كمبودهاي موجود در قوانين ايران براي كودكان. مصاحبه با شيرين عبادي و شيوا دولت آبادي
كمبودهاي موجود در قوانين ايران براي كودكان. مصاحبه با شيرين عبادي و شيوا دولت آبادي ا
امروز شانزدهم مهرماه هشتم اكتبر روز جهاني كودك است و در اكثر كشورها جشن ها و مراسمي براي كودكان برگزار مي شود، اما كودكان ايراني درحالي اين روز را جشن مي گيرند كه بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق كودك، هنوز براي شمار چشمگيري از كودكان بي سرپرست و خياباني چاره اي انديشيده نشده و كمبودهاي موجود در قوانين ايران، حقوق كودكان را پايمال مي كند.
شيرين فاميلي (راديو فردا): روز جهاني كودك در ايران در حال برگزار مي شود كه به گفته حقوقدانان و مجامع حقوق بشري در ايران، نوجوانان زير 18 سال بر اساس قانون مجازات اسلامي اعدام مي شوند و كودكان و نوجوانان ايراني بر اساس همين قانون امنيت جاني ندارند. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي مي گويد به كنوانسيون حمايت از حقوق كودك احترام مي گذارد. شيرين عبادي حقوقدان و بنيانگذار انجمن حمايت از حقوق كودك به مناسبت اين روز در مصاحبه با راديو فردا بر ضرورت بازنگري بر قوانين مربوط به كودك تاكيد دارد.
شيرين عبادي: در حال حاضر مهمترين مساله اي كه براي كودكان ايران مطرح است اين است كه قوانين مورد بازنگري قرار گيرد و به نظر من اولويت در تعيين سن مسئوليت كيفري است. طبق قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري در مورد دختر نه سال تمام قمري و در مورد پسر 15 سال تمام قمري است. با توجه به اين كه سال قمري ده روز هم از سال شمسي كمتر است، در نتيجه مي بينيم كه حتي سن قانوني از نه سال و 15 سال هم كمتر است و حال آن كه به نظر نمي رسد دختري ده ساله كه طبق قانون مسئوليت كامل دارد و مانند يك فرد بزرگسال اگر مرتكب جرم شود مجازات خواهد شد، همان درايت و تدبير و شعور و آگاهي يك انسان 40 ساله را داشته باشد و به همين دليل ما در ايران اعدام كمتر از 18 سال داريم، زيرا كه قانون مي گويد سن مسئوليت كيفري از نه و 15 سال شروع مي شود.
ش . ف: يكي ديگر از مسائلي كه مورد توجه شيرين عبادي نويسنده كتاب كودك در ايران و برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 است، پايين بودن سن ازدواج كودكان در ايران است.
شيرين عبادي: سن ازدواج در ايران براي دختر 13 سال و براي دختر 15 سال است كه اين سن پايين است، زيرا يك دختر 13 ساله آمادگي قبول مسئوليت را ندارد. بنابراين اين سن بايد افزايش بيابد.
ش . ف: بر اساس قانون مجازات اسلامي اگر پدر يا فردي از خاندان پدري كودكي را حتي به عمد به قتل رساند، حداكثر به ده سال زندان تعزيري محكوم مي شود. شيرين عبادي بازنگري در اين قانون را ضروري مي داند.
شيرين عبادي: قانون ايران كودكان را به صورت شيئي ولو با ارزش در ارتباط با پدر و خانواده پدري مي داند و فقط در اين ارتباط است كه براي آنها قوانين وضع مي كند و حال آنكه كودك بايد به عنوان موجودي مستقل و مخلوقي از خداوند مورد نگاه قرار گيرد و براي او احكام صادر شود. مثلا در قانون ما است كه اگر پدري و يا جد پدر ولو عمدا فرزندشان را به قتل برسانند از قصاص معاف هستند و به حداكثر ده سال حبس تعزيري محكوم خواهند شد و پرداخت ديه در صورت درخواست. و حال آنكه اگر يك مردي پسر يا دختر خردسالي را به قتل برساند، اعدام مي شود. به اين ترتيب مي بينيم كه به قتل رساندن فرزند از موارد تخفيف مجازات شناخته شده و اين مساله درست نيست و بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
ش . ف: كودكان كار در خيابان يا كودكان كار و كودكان خياباني كه به گفته شيوا دولت آبادي رئيس هيات مديره انجمن حمايت از كودكان سه مقوله متفاوت از نظر جايگاه زندگي و شغلي است، يكي ديگر از مسائل و مشكلات مهم جامعه كودكان ايران است. خانم دولت آبادي مي گويد: در اين زمينه انجمن حمايت از حقوق كودك و ديگر سازمان هاي حمايت از كودكان پيشنهاداتي را به مسئولان ارائه كردند كه از جمله آن حرفه آموزي براي كودكان خياباني است.
شيوا دولت آبادي: با سيستم هاي مددكاري قوي منطقه اي و محله اي نظارت شود بر اين كه هزينه ها و حمايت هايي از بچه ها بشود و خانواده هاي آنها در برابر اين دريافت هزينه يا جايگزين دستاوردي كه آنها با كارشان براي خانواده دارند، آنها ضمانت دهند به اين مددكاران و سيستم هاي نظارتي كه بچه هايشان از تحصيل محروم نمانند و مساله حرفه آموزي براي اين بچه ها كه مي تواند يك راه كوتاه ولي عملي براي اشتغال، درآمدزايي و در عين حال كودك خياباني و كار در خيابان نباشند هم پيشنهادات ديگري است كه هم عملي است و هم مي شود كه به آن توجه بيشتري شود.
ش . ف: كودكان كار به كودكاني اطلاق مي شود كه در كارگاه ها و كارخانه ها اشتغال دارند. به گفته شيوا دولت آبادي رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك، اين كودكان از بي حقوقي و نبود نظارت رسمي رنج مي برند.
شيوا دولت آبادي: كودكان زيادي هستند كه در كارگاه هاي كوچك مثل كارگاه هاي جوراب بافي و كارگاه هاي اينچنيني به كار گمارده مي شوند. بنابراين آنها در خيابان نيستند ولي كار مي كنند. از نظر قانوني كودك زير 15 سال نبايد در هيچ كارگاه يا كارخانه اي مشغول به كار باشد. از نظر حقوقي كارگاه هاي زير ده نفر نياز به نظارت رسمي ندارند و تعهدي هم براي پرداخت بيمه ندارند. در نتيجه اين تبصره از قانون سبب مي شود كه جايگاه هايي وجود داشته باشند كه بچه ها به اندازه بزرگسالان در آن كار كنند و يا حتي بيشتر و شامل امكانات رفاهي و يا حمايتي هم نباشند.
ش . ف: به عقيده شيوا دولت آبادي بر خلاف آنچه كه برخي از مسئولان اظهار مي كنند، كوتاهي و احمال خانواده ها دليل اصلي افزايش كودكان كار و كودكان خياباني نيست و دليل عمده مساله فقر و به دنبال آن از هم پاشيدگي خانواده و مسائل اقتصادي كلان در جامعه است.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home