سود افزايش قيمت دارو به جيب چه كساني مي‌رود؟

سود افزايش قيمت دارو به جيب چه كساني مي‌رود؟ معاون وزير رفاه در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: افزايش 44 درصدي قيمت 199 قلم دارو كاهش داروهاي يارانه‌اي به 150 قلم
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/09/30 12-21-2005 10:37:00 8409-17002: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني از افزايش قيمت 199 قلم دارو طي 8 ماه اول سال جاري خبر داد.
دكتر سيد ابوالقاسم موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، افزود: ميانگين رشد قيمت هر يك از اقلام دارويي طي اين مدت 44 درصد بوده است.
به گفته وي تنها در 10 روز اول آبان ماه سال جاري، 58 قلم دارو افزايش قيمت داشته‌اند.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اين كه سرانه دارو در ابتداي سال تصويب مي‌شود و بايد تا پايان سال بر مبناي آن پرداخت هزينه صورت گيرد، تاكيد كرد: نبايد هر هفته شاهد افزايش قيمت دارو باشيم، چرا كه در اين صورت سرانه، كفاف اعتبار مصوب را نمي‌دهد و داروخانه‌ها و مراكز درماني دچار مشكل شده و عوارض آن متوجه مردم مي‌شود.
موسوي افزود: سازمان بيمه خدمات درماني 70 درصد قيمت دارو را بر مبناي نرخهاي اعلامي پرداخت مي‌كند و 30 درصد آن به عنوان فرانشيز سهم بيمه‌شدگان است، بنابراين افزايش قيمت دارو متوجه سازمان‌هاي بيمه‌گر و مردم مي‌شود.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به اين كه وضعيت كنوني، صنعت داروي كشور را تهديد مي‌كند تصريح كرد: در شرايط كنوني داروهاي مختلف از تيپ استامينوفن، تا گران قيمت‌ترين داروها وارد كشور مي‌شود و به محض مراجعه افراد به داروخانه‌ها سؤال مي‌شود كه داروي ايراني مي‌خواهي و يا خارجي، كه اين مسأله ضد تبليغ براي داروهاي توليد داخلي است.
موسوي با طرح اين سؤال كه اگر داروهاي توليد داخل كيفيت ندارند، چرا وارد بازار مي‌شوند، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: از آنجا كه سيستم كنترل كيفي دارو در كشور وجود دارد قطعا داروهاي توليدي از كيفيت لازم برخوردارند، بنابراين اجازه ورود دارو به كشور در درجه اول موجب انهدام صنعت توليد دارو شده و بار مالي بر دوش مردم تحميل و سازمانهاي بيمه‌گر را بي‌اعتبار مي‌كند.
وي با اشاره به روند رو به كاهش داروهاي يارانه‌اي به ايسنا گفت: در سال 74 به حدود يكهزار و 500 قلم دارو يارانه تعلق مي‌گرفت كه هم اكنون به 150 قلم دارو كاهش يافته است.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني اظهار كرد: عمده داروهاي وارداتي با «يورو» خريداري مي‌شوند ولي تخصيص اعتبار به صورت «دلار» است، لذا با توجه به افزايش ارزش يورو در مقابل دلار، قيمت دارو خود به خود افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اين كه 200 قلم دارو به صورت تك نسخه‌اي مجوز ورود دارند، به ايسنا گفت: به عنوان مثال قيمت هر ويال تزريقي داروي هرسپتين مربوط به درمان سرطان سينه به عنوان شايع‌ترين نوع سرطان در ميان زنان، 2 ميليون و 800 هزار تومان است، بنابراين براي 10 دوره مصرف بيمار بايد 28 ميليون تومان پول بپردازد و از آنجايي كه اين دارو در تعهد بيمه نيست تمامي اين هزينه بر دوش بيمار تحميل مي‌شود.
موسوي با طرح اين پرسشها كه اگر اين داروها حياتي هستند، چرا يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد و چرا پيشنهاد افزودن اين داروها بر تعهد بيمه به شوراي عالي بيمه ارايه نشده است؟ گفت: ساز و كار ورود دارو در تعهد بيمه كاملا روشن است و بر اساس قانون، مراكز علمي تصميم‌گيرنده سلامت مانند وزارت بهداشت و درمان و شوراي عالي بيمه پس از بحث و بررسي هزينه اثربخشي دارو در ميزان حفظ و افزايش طول عمر، در خصوص ورود دارو به تعهدات سازمانهاي بيمه‌گر تصميم مي‌گيرند و پس از تصويب در شوراي عالي بيمه براي تصويب نهايي به هيات دولت مي‌رود.
وي با بيان اين كه متاسفانه در حال حاضر شاهد افزايش پرداخت از جيب مردم و حتي فروش زندگي براي درمان هستيم، اظهار كرد: سازمان بيمه خدمات درماني، شوراي فني خود را فعال كرده كه با معادل‌سازي ايراني داروهاي خارجي بخشي از مشكلات مردم را بكاهد. ولي اين اقدامات چاره‌ساز نيست و اميدواريم از طريق هماهنگي با معاونت سلامت و داروي وزارت بهداشت، يارانه‌هاي دارو هدفمند توزيع شود.
انتهاي پيام