حقوق بشر بين‌المللي و اصلاحات در سازمان‌هاي اجرايي سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل

حقوق بشر بين‌المللي و اصلاحات در سازمان‌هاي اجرايي
سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل 1384/10/27 01-17-2006 09:40:45 8410-13500: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: بين‌الملل - گزارش و تحليل
منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتي كلي مبني بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌هاي خاص مي‌باشد. طي ‌٦٠ سالي كه از تدوين و پذيرش منشور مي‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ي بسياري به مرحله‌ي اجرا درآمده‌اند كه در آنها انواع حقوق بشر مشخص ومورد شناسايي بين‌المللي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد، ابزارهايي براي نظارت بر اجراي آنها تعبيه شده است. بعلاوه، در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را كه به موارد مختلفي از جمله حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد را به تصويب رساند.
وقتي كه مجمع عمومي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را پذيرفت، آن را نه به عنوان بيانيه‌اي براي ايجاد تعهدات قانوني براي كشورها بلكه بيشتر به مثابه‌ي معيارهايي مشترك براي همه دولت - ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوي تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند.
به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در طول سال‌هاي بعد، اعلاميه‌ي جهاني هر چه بيشتر در ارگان‌هاي سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بيان كننده قواعد و اصولي كه در حقوق بين‌الملل از جايگاه خاصي برخوردارند، مدنظر قرار گرفت.
در سند نهايي نشست سران كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ‌٢٠٠٥ توجه خاصي به مساله حقوق بشر و به تبع آن اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ابزارهاي اجرايي كردن اصول آن خصوصا كميسيون حقوق بشر مبذول شد. ولي ذكر يك نكته لازم است و آن اين است كه اگرچه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در سند نهايي نشست سران مورد توجه قرار گرفت اما به عنوان ابزار حقوقي الزام‌آور در نظر گرفته نشد؛ در عوض، سران كشورها از زبان تشويق گرايانه‌ي اعلاميه در تاييد مجدد تعهد دولت‌هايشان به اجراي تعهداتشان در ارتقاء احترام جهاني به، نظارت بر و حمايت از انواع حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي‌ حمايت به عمل آوردند.
در پارگراف ‌١٢٠ سند نهايي نشست آمده است كه: " ماهيت جهاني اين حقوق و آزادي‌ها سوال بردار و قابل ترديد نيستند".
پيش‌نويس اوليه‌ي سند نهايي از لحني قوي‌تر برخوردار بود. در آن پيش نويس سران كشورها مجددا متعهد مي‌شدند كه: "معيارهاي حقوق بشر قيد شده در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ديگر ابزارهاي حقوق بشر را به صورت كامل اجرا كنند".
هر چند سند نهايي صريحا اجراي كامل معيارهاي اعلاميه‌ي جهاني را خواستار نشده است اما در آن تصريح شده است كه اعلاميه اهميت قانوني دارد نه اينكه صرفا يك بيانيه‌ي سياسي براي بيان اهداف و آمال باشد.
در بين اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي همواره اين اختلاف‌نظر وجود داشته است كه حقوق بشر بنيادي ذكر شده در چنين ابزارها و اسنادي نظير اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر چيزي جز بيان و انعكاس فرهنگ غربي نيست و لذا ممكن نيست براي كشورهايي با فرهنگ‌هاي غير غربي قابليت اجرايي پيدا كند. اما برخي ديگر اين معيارها و اصول را جهاني مي‌شمارند. آمريكا طرفدار پر و پا قرص جهانشمولي اين معيارها است. با همه‌ي اين اختلافات سران كشورها اين عقيده را در پاراگراف ‌١٢٠ سند نهايي و همچنين پاراگراف ‌١٢١ آن كه دلالت بر جهاني بودن همه‌ي انواع حقوق بشر دارند، پذيرفتند.
البته در پاراگراف ‌١٢١ تنوع‌هاي فرهنگي نيز مورد تصديق واقع شده است اما از استناد به اين دليل به عنوان دليلي كافي براي اعمال و اجراي معيارهاي اساسي و بنيادي متفاوت خودداري شده است. در اين پاراگراف آمده است: "در حالي كه اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و زمينه‌هاي مختلف تاريخي، فرهنگي و مذهبي بايد مورد توجه قرار گيرند، اماهمه دولت‌ها بدون در نظر گرفتن سوابق سياسي، اقتصادي و فرهنگي وظيفه دارند انواع حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را ارتقاء بخشند و مورد حمايت قرار دهند".
در پاراگراف ‌١٥٩ اين سند مقرر شده كه مكانيسم حقوق بشر سازمان ملل خصوصا از مجراي تعهد به ايجاد يك شوراي حقوق بشر جديدي كه: "بايد وضعيت‌هاي نقض حقوق بشر از جمله نقض شديد و سيستماتيك را مدنظر قرار دهد و توصيه‌هاي مقتضي را ارايه نمايد و همچنين بايد هماهنگي موثر را ارتقاء بخشد و حقوق بشر را در سيستم سازمان ملل به جريان اندازد"، تقويت شود.
برخلاف پيش‌نويس اوليه‌، در سند نهايي صريحا اعلام نشد كه شوراي جديد جايگزين كميسيون حقوق بشر موجود خواهد شد.
كميسيون بر اساس ماده‌ي ‌٦٨ منشور به وسيله‌ي شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد ايجاد شد و احتمالا در صورت موافقت شوراي اقتصادي و اجتماعي، منحل خواهد شد.
سند نهايي درباره‌ي رويه‌هاي شوراي حقوق بشر، وظايف خاص آن و تركيب و روش انتخاب اعضاي آن مسكوت است. در پيش‌نويس اوليه آمده بود كه شوراي جديد به ارزيابي اجراي تعهدات حقوق بشري همه كشورها خواهد پرداخت و اعضايش بين ‌٣٠ تا ‌٥٠ عضو انتخابي مي‌باشد كه با توجه به مشاركت‌شان در ارتقاء و حمايت از حقوق بشر انتخاب مي‌شوند.
بر اساس پيش‌نويس اوليه، اعضا براي يك دوره‌ي سه ساله با دو سوم راي موافق مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب مي‌شوند.
در پاراگراف ‌١٦٠ سند نهايي از رييس مجمع عمومي سازمان ملل خواسته شده است كه در مجمع با هدف تعيين جزييات شورا مذاكراتي را ترتيب دهد.
هنوز نمي‌توان پاسخ واضح و مشخصي به اين سوال داد كه شوراي حقوق بشر جديد سازمان ملل چه مزايا و برتري‌هايي بر كميسيون حقوق بشر فعلي خواهد داشت؟ اختيارات و تركيب شوراي حقوق بشر جديد هنوز هم مورد بحث و بررسي است و لذا نمي‌توان پاسخ نهايي و كاملي به اين پرسش در شرايط فعلي داد. با اين حال دو دليل خوب و قانع كننده براي اميدوار بودن به اين امر وجود دارد كه مهم‌ترين مشكلات كميسيون حقوق بشر فعلي با اعمال اصلاحات در آن و ايجاد شوراي حقوق بشر جديد برطرف خواهند شد.
اولين دليل اين است كه شوراي حقوق بشر ارگاني دائمي خواهد بود كه در طول سال تشكيل جلسه مي‌دهد. برخلاف كميسيون حقوق بشر كه سالي يكبار به مدت شش هفته در ماه‌هاي مارس / آوريل تشكيل جلسه مي‌دهد (اگرچه كميسيون قابليت تشكيل جلسات فوق‌العاده را نيز دارد اما كمتر از اين قابليت خود استفاده كرده است). در حال حاضر بسياري از دولت‌ها به اقدامات بزرگ اما صوري و سطحي مبادرت مي‌ورزند. به عنوان مثال در آستانه‌ي اجلاس سالانه‌ي كميسيون اقدام به آزادي گسترده زندانيان سياسي مي‌كنند. اينگونه كشورها قادر به اجتناب و ممانعت از هرگونه بررسي دقيق از وضعيت حقوق بشرشان هستند چرا كه هيچ قابليت و توانايي‌اي وجود ندارد كه اين كشورها را مجبور به عمل به قول‌ها و تعهدهايشان در يك‌سالي كه تا اجلاس بعدي كميسيون زمان باقي است، بنمايد. مثلا زندانيان آزاد شده را مي‌توان مجددا پس از اتمام اجلاس سالانه‌ي كميسيون دستگير و زنداني كرد. اما ارگاني كه در طول سال فعال باشد قابليت واكنش و پاسخ به بحران‌هاي حقوق بشر را در حداقل زمان ممكن خواهد داشت.
دوم اينكه تعدادي از طرح‌ها به بهبود وضعيت عضويت شورا در مقايسه با وضعيت كنوني كميسيون اختصاص يافته‌اند. يكي از طرح‌هاي مطرح اين است كه اعضاي شورا به وسيله‌ي راي دو سوم اعضاي مجمع انتخاب شوند كه اين امر انتخاب كشورهاي ناقض حقوق بشر به عضويت شورا را بسيار سخت و بعيد خواهد ساخت. به علاوه، دولت‌ها نه تنها بر اساس توزيع جغرافيايي برگزيده خواهند شد، بلكه همچنين به وضعيت آنها در ارتقاء و حمايت از حقوق بشر توجه خواهد شد. سازمان ديده‌بان حقوق بشر در اظهار نظري رسمي اعلام كرده است كه دولت‌هاي عضو شورا بايد براي يك دوره به عضويت شورا برگزيده شوند و حق حضور دو دوره متوالي را ندارند و هم‌چنين بايد وضعيت حقوق بشر در آنها مورد مداقه و بررسي مداوم قرار گيرد.
در گزارش "در آزادي بيشتر" كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل به اين واقعيت اشاره شده است كه: "ظرفيت كميسيون حقوق بشر براي اجراي وظايفش به صورتي روزافزون به خاطر كاهش اعتبار و حرفه‌اي گرايي‌اش تضعيف شده است".
اكثريت قابل توجهي از اعضاي سازمان ملل از تشكيل شوراي حقوق بشر جديد حمايت مي‌كنند بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، اتحاديه‌ي اروپا، بسياري از دولت‌هاي آفريقايي و آسيايي و حتي آمريكا (البته هر يك بر اساس منافع و علائق خودشان) با جايگزين شدن كميسيون حقوق بشر فعلي با شوراي حقوق بشر موافق هستند. تنها يك گروه ‌١٥ عضوي در نشست سران در ماه سپتامبر با ايجاد شورا مخالفت كردند كه از جمله آنها مي‌توان به كوبا، ونزوئلا، ويتنام، تركمنستان، بلاروس، پاكستان و سوريه اشاره كرد.
در رابطه با "اداره‌ي كميسيون عالي حقوق بشر سازمان ملل" نيز بايد خاطر نشان ساخت كه بر اساس درخواست كوفي عنان در گزارش "در آزادي بيشتر"، لوئيزا آربور، رييس اين اداره طرح اقدامي براي تقويت آن ارايه‌ي داده است.
ذكر يك نكته اساسي را نبايد از ياد برد و آن هم اين است كه منابع بودجه‌اي مشخص اداره‌ي كميسيون عالي حقوق بشر سازمان ملل طي پنج سال آينده بايد دو برابر گردد. در حال حاضر تنها ‌٧/١ درصد از بودجه‌ي عمومي سازمان ملل به اين اداره اختصاص مي‌يابد. با افزايش منابع مالي و قابليت‌هاي اين اداره، آن قادر به حمايت لازم ازشوراي حقوق بشر جديد خواهد شد و اطلاعات مناسب و به موقعي براي مساعدت به شركايش فراهم خواهد كرد.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمانهاي ناظر بر وضعيت حقوق بشر در سطح بين‌الملل بر اين باور است كه تنها توسعه‌ي قابليت و حوزه‌ي عملياتي اين نهادها است كه آنها را قادر مي‌سازد با چالش‌هاي حقوق بشري مواجهه كنند.
انتهاي پيام