در ميزگرد «بررسي وضعيت فقر در ايران» اعلام شد:

در ميزگرد «بررسي وضعيت فقر در ايران» اعلام شد: 10 درصد خانوارهاي ايراني تحت پوشش نهادهاي حمايتي دولتي هستند وجود 3 هزار شغل كاذب پيامد فقر فرهنگي در ايران است
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/07/27 10-19-2005 13:57:12 8407-13545: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
در ميزگرد «دستيابي به اهداف توسعه هزاره، توانمندسازي فقيرترين اقشار جامعه و وضعيت فقر در ايران» كه همزمان با 17 اكتبر روز جهاني ريشه كني فقربرگزار شد، كارشناسان اعلام كردند: از حدود 16 ميليون خانوار ايراني، 6/1 ميليون يعني حدود 10 درصد خانوارهاي ايراني تحت پوشش نهادهاي حمايتي دولتي قرار دارند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگي رنج مي‌برند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، محمدعلي فرزين، مدير طرح‌هاي توسعه برنامه عمران و رييس گروه كاهش فقر، توسعه اقتصادي و مبارزه با گسترش فقر سازمان ملل متحد با اشاره به آمار جهاني فقر گفت: از 7 ميليارد نفر جمعيت جهان يك ميليارد نفر كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند و دچار فقر مطلق و 800 ميليون نفر آنها گرسنه هستند. همچنين 3 ميليارد نفر از جمعيت جهان (حدود 40 درصد) زير 2 دلار در روز درآمد دارند.
وي تصريح كرد: 11 ميليون كودك زير 5 سال، سالانه به دليل گرسنگي و فقر از بين مي‌روند، همچنين 115 ميليون كودك به مدرسه نمي‌روند.
فرزين با اشاره به اين كه محروم‌ترين افراد روي كره زمين زنان فقير هستند، افزود: 600 ميليون زن در دنيا بي‌سواد هستند كه در ايران نيز براساس برآورد صورت گرفته از ميان حدود يك ميليون خانوار زن‌سرپرست حدود 600 هزار خانوار محروم هستند.
به گفته وي يك ميليارد نفر در دنيا در قالب حاشيه‌نشيني و اسكان‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند، يك ميليارد نفر به آب سالم و دو ميليارد نفر به امكانات بهداشتي دسترسي ندارند.
به گزارش ايسنا، رييس گروه كاهش فقر، توسعه اقتصادي و مبارزه با گسترش فقر سازمان ملل متحد با اشاره به اين كه اين محروميت‌ها بسيار سنگين ولي قابل پيشگيري است، افزود: سازمان ملل تحت عنوان پروژه هزاره، راهكارهاي اقتصادي، اجتماعي، رفتاري و مديريتي را ارائه مي‌دهد و تاكيد مي‌كند كه صرف درآمد اقتصادي و ارزش افزوده بالا منجر به كاهش محروميت‌ها نمي‌شود و حتي بر عكس ممكن است به افزايش نابرابري و در نتيجه افزايش فقر منجر شود.
دولت ماهانه 100 هزار تومان به 6/1 ميليون خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي دولتي كمك مي‌كند
در ادامه مهندس يارمند، مديركل اداره سلامت و تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرد: از حدود 16 ميليون خانوار ايراني، 6/1 ميليون يعني حدود 10 درصد خانوارهاي ايراني تحت پوشش نهادهاي حمايتي دولتي قرار دارند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگي رنج مي‌برند.
يارمند روش شناسايي اين نيازمندان را از طريق مددكاري اجتماعي عنوان كرد و افزود: براي داشتن اطلاعات جزئي نسبت به نيازمندان نيازمند نظام مالياتي شفاف و نظام تامين اجتماعي گسترده هستيم.
وي علت اصلي فقر خانواده‌هاي ايراني را از دست دادن سرپرست موثر و نافذ در سطح اشتغال عنوان كرد و افزود: دولت ماهانه حدود 45 هزار تومان در قالب برنامه‌هاي آموزشي، بهداشتي و معيشتي كمك مستقيم و 55 هزار تومان به ازاي هر خانوار به عنوان لكه‌گيري فقر انجام مي‌گيرد.
به گزارش ايسنا، يارمند با اشاره به اختلاف 17 برابري دهك بالاي درآمدي با دهك پايين در ايران افزود: اين شاخص در كشورهاي همسايه كمتر از 10 برابر است.
مديركل اداره سلامت و تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اشاره به آخرين اقدامات دولت گذشته در زمينه مبارزه با فقر افزود: مصوبه فقرزدايي و هدفمندي يارانه‌ها اقدام بزرگي است كه موجب افزايش چهار برابري اعتبارات و منابع كاهش فقر مي‌شود.
وي تصريح كرد: مصوبه دولت جديد در راستاي تشكيل صندوق «مهر رضا» نيز به منظور كمك به اقشار در معرض فقر و ايجاد شغل براي آنان، نشان دهنده همسويي گرايشات دولت جدبد با دولت گذشته در زمينه فقرزدايي است.
يارمند خاطرنشان كرد: تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي فعاليت در حوزه كاهش فقر و تامين اجتماعي، علي‌رغم حساسيت درباره عدم افزايش حجم دولت، اقدام مناسب و بجايي بوده است.
وي در ادامه فقر را ناشي از عملكرد بخشهاي مختلف كشور دانست و افزود: به عنوان مثال در بخش بهداشت از هر صد نفر مبتلا به هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، سه نفر از پس اين هزينه‌ها برنيامده و به زير خط فقر سقوط مي‌كنند كه مقرر شده اين ميزان تا پايان برنامه چهارم به يك نفر كاهش يابد.
مدير كل اداره سلامت و تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اشاره به اين كه در لايحه بودجه سال 85، عملياتي شدن بودجه مد نظر است، افزود: بودجه سال 85 به فرايندها نمي‌نگرد، بلكه محصول نهايي را مورد توجه قرار مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، همچنين دكتر باقري، دبير كل اتاق بازرگاني صنايع و معادن كشور با بيان اين كه توسعه اقتصادي بدون توسعه انساني قطعا عملي نخواهد بود خاطرنشان كرد: در كشوري زندگي مي‌كنيم كه علي‌رغم سياستهاي برنامه‌اي، داراي اقتصاد دولتي است كه بايد بخش خصوصي را به منظور كوچك كردن دولت گسترش داد تا عدالت اجتماعي و كاهش نابرابري محقق شود.
وي با اشاره به برنامه‌هاي اتاق بازرگاني صنايع و معادن افزود: حمايت از كارآفرينان جوان در بخش خصوصي به خصوص در دولت جديد با شعار عدالت اجتماعي و جهت‌دهي مؤسسات پولي به سوي اعتبارات خرد و خصوصي و افزايش مسؤوليت اجتماعي عاملين اقتصادي و بخش خصوصي از برنامه‌هاي آتي اتاق بازرگاني به منظور ظرفيت‌سازي بخش خصوصي در كشور است.
باقري با اشاره به نقش بخش خصوصي در فقرزدايي خاطرنشان كرد: افزايش بخش اقتصاد خصوصي در بعد كمي و كيفي تاثير مستقيم و غيرمستقيم بر فقرزدايي مي‌گذارد.
به گزارش ايسنا در ادامه ميزگرد نمازي، از فعالان جامعه مدني و مسئول تشكل غيردولتي همياران گفت: تجربيات جهاني نشان داده كه بخش خصوصي و دولتي بدون كمك مردم نمي‌توانند چالش فقر را به طور موثر حل كند.
همچنين دكتر بهشتي، دبير كل كنفدراسيون صنعت ايران با تاكيد بر نقش دولت‌ها در ايجاد فضاي مناسب كارآفريني افزود: اقتصاد در كشور دنباله رو سياست‌ها شده در حالي كه سياست بايد به دنبال اقتصاد باشد تا به توسعه منجر شود.
وي با اشاره به وجود حداقل 4 ميليون بيكار در جستجوي كار در كشور افزود: اگر دختران تحصيل كرده را به اين تعداد بيفزاييم، بيش از 11 ميليون بيكار در كشور وجود دارند.
بهشتي خاطرنشان كرد: اشتغال‌زايي كار دولت نيست ولي دولت وسيله لازم اشتغال را بايد ايجاد كند.
فقر فرهنگي در كشور موجب شده ايده كم‌كار كردن و كسب درآمد بيشتر غالب شود
وجود سه هزار شغل كاذب پيامد فقر فرهنگي در ايران است
به گزارش ايسنا، دكتر شاهسون، استاد دانشگاه درادامه ميزگرد گفت: همواره در كشور بر فقر مادي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، اين در حاليست كه كشور از فقر فرهنگي بسيار بيشتر رنج مي‌برد.
وي تصريح كرد: فقر فرهنگي در كشور موجب شده ايده كم‌كار كردن و كسب درآمد بيشتر غالب و در پي آن حدود سه هزار نوع كار كاذب ايجاد شود كه فقر پيامد اين فقر فرهنگي است.
دكتر شيباني، كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متخصص در مسايل اجتماعي و فقرزدايي در ادامه يادآور شد: به جاي مبارزه با فقر بررسي دلايل ايجاد فقر در كشور اهميت بسياري دارد.
وي با اشاره به اين كه برخلاف ساير كشورها بهترين فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل به تهديد مي‌شوند، افزود: سرمايه انساني مهمترين حرف را در توسعه مي‌زند كه متاسفانه علي‌رغم ساختار جمعيتي جوان در كشور به محض اين كه اين سرمايه انساني در تمام ابعاد تحصيلي و حرفه‌اي رشد مي‌كند، به دليل برنامه‌ريزي غلط سرخورده و افسرده مي‌شود و پيامد آن فرار مغزهاست.
به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: اگر به ريشه فقر بي توجهي شود، هر اندازه بيشتر براي فقرزدايي تلاش كنيم نمي‌توان آن را كنترل كرد.
دكتر شيباني تاكيد كرد: اگر سياست‌هاي كلان اقتصادي در راستاي افزايش اشتغال طراحي و اجرايي شود سرمايه‌گذاران علاقمند به سرمايه‌گذاري مي‌شوند و سرمايه‌هاي انساني در حوزه توسعه اقتصادي فعال مي‌شوند.
وي خاطرنشان كرد: اهتمام سياسي در سطوح بالا بايد به اين صورت شكل گيرد كه دولت خود را از يكه‌تازي در ميدان اقتصاد كنار كشيده و فرصت‌ها را براي بخش خصوصي و مردم فراهم كند.
انتهاي پيام