برپايى كنفرانس ”قتل عام ارامنه“ در استامبول

برپايى كنفرانس ”قتل عام ارامنه“ در استامبول
روز شنبه، ديروز، با اتخاذ تدابير شديد امنيتى اولين كنفرانس تاريخى درباره قتل عام ارامنه تركيه در طى جنگ جهانى اول، در شهر استامبول برگزار شد. برپايى اين كنفرانس دوبار رد شده و يك بار به عقب انداخته شده بود.
حتى حضور تعداد زيادى از افراد پليس در جلوى دانشگاه استامبول مانع از آن نشد كه برخى از شركت كنندگاه در اين كنفرانس از پرتاب تخم مرغ به سوى شان در امان بمانند. بر روى پلاكاردهايى كه حدود ۲۰۰ نفر مخالفان برگزارى اين كنفرانس در دست داشتند نوشته شده بود: ”دروغگويان قتل عام“. اين تظاهركنندگان از نيروهاى راست ملى گرا و همينطور چپ افراطى تشكيل مى شدند. در صحن دانشگاه استامبول هرانت دينك يكى از ارامنه ساكن استامبول و از شركت كنندگان در كنفرانس، از حضور تظاهركنندگان آشفته نشده بلكه بيش از همه براى او مهم است كه اين كنفرانس عليرغم اينكه از مدت ها پيش برنامه ريزى شده بود، بالاخره برگزار مى شود.
”عقب انداختن اين كنفرانس براى تركيه شايسته نبود. تصميم دادگاه مايه شرم كشور ماست. حال ما با برگزار كردن اين كنفرانس سعى مى كنيم اين لكه ننگ را از بين ببريم.“
در ماه مه گذشته بود كه اولين تلاش براى برگزارى كنفرانس از طريق تاريخدانان منتقد ترك با شكست روبرو شد. تنها مطرح كردن اين سوال كه آيا كشتار اقليت ارامنه در ۹۰ سال پيش در تركيه عثمانى با برنامه ريزى و طرح دولتى صورت گرفته بود، از طرف بخشى از جامعه فعلى تركيه به عنوان توهين تلقى مى شود. سميل شيشك وزير دادگسترى تركيه در مجلس اين كشور ابراز داشت:
”اين به معنى زدن خنجرى از پشت بر پيكر ملت ماست. من آرزو مى كردم كه به عنوان وزير دادگسترى امكانى را داشتم كه سازماندهندگان اين كنفرانس را به پاى ميز محاكمه بكشانم.“
در تركيه جوى بوجود آمده كه دانشمندان به عنوان دروغگويان تاريخى قلمداد شوند تا آنجا كه دانشگاه دولتى استامبول مجبور شد با برپايى كنفرانس در اين دانشگاه مخالفت كند.
تلاش دوم سازماندهندگان هم با وجود اينكه فقط مهمان ها و شركت كنندگان خاص و تعدادبسيار اندكى از نمايندگان مطبوعات دعوت به شركت شده بودند، با شكست روبرو شد. روز پنجشنبه گذشته برگزارى كنفرانس در دانشگاه دولتى استامبول توسط دادگاه تركيه و در رسانه هاى عمومى ممنوع اعلام شد. اين در زمان اتفاق مى افتد كه براى تركيه اهميت خاصى دارد، يعنى درست ده روز پيش از شروع گفتگوها درباره پذيرش تقاضاى عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا، يعنى در تاريخ سوم اكتبر امسال.
رجب طيب اردغان نخست وزير تركيه با موضع گيرى خود، شديدا از نقطه نظرهاى دادگسترى كشورش فاصله گرفت:
”كسى كه به اعتقادات خود اطمينان دارد، نمى بايد از آزادى اعتقادات ديگران ترسى داشته باشد. كسى كه برعقايد خود راسخ است، نمى بايد ترسى از آزادى عقيده ديگران به خود راه دهد.“
به اين ترتيب محافلى در تركيه بر اين عقيده اند كه قتل عام ارامنه هرگز صورت نگرفته است. شيشك وزير دادگسترى تركيه در قبال انتقادات مطرح شده از طرف كشورهاى اروپايى مى گويد، پيش از تاريخ سوم اكتبر ما بايد مواظب سرفه هايمان هم باشيم. او خود به عنوان يك حقوقدان، راه حلى را براى معضل برپايى كنفرانس يافت و اعلام كرد كه دادگاه برگزارى كنفرانس را فقط در دانشگاه دولتى استامبول ممنوع اعلام كرد. آقسيم سومل يكى از سازماندهندگان كنفرانس مى گويد:
”اگر دولت تركيه خواهان آن است كه روش آشتى جويانه اى را در مقابل جامعه بكار گيرد، مى بايد اجازه و امكان آن را بدهد كه به تاريخ گذشته اش برخورد واقع بينانه گردد. اين براى ملت ما لازم است. اگر اين كار عملى گردد، جامعه مى تواند در آرامش بيشترى بسر برد.“