چگونه در جوامعي با ضريب امنيت بالا «احسـاس نـاامـنـي» شكل ميگيرد؟
چگونه در جوامعي با ضريب امنيت بالا «احسـاس نـاامـنـي» شكل ميگيرد؟
روانشناسان پاسخ دادند: «خانواده» مبدا و مقصد ايجاد امنيت و احساس امنيت است سرويس: حوادث
1384/08/04
سرويس: حوادث
جامعهشناسان در حالي احساس امنيت را مهمتر و ضروريتر از وجود امنيت توصيف ميكنند كه معتقدند عوامل مؤثري در فقدان يا كمبود اين احساس در جوامع مختلف دخيل هستند كه از آن جمله ميتوان به ترس دايمي از حضور مجرمان و هنجارشكنان، فضاي اطلاعرساني و چگونگي كار رسانهاي و نيز نحوه حضور پليس در جامعه اشاره كرد. بر همين اساس كارشناسان حوزه آسيبهاي اجتماعي با اين سوال مواجهند كه « چرا در بعضي جوامع با ضريب امنيت بالا ، احساس ناامني وجود دارد؟»
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا، به گفته روانشناسان بررسي و فهم شاخصهاي احساس امنيت موجب ميشود انسان در برخورد با پديدهها و آسيبهاي اجتماعي اقدام به سياستگذاري كرده و در راستاي رسيدن به افقهاي آينده گام بر دارد؛ زيرا هميت اين موضوع تا آن جاست كه اگرافزايش سطح احساس امنيت تحقق پيدا نكند، انسان مدني، رضايتمندي و حس حمايت اجتماعي را از دست داده و اين بدان معناست كه چالش آينده آن جامعه از دست دادن كاراييهايش به واسطه عدم درك و يا كمبود ايمني اجتماعي در فضاي اجتماعي خواهد بود.
جمعي از روانشناسان در ميزگردي تحت عنوان «بررسي امنيت و احساس امنيت» با طرح پرسشهايي درباره عوامل ايجاد كننده احساس امنيت و پيامدهاي بحران عدم احساس امنيت جمعي به ارائه راهكارهايي براي افزايش ضريب احساس ايمني در جامعه در دو بعد بيروني و دروني (ذهني) پرداختند.
دكتر علي اصغر احمدي، روانشناس در تعريف امنيت با بيان اين كه «امنيت» به معناي فقدان عوامل تهديد كننده فرد به لحاظ جسماني و رواني و همچنين نبود عوامل از بين برنده نظم است، افزود: از طرفي مفهوم ايمني در اين معنا علاوه بر نبود عوامل تهديدكننده، به معناي تبيين كننده نقش نيروي انتظامي در فرايندها و روندهاي ايجاد كننده نظم و زمينهسازي احساس امنيت در جامعه است .
دكتراحمدي با اشاره به اين كه احساس ايمني زماني حاصل مي شود كه فرد در درون خود احساس كند «تهديد نميشود» افزود : تطابق بروز حس امنيت و وجود امنيت واقعي در جامعه داراي دو جنبه متمايز از يكديگراست؛ بطوري كه ممكن است افراد در حالي در يك جامعه احساس امنيت كنند كه عوامل تهديدكننده ضريب امنيت اجتماعي را پايين آورده است و از سوي ديگر در برخي از جوامع با وجود بالا بودن ضريب امنيت اجتماعي و پايين بودن عوامل تهديدكننده و برهم زننده نظم، مردم با احساس ناامني مواجه باشند و اين نكته اساسيترين جريان پيش روي اين بحث است.
دكتر رضا پورحسين، روانشناس نيز با تاكيد بر نقش خانواده در پيدايش و زوال «امنيت» و «احساس امنيت» گفت: با وجود آن كه دارا بودن زمينههاي اجتماعي، لزوما احساس امنيت را به ارمغان نميآورد، اما كودكاني كه زمينههاي درك امنيت به شكل فردي و دلبستگيهاي عاطفي و هيجاني را بدست آوردهاند، راحتتر قادر به بهرهمندي از سيستم حمايت اجتماعي شده و اين بدان معناست كه تمركز متوليان ايجادكننده امنيت فراگير، بايد از سطح جامعه به سوي خانواده و بخصوص كودكان معطوف شود.
اين پژوهشگر معتقد است سيستمهاي تامينكننده امنيت بايد اين پديده را از نوزادي در كودكان بنيانگذاري كرده تا زمينه نهادينه شدن حس امنيت و اعتماد به ارگانهاي تامينكننده آن فراهم شود.
دكتراحمدي نيز در ادامه اين اظهارات، با برشمردن اين نكته كه مجرمان دستهاي از افراد جامعهاند كه تهديدكننده امنيت مردم بوده و ايمني را در اشكال واقعي و غيرواقعي برهم ميزنند تصريح كرد: تحقيقات و شواهد تجربي حاكي از آن است كه پيدايش جرم رابطه بسيار زيادي با ساخت خانواده دارد تا آنجا كه ريشهيابيها، زمينه جرم را به خانوادههاي نامنسجم و مشكل دار مرتبط كرده و اين در حاليست كه ديگر عوامل دروني از قبيل اختلالات رواني و شخصيتهاي «anti social» يا «ضداجتماعي» نيز به عنوان مستعد كننده فرد براي ارتكاب جرم مطرح هستند.
دكتر پورحسين، روانشناس هم معتقد است احساس امنيت در دوران كودكي زمينهساز رشد اجتماعي است.
وي خاطرنشان كرد: احساس امنيت در دوران كودكي باعث ميشود فرد در آينده در برخورد با پديدههاي اجتماعي با برنامهريزي و سياستگذاري عمل كند. در واقع زمينه احساس امنيت فردي در دوران كودكي شكل ميگيرد و احساس امنيت فردي، يك نوع احساس حمايت اجتماعي را به وجود ميآورد. از اين رو انسانهايي كه از لحاظ فردي و اجتماعي احساس امنيت ميكنند با آرامش خاطر اهداف خود را دنبال كرده و امكان موفقيت آنها افزايش مييابد.
به گزارش ايسنا دكتر احمدي در ادامه بحث خود افزود: تعدد افرادي كه در اثر ابتلاء به شخصيتهاي ضد اجتماعي در زندان به سر ميبرند حاكي از نقش مؤثر خانواده در بروز اختلالات سلوك خانواده و از هم گسيختگي است كه زمينه را براي رويآوري فرد در دوران كودكي به انواع بزه، قانونشكني، پرخاشگري، فرار از مدرسه، دزديهاي مكرر و ... آماده ميكند و اين در حاليست كه روابط مناسب در درون خانوادههاي منسجم افراد را به گونهاي تربيت ميكند كه كمتر در معرض جرم قرار گيرند.
وي با تاكيد بر اين كه خانوادههاي آسيبخورده مجرمزا هستند، به خانوادههاي طلاق اشاره كرد و گفت: سطح بالاي تعارض در اين خانوادهها در كنار از هم گسيختگي شديد به گونهاي است كه امروزه افراد در مراجعات خود به مراكز مشاوره اذعان ميكنند تعارضات دروني در آنها به حدي افزايش يافته است كه بيش از 5 دقيقه نميتوانند در فضاي بدون تنش با يكديگر گفتوگو كنند و به نوعي ارتباط كلامي آغاز درگيريهاست.
وي با اشاره به فضاي خانواده متعارض در مقايسه آن با فضاي سازنده به نشانهها اشاره كرد و افزود: در اين گونه فضاهاي خانوادگي، سر و صدا، ناشي از درگيريهاي فيزيكي و دعواست؛ از سويي ديگر سكوت نشانه قهر است؛ در حالي كه در تقابل با اين فضا، رفتارهاي شاد و صميمي افراد، معرف كانونهاي خانوادههاي سالم بوده و سكوت نيز بيانگر فعاليت در اين محيطهاست.
اين روانشناس با اشاره به تحقيقات خود به خودسوزي دختر 16 سالهاي در كوهدشت اشاره كرد كه به دليل تعارضات روحي اخلاقي پدر و مادرش دست به اعتراض زده بود و در اين باره گفت: در اين خانواده حد اختلافات به حدي شدت داشت كه پدر و مادر هر كدام يكي از فرزندان را در ياركشي به سوي خود برده بود بطوريكه بعد از هر درگيري والدين و خروج پدر از منزل، دختر نوجوان قرباني تهديدات مادر و خواهرش شده تا آنجا كه در اعتراض به اين روند سوختن روح و درون و افكارش را به قالب خودسوزي برده و در نهايت فوت كرد.
اين پژوهشگر با بيان اين كه پديده احساس امنيت در حالي صورت ميگيرد كه برخي جرمشناسان معتقدند خانه ميتواند ايمنترين و ناايمنترين نقطه جامعه باشد، تصريح كرد: آمارها حاكي از آن است كه اختلافات خانوادگي، عامل بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي بوده و احساس امنيت را در اصليترين مكان يعني خانه از فرد سلب ميكند.
به گزارش ايسنا يكي از نكات قابل تامل اين ميزگرد، اشاره دكتر احمدي به الگوهاي درون خانواده در جريان برقراري احساس امنيت بود.
وي در اين زمينه گفت: در الگويي كه امروز كارايياش را از دست داده است فردي در قالب فرمانده و امير دستور ميدهد و بقيه موظف به اطاعت از او هستند؛ در حاليكه در دنياي امروز، انساني احساس امنيت را تجربه ميكند كه از خود اختيار داشته و زندگي كاملا تحتالامر نداشته باشد.
دكتر احمدي بر اين اساس الگوي جانشين كه هم توانايي حفظ انجام خانواده را داشته و هم موجب احساس تعلق و امنيت را در فرد ايجاد ميكند را الگويي قابل پذيرش و پويا معرفي و تصريح كرد: تحقيقات نشان داده است الگويهاي سلطهگرايانه 30 درصد كاهش پيدا كرده است؛ بطوريكه نتايج تحقيقات حاكيست كه الگوي سلطهگر «پدر سالارانه» در 45 درصد خانوادهها كه ميانگين سن والدين آنها60 به بالاست به اجرا در ميآيد در حالي كه اجراي اين الگو در خانوادههايي با ميانگين سني 30 تا 60 سال به 27 درصد كاهش پيدا كرده و در نسل سوم كه زير 30 سال هستند به كمتر از 20 درصد ميرسد و اين به معناي فاصله گرفتن خانواده از الگوهاي سلطهگر و روي كارآمدن «الگوي پذيرا و پويا» است؛ بطوري كه احساس امنيت در درون خانواده به واسطه به كار گرفتن اين الگو افزايش پيدا ميكند.
دكتر هادي بهرامي، روانشناس نيز در اين ميزگرد با بررسي روند ايجاد احساس امنيت در فرد و مراحل شكلگيري آن گفت: احساس امنيت به عنوان يك پديده ذهني در رابطه متقابل مادر و فرزند شكل گرفته و در اين روند، شكلگيري رفتارها با ديگر اعضاي خانواده و در جريان تقابلات فكري و روحي گسترش مييابد.
وي در ادامه با بيان اين كه نوع رفتار و ارتباطات افراد با يكديگر متفاوت است، به بر شمردن روند احساسات و بروز رفتارها پرداخت و اظهار كرد: بعد از آن كه مناسبات بين فرد و اعضاي كليدي شكل گرفت يادگيري مهارتها در جريان اجتماعي شدن به كمك فرد آمده و وي را براي عكسالعملهاي مناسبي آماده ميكند.
دكتر بهرامي با طرح اين پرسش كه ملزومات و اقتضائات مختلف احساس امنيت در بعد اجتماعي چيست؟ پاسخ داد: علاوه بر آنچه كه به عنوان موقعيت، شخص را به عكسالعملهايي ميكشاند كه حاصل احساسات ذهني است، سطح رضامندي افراد از زندگي نيز به عنوان يكي از عوامل كليدي شكلگيري حس امنيت از جايگاه ويژهاي برخوردار است؛ بطوري كه اهميت اين كه اشخاص جامعه چه احساسي از زندگي دارند ارتباطي مستقيم با نحوه شكلگيري احساس امنيت در افراد دارد.
وي ادامه داد: هر چقدر احساس فرد از زندگي رضامندانه باشد به همان ميزان احساس امنيت را تجربه خواهد كرد و قادر به توليد آن نيز خواهد بود. بر اين اساس زمينههاي پديدار شدن احساس رضايتمندي در سه بعد فردي، اجتماعي و حكومتي بوده و جايگاه پليس به عنوان تامين كننده امنيت در مرحله بهرهمندي از سطح امكانات و خدمات قرار دارد.
اين روانشناس همچنين با تاكيد بر اين اصل كه هر چقدر فضاي زيست كمتر شود، ناهنجاري اجتماعي و جرمزايي افزايش پيدا ميكند، تصريح كرد: آمارها نيز مويد آن است كه هر چقدر تعداد افراد در كنار هم بيشتر باشد ، امكان وقوع ناامني و جرمخيزي بيشتر ميشود و در اين راستا، تجمع بيش از حد افراد در يك محل ميتواند از نشانههاي ابتدايي جرم باشد.
دكتر بهرامي معتقد است محروميت به خودي خود نميتواند منبع ناامني باشد، اما تلقي اشخاص از اين محروميتها ميتواند در پديدار شدن جرم و يا عامل شكسته شدن هنجارها و تخطي از قوانين نقش اصلي را ايفا كند.
اين پژوهشگر، امنيت و احساس امنيت را وابسته به ارايه خدمات حمايتي از شهروندان در راستاي حل مشكلات و مسايل پيش روي آنها دانست و افزود : رابطه مستقيمي بين حمايت اجتماعي و سلامت اجتماعي وجود دارد؛ بطوري كه در اين معادله نقش نهاد مسؤول، ارايه اقدامات پيشگيرانه و حمايتي و ايجاد سيستمهاي مراقبت اجتماعي است كه فراتر از اقدامات بازدارنده و درماني است .
وي درباره راه حل رسيدن به احساس امنيت جمعي تصريح كرد: احساس امنيت زماني ارتقا پيدا ميكند كه امنيت افزايش يافته باشد؛ بنابراين در اين راه علاوه بر دنبالكردن برنامههاي ارتقاي سطح ايمني ، وارد شدن روانشناسان و مددكاران به درون خانوادها، تلاش براي رفع ناهنجاريها ، آموزش مهارت الگوگيريها و برقراري ارتباطات ، حل مشكلات جاري و زمينهسازي براي شكلگيري تفكر سالم و به نوعي مداخله در سطح اجتماعي نيز از اساسيترين راهكارهاي پيش روست.
روانشناسان پاسخ دادند: «خانواده» مبدا و مقصد ايجاد امنيت و احساس امنيت است سرويس: حوادث
1384/08/04
سرويس: حوادث
جامعهشناسان در حالي احساس امنيت را مهمتر و ضروريتر از وجود امنيت توصيف ميكنند كه معتقدند عوامل مؤثري در فقدان يا كمبود اين احساس در جوامع مختلف دخيل هستند كه از آن جمله ميتوان به ترس دايمي از حضور مجرمان و هنجارشكنان، فضاي اطلاعرساني و چگونگي كار رسانهاي و نيز نحوه حضور پليس در جامعه اشاره كرد. بر همين اساس كارشناسان حوزه آسيبهاي اجتماعي با اين سوال مواجهند كه « چرا در بعضي جوامع با ضريب امنيت بالا ، احساس ناامني وجود دارد؟»
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا، به گفته روانشناسان بررسي و فهم شاخصهاي احساس امنيت موجب ميشود انسان در برخورد با پديدهها و آسيبهاي اجتماعي اقدام به سياستگذاري كرده و در راستاي رسيدن به افقهاي آينده گام بر دارد؛ زيرا هميت اين موضوع تا آن جاست كه اگرافزايش سطح احساس امنيت تحقق پيدا نكند، انسان مدني، رضايتمندي و حس حمايت اجتماعي را از دست داده و اين بدان معناست كه چالش آينده آن جامعه از دست دادن كاراييهايش به واسطه عدم درك و يا كمبود ايمني اجتماعي در فضاي اجتماعي خواهد بود.
جمعي از روانشناسان در ميزگردي تحت عنوان «بررسي امنيت و احساس امنيت» با طرح پرسشهايي درباره عوامل ايجاد كننده احساس امنيت و پيامدهاي بحران عدم احساس امنيت جمعي به ارائه راهكارهايي براي افزايش ضريب احساس ايمني در جامعه در دو بعد بيروني و دروني (ذهني) پرداختند.
دكتر علي اصغر احمدي، روانشناس در تعريف امنيت با بيان اين كه «امنيت» به معناي فقدان عوامل تهديد كننده فرد به لحاظ جسماني و رواني و همچنين نبود عوامل از بين برنده نظم است، افزود: از طرفي مفهوم ايمني در اين معنا علاوه بر نبود عوامل تهديدكننده، به معناي تبيين كننده نقش نيروي انتظامي در فرايندها و روندهاي ايجاد كننده نظم و زمينهسازي احساس امنيت در جامعه است .
دكتراحمدي با اشاره به اين كه احساس ايمني زماني حاصل مي شود كه فرد در درون خود احساس كند «تهديد نميشود» افزود : تطابق بروز حس امنيت و وجود امنيت واقعي در جامعه داراي دو جنبه متمايز از يكديگراست؛ بطوري كه ممكن است افراد در حالي در يك جامعه احساس امنيت كنند كه عوامل تهديدكننده ضريب امنيت اجتماعي را پايين آورده است و از سوي ديگر در برخي از جوامع با وجود بالا بودن ضريب امنيت اجتماعي و پايين بودن عوامل تهديدكننده و برهم زننده نظم، مردم با احساس ناامني مواجه باشند و اين نكته اساسيترين جريان پيش روي اين بحث است.
دكتر رضا پورحسين، روانشناس نيز با تاكيد بر نقش خانواده در پيدايش و زوال «امنيت» و «احساس امنيت» گفت: با وجود آن كه دارا بودن زمينههاي اجتماعي، لزوما احساس امنيت را به ارمغان نميآورد، اما كودكاني كه زمينههاي درك امنيت به شكل فردي و دلبستگيهاي عاطفي و هيجاني را بدست آوردهاند، راحتتر قادر به بهرهمندي از سيستم حمايت اجتماعي شده و اين بدان معناست كه تمركز متوليان ايجادكننده امنيت فراگير، بايد از سطح جامعه به سوي خانواده و بخصوص كودكان معطوف شود.
اين پژوهشگر معتقد است سيستمهاي تامينكننده امنيت بايد اين پديده را از نوزادي در كودكان بنيانگذاري كرده تا زمينه نهادينه شدن حس امنيت و اعتماد به ارگانهاي تامينكننده آن فراهم شود.
دكتراحمدي نيز در ادامه اين اظهارات، با برشمردن اين نكته كه مجرمان دستهاي از افراد جامعهاند كه تهديدكننده امنيت مردم بوده و ايمني را در اشكال واقعي و غيرواقعي برهم ميزنند تصريح كرد: تحقيقات و شواهد تجربي حاكي از آن است كه پيدايش جرم رابطه بسيار زيادي با ساخت خانواده دارد تا آنجا كه ريشهيابيها، زمينه جرم را به خانوادههاي نامنسجم و مشكل دار مرتبط كرده و اين در حاليست كه ديگر عوامل دروني از قبيل اختلالات رواني و شخصيتهاي «anti social» يا «ضداجتماعي» نيز به عنوان مستعد كننده فرد براي ارتكاب جرم مطرح هستند.
دكتر پورحسين، روانشناس هم معتقد است احساس امنيت در دوران كودكي زمينهساز رشد اجتماعي است.
وي خاطرنشان كرد: احساس امنيت در دوران كودكي باعث ميشود فرد در آينده در برخورد با پديدههاي اجتماعي با برنامهريزي و سياستگذاري عمل كند. در واقع زمينه احساس امنيت فردي در دوران كودكي شكل ميگيرد و احساس امنيت فردي، يك نوع احساس حمايت اجتماعي را به وجود ميآورد. از اين رو انسانهايي كه از لحاظ فردي و اجتماعي احساس امنيت ميكنند با آرامش خاطر اهداف خود را دنبال كرده و امكان موفقيت آنها افزايش مييابد.
به گزارش ايسنا دكتر احمدي در ادامه بحث خود افزود: تعدد افرادي كه در اثر ابتلاء به شخصيتهاي ضد اجتماعي در زندان به سر ميبرند حاكي از نقش مؤثر خانواده در بروز اختلالات سلوك خانواده و از هم گسيختگي است كه زمينه را براي رويآوري فرد در دوران كودكي به انواع بزه، قانونشكني، پرخاشگري، فرار از مدرسه، دزديهاي مكرر و ... آماده ميكند و اين در حاليست كه روابط مناسب در درون خانوادههاي منسجم افراد را به گونهاي تربيت ميكند كه كمتر در معرض جرم قرار گيرند.
وي با تاكيد بر اين كه خانوادههاي آسيبخورده مجرمزا هستند، به خانوادههاي طلاق اشاره كرد و گفت: سطح بالاي تعارض در اين خانوادهها در كنار از هم گسيختگي شديد به گونهاي است كه امروزه افراد در مراجعات خود به مراكز مشاوره اذعان ميكنند تعارضات دروني در آنها به حدي افزايش يافته است كه بيش از 5 دقيقه نميتوانند در فضاي بدون تنش با يكديگر گفتوگو كنند و به نوعي ارتباط كلامي آغاز درگيريهاست.
وي با اشاره به فضاي خانواده متعارض در مقايسه آن با فضاي سازنده به نشانهها اشاره كرد و افزود: در اين گونه فضاهاي خانوادگي، سر و صدا، ناشي از درگيريهاي فيزيكي و دعواست؛ از سويي ديگر سكوت نشانه قهر است؛ در حالي كه در تقابل با اين فضا، رفتارهاي شاد و صميمي افراد، معرف كانونهاي خانوادههاي سالم بوده و سكوت نيز بيانگر فعاليت در اين محيطهاست.
اين روانشناس با اشاره به تحقيقات خود به خودسوزي دختر 16 سالهاي در كوهدشت اشاره كرد كه به دليل تعارضات روحي اخلاقي پدر و مادرش دست به اعتراض زده بود و در اين باره گفت: در اين خانواده حد اختلافات به حدي شدت داشت كه پدر و مادر هر كدام يكي از فرزندان را در ياركشي به سوي خود برده بود بطوريكه بعد از هر درگيري والدين و خروج پدر از منزل، دختر نوجوان قرباني تهديدات مادر و خواهرش شده تا آنجا كه در اعتراض به اين روند سوختن روح و درون و افكارش را به قالب خودسوزي برده و در نهايت فوت كرد.
اين پژوهشگر با بيان اين كه پديده احساس امنيت در حالي صورت ميگيرد كه برخي جرمشناسان معتقدند خانه ميتواند ايمنترين و ناايمنترين نقطه جامعه باشد، تصريح كرد: آمارها حاكي از آن است كه اختلافات خانوادگي، عامل بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي بوده و احساس امنيت را در اصليترين مكان يعني خانه از فرد سلب ميكند.
به گزارش ايسنا يكي از نكات قابل تامل اين ميزگرد، اشاره دكتر احمدي به الگوهاي درون خانواده در جريان برقراري احساس امنيت بود.
وي در اين زمينه گفت: در الگويي كه امروز كارايياش را از دست داده است فردي در قالب فرمانده و امير دستور ميدهد و بقيه موظف به اطاعت از او هستند؛ در حاليكه در دنياي امروز، انساني احساس امنيت را تجربه ميكند كه از خود اختيار داشته و زندگي كاملا تحتالامر نداشته باشد.
دكتر احمدي بر اين اساس الگوي جانشين كه هم توانايي حفظ انجام خانواده را داشته و هم موجب احساس تعلق و امنيت را در فرد ايجاد ميكند را الگويي قابل پذيرش و پويا معرفي و تصريح كرد: تحقيقات نشان داده است الگويهاي سلطهگرايانه 30 درصد كاهش پيدا كرده است؛ بطوريكه نتايج تحقيقات حاكيست كه الگوي سلطهگر «پدر سالارانه» در 45 درصد خانوادهها كه ميانگين سن والدين آنها60 به بالاست به اجرا در ميآيد در حالي كه اجراي اين الگو در خانوادههايي با ميانگين سني 30 تا 60 سال به 27 درصد كاهش پيدا كرده و در نسل سوم كه زير 30 سال هستند به كمتر از 20 درصد ميرسد و اين به معناي فاصله گرفتن خانواده از الگوهاي سلطهگر و روي كارآمدن «الگوي پذيرا و پويا» است؛ بطوري كه احساس امنيت در درون خانواده به واسطه به كار گرفتن اين الگو افزايش پيدا ميكند.
دكتر هادي بهرامي، روانشناس نيز در اين ميزگرد با بررسي روند ايجاد احساس امنيت در فرد و مراحل شكلگيري آن گفت: احساس امنيت به عنوان يك پديده ذهني در رابطه متقابل مادر و فرزند شكل گرفته و در اين روند، شكلگيري رفتارها با ديگر اعضاي خانواده و در جريان تقابلات فكري و روحي گسترش مييابد.
وي در ادامه با بيان اين كه نوع رفتار و ارتباطات افراد با يكديگر متفاوت است، به بر شمردن روند احساسات و بروز رفتارها پرداخت و اظهار كرد: بعد از آن كه مناسبات بين فرد و اعضاي كليدي شكل گرفت يادگيري مهارتها در جريان اجتماعي شدن به كمك فرد آمده و وي را براي عكسالعملهاي مناسبي آماده ميكند.
دكتر بهرامي با طرح اين پرسش كه ملزومات و اقتضائات مختلف احساس امنيت در بعد اجتماعي چيست؟ پاسخ داد: علاوه بر آنچه كه به عنوان موقعيت، شخص را به عكسالعملهايي ميكشاند كه حاصل احساسات ذهني است، سطح رضامندي افراد از زندگي نيز به عنوان يكي از عوامل كليدي شكلگيري حس امنيت از جايگاه ويژهاي برخوردار است؛ بطوري كه اهميت اين كه اشخاص جامعه چه احساسي از زندگي دارند ارتباطي مستقيم با نحوه شكلگيري احساس امنيت در افراد دارد.
وي ادامه داد: هر چقدر احساس فرد از زندگي رضامندانه باشد به همان ميزان احساس امنيت را تجربه خواهد كرد و قادر به توليد آن نيز خواهد بود. بر اين اساس زمينههاي پديدار شدن احساس رضايتمندي در سه بعد فردي، اجتماعي و حكومتي بوده و جايگاه پليس به عنوان تامين كننده امنيت در مرحله بهرهمندي از سطح امكانات و خدمات قرار دارد.
اين روانشناس همچنين با تاكيد بر اين اصل كه هر چقدر فضاي زيست كمتر شود، ناهنجاري اجتماعي و جرمزايي افزايش پيدا ميكند، تصريح كرد: آمارها نيز مويد آن است كه هر چقدر تعداد افراد در كنار هم بيشتر باشد ، امكان وقوع ناامني و جرمخيزي بيشتر ميشود و در اين راستا، تجمع بيش از حد افراد در يك محل ميتواند از نشانههاي ابتدايي جرم باشد.
دكتر بهرامي معتقد است محروميت به خودي خود نميتواند منبع ناامني باشد، اما تلقي اشخاص از اين محروميتها ميتواند در پديدار شدن جرم و يا عامل شكسته شدن هنجارها و تخطي از قوانين نقش اصلي را ايفا كند.
اين پژوهشگر، امنيت و احساس امنيت را وابسته به ارايه خدمات حمايتي از شهروندان در راستاي حل مشكلات و مسايل پيش روي آنها دانست و افزود : رابطه مستقيمي بين حمايت اجتماعي و سلامت اجتماعي وجود دارد؛ بطوري كه در اين معادله نقش نهاد مسؤول، ارايه اقدامات پيشگيرانه و حمايتي و ايجاد سيستمهاي مراقبت اجتماعي است كه فراتر از اقدامات بازدارنده و درماني است .
وي درباره راه حل رسيدن به احساس امنيت جمعي تصريح كرد: احساس امنيت زماني ارتقا پيدا ميكند كه امنيت افزايش يافته باشد؛ بنابراين در اين راه علاوه بر دنبالكردن برنامههاي ارتقاي سطح ايمني ، وارد شدن روانشناسان و مددكاران به درون خانوادها، تلاش براي رفع ناهنجاريها ، آموزش مهارت الگوگيريها و برقراري ارتباطات ، حل مشكلات جاري و زمينهسازي براي شكلگيري تفكر سالم و به نوعي مداخله در سطح اجتماعي نيز از اساسيترين راهكارهاي پيش روست.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home