حمله روحانيون تندرو به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

حمله روحانيون تندرو به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکيل شده و سران سه قوه در آن حضور دارند
در حالی که مردم ايران از گرانی و هرج و مرج اقتصادی گلايه دارند، گروهی از دانشجويان مذهبی در نامه ای سرگشاده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را که به رياست سران سه قوه حکومتی جمهوری اسلامی برگزار می شود، مورد حمله قرار داده اند.
خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش می دهد که "طلاب بسيجی مدرسه علميه معصوميه" در شهر مذهبی قم ستاد مذکور را "نهادی تشريفاتی" خوانده اند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دهم ارديبهشت ۱۳۸۰ طی حکمی که به فرمان هشت ماده ای معروف شده، سران قوای مقننه، قضاييه و مجريه ايران را مامور مبارزه با فساد و ناامنی اقتصادی کرد.
وی با اذعان به اين که ايران " تشنه فعاليت اقتصادی سالم و ايجاد اشتغال برای جوانان و سرمايه گذاری مطمئن است،" هشدار داده بود: "اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غير قانونی تشويق خواهند شد."
آنچه ملت ايران در اين سالها شاهد هستند، تعلل و سستی طولانی مسئولان با مفاسد اقتصادی بوده است

طلاب بسيجی
اکنون بعد از گذشت چهار سال، ايسنا از قول نويسندگان اين نامه سرگشاده نقل کرده است: "آنچه ملت ايران در اين سالها شاهد هستند، تعلل و سستی طولانی مسئولان با مفاسد اقتصادی بوده است."
يکی از انتقادهای اين دانشجويان مذهبی و ساير منتقدان ستاد مذکور، حول درنگ در افشای اسامی متخلفان "دانه درشت و آقازاده" می گردد. آنها می پرسند: "مگر می شود مسئولان ستاد ادعا کنند ميلياردها دلار از دارايی ملت را از چنگ کلاهبرداران، مختلسان و زمين خواران خارج کرده اند، ولی هيچ متهمی را به دام نيانداخته اند؟"
عبدالرضا ايزدپناه، سخنگو و دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارايه کارنامه عملکرد چهارساله همکارانش و نيروهای امنيتی و انتظامی در آخر شهريور خبر داد ده تريليون و ۳۸۸ ميليارد و ۱۹۰ ميليون ريال از اموال عمومی از "افراد سودجو و مفسدان اقتصادی" بازستانده شده است.
وی علت اکراه ستاد از افشای اسامی را منع قانونی و اصرار آيت الله محمود شاهرودی، رييس قوه قضاييه، به "بسترسازی" برای مبارزه با علت، نه معلول، عنوان کرده است، ولی منتقدان می گويند چنانچه متخلفان رسوا و علنا محاکمه نشوند، حاشيه امنيت برای ساير سوء استفاده کنندگان افزايش خواهد يافت، موضوعی که طلاب مدرسه علميه معصوميه قم نيز به آن اشاره کرده اند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
کارشناسان می گويند شکاف طبقاتی در ايران تشديد شده است
جلسه: ۲۷۸
پرونده در مجتمع ويژه: ۱۰۹۹
پرونده در وزارت اطلاعات: ۱۴۸۳
احضار: ۲۴۰۰
بازجويی: ۱۱۰۰
محکوم:؟
از آخر ۱۳۸۰ تا تير ۱۳۸۴
اين در حالی است که هفته گذشته محمود احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فقر، فساد و تبعيض توانست رای اقشار محروم ايران را به چنگ آورد و بر رقبای اصلاح طلب خود چيره شد، اعلام کرد که از اين به بعد فعالان ستاد، از جمله رييس جمهور، بيشتر عمل خواهند کرد و کمتر حرف خواهند زد، "تا به خبرنگاران کمتر زحمت داده شود."
منتقدان، اين سياست را تقبيح کرده و خواستار اطلاع رسانی شفافتر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادی شده اند. اما آقای ايزدپناه به ايسنا گفته است: "کار ستاد هماهنگی است، نه اطلاع رسانی."
پيروزی احمدی نژاد، نامزد محافظه کاران، در انتخابات رياست جمهوری بخشی از جامعه ايرانی را خشنود کرده بود که با يکدست شدن حاکميت در جمهوری اسلامی، سياستمداران کمتر از گذشته درگير مشاجره های فرسايشی جناحی و جنگ قدرت خواهند شد و توان خود را روی حل مشکلات مبرم اقتصادی متمرکز خواهند کرد.
نامه انتقادآميز طلاب بسيجی که تندروترين تفکر سياسی ايران را نمايندگی می کنند، نشان می دهد مردم در آينده نزديک از مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی راضی نخواهند شد.