Tuesday, August 23, 2005

رييس قوه‌ي قضاييه در پيام به همايش مسوولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح تاكيد كرد:


رييس قوه‌ي قضاييه در پيام به همايش مسوولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح تاكيد كرد: ممنوعيت شكنجه جهت اخذ اقرار ممنوعيت هتك حيثيت افراد بازداشت‌شده
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1384/06/01 08-23-2005 17:22:43 8406-00510: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
امروز در نظام مقدس جمهوري اسلامي، محاكم نظامي به خاطر اهميت و حساسيت‌ها از جمله محاكم اختصاصي محسوب شده و درچارچوب ضوابط ويژه و صلاحيت‌هاي خاصي كه براي آن‌ها مقرر است به امر قضا در سازمان نظامي مي‌پردازند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، سيد محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه در پيامي به همايش سراسري مسوولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اين مطلب افزود: به دليل اهميت ويژه نيروهاي مسلح در حفظ اسرار و حيثيت نظام، ضرورت رسيدگي خاص به جرايم نيروهاي مسلح و رعايت حرمت و شان فرماندهان آن‌ها و تفاوت ماهيت جرايم نظامي با ساير جرايم، لازم است كه اين جرايم در محاكم اختصاصي تحت عنوان دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي شود. از اين رو محاكم نظامي به عنوان محاكم اختصاصي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تبيين شده‌ است.
در ادامه اين پيام آمده است: سازمان قضايي نيروهاي مسلح به لحاظ اين جايگاه ويژه، بايد از نظر قانون گرايي و عمل به قانون سرلوحه ديگر سازمان‌ها قرار گيرد از اين رو مي‌توان گفت، كشور ما در اين زمينه نه تنها جلوتر از ساير جوامع غربي است بلكه سرمشق آن‌ها نيز مي‌باشد.
هاشمي شاهرودي افزوده است: سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان يكي از مهم‌ترين مراكز اجراي قوانين و انجام دادرسي‌هاي نظامي و انتظامي در كانون توجه حقوقدانان و منتقدان قضايي قرار دارد، از اين رو عملكرد صحيح و قانون‌گرايي آن مي‌تواند در پيشبرد مقاصد عاليه توسعه قضايي موثر باشد.
وي با بيان اين كه شايد هيچ قانوني به اندازه آيين دادرسي تحول پذير نباشد، گفته است: اين قوانين پيوسته در حال تغيير و تحول مي‌باشند ضمن اينكه ما زماني مي‌توانيم ازسيستم قانون آيين دادرسي كيفري سخن بگوييم كه مطالعات لازم در روش‌هاي تحقيق و دادرسي بهترين روش را براي كشف و تعقيب جرايم در دادسراها و نحوه دادرسي درمحاكم و اجراي سريع و صحيح احكام برگزينيم.
هاشمي شاهرودي در اين پيام با اشاره به اين مطلب كه دادخواهي حق مسلم هر فرد است افزوده است: از اين رو لازم است عزيزان شركت كننده در اين همايش، راهكارهاي مناسب علمي و عملي و منطقي زير را بيشتر مورد توجه قرار داده‌ و در حفظ كرامت انساني ورعايت حقوق شهروندي تلاش نمايند:
- شرايط محاكمه عادلانه و منصفانه.
- رعايت اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوي.
- حق تجديد نظر خواهي از قرارها و احكام كيفري.
- علني بودن دادرسي‌ها مگر درموارد استثنا.
- مستدل و مستند بودن آراي صادره.
- ممنوعيت بازداشت افراد مگربه حكم قانون.
- تفهيم اتهام به متهم با ذكر دلايل.
- حاكميت اصل برائت.
- ممنوعيت شكنجه جهت اخذ اقرار .
- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت افراد بازداشت شده .
- رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها.
- اعاده حيثيت متهم و جبران ضرر و زيان مادي ومعنوي وي دررسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم.
- نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين.
در انتهاي اين پيام آمده است: همچنين بايد بتوان سياست جرم زدايي يا كاهش عناوين مجرمانه و توجه به اهداف اصلي مجازات‌ها با تاسيس حقوقي نيروهاي مسلح را مد نظر قرار داده و درجهت هرچه بيشتر رشد و تعالي آراي صادره از محاكم تلاش كرد.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home