تعریف لایحه جاسوسی

]

*لايحه‌ي جرم جاسوسي تدوين مي‌شود* كارشناسان مسايل حقوقي درگفت‌وگوباايسنا: قانونگذار بايد جرم جاسوسي را صريح و شفاف تعريف كند
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1384/06/22 09-13-2005 15:15:52 8406-10167: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
در حالي‌كه وزير دادگستري از سوي دولت موظف شده است تا لايحه‌ي جرايم جاسوسي را تدوين كند، كارشناسان مسايل حقوقي معتقدند كه در قوانين فعلي، جرم جاسوسي به طور صريح و شفاف، مشخص نشده است و براي تعريف آن بايد از صاحب‌نظران اين رشته استفاده شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به اعتقاد كارشناسان در حال حاضر جرم جاسوسي به طور واضح مشخص نيست و لازم است تا تدوين‌گران لايحه‌ي جرايم جاسوسي نسبت به واضح بودن قانون از اين جهت كه برداشت‌هاي مختلف از آن صورت نگيرد، دقت لازم را داشته باشند.
در همين زمينه رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در قوانين مربوط به اشخاص غيرنظامي جرم جاسوسي تعريف نشده و تنها درباره‌ي نظاميان اين جرم مشخص و ميزان مجازات آن تعيين شده است.
بهمن كشاورز اظهار داشت: در قوانين مربوط به اشخاص عادي جرم جاسوسي تعريف نشده است، اما در ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصاديق جاسوسي براي نظاميان مشخص و مجازت‌هايي مقرر شده است. از آنجا كه در آغاز هريك از بندهاي چهارگانه اين ماده تعبير هر نظامي آمده نشان دهنده‌ي اين است كه اين اعمال صرفا از جانب نظاميان قابل ارتكاب است.
وي افزود: در بند 5 همين ماده ذكر شده هر بيگانه‌اي كه براي كسب اطلاعات به پايگاه‌هاي نظامي وارد شود به اعدام محكوم خواهد شد كه اين شامل اتباع داخلي نمي‌شود. در تبصره‌ي 12 نيز همكاري و معاونت با عناصر جاسوس جرم محسوب شده و بيان شده كه اگر در حد افساد و اخلال در نظام باشد در حكم محارب خواهد بود و در غيراين صورت به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
اين حقوقدان تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد معاونت و كمك به جاسوسان براي اتباع داخله ممكن است جرم محسوب و مجازات شود اما درباره‌ي خود جاسوسي براي اين افراد تعريفي نداريم.
وي، با اشاره به قوانين مربوط به جاسوسي در قانون مجازات اسلامي خاطرنشان كرد: در مواد 501 و 502 قانون مجازات اسلامي كه مربوط به غيرنظاميان است، آمده هركس نقشه‌ها، اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما يا عاملا در اختيار كساني كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند، قرار دهد يا از مفاد آنها مطلع كند نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا 10 سال حبس محكوم خواهد شد.
كشاورز ادامه داد: در ماده‌ي 502 قانون مجازات اسلامي هم آمده هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر يك دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد كند به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. لذا در اين مواد اسم جاسوسي آمده و به عمل كه متضمن نوعي جاسوسي است اشاره شده بدون اينكه قبلا جاسوسي در اين متن تعريف شده باشد.
وي، با بيان اين‌كه نظامي بودن و ارتكاب به عمل از طرف شخص نظامي، جزء اركان اصلي تعريف جرم جاسوسي در قانون مجازات نيروهاي مسلح است، گفت: تسري اين ماده به غيرنظاميان اصولا صحيح نيست زيرا هرجا كه در تفسير ماده شك و شبهه‌اي وجود داشته باشد ناچار بايد آن را به نفع متهم و مرتكب عمل تعبير و تفسيري كنيم و با اين اوصاف در حال حاضر و در نظام حقوقي فعلي براي جرم جاسوسي در حالتي كه مرتكب عمل غيرنظامي باشد، تعريفي نداريم.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: لازم است جرم جاسوسي به طور جامع و مانع تعريف شود، به طوري كه هم نظاميان و هم غيرنظاميان را در بر گيرد و البته ارتكاب به جرم جاسوسي از جانب نظاميان همان‌طور كه در تمام دنيا مرسوم است مجازات به مراتب شديدتري دارد تا در مورد غيرنظاميان.
كشاورز در پاسخ به اين سوال كه بهترين تعريف از جرم جاسوسي چيست؟ اظهار داشت: تعريف هر جرم كاري بسيار مشكل، دقيق و تخصصي است، زيرا در تعريف هر جرم بايد تمام مصاديق محتمل مورد نظر قانونگذار در نظر گرفته شود و مصاديقي را كه قانونگذار نمي‌خواهد داخل در محدوده‌ي جرم باشد، قرار نگيرد. مطلبي كه مي‌توان گفت اين است كه افشا يا انتشار مطالبي كه در هر روزنامه، نشريه يا كتاب ممكن است يافت شود، مطمئنا جاسوسي نخواهد بود.
وي با اشاره به نظريه‌ي مشورتي اداره‌ي حقوقي وزارت دادگستري در سال 1366، گفت: به موجب اين نظريه اوراق پرونده‌هاي قضايي به هيچ وجه نمي‌تواند صفت سند محرمانه يا طبقه‌بندي شده را داشته باشد و به تبع اين امر، افشاي مفاد پرونده‌هاي قضايي نمي‌تواند مصداق جاسوسي باشد.
اين حقوقدان درباره‌ي به كار بردن عبارات مبهم در تعاريف حقوقي، خاطرنشان كرد: بايد از به كار بردن عبارات مبهم كه در قانون تعزيرات، مكرر آمده، خودداري شود. در اين قانون اعمالي بيان شده و سپس اين طور گفته‌اند كه اگر به حد محاربه و افساد في‌الارض برسد، مجازات محارب خواهد داشت و اگر نرسد فلان قدر حبس خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: قانونگذار بايد يك جرم را چنان تعريف كند كه هيچ‌كس نه بتواند به آن داخل و نه از آن خارج شود.
يك وكيل دادگستري نيز در اين‌باره‌ تصريح كرد: قانون درباره‌ي تعيين مصداق جرايم جاسوسي ابهاماتي دارد و ضروري است كه اين مواد قانوني شفاف‌تر مطرح شود و چارچوب و معياري براي مشخص كردن فرد جاسوس به طور روشن و واضح بيان شود.
ارشد حسينعلي‌زاده اظهار داشت: اقدامات درباره‌ي امنيت ملي و جرايم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي به صورت مستقيم مورد اشاره قرار گرفته است اما مساله اين است كه اين مواد قانوني داراي ابهاماتي است كه لايحه‌اي كه در حال حاضر در دست تدوين جهت ارايه به مجلس است، جهت تكميل و مشخص كردن اين‌گونه موارد است.
اين كارشناس امور حقوقي، مواد 498 تا 512 را پيرامون مسائل، اقدامات و جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي دانست و ادامه داد: طبق ماده 502 قانون مجازات اسلامي، هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه‌ي ديگر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود، به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد شود، به يك تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد.
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه در اين ماده‌ي قانوني، لفظ جاسوس به صورت شاخص بيان شده است، خاطرنشان كرد: توضيح خاصي در رابطه با اين‌كه شاخص جاسوس چه كسي و داراي چه خصوصياتي است، وجود ندارد و اين در واقع ضعف اين ماده‌ي قانوني را مي‌رساند.
حسينعلي‌زاده با اشاره به ماده‌ي 510 قانون مجازات اسلامي گفت: بر اساس اين قانون «هركس كه قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد و يا سبب اخفاي آنان شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود» و در تبصره‌ي اين ماده‌ي قانوني اين‌طور آمده است كه «هركس بدون آن‌كه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي كند، افرادي را به هر نحوي شناسايي و جلب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد، به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌شود».
وي ادامه داد: در مواد مذكور، كلمه‌ي جاسوس قيد شده و در ساير موارد به نوعي لفظ جاسوس مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد يا هركس نقشه‌ها يا اسنادي در رابطه با سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا منتشر كند و در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنان را ندارند قرار دهد، به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي شود، نظر به كيفيات و مراتب جرم، به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.
اين حقوقدان تصريح كرد: مواد قانوني مذكور، ابهاماتي در رابطه با تعيين مصداق دارند و ضرورت دارد كه اين مواد قانوني شفاف‌تر مطرح شود و چارچوب و معياري براي مشخص كردن فرد جاسوس به طور روشن و واضح بيان شود.
اين استاد دانشگاه، مشخص و شفاف كردن الفاظي چون جاسوس را در قانون مجازات اسلامي با ارائه‌ي تعريف مشخص بسيار مثبت ارزيابي كرد و افزود: اين گونه اقدامات ضامن تامين منافع سياسي و امنيتي كشور است و قطعاً اين بند‌ها نياز به اصلاح و بازنگري دارد و اين بازنگري و اصلاح، هم به نفع سيستم قضايي است و هم اين‌كه متضمن حفظ منافع و مصالح و امنيت كشور است.
وي، درباره‌ي مشخص كردن حد و مرز براي جرم جاسوسي اظهار داشت: حد و مرز براي مشخص كردن يك جرم طبق قانون اوصاف و عناصر تشكيل جرم را از نظر حقوقي مشخص مي‌كند و در اين رابطه مي‌توان از دادگاه‌ها و قضاتي كه در اين زمينه كار كرده‌اند و تجربه فراواني دارند كمك گرفت و همچنين از مراجع ذي‌صلاح و مرتبط چون سازمان‌هاي نظامي و انتظامي به خصوص وزارت اطلاعات كه متولي حفظ امنيت كشور است، ياري گرفت.
همچينين غلامحسين رييسي معتقد است كه در قوانين موجود كشور تعريف صريح و مشخصي از لفظ جرم جاسوسي وجود ندارد اما جاسوسي را مي‌توان با تعريف حقوقي و علمي كه قانون‌گذار از آن تبعيت كند، معرفي كرد.
وي گفت: در مقررات قانون مجازات اسلامي واژه‌ي جاسوس كه عمدتاً همراه با اقدام عليه داخلي يا خارجي ذكر شده و به نحو صريح تعريف قانوني از جاسوسي نداريم.
اين وكيل دادگستري، با اشاره به ذكر لفظ جاسوسي در قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات نيرو‌هاي مسلح تصريح كرد: در اين قوانين جريم جاسوسي به عنوان محارب و اقدام عليه امنيت داخلي و گاهي خارجي به صورت مترادف بيان شده است.
وي با بيان اين‌كه مي‌توان براي جرم جاسوسي تعريف حقوقي ارائه كرد، افزود: ‌ذكر اين‌كه حد و مرز جرايم جاسوسي از كجا تا كجاست را نمي‌توان به صورت دقيق و روشن بيان كرد، اما جاسوسي را مي‌توان با يك تعريف حقوقي و علمي كه قانون‌گذار از آن تبعيت كند معرفي كرد و حاكميتي كه اين قانون را مشخص مي‌كند مي‌تواند نظر علماي حقوق را مبنا قرار دهد.
اين وكيل دادگستري بر مشخص شدن محدوده‌ي جرم جاسوسي تاكيد و خاطرنشان كرد: بر اساس ماده‌ي 508 قانون مجازات اسلامي هر نوع ارتباط و همكاري با دولت متخاصم به نوعي جاسوسي و اقدام عليه امنيت محسوب مي‌شود و از سوي ديگر تعريفي از دولت متخاصم در قانون وجود ندارد و اين خود باعث بروز تناقض و مشكل در اين زمين مي‌شود.
رييسي، جلوگيري از تشتت آراء و سليقه‌اي عمل كردن را در رابطه با جرم سياسي قابل توجه خواند و افزود: در قانون‌گذاري بايد از تعقل يا عقل‌گرايي محض تبعيت شود تا منافع جامعه تامين شود و بيان تعاريف دقيق در نهايت باعث ايجاد وحدت رويه مي‌شود.
وي، اعدام را بالاترين ميزان مجازات و حبس از يك تا ده سال را به عنوان حداقل مجازات براي جاسوسان عنوان كرد و ادامه داد: جرايم جاسوسي در شرايط مختلف مجازات متفاوت است، به عنوان مثال جاسوسي براي دولت متخاصم و در شرايط جنگ معمولا مجازات اعدام را دارد.
اين وكيل دادگستري در پايان با بيان اين كه بهتر است لفظ محارب براي برخي جاسوسان به كار برده نشود، گفت: اگر از الفاظ مناسب حقوقي در اين رابطه واژه‌اي جايگزين لفظ محارب شود بسيار منطبق با حقوق داخلي و مناسب‌تر است.
نبي‌الله احمدلو نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي اين موضوع كه لايحه‌ي جرايم جاسوسي در حال تهيه است،‌ اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي براي جرايم جاسوسي در بحث تعزيرات، جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور را ذكر كرده كه طبق آن از ماده 498 تا ماده 513 مواردي مطرح شده است، اما براساس همين مواد جرم جاسوسي تعريف نشده است.
وي با بيان اين‌كه لفظ جاسوسي به صراحت در قانون مجازات اسلامي ذكر شده است، گفت: جاسوسي، بردن اسناد محرمانه و امنيتي، ورود به مكان‌هاي ممنوعه مانند نظامي و امنيتي در قانون ذكر شده و حتي در آيين‌نامه وزارت اطلاعات برخي موارد در بحث جاسوسي و روش‌ها و مصاديق ذكر شده است اما آيين‌نامه‌اي كه به صراحت مصاديق جاسوسي را عنوان كند وجود ندارد.
احمدلو تعيين مجازات جاسوسي طبق قانون مجازات اسلامي را نوعي روش تعريف لفظ جاسوسي دانست و افزود: مصاديق جاسوسي و جرايم مشابه تنها اشارات قانوني در اين زمينه در كشور است.
اين حقوقدان، مواد 501 و 502 قانون مجازات اسلامي را از جمله مواردي دانست كه به صراحت در بحث جاسوسي در آن بحث و بررسي شده است.
وي، مجموع مواردي كه طبق قانون مجازات اسلامي به عنوان جرايم جاسوسي مطرح شده است را كليه‌ي جرايمي دانست كه عليه امنيت داخلي و خارجي كشور صورت مي‌گيرد و ادامه داد: حتي ماده 503 جرايمي كه عليه كشور بيگانه باشد اما در داخل كشور انجام شود را از مصاديق جاسوسي ياد كرده است.
احمدلو، تدوين آيين‌نامه براي تعريف جرم جاسوسي را نيازمند تنظيم لايحه از سوي دولت يا تهيه‌ي طرح توسط مجلس دانست و افزود: اگر قرار باشد جرم سياسي چون ساير قوانين به طور جدي تدوين شود مي‌توان از تجربيات كشورهاي پيشرفته هم استفاده كرد.
اين حقوقدان در رابطه با اصلاح يا بازنگري قوانين مرتبط با جرم جاسوسي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تفكري در بخش قوانين و قوه‌ي قضاييه حاكم است كه اصولا وارد مقوله‌ي جرم سياسي و جاسوسي نمي‌شود. به همين دليل برخي افرادي كه به دلايلي بازداشت شده‌اند گاها مرتكب جرم سياسي هستند، اما به دليل روشن و شفاف نبودن تعريف جرم سياسي اقدامي در مورد آنها صورت نگرفته است.
احمدلو، در پايان بر بازنگري قانون در رابطه با جرم جاسوسي تاكيد كرد و اظهار داشت: چون اين مسايل در ارتباط با امنيت داخلي و خارجي كشور است بسيار حساس و حائز اهميت هستند.
انتهاي پيام
5