كالبد شكافي امنيت اجتماعي

كالبد شكافي امنيت اجتماعي آيا پارادايم تسلط فيزيكي به تنهايي مي‌تواند متضمن امنيت اجتماعي باشد؟ كارشناسان: پليس را نبايد در خط مقدم مبارزه با اشرار تنها گذاشت
سرويس: حوادث 1384/06/29 09-20-2005 10:38:43 8406-12684: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
انديشمندان اجتماعي معتقدند بستر اجتماعي با دخل و تصرف در حوزه نه گانه ايده دولت، جنبش‌هاي اجتماعي، روندهاي جهاني، نگرش به آينده ، هويت ملي ، تحول گفتماني، جامعه جهاني، ادغام ژئوپولتيك، وابستگي اقتصادي، تصوير و مفهوم امنيت را در هر جامعه متحول مي‌سازد؛ بنابراين تنها راه شناخت بومي امنيت مراجعه به مبادي نه گانه بالا و سپس تعريف امنيت در درون آنهاست كه در حكم متن اجتماعي امنيت هستند.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا موضوع «امنيت اجتماعي» (societal security) در حالي هر از چند گاهي محور گفتمان‌هاي اجتماعي و عمليات‌هاي انتظامي در جامعه ما قرار مي‌گيرد كه به عنوان عنصر مورد نياز بشر، با دهها حلقه اجتماعي ديگر پيوستگي داشته و دايره‌اي بسيار وسيعتر از پارادايم تسلط فيزيكي تشكيل داده است.
به گونه‌اي كه ايجاد امنيت اجتماعي بر اساس رويكردهاي جديد اجتماعي نيازمند ابزارها و شيوه‌هاي نوين‌تري شده و بيش از هر چيز مستلزم مديريت منطقي است.
به گفته كارشناسان اجتماعي در جامعه بسامان، آنچه امنيت اجتماعي را تضمين مي‌كند، پايبندي افراد به قراردادهاي اجتماعي و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتيجه ايجاد رابطه منطقي و مبتني بر محبت بين مردم و دولت است و بدين ترتيب ، امنيت اجتماعي در جامعه‌اي معنا مي‌يابد كه بر نظام اجتماعي سازمان يافته استوار باشد.
جامعه شناسان با تقسيم امنيت اجتماعي به سه سطح كلان، متوسط و خرد بر اين باورند كه تامين امنيت اجتماعي به هيچ وجه از عهده يك سازمان يا ارگان بر نمي‌آيد و نگاه به امنيت بايد همه جانبه باشد.
بر همين اساس است كه وقتي از امنيت اجتماعي سخن به ميان مي‌آيد، بر توجه به ريشه‌كني و حداقل كاهش سطح عوامل مخل امنيت اجتماعي همچون اعتياد ، قاچاق مواد مخدر، تهاجم فرهنگي ، رشد و گسترش حاشيه‌نشيني ، كودكان خياباني، فقر، بيكاري ، تكديگري، تبعيض و نابرابري اجتماعي، محقق نشدن عدالت اجتماعي، طلاق، كودك آزاري، فرار از خانه ، قانون‌گريزي، تحكم رابطه بر ضابطه ، فساد اداري و اخلاقي و .... تاكيد مي‌كنند.
تحليلگران اجتماعي همچنين تصريح مي‌كنند كه ريشه‌كني عوامل مخل امنيت، براي تعميق امنيت اجتماعي در جامعه و دوام نظام اجتماعي، نيازمند پذيرش دروني الگوها و تعهد اعضاي جامعه به پايبندي به آنهاست.
از سويي ديگر، كنترل اجتماعي نيز كه عمدتا پليس را ناظر بر اجراي درست هنجارها، قواعد و قوانين اجتماعي مي‌سازد، ضروري است؛ هر چند كه بدون نظم اجتماعي پايدار، عمليات پليسي مبتني بر تنبيه و ترس قادر به همنوايي بلند مدت با جامعه نخواهند بود.
يك بررسي ساده در حوادث اجتماعي نشان مي‌دهد كه عامل و علت بسياري از اين حوادث، فقر و بيكاري و محروميت از رفاه اجتماعي است؛ عاملي كه امنيت اجتماعي را عقب مانده نگه‌ مي‌دارد.
فقر در حالي امنيت اجتماعي را تهديد مي‌كند كه دامنه وسيعي از آن قشر جوان را در برگرفته و در سايه آن ناهنجاري اجتماعي و شديدتر از آن جرم به وقوع مي‌پيوندد؛ بنابراين براي افزايش سرانه امنيت و كاهش بزه و جرم در جامعه قدم نخست بايد سالمسازي فضا براي زندگي سالم اجتماعي باشد.
جامعه‌اي كه گرفتار رشد حاشيه‌نشيني جرم‌زا در شهرهاي مهاجرپذير است، با اين سوال مواجه است كه آيا امنيت اجتماعي تنها با عملياتهاي 20 روزه ضربتي افزايش مي‌يابد؟
گرچه وظيفه پليس ريشه‌كني عوامل مخل امنيت اجتماعي نيست و انجام عمليات‌هاي ضربتي مطابق وظيفه اين نيرو صورت مي‌گيرد، اما چنانچه امنيت اجتماعي به انجام چند عمليات ضربتي 20 روزه ختم شود، تنها جامعه را گرفتار دور باطل خواهد كرد.
البته از پليس نمي‌توان توقع داشت عمليات دستگيري مجرمان را تحت هيچ شرايطي به تعويق اندازد؛ بلكه آنچه از ساير دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي انتظار مي‌رود اين است كه به شالوده امنيت اجتماعي توجه بيشتري كنند؛ زيرا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه پيشتر از آنها ياد شد، هر يك بالقوه مي‌تواند تهديدي براي امنيت اجتماعي باشد.
تاكيدات جامعه شناسان نيز اين مساله را ثابت كرده است كه جوامعي به توسعه و تعميق امنيت اجتماعي دست يافته‌اند كه عوامل اضطراب‌آفرين و مخل نظم و آرامش و ايمني را كاهش داده‌اند.
اين مساله آن جا اهميت پررنگ‌تري مي‌يابد كه جامعه ما با رشد پديده مهاجرت به شهرهاي بزرگ و نيز حاشيه‌نشيني و در نتيجه افزايش جرم در كجرويهاي اجتماعي در حواشي شهرها مواجه است.
نتايج تحقيقان نيز اين موضوع را اثبات كرده است كه كانونهاي جرم‌خيز ابتدا حواشي شهرها و سپس نقاط مركزي و هسته‌اي را در بر مي‌گيرد.
بر همين اساس كارشناسان شهري معتقدند براي افزايش امنيت اجتماعي ضمن توجه به چگونگي كاهش رشد آسيب‌هاي اجتماعي بايد به ساختن شهرهاي جديد به عنوان مكانيزمي كنترل كننده روي آورد تا حواشي مهاجرپذير شهرها شاهد بارگذاري جرايم نباشند.
علاوه بر رشد مهاجرت و حاشيه نشيني بسياري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي نيز هر يك سهمي در كم‌توان ساختن جامعه براي تحقق امنيت اجتماعي دارند و تاكيدات تحليلگران اجتماعي بر اين نكته متفق است كه تامين امنيت اجتماعي از عهده سازماني به نام «پليس» به تنهايي خارج است و مديريت صحيح و مقتدر شهري را مي‌طلبد.
دكتر صمدي راد، جامعه‌شناس به خبرنگار حوادث ايسنا مي‌گويد: اگر سياست اين است كه در درازمدت گروه ضربتي وجود داشته باشد و اراذل را سركوب كند و دوباره گروههايي از جاهاي ديگر سر دربرآورند، اين مسلما تا حد زيادي اتلاف نيرو و سرمايه اجتماعي است.
وي مي‌گويد: تحقيقات نشان مي‌دهد براي عده زيادي از اوباش همين «بگير و ببند» ها هيجان بيشتري ايجاد و فرد احساس گردنكشي مي‌كند و عليرغم كنترلي كه بر آنها اعمال مي‌شود، بدون نبود نظارت زيرساختي، گاهي با غرور و افتخار مي‌خواهند كه به كارهايشان ادامه دهند.
دكتر مدني، پژوهشگر و آسيب‌شناس اجتماعي نيز درباره راهكارهاي اساسي كاهش ناامني اجتماعي به ايسنا مي‌گويد: در وهله اول ما بايد به عوامل و زمينه‌هاي شكل‌گيري جرم، انحراف و مشكلات اجتماعي و ارائه راهكارهاي جدي وعمل به آنها توجه كنيم.
وي اضافه مي‌كند : بخش عمده‌اي از شكل‌گيري جرم، بزه و مشكلات اجتماعي، حاصل ساز و كارهاي موجود است كه مي‌تواند به تشديد مشكلات اجتماعي منجر شود؛ به عنوان مثال اگر سياستهاي اقتصادي و بويژه سياستهاي مسكن منجر به افزايش مناطق حاشيه‌نشين شود و مناطق حاشيه‌نشين به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه دارند و جرم‌خيز هستند، در برنامه‌ريزيهاي شهري ناديده گرفته شوند، تلاش براي تحقق امنيت اجتماعي چندان تاثيري نخواهد داشت.
دكتر مدني خاطرنشان مي‌كند: بدون اصلاح سياست‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف از جمله مسكن، آموزش، بهداشت، و بدون اقدامات آگاه‌سازانه، اطلاع رساني فرهنگي، صرف برخورد انتظامي مي‌تواند به طور مقطعي آثار وضعيت موجود را پاك كند نه اين كه اين وضعيت را از بين ببرد يا كنترل و كاهش دهد.
مدني ادامه مي‌دهد: البته اين اصلا بدان معنا نيست كه ما تا زمان شكل‌گيري يك نظام اقتصادي عادلانه يا از بين رفتن فقر و نابرابري در ايران يا اصلاح سياست‌هاي اجتماعي مسكن، آموزش و بهداشت همه كارهاي نظامي و امنيتي را متوقف كنيم.
او تاكيد مي‌كند : مساله از آنجا آغاز مي‌شود كه ساز و كارهاي اقتصادي و اجتماعي ما باز توليد جرم به ويژه مشكلات اجتماعي را ادامه مي‌دهند و ما تنها توان و تلاشمان را بر حل اين مشكلات از طريق برخورد فيزيكي قرار مي‌دهيم.
دكتر صمدي راد نيز در باره علل ايجاد ناامني اجتماعي توسط اراذل و اوباش مي‌گويد: اين مساله به تعريف ما از امنيت اجتماعي و اراذل و اوباش بر مي‌گردد . بايد بدانيم كه اراذل و اوباش چه كساني هستند؟ خاستگاه و موقعيت اجتماعي آنها چيست ؟ چرا روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود و چرا عمل و اقتدار آنها كه زماني محدود به مناطق و محله‌هاي خاصي بوده، امروز گسترش يافته و يك شعاع عملياتي بزرگ و گسترده‌تري يافته است؟
وي خاطرنشان مي‌كند: در پيدايش و افزايش اراذل و اوباش، مشكلات اقتصادي، بيكاري، فقر و پديده‌هايي از اين قبيل دست به دست هم مي‌دهند و در هم تنيده هستند.
دكتر صمدي‌راد درباره راهكار اصلي برخورد با اراذل و اوباش مي‌گويد: راهكار اصلي و مهم اين است كه ريشه‌يابي كنيم كه اراذل و اوباش محصول چه سيستمي هستند و چرا يك جوان به سمت اوباشگري، دردسر و شر ، سوق مي‌يابد ؛ در حالي كه مي‌داند عوامل كنترل كننده و مقابله كننده در مقابلش وجود دارند.
وي با بيان اين كه به عنوان يك شهروند عادي از زحمات و كار نيروي انتظامي تشكر مي‌كند، مي‌افزايد: نيروي انتظامي را نبايد دست تنها گذاشت و آنها را وسط حوزه‌اي كه عوامل مختلف آدم‌هاي شرور، دزد، جاني، معتاد و ولگرد توليد مي‌كند، رها كرد و آن وقت عوامل نيروي انتظامي بخواهند يك تنه با آنها مبارزه و آنها را دستگير كنند.
او مي‌افزايد: «گر چه ممكن است در حال حاضر يك عزم ملي در زمينه برخورد با اراذل و اوباش شكل بگيرد ولي نگراني هميشگي افراد جامعه اين است كه اين تندباد خيلي زود از بين برود و ما اميدواريم كه مجموعه نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه در كنار نيروي انتظامي حضور داشته باشند و اين طور نباشد كه نيروي انتظامي را به خط مقدم مبارزه با اشرار بفرستيم و براي پيشگيري از اين پديده شوم هيچ اقدام پيشگيرانه نكنيم.
به گزارش ايسنا نگاهي به حوادث اجتماعي نشان مي‌دهد كه نمي‌توان با آنها همچون پديده‌هاي بدون پيشينه برخورد كرد بلكه بايد اين حوادث را در فراگيري پيچيده مرتبط با ساير عناصر ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي نگريست.
در مبارزه با اشرار توجه به شبكه روابط افراد ، بسيار مهم است، زيرا اين افراد عمدتا جدا شده از شبكه روابط خانوادگي بوده و بدون پشتوانه كافي و مطمئن وارد جامعه و سپس گرفتار بزه شده‌اند.
همچنين ويژگي‌هاي شخصيتي افراد نيز كه در فرايند جامعه پذيري شكل مي‌گيرد در بزهكار حائز اهميت است . استرس ، ترس، ناكامي و افسردگي ريشه مشكلات بسياري از كجرويهاي اجتماعي است كه عمدتا افراد را به سمت آزار، قتل، خودكشي و ... سوق مي‌دهد.
بر همين اساس نگاه به مقوله امنيت اجتماعي قطعا بايد نگاهي همه‌جانبه و بويژه پيشگيرانه باشد تا موجب دوام تضمين يافته نظامهاي اجتماعي شود.
انتهاي پيام