دارد كه صرفا در اين موارد قاتل تعزير مي‌شود اما در مورد شوهر يا برادر قطعا موجب قصاص است و به هيچ وجه موجب تخفيف نخواهد بود.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: البته در مواردي قانون به شوهر، اين اجازه را مي‌دهد كه اگر همسر خود را در فراش با مرد ديگري ديد مي‌تواند بلافاصله و بدون هيچ فاصله زماني هر دو را بكشد ولي اگر مثلا از آنجا به اتاق ديگري برود و اسلحه بردارد و مرتكب قتل شود ديگر رافع مسووليت نخواهد بود علت اين معافيت را غليان ناگهاني احساسات مرد بيان كرده‌اند كه قابل تعبير به «جنون آني»است و طبعا با فاصله‌اي كه ايجاد مي‌شود از بين مي‌رود و فروكش مي‌كند و عقل حاكم مي‌شود.حال اين سوال قابل طرح است كه چرا مورد مشابه باعث معافيت زوجه نمي‌شود؟در پاسخ ايراد به احتمال وجود رابطه‌ي زوجيت استدلال كرده‌اند كه در زمان حاضر محل تامل است.
كشاورز يادآور مي‌شود: از طرف ديگر در اين‌جا با مساله لاينحلي مواجه هستيم زيرا براي معافيت در اين‌گونه موارد قاعدتا بايد زنا ثابت شود و زنا تعريف خاص دارد و با شهادت تعداد خاصي از شهود ثابت مي‌شود كه همه در جلسه واحد و با قيد خصوصيات و جزئيات شهادت بدهند بنابراين معافيت مرد در چنين حالتي از ديدگاه من و شايد تعداد زيادي از حقوقدانان منوط به اين است كه ابتدائا زنا ثابت شود يعني ثابت شود كه همسر اين مرد و مرد اجنبي درحال نزديكي جنسي به معناي اخص بوده‌اند و اين ثبوت هم جز با اقرار آن دو يا شهادت آن شهود قابل تحقق نيست؛ طبيعي است در چنين مواردي شهودي به آن تعداد يعني 4 مرد يا سه مرد و دو زن وجود ندارد كه شهادت دهند اقراري هم قاعدتا از فرد كشته شده صادر نخواهد شد بنابراين درمورد اين‌كه در چنين حالاتي حتي حكم به معافيت مرد داده شود جاي تامل بسيار است.
وي درباره‌ي لزوم طرح ديدگاه‌هاي جديد فقهي در اين باره، اظهار مي‌دارد: طبق يك مساله‌ي فقهي اگر مردي با همسرش در موقع تماس جنسي به طور ناخواسته خشونتي انجام دهد كه منتهي به مرگش شود، باعث ديه خواهد شد نه قصاص ولي اين بدين مفهوم نيست كه مرد به زور مي‌تواند همسرش را وادار به رابطه‌ي جنسي كند؛ به نظر مي‌رسد اين مسايل و ساير مسائلي كه مطرح شد جاي بحث فقهي و طرح ديدگاه‌هاي جديد دارد مثلا بحث امكان تنبيه بدني زن ناشزه به وسيله‌ي شوهر يا مساله‌ي نشوز مرد يا امكان طلاق زوجه در حالتي كه بدون علت خاص از شوهرش نفرت دارد و قادر به ادامه‌ي زندگي با او نيست يا موضوع تعيين وضعيت حضانت اطفال بر مبناي مصلحت آنان، در خور آن است كه مورد بررسي فقهاي عظام و علماي دين قرار گيرد.
كشاورز خاطرنشان مي‌كند: مرحوم امام (ره) در اين باره نظر جديدي داشتند و فرموده‌اند اگر مردي همسر خودش را سرگردان بگذارد و رسيدگي نكند و ايفاي وظايف زناشويي را نكند حاكم سعي مي‌كند وادارش كند كه به وظايفش عمل كند و اگر مرد باز هم خيره سري كرد مجازات مي‌شود. در مجموعه قوانين جزايي ما در مورد نشوز مرد، مطلبي وجود ندارد ولي دراين موارد دادگاه‌ها مي‌توانند با توجه به سكوت قانون به منابع معتبر فقهي كه معتبرترين آن تحرير‌الوسيله امام(ره) است مراجعه كنند و در اين باره حكم صادر كنند.
در صورت عدم تمكين زن از شوهر به هيچ وجه مجوز قتل وجود ندارد
آيت‌الله محسن موسوي تبريزي، عضو مجلس خبرگان رهبري در توضيح اصول فقهي موجود در زمينه‌ي تمكين و لزوم طرح مباحث جديد به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد: با توجه به نياز جامعه و زن و مرد، اطلاع از وظايف شرعي بسيار مناسب است. در اين زمينه‌ها به طور خيلي واضح و به قلم روز در كتاب مستقلي از توضيح‌المسائل از ابعاد مختلف تهيه و به جامعه ارايه شود.
وي، با اشاره به تاثير رسانه‌ها در آگاهي مردم نسبت به اين مسايل اظهار مي‌دارد: در زمينه‌ي وظايف متقابل زن و شوهر نسبت به يكديگر احكام فراوان فقهي وجود دارد كه لازم است هم جامعه باخبر باشد و هم فقها در حد نياز مسايل را به‌روز و جزئي مطرح كنند.
موسوي تبريزي خاطرنشان مي‌كند: تمكين نيز از جمله موارد مربوط به ارتباط زن و شوهر است كه از طريق زن بايد تمكين صورت گيرد و در صورت عدم تمكين احكامي وجود دارد كه از جمله موارد آن نفقه است؛ به عبارت ديگر اگر زن از شوهر تمكين نكند دادن نفقه از سوي شوهر به زن واجب نمي‌شود تا اين‌كه تمكين عملي شود؛ البته اين مساله شرايط، جزييات و موانعي دارد كه در قالب يك مصاحبه نمي‌گنجد.
وي ادامه مي‌دهد: از جمله احكام فقهي اين است كه اگر شوهري با چشم خودش ببيند كه همسرش با مرد بيگانه ارتباط زناشويي به معناي خاص دارد، حق دارد او را به قتل برساند منتها اگر نتواند در محكمه اسلامي آن را با شرايطي كه در اثبات زنا لازم است به اثبات برساند ولي‌دم مقتول يعني همسر، حق قصاص دارد اما اگر واقعي باشد روز قيامت ديگر مسوول نيست.
موسوي تبريزي در تشريح نگاه فقه اسلام به عدم تمكين در امور خاص مي‌گويد: به هيچ وجه در اين زمينه مجوزي براي قتل وجود ندارد و آن‌چه مسلم است اين‌كه اگر زن در امور خاص زناشويي از مرد تمكين نكند از نفقه محروم است و هرگز در اسلام مساله‌ي ملكيت و مالكيت در رابطه زناشويي وجود ندارد و هر دو انسان هستند كه در كنار هم زندگي مي‌كنند و هركدام نسبت به ديگري حقي دارند كه بايد مراعات شود.
اين عضو مجلس خبرگان تاكيد مي‌كند: زن برده نيست و حتي مي‌تواند در قبال زحماتي كه در منزل مي‌كشد يا حتي در قبال بزرگ كردن فرزندان خود از شوهر اجرت بخواهد اما يكي از شرايط زوجيت مساله‌ي تمكين است اما اين تمكين شرايطي دارد كه حتما بايد رعايت شود و به هيچ وجه مرد نمي‌تواند و حق ندارد در اين رابطه به گونه‌اي رفتار كند كه گويا مالك زن است.
موسوي تبريزي در پايان مي‌گويد: طرح مسايل فقهي در قالب يك مصاحبه امكان‌پذير نيست؛ چرا كه مسايل جزئي دارد كه امكان دارد از قلم بيفتد.
در هفته 3 الي 5 مورد شكايت به علت انحراف يا ناتواني جنسي از سوي زنان مطرح مي‌شود
از بعضي قوانين مربوط به تمكين برداشت‌هاي سوء شده است
يك عضو هيات علمي سازمان پزشكي قانوني كشور در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: قانون به هيچ وجه مايل نيست غريزه تبديل به وسيله‌اي شود كه تحت هر عنواني زن مجبور شود از لحاظ جنسي به خواسته‌هاي شوهري با مشكلات رواني و اخلاقي تن دهد.
دكتر مهدي صابري عنوان مي‌كند: مسايل جنسي بين زن و مرد از روابط معمول و زوجين و برخورد‌هاي فردي و اجتماعي تاثير مي‌پذيرد و هرگونه افراط و تفريط يا هرگونه انحرافي در اين خصوص اثرات سوء بر روحيه‌ي هر دو شخص دارد.
وي با بيان اين‌كه اساس تشكيل زندگي، ايجاد خانواده با اهداف مشترك و برقراري حس تفاهم است، تصريح مي‌كند: يقيناً فكر كردن بيش از حد به مشكلات جنسي مبنايي براي اختلافات ديگر مي‌شود. اين نگرش براي زنان احساسات بدي را بر مي‌انگيزد و در آن‌ها اين اساس ايجاد مي‌شود كه فقط از آنان انتظارات جنسي وجود دارد و مردان نسبت به اين مساله آسيب‌پذير نيستند.
اين عضو هيات علمي سازمان پزشكي قانوني مي‌گويد:‌ در جامعه ما با محدوديت‌هاي فرهنگي و مسووليت‌هاي مذهبي افراد، از باز كردن مسائل و مشكلات رابطه جنسي دوري مي‌شود و اين فضا براي متخصصان و مشاوران وجود ندارد كه به اين موضوع بپردازند و در نتيجه مسائل مخفي مي‌ماند اما آثار آن در روابط ديگر ظاهر مي‌شود.
وي درباره‌ي عكس‌العمل‌هاي مردي كه از طرف همسرش از لحاظ جنسي در مضيقه قرار مي‌گيرد مي‌گويد: ممكن است فرد به روابط خارج از محيط زناشويي روي آورد يا دچار اختلالات رواني يا اخلاقي شود و عده‌ي اندكي با اين موضوع كنار آيند.
وي در ادامه مي‌گويد: با توجه به آمار و هم از لحاظ طبيعي زنان به مسائل جنسي كمتر اهميت مي‌دهند و ميزان سردمزاجي آنان نسبت به مردان بالاتر است و زناني كه با مردان كم ميل زندگي مي‌كنند دچار واكنش هاي عصبي و اضطراب مي‌شوند.
صابري ادامه مي‌دهد: اكثر زناني كه با مشكلات رواني پراكنده و مبهم به روان پزشكان مراجعه مي‌كنند ممكن است در روابط جنسي مشكلاتي داشته باشند كه به لحاظ فرهنگي، اعتقادي و مذهبي مايل به مطرح كردن آن نيستند. زماني نيز كه اين مسائل به صورت انحراف جنسي مطرح مي‌شود مشكلات روحي بيشتر بروز مي‌كند و با توجه به اين‌كه اين انحراف در مردان شايع‌تر است اثرات آن در زنان نمايان مي‌شود.
وي مي‌افزايد: بعضي از زنان با خواسته‌هاي غيرعادي همسران خود كنار مي‌آيند و در عين حال دچار فشار‌هاي رواني مي‌شود و بعضي به شدت مقاومت كرده و دچار سردمزاجي مي‌شود و عده‌اي درصدد طلاق برمي‌آيند.
صابري با اشاره به جنبه‌ي حقوقي تمكين خاص مي‌گويد: از بعضي از قوانين در اين مورد برداشت‌هاي سوء شده است؛ به گونه اي كه عمدتاً احساس مي‌شود تمكين زن از شوهر به معناي پذيرفتن هرگونه رفتار هاي در واقع جاه‌طلبانه مردان، اعمال فشار و ايجاد سختي هاي رواني براي زن بوده است.
اين عضو هيات علمي سازمان پزشكي قانوني بيان مي‌كند: در واقع قانون‌گذار با وضع قوانيني در اين مورد تمايل داشته كه زنان را به نوعي مجاب به تمكين از همسرانشان كند و اين تمكين در شرايط عادي و در مورد مسائل قابل حل است.
وي در ادامه مي‌دهد: گاهي زن از اين حربه استفاده مي‌كند و با عدم تمكين سعي در بدست آوردن حقوق يا شرايطي كه ممكن است به حق يا به ناحق باشد دارد.
صابري با تاكيد بر اين كه عدم تمكين تنها به مسائل جنسي بر نمي‌گردد، مي‌افزايد: در عرف و كلام روزمره عدم تمكين به اين معني است كه زن از لحاظ جنسي بايد از شوهرش تبعيت داشته باشد. در هر صورت قانون محدوده‌هايي را در اين خصوص تعيين مي‌كند كه خشك و انعطاف ناپذير است.
وي با اشاره به اين‌كه قوانين در اين خصوص از مسائل فقهي و شرعي گرفته شده يادآور مي‌شود: متاسفانه چون قوانين به صورت كلي به اين مساله پرداخته است سوء تفاهم‌هايي را ايجاد كرده است.
صابري با تاكيد بر كرامت انساني در روابط جنسي مي‌گويد: در هفته 3 الي 5 مورد شكايت به علت انحراف يا ناتواني جنسي از سوي زنان مطرح مي‌شود و در چند سال اخير موردي نبوده كه منجر به قتل شود و كسي كه به عدم تمكين جنسي اقدام به قتل همسر خود كند، مشكل رواني دارد.