Monday, October 17, 2005

تورم پنهان فراتر از 30 درصد*


تورم پنهان فراتر از 30 درصد* كارشناسان اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا: براي بهبود معيشت مردم اختلاف تورم واقعي و پنهان را كم كنيد
سرويس: اقتصاد 1384/07/25 10-17-2005 10:49:50 8407-11931: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اقتصاد
تورم؛ افزايش قيمت‌ها شمرده مي‌شود، اما آنچه مورد غفلت واقع شده تورم پنهان يا همان تورم واقعي است كه افشا نمي‌شود. تورم واقعي، تورمي است كه بر اساس آمار بانك مركزي اعلام مي‌شود، اما تورم پنهان افزايش قيمت كالاها و خدماتي محسوب مي‌شود كه خانواده‌ها در سبد هزينه خود جاي داده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، تورم پنهان در تمام اجزاي زندگي خود را نشان مي‌دهد. اين تورم از سوي مردم مورد قبول است اما در بسياري اوقات از سوي مسوولان مورد قبول نيست. تورم رسمي كه بانك مركزي طبق محاسبات خود اعلام مي‌كند مورد قبول مسوولان و دولت است. در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت و تورم پنهاني كه عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي‌كنند فاصله عميقي وجود دارد.
بدين ترتيب تورمي كه بانك مركزي محاسبه مي‌كند ميانگين يك سبد هزينه‌اي است كه از تعدادي كالاي مورد نياز مردم تشكيل مي‌شود. تنها قشري كه از تبعات تورم آسيب مي‌بينند طبقات پايين جامعه، حقوق‌بگيران و كارمندان هستند. چراكه اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي كردن مقداري از فشارهاي تورمي در دست ندارند.
اما تنها راه تدافعي حقوق‌بگيران و دارندگان درآمدهاي ثابت در برابر غول تورم در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني كه هر روز ناچارند مصرف قلمي از كالاهاي زندگي را از سبد مصرفي خود حذف كنند در غير اين صورت راه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.
اما در اين ميان افرادي نيز وجود دارد كه به جاي حذف اقلام مصرفي از سبد هزينه خود به راه‌هاي ديگري براي ادامه حيات منحرف مي‌شوند. بدين ترتيب است كه فساد مالي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه تشديد مي‌يابد كه بخش عمده آن ناشي از تورم و گراني است. بنابراين هر روز به دامنه انواع مفاسد اقتصادي و اجتماعي اضافه مي‌شود و هيچ مسوولي قادر به مقابله با آن نسيتند. اما نكته قابل توجه اين است كه سرچشمه مفاسد اقتصادي و اجتماعي را بايد در تورم و سطح زندگي مردم جست‌وجو كرد.
دكتر غلامرضا كيامهر ـ اقتصاددان ـ سرچشمه تمامي اين مشكلات را در بزرگ بودن ساختار دولت ذكر كرد و به خبرنگار ايسنا گفت:« دولت حجيم، گسترده و پرهزينه هرساله ناچار است براي پوشش هزينه‌هاي خود قيمت‌ها را افزايش داده و پايه پولي مملكت را نيز بالا ببرد، متاسفانه برخلاف انتظاري كه از دولت جديد وجود داشت هيچ قدمي از سوي آن براي كاهش حجم ساختار برداشته نشد.»
به گفته او بدين ترتيب هزينه‌هاي دولت همچنان بالا بوده و گردش نقدينگي به دليل حجم بالاي دولت هر روز اضافه‌تر مي‌شود، اين امر خود از عوامل دامن زدن به انواع تورم پنهان و آشكار است.
وي معتقد است، مسوولان دولت جديد به جاي اينكه به فكر كوچك كردن حجم دستگاه‌ها و كاستن از جذابيت‌ خانه‌هاي خود باشند همانند دولت‌هاي قبلي فقط از افزايش قيمت‌ها صحبت مي‌كنند. نمونه آن وزارت نيروست كه از روز آغاز به كار دولت جديد به بيان اصلاح تعرفه‌ها و در حقيقت افزايش قيمت‌ها پرداخت.
زماني كه اين‌گونه نهادها و موسسات دولتي براي تامين هزينه‌هاي خود به جيب مردم مراجعه مي‌كنند، تورم به شكل وحشتناكي افزايش مي‌يابد.
كيامهر با اشاره به موضع‌گيري‌هايي كه جنبه عملي در زمينه كاهش تورم ندارد، خاطرنشان كرد:« بدين ترتيب نه تنها تورم يك رقمي نمي‌شود بلكه بدون ترديد بايد هر روز شاهد افزايش تورم كه در حال حاضر 20 تا 21 درصد است، بود.»
وي معتقد است كه تورم پنهاني كه مردم با درآمدهاي ناچيز خود آن را لمس مي‌كنند از 30 درصد فراتر رفته است و بدين ترتيب روز به روز از قدرت خريد اسكناس و ريال كاسته و فشارهاي معيشتي بر مردم بيشتر مي‌شود.
به گزارش ايسنا، مصرف‌كننده بزرگ جامعه در حال حاضر دولت است، تقاضاهايي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود و از طرف ديگر نبود عرضه پاسخگوي اين تقاضاها، تعادل بازار را بر هم مي‌زند و در نهايت باعث ايجاد تورم مي‌شود. مثال عمده در اين زمينه پيش خريد سيمان از سوي دستگاه‌هاي دولت براي ساخت ساختمان‌هاي جديد آنهاست. بدين ترتيب عرضه سيمان كم مي‌شود و تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد. بر هم خوردن اين دو نسبت باعث ايجاد تورم مي‌شود. تا زماني كه اين مصرف‌كننده بزرگ از حجم خود نكاهد، وضع موجود تداوم مي‌يابد. مي‌توان گفت تورم با دستور، بخشنامه و تصويب قانون كاهش نمي‌يابد. چراكه با كوچك شدن حجم دولت، پايين آمدن پايه پولي و نقدينگي مهار مي‌شود. از طرف ديگر بالا بودن هزينه‌هاي توليد در كشور كه گاهي در برخي اقلام نسبت به ديگر كشورهاي دنيا به 10 برابر مي‌رسد تورم را ناشي مي‌شود.
عليرضا رازي ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با ايسنا به سه شاخص عمده و معتبر در اقتصاد كشورها از نظر سازمان ملل اشاره كرد و افزود: «رشد توليد ملي، تورم و بيكاري اين سه شاخص هستند. زماني كه تورم دو رقمي مي‌شود پيامدهاي مطلوبي در انتظار اشتغال و رشد توليد ملي نخواهد بود.»
به گفته او در دنيا تكنيك‌هايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه تورم از دو تا سه درصد فراتر نرود. اما اين تكنيك‌ها در ايران استفاده نمي‌شوند و دليل آن چاپ بي‌رويه اسكناس است. تورم كه عامل تخريبي اقتصاد است، توليد و اشتغال را از بين مي‌برد و مردم را دچار سردرگمي مي‌كند.
رازي خاطرنشان كرد:« رابطه رشد توليد ملي و مقدار پولي كه به چاپ مي‌رسد در تغييرات تورم موثر است اگر اين رابطه مطلوب باشد، بخشي از مشكلات تورمي جامعه حل مي‌شود در غير اين صورت هميشه توليد و اشتغال دچار آسيب مي‌شوند. به نظر مي‌رسد براي بهبود وضعيت معيشتي مردم يكي از راه‌ها كاهش اختلاف تورم واقعي و تورم پنهان است و بدين ترتيب كاهش تورم در حد يك رقم با راه‌حل‌هاي ذكر شده وضعتي معيشتي مردم را بهتر از قبل مي‌كند و در عين حال گران‌ها را از نيز كاهش مي‌دهد.»
« گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم محمدي طوسي»
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home