باقي: رييس قوه قضاييه درباره‌ي 4 نامه انجمن دستور داد اما مسولان ديگر پيگيري نكردند

باقي: رييس قوه قضاييه درباره‌ي 4 نامه انجمن دستور داد اما مسولان ديگر پيگيري نكردند نيك‌بخت: در بحث بازداشت موقت سليقه‌يي برخورد مي‌شود
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1385/03/21 06-11-2006 00:48:44 8503-11126: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه‌ي نشست خبري اين انجمن كه در روز شنبه 20 خرداد برگزار شد، با بيان انتقاداتي از عدم رعايت بهداشت در برخي از زندان‌ها و ابراز اين نظر كه حداقل امكانات در زندان‌هايي چون بندر عباس و ميناب وجود ندارد؛ ادامه داد: در مورد مساله غذا نيز تفاوت‌هايي وجود دارد. امكان دسترسي زندانيان به مواد مخدر و استفاده آنان زياد است و اين موارد راحت وارد زندان مي‌شود.
وي، با اشاره به افرادي كه زندانيان سياسي مي‌خواند، افزود: متاسفانه در مواردي مشاهده شده كه با اين افراد رفتار مناسبي نمي‌شود.
به گزارش ايسنا عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه گفت: يك سوم پرونده‌هاي انجمن كه حدود 140 پرونده است داراي موضوعي سياسي و دو سوم نيز شامل ديگر موارد مي‌شود.
وي با اشاره به كساني كه زندانيان سياسي مي‌خواند، گفت:‌ اين افراد دو گروه هستند. نخست آنان كه با اقدامات مسلحانه مرتبط ومتهم به بمب گذاري و ترور هستند و ديگر كساني كه به ادعاي باقي زندانيان سياسي عقيدتي هستند كه اقدامات خشونت آميز نكرده‌اند.
وي با بيان اين كه تعداد زندانيان دسته‌ي اول در كل كشور از 200 تا 250 نفر تجاوز نمي‌كند، مجموع زندانيان گروه ديگر در كل كشور را تقريبا 40 نفر دانست كه حدود يك چهارم آنها در مرخصي‌هاي طولاني مدت به سر مي‌برند.
وي، در ادامه، با اشاره به ميزان وثيقه اظهار داشت:‌ در قانون، وثيقه مطرح شده و زنداني وثيقه را در مقابل بازداشت ارايه مي‌دهد؛ در مواردي مشاهده شده كه وثيقه املاك در چنين مواردي بلاتكليف مانده است؛ همچنين عدم تناسب وثيقه با نوع اتهام نيز از موارد بسيار مهم در گزارش ارايه شده انجمن است.
به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين نشست خبري، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: در مواردي وثيقه‌هاي ملكي براي مرخصي ارايه شده كه پس از پايان مرخصي گزارشاتي مبني بر بازگردانده نشدن آن ها وجود دارد.
باقي با بيان اين كه افرادي هستند كه در وقايع 18 تير دستگير شده‌اند و در آن موقع دانشجو نبودند، ادعا كرد كه در اين مورد اختلافاتي در دستگاه قضايي وجود داشت و افزود: يكي از مشكلات اين است كه در مواردي رسانه‌ها و مردم در انتظار مي‌مانند و پاسخ شفافي در مورد موضوع مورد نظر ارايه نمي‌شود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: يكي از اشكالات اين است كه عده‌اي از افراد در خارج از زندان به سر مي‌برند ولي هزينه زنداني بودن آنان پرداخت مي‌شود.
عماد‌الدين باقي در پاسخ به سوالي درباره‌ي ارزيابي انجمن درباره‌ي استاندارد بودن زندان‌ها گفت:‌ در بعضي از زندان‌ها اقدامات استاندارد‌سازي موفقيت‌آميز بوده مانند زندان كرمان. زندان اوين نيز در دو سه سال اخير به سمت استاندارد‌سازي حركت كرده است ولي در شهر‌هاي كوچك و برخي استان‌ها زندان‌هايي وجود دارد كه با استاندارد‌هاي جهاني فاصله دارد و از لحاظ امكانات درماني و بهداشتي داراي عقب‌ماندگي است.
فريده غيرت، نايب رييس انجمن در مورد تعامل با قوه قضاييه اظهار داشت: دستگاه قضايي متوجه شده كه ما مي‌خواهيم چه نقشي را بر عهده داشته باشيم. يكي از اقدامات ما تهيه نامه و بيانيه‌ها در مورد زندانيان است كه تاكنون در مورد 34 زنداني بيانيه صادر كرده‌ايم.
وي گفت: بيانيه‌اي كه در مورد عبدالفتاح سلطاني از سوي انجمن به رييس قوه قضاييه ارايه شد تنها نامه‌اي است كه از سوي رياست قوه دستور تعقيب و اجرا داده شد و اين براي ما مهم است.
عماد‌الدين باقي در اين مورد افزود:‌ بخشي از دستگاه قضايي براي ارايه فعاليت خوب به نهاد كمك مي‌كنند و بخشي نيز ميانه‌ي خوبي با انجمن ندارند. رييس قوه قضاييه درباره چهار نامه‌ي انجمن دستور پيگيري داد ولي پس از آن افراد و مسوولان ديگر مساله را پيگيري نكردند.
صالح نيك‌بخت، سخنگوي انجمن نيز افزود: به اعتقاد ما رياست قوه قضاييه اهتمام زيادي در راس دستگاه قضايي به اين گونه مسايل دارند و اميدواريم اين امر به بدنه قوه نيز جريان يابد.
وي اظهار داشت: اكنون قانون آزادي مشروع و حقوق شهروندي وجود دارد كه بنا به دستور رياست قوه قضاييه به تصويب رسيده است، ‌در آيين‌نامه مربوطه و هيات‌هايي كه در سطح همه استان‌ها در اجراي بند 4 و 5 آيين نامه وجود دارد قرار شده هياتي براي نظارت بر اجراي آن قانون تشكيل شود. اين هيات مكلف شده يك سلسله پرسشنامه در سطح استان‌ها تنظيم كند و در نهاد‌هاي داخل قوه قضاييه از جمله دادگاه‌ها، دادسرا و زندان‌ها عملي و اجرا شود.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: نخست بحث عدم بازجويي به شكل دست و يا پا بسته است كه اين موضوع در بعضي از زندان‌ها اجرا مي‌شود. دوم بحث بازداشت موقت طولاني است؛ ‌اين موضوع متاسفانه با برداشت‌هاي متفاوت و سليقه‌يي قضات تحقيق به صورت وسيعي در آمده است. در حالي كه قانون گذار در اين مورد حد و مرز مشخصي را پيش بيني كرده است.
نيك‌بخت در مورد تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادسري كيفري ايران گفت: در مورد اين ماده كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلاي دادگستري مركز و دانشگاه‌ها، سمينار‌هايي را تشكيل داده‌اند و مساله‌ي مداخله وكيل در دادسرا‌ها از ابتدا و به رسميت شناختن حق دفاع وكيل از بدو دستگيري تا پايان محاكمه مطرح شده است.
وي افزود: بر اساس قوانين وكيل نمي‌تواند در تحقيقات شركت كند و تنها به او اجازه داده شده كه در كنار متهم باشد.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: يكي از مشكلات زندانيان نگهداري و تبعيد آنان در نقاط دور از خانواده آنان است.
وي، با بيان اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان انجمني غير سياسي و غير انتفاعي است، گفت: آن‌طور كه بايد و شايد تعامل مناسبي با انجمن نمي‌شود در حالي كه انجمن خواهان تعامل مثبت چه در جرايم سياسي و چه در جرايم عادي است و ما هرگز از اتهام زندانيان دفاع نمي‌كنيم.
نيك‌بخت گفت: از وكلاي دادگستري و همكاران وكيل در استان‌ها تقاضا مي‌كنيم با توجه به آنكه هيچ گونه كار سياسي انجام نمي‌دهيم ما را در رسيدن به اهداف كمك كنند زيرا امكانات ما براي رفتن به نقاط دور بسيار محدود است.
وي با تشكر از كليه مقامات قضايي كشور گفت: تقاضا مي‌كنيم كه مقامات قضايي، ما را در جهت حمايت از زندانيان و حقوق آنها كمك كنند و به درخواست‌هاي ما توجه كنند. در سال گذشته به شهادت امور موجود بيش از صد مورد خدمات حقوقي به عنوان وكالت به افراد مختلف چه سياسي و چه غير سياسي از لحاظ انتخاب وكيل يا معرفي مشاوره براي آنها و راهنمايي آنها معرفي كرده‌ايم.
نيك‌بخت در پاسخ به سوالي درباره اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد رامين جهانبگلو گفت: از همان ابتداي دستگيري انجمن در پي فعاليت‌ها و اقداماتي براي وي بوده است و از سوي انجمن نامه‌اي تهيه شده كه تقديم وزارت اطلاعات خواهد شد و ما بدون مداخله در امر اتهام فقط در جهت حفظ حقوق زنداني از هر صنفي كه باشد اقدامات خود را انجام خواهيم داد.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه در جامعه ما زندان و زنداني فراموش شده هستند، افزود: در دستگاه قضايي نيز افرادي كه داراي تفكرات نو انديش هستند تصميم گرفته‌اند كه تغييراتي در نگرش و بعد از آن در عمل در اين مورد قائل شوند كه ما متوجه شديم كه دستگاه قضايي در اين مورد دچار تحول شده است.
وي در ادامه گفت: در مواردي مشاهده شده كه اگر اطفال مرتكب جرمي شوند، آنها را نگهداري مي‌كنند تا به سن 18 سال برسند و حكم را نسبت به آنان اجرا كنند.
نيك‌بخت در اين رابطه افزود: يكي از مواردي كه انجمن قصد دارد بيشتر از گذشته در مورد آن اقدام كند وضعيت زنداني افراد كمتر از 18 سال است؛ در اين راستا براي كمك به دستگاه قضايي و جلوگيري از اينكه هر از چند گاه يك بار مساله زنداني شدن و به طبع آن بازداشت و اعدام افراد كمتر از 18 سال مطرح شود، قصد داريم هماهنگي‌هاي بيشتري شود و در مواردي نيز كه امكان دارد رضايت شاكيان جلب شود و حتي در مواردي كه جزو موارد تاميني است اين اقدام به زندان‌هاي مناسب سپرده شود تا حوادثي كه پيش از اين اتفاق مي‌افتاد تكرار نشود.