شاهرودي: اطلاعات مخفي دستگاهها بستر ناهنجاري است

شاهرودي: اطلاعات مخفي دستگاهها بستر ناهنجاري است
۲۷ شهريور ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۸:۵۳
تعداد بازديد : 3463
كد خبر : ۲۹۱۶۵
رئيس قوه قضائيه با اشاره به خروج سرمايه از كشور و عدم نظارت برآن، خواستار شناسايي عوامل خروج بي‌سابقه ثروت از كشور از سوي سازمان بازرسي شد. به گزارش خبرگزاري فارس سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح امروز يكشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جديد سازمان بازرسي كل كشور و مركز ارتباطات مردمي شماره 136 بر شفافيت فعل و انفعالات و عمليات دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرد و گفت: شفافيت در عمليات دستگاه‌ها امري مهم درنظارت كارآمد است كه باعث سالم‌سازي جامعه، كاهش مفاسد، تخلفات، جرايم و ناهنجاريهاي اداري مي‌شود. وي افزود: هر چه مقررات و قوانين مربوطه به عمليات مالي و اداري دستگاه‌ها شفاف و علني باشد امكان سوء استفاده و تخلف و مفاسد نيز كمتر خواهد بود. رئيس قوه قضائيه اطلاعات سري و مخفي دستگاهها را بستر ناهنجاريها خواند و گفت: تمام اطلاعات دستگاه‌ها بايد بطور شفاف هم زمان در اختيار همگان باشد. وي اظهار داشت: كشورهايي كه از نظر سالم‌سازي جامعه در رتبه‌ اول و دوم قرار دارند حتي پيشنهاد يك رشوه هم گزارش مي‌كنند و اگر كارمندي پيشنهاد خلاف را گزارش نكند خود متخلف محسوب مي‌شود. وي افزود: اين گونه گزارشات باعث مي‌شود بسترهاي فساد از بين برود و نظارتها دقيق تر باشد كه سازمان بازرسي بايد محور برنامه‌ريزي خود را در اين موضوعات قرار دهد. رئيس قوه قضاييه همچنين بر شفاف سازي پيگيري‌هاي دستگاه قضايي نيز تاكيد كرد و گفت: بايد مردم از نتيجه رسيدگي هاي قضايي مطلع شوند زيرا عدم آگاهي مردم از اين پيگيري‌ها اتهام‌آور بوده و بستر فساد ديگر است. هاشمي شاهرودي بر احياء حق عمومي در مطلع شدن و در جريان قرار گرفتن اقدامات انجام گرفته دستگاههاي نظارتي و ايجاد بستري براي عمومي كردن نظارتهاي مردمي تاكيد كرد و گفت: ما نبايد بر افكار عمومي و رسانه تنها در مسائل سياسي نظر داشته باشيم. رئيس قوه قضائيه مشخص شدن مقاصد و اهداف نظارت را يكي ديگر از عوامل كارآمدي نظارت خواند و اظهار داشت: نظارت بايد مقاصد و اهداف خود را كه همانا سالم‌سازي جامعه است مشخص كند و براي اين كه دستگاهي كارآمدي خود از نظارت را بداند بايد در ارزيابي از خود بداند كه چقدر توانسته است سالم‌سازي كند وگرنه صرف پرونده‌سازي نشان از كارآمدي يك دستگاه نظارتي نيست. وي تعدد دستگاه‌هاي نظارتي را يكي از مشكلات فلج كننده خواند و تصريح كرد: انجام كارهاي تكراري و موازي كاري توسط دستگاه‌هاي نظارتي متعدد مديريت را فلج مي‌كند بطوريكه يكي از دستگاه‌هاي نظارتي كه خارج از قوه قضائيه است، در سال 30-40 ميليارد هزينه‌اش است؛ اما تا به حال حتي يك گزارش هم ارائه نداده است. اين رويه بايد با انجام كار كارشناسي و با استفاده از تكنيك‌هاي نظارت و بازرسي كشورهاي موفق اصلاح شود. وي با انتقاد از انجام نظارتهاي تك بعدي، بر جامعه نگري در بازرسي‌ها تاكيد كرد و افزود: درحال حاضر شيوه نظارت در سازمان بازرسي كل كشور نظارت قضائي است و سازمان بازرسي مانند يك قاضي و دادستان به دستگاه‌ها نگاه مي‌كند و از آنها اشكال مي‌گيرد كه اينگونه نظارتهاي تك بعدي نشان از ناكارآمدي نظارت است. وي با بيان اين كه سازمان بازرسي بايد عملكرد مثبت و منفي سازمان و دستگاهها را با هم ببيند، افزود: چرا سيستم بانكي در كشور ما به سيستم بانكي كشورهاي كوچك نمي‌رسد و چرا 10 هزار شركت ايراني در امارات و دبي ايجاد شدند و چرا سرمايه و ثروت كشور در اين مناطق استفاده مي‌شود. شاهرودي با بيان اينكه سازمان بازرسي نبايد دنبال مچ‌گيري و تخلف جزئي برود،گفت: بعنوان مثال زماني كه سازمان بازرسي سيستم بانكي را نظارت مي‌كند بايد بفهمد كه اين بانك براي چه اهداف تاسيس شده و آيا به اين اهداف رسيده يا نه؟ و نبايد تنها به دنبال اين باشد كه كي چقدر وام داده و تخلف كرده زيرا تخلف جزئي ضرر آنچناني به جامعه ندارد ولي اگر سرويس دهي بانكها خوب نباشد باعث فرار سرمايه‌ها به آنسوي مرزها مي‌شود، لذا سازمان بازرسي بايد نظارتهاي خود را به اين سمت و سو سوق دهد. وي فزود: اگر دستگاهي و يا مسئولي براي رسيدن به اهداف مهم در حالت اضطرار مرتكب تخلف جزئي شده باشد نبايد دستگاه نظارتي با آن برخورد كند بلكه بايد نگاه سازمان بازرسي بر مسائل كلان باشد زيرا بدبختي جامعه ما از مسائل كلان است. رئيس قوه قضاييه خواستار شناسايي عوامل خروج بي‌سابقه ثروت از كشور از سوي سازمان بازرسي شد و افزود: تاسيس 10 هزار شركت ايراني در امارات شوخي نيست. هاشمي شاهردي با اشاره به گزارش يكي از اعضاي اتاق بازرگاني در خصوص فرار سرمايه از كشور گفت: در اين گزارش اعلام شد كه در زمان انتخابات افت قيمت آهن باعث شد تا سرمايه‌گذاران 700 ميليارد تومان پول به خارج از كشور ببرند و آنجا سرمايه‌گذاري كنند. وي همچنين افزود: همان زمان در سفري كه به مشهد داشتم يكي از مسوولان اين استان عنوان مي‌كرد كه طي بخشنامه‌اي به بانك‌هاي مشهد ابلاغ شده كه تا به سر كار آمدن دولت جديد بيش از 30 ميليون تومان وام به كسي داده نشود،مگر تغيير دولت كودتا است كه عمليات متوقف شود؟! اينجاست كه ناامني وسلب آرامش براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌شود. وي خروج سرمايه از كشور را بدترين مفسده اقتصادي دانست و گفت: اين موارد از رشوه‌گيري و رانت‌خواري كه جرم است بدتر است زيرا خروج سرمايه و نيروهاي كارآمد انساني ضربه مهلكي بر اقتدار كشور است كه بايد اقتصاد خود را با كمك سازمان بازرسي از اين حالت خارج كنيم. وي به عدم بكارگيري قضات در سازمان بازرسي تاكيد كرد و گفت: بازرسي اگر جامعه نگر باشد نبايد دنبال مسائل حقوقي و قضايي صرف باشد بلكه بايد با در نظر گرفتن مصلحت كلان اقتصادي و كار علمي، فني، اقتصادي و كارشناسي به مسائل كلان توجه كند. وي با اشاره به نظارتهاي گوناگون موجود در كشورگفت: دستگاه‌ها زحمات زيادي انجام مي‌دهند ولي محصول كارشان كه سالم‌سازي جامعه و كاهش تخلفات است به اندازه زحمت‌شان نيست كه سازمان بازرسي بايد با مقايسه كشورهايي كه داراي جامعه‌اي سالم هستند و تطبيق آن در بخش قوانين مقررات، ساختارها و روشها با همت و حركتي كه در مسئولان ارشد نظام ايجاد شد و طرح جامع و مطلوب كه همان نظارت كارآمد است، طراحي كند.