روزنامه‌نگاران ايران در برابر «فرامين مستقيم و غيرمستقيم» دولتى

روزنامه‌نگاران ايران در برابر «فرامين مستقيم و غيرمستقيم» دولتى
با وجود اينكه هنوز تمامى رسانه‌ها عنوانهاى اصلى خود را به موضوع برنامه هسته‌اى ايران و احتمال ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت اختصاص داده‌اند، باز هم كمتر روزى‌ست كه بخصوص در سايت‌هاى اينترنتى خبرى از فشار بر روزنامه‌نگاران، فعالان مطبوعاتى و دگرانديشان منتشر نشود. خبرگزاری‌ها و رسانه‌هاى اينترنتى از بازداشت روزنامه‌نگاران، احضار آنان و حتا خطراتى كه جانشان را تهديد مى‌كند گزارش مى‌دهند.
از ميان محكوميتهاى اخير دگرانديشان، مى‌توان به محكوم شدن آقاى غلامحسين قيصرى از روحانيون نجف‌آباد و از اعضاى دفتر آيت‌اله منتظرى، توسط دادسراى ويژه روحانيت اصفهان اشاره كرد. طبق گزارش دفتر آيت‌اله منتظرى، آقاى قيصرى به ۲ ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد و محكوميت قبلى وى كه ۶ ماه حبس تعليقى بود به مدت ۳ سال تمديد گرديد.
«انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» نيز در بيانيه اخير خود نسبت به نحوه برخورد با چند روزنامه‌نگار نشريه «تمدن هرمزگان» و دستگيرى آنها ابراز نگرانى شديد كرده است. گزارشگران بدون مرز نيز طى اطلاعيه‌اى اعلام كرده كه «الهام افروتن روزنامه‌نگار هفته‌نامه تمدن هرمزگان به همراه شش تن ديگر از همكارانش از تاريخ ۳ بهمن دستگير و در زندان بسر مى‌برند.
عيسى سحرخيز عضو شوراى مركزى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» در پاسخ به پرسش صداى آلمان در مورد وضع و اتهام خانم افروتن و همكارانش مى‌گويد: ”اینها یک بی‌دقتی کرده‌ و به صرف تیتر مطلب فکر کرده‌اند یک مسئله‌ی بهداشتی‌ست و پیشگیری از ایدز و آن را درج کرده‌اند. ولی مباحث یک طنز سیاسی بسیار تند و وقیحانه است که اینها الان مشغول پاسخگویی به این مسئله هستند. ولی مسئله‌ای که تعجب برانگیز است این است که مدیر مسئول و صاحب امتیاز که از لحاظ قانونی باید جوابگوی اصلی باشند، آنها را با قید وثیقه آزاد کردند و در حال حاضر این افراد را، مخصوصا خانم افروتن را که ظاهرا یک دختر جوان ۲۱ ساله هم بیشتر نیست، در یک شرایط نامشخص و در جایی نامشخص نگهداری می‌شوند“.
فشار بر روزنامه‌نگاران در ايران فقط از طريق دستگيرى يا احضار به دادگاه صورت نمى‌گيرد. «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» در بيانيه خود كه پس از نشست روز چهارشنبه (۱۳ بهمن‌ماه) اين نهاد مدنى صادر شد از «صدور فرامين مستقيم و غيرمستقيم به مطبوعات درباره انتشار اخبار گوناگون به بهانه حفظ منافع و امنيت ملى» سخن مى‌گويد. بيانيه مزبور از جمله «مذاكرات هسته‌اى» و«علل سقوط هواپيماى نظامى حامل روزنامه‌نگاران» را به عنوان حوزه‌هايى برمى‌شمرد كه مشمول «فرامين مستقيم و غيرمستقيم» شده‌اند. عيسى سحرخيز اشكال اين دستورالعمل‌ها را توصيف مى‌كند: ”در واقع این موارد از جاهای مختلف به روزنامه‌ها دیکته می‌شود و موارد خاص‌اش را، همینطور در مورد سقوط هواپیما و مذاکرات هسته‌ای گفته شده است و همینطور که در زمان دستگیری‌های تعدادی از روزنامه‌نگاران حدود ۲ماه پیش شروع شده بود گفته شده بود، حتا در مورد بورس اینکه مطلب بزنند یا نزنند، به وضعیت قیمت‌ها بپردازند یا نپردازند. موارد متعددی هست و تنوع منابعی که این دستورالعمل‌ها را مستقیم و غیرمستقیم، رسمی یا غیررسمی به مدیران مسئول و به روزنامه‌نگاران تحمیل می‌کند. یک فشار بسیار زیادی عمل شده، فضای سانسور رسمی و غیررسمی بشدت بالاست و مطبوعات نمی‌توانند به خیلی از موارد بپردازند، از جمله مورد اعتصاب کارکنان شرکت واحد و مباحث حول و حوش آن هست که شما می‌بینید یا پوشش داده نشده یا حداقل پوشش به این ماجرا داده شده است و روزنامه‌های اقتصادی ما خیلی ابا دارند که به این مسئله که مسئله‌ای‌ست صرفا در تخصص‌ آنها بپردازند“.
يكى از موارد احضار هم در هفته‌هاى اخير، به نقل از خبرگزارى «ايلنا» احضار امير عبداله‌زاده روزنامه‌نگار كرد به دادگاه انقلاب اسلامى مهاباد بود. اما آيا تمام خبرهاى مربوط به احضار روزنامه‌نگاران و دگرانديشان در رسانه‌ها منعكس مى‌شوند؟ پاسخ عيسى سحرخيز: ”حدس من این است که بسیار بیشتر از آنچیزی‌ست که در جامعه اخبارش منتشر می‌شود. همین دیشب مدیر مسئول یک نشریه‌ای که چندماه پیش توقیف‌اش کرده بودند با من صحبت می‌کرد و می‌گفت، حکم من را صادر کردند. یکسال برای من حبس بریدند. یکسال حبس برای این خانم و برای مدت ۳ سال هم به حالت تعلیق درآوردند. و او از من می‌پرسید که آیا، مثلا، خوب هست که من برای این حکم تقاضای تجدیدنظر بکنم یا واکنش‌ام چه چیزی باشد. و می‌گفت که من تا الان سعی‌ام بر این بوده که این موضوع پخش نشود. از این موارد می‌تواند زیاد باشد و ما کسان دیگری هم داشته باشیم که احکامشان را صادر و به آنها هم ابلاغ کرده باشند، ولی تمایلی به انتشار مسئله ندارند. خود خبرگزاری‌ها هم در شرایط جدیدی که هستند طبیعتا آن پیگیری‌های قبلی را نمی‌کنند و خود قوه قضاییه هم سعی می‌کند که از این خبرگزاری‌ها حداقل اخبار به بیرون درز بکند. ولی برداشت عمومی این هست که اینها می‌خواهند که جریانهای منتسب به اصلاح طلب و نیروهای دگراندیش، حداقل در حیطه‌ی مطبوعات،‌ پرونده‌های باز داشته باشند یا احکام صادرشده‌ی تعلیقی. در زمینه‌ی دانشجویی و فعالان دانشجویی و سیاسی هم، فکر می‌کنم که این خط مشی کلی از بالا دیکته شده و آن کسانی که این احکام را صادر می کنند یا روندش را طی می‌کنند به آنها گفته شده که عمل کنند“.
گرچه موضوع مناقشه‌برانگيز برنامه اتمى جمهورى اسلامى كه ايران را به صدر اخبار و عنوانهاى خبرى رسانه‌هاى گروهى جهان تبديل كرده، باعث به حاشيه رفتن خبرهاى مربوط به ميزان رعايت حقوق بشر در ايران شده، اما در اين ميان گاه استثناهايى هم ديده مى‌شود. عيسى سحرخيز در مورد يكى از اين موارد استثنايى: ”از جمله در همین دو روز پیش نامه‌ای را به خانم شفیعی دادند از طرف دبیرکل سازمان ملل‌ و مسئول کمیسیون اجرایی و مشاورین آقای کوفی عنان، که در آنجا به خانم شفیعی اطمینان داده بود که مسئله‌ی گنجی فراموش نمی‌شود، دبیرکل و همینطور مسئولین کمیته‌ی عالی حقوق بشر و مسئولین دیگر سازمان ملل پیگیر این ماجرا هستند. ولی این طبیعت کار است که اگر یک موضوعی جدی بشود، مباحث دیگر به حاشیه می‌رود و در این شرایط بحرانی طبیعتا میزان به حاشیه‌رفتن‌اش بسیار شدیدتر خواهد بود“.
در حالى كه عضو شوراى مركزى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» از پيگيرى وضعيت اكبر گنجى دگرانديش زندانى توسط دبيركل سازمان ملل متحد خبر مى‌دهد، سازمان «گزارشگران بدون مرز» در اطلاعيه ديروز خود (اول فوريه) قيد كرده است كه مسئولان قضايى ايران به معصومه شفيعى همسر گنجى «پيام داده‌اند كه نبايد با رسانه‌ها مصاحبه كند و بويژه نبايد اعلام كند كه آقاى گنجى در پايان محكوميت‌اش در آغاز سال نو (خورشيدى) آزاد خواهد شد.
بهنام باوندپور