اعتيـــــاد منشـــــاء 85 درصــــد طــــلاق‌هــــا* سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

اعتيـــــاد منشـــــاء 85 درصــــد طــــلاق‌هــــا*
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي 1384/09/04 11-25-2005 13:25:27 8409-01950: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
يك قاضي دادگاه خانواده معتقد است كه 85 درصد طلاق‌ها از اعتياد و بيكاري زوج سرچشمه مي‌گيرد و اعتياد سرچشمه اكثر مشكلاتي است كه در نهايت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاه‌ها مي‌كند.
از سوي ديگر برخي ديگر از كارشناسان حقوق نيز بر اين باورند كه در اين مواقع زوجه تقاضاي طلاق كرده و حق و حقوق قانوني‌اش را مطالبه مي‌كند اما معمولا زوج معمولا استطاعت مالي براي پرداخت اين حق و حقوق ندارد و به حبس تا زمان پرداخت محكوم مي‌شود و در نهايت زندگي از هم متلاشي شده و حق و حقوقي هم پرداخت نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) چندي پيش سرپرست مجتمع قضايي خانواده(1) به تشريح دلايل طلاق پرداخته و تايكد كرده بود: سه علت عمده‌ي طلاق را مباحث اقتصادي، فقر، بيكاري و دغدغه‌هاي معيشتي؛ اعتياد كه با توجه به زياد شدن روز افزون معتادان اين پارامتر به يكي از مهم‌ترين علت‌هاي طلاق تبديل شده است و در نهايت عدم تفاهم زوجين كه بسياري از طلاق‌ها در اين قالب رخ مي‌دهد و زن و شوهر‌ها با وجود اين‌كه هيچ كدام مشكل خاصي ندارند، نمي‌توانند با هم زندگي كنند عنوان كرده است.
از سوي ديگر يك قاضي دادگاه خانواده نيز معتقد است: 85 درصد طلاق‌ها از اعتياد و بيكاري زوج سرچشمه مي‌گيرد. اعتياد سرچشمه اكثر مشكلاتي است كه در نهايت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاه‌ها مي‌كند.
محمد اكبري مي‌گويد: هنگامي كه زوج معتاد باشد علاوه بر مشكلات اقتصادي كه با آن مواجه مي‌شود زوجه را با مشكل مواجه مي‌كند و در نهايت باعث از هم پاشيدگي خانواده مي‌شود.
وي درباره‌ي چگونگي پرداخت حق و حقوق زن در موارد اعتياد مرد، تصريح مي‌كند: در اين مواقع زن تقاضاي طلاق كرده و حق و حقوق قانوني‌اش را مطالعه مي‌كند در صورتي كه مرد استطاعت مالي نداشته باشد به حبس تا زمان پرداخت محكوم مي‌شود.
اين قاضي دادگاه خانواده يادآور مي‌شود: در جامعه كنوني در اكثر موارد زن براي نجات از زندگي گذشته عموماً از تمام حق و حقوق قانوني‌اش از جمله نفقه، مهريه، اجرت المثل مي‌گذرد و اين مساله ربط چنداني به معتقاد بودن يا نبودن مرد ندارد و در تمام موارد صادق است.
اكبري اظهار مي‌دارد: اگر اعتياد در حدي باشد كه دوام زوجيت را با مشكل مواجه كند موجب مي‌شود كه حق طلاق براي زن ايجاد شود.
براساس اين گزارش يك وكيل دادگستري نيز معتقد است كه آمار تقريبي طلاق به علت اعتياد بسيار بالا است. اعتياد به صورت سرسام‌آوري دادگاه‌ها را مملو از ناسازگاري‌هاي زنان و شوهران كرده است.
منصور حسيني مي‌گويد: اعتياد و بيكاري علت بسياري از طلاق‌هاست و بيكاري نيز در بسياري از موارد از اعتياد سرچشمه مي‌گيرد. علت اصلي اين هم بيكاري جوانان يا بالا بودن تورم است.
وي ادامه مي‌دهد: قانون براي رسيدن زن به حق و حقوقش حمايت‌هايي كرده است، اما خود اين حمايت‌ها تبعات سوئي در پي دارد. بر اساس ماده 2 محكوميت‌هاي مالي اگر مرد حق و حقوق زوجه را نپردازد بايد به زندان برود اما زندان رفتن مرد باعث نمي‌شود كه زن به حق و حقوق خود برسد، بلكه فقط عاملي براي پر شدن زندان‌ها است.
حسيني تصريح مي‌كند: اين مساله داراي اشكالاتي است، چرا كه عموما مرد در اين مدت محل اقامت خود را تغيير مي‌دهد و زن ديگر امكان دسترسي به مرد ندارد. اين مساله دادگستري‌ها را با مشكلات بسياري مواجه كرده است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: بر اساس شرايط ضمن عقد اگر بعد از ازدواج مرد يا زن معتاد شوند براي طرف مقابل حق طلاق بوجود مي‌آيد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا همچنين خشايار خسرواني با بيان اينكه علت بسياري از طلاق‌ها اعتياد و بيكاري زوج است، مي‌گويد: هنگامي كه اعتياد زوج به حدي برسد كه زندگي امكان‌پذير نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضاي طلاق مي‌كند.
وي اظهار مي‌دارد: اعتباد علاوه بر انگيزه، زوجين را در مسائل اقتصادي نيز با مشكل مواجه ‌كرده و معمولا زوج را مبتلا به اختلالات روحي و رواني مي‌كند و سبب مي‌شود كه وي با خانواده‌اش بدرفتاري كند. اين امر سبب مي‌شود كه زوجه براي طلاق به دادگاه مراجعه كند.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: هنگامي كه اعتياد زوج به حدي برسد كه زندگي امكان‌پذير نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضاي طلاق خلع مي‌كند. در چنين شرايطي در حالي كه زوج توانايي مالي ندارد از پرداخت حق و حقوق زوجه امتناع مي‌كند. معمولا اين مساله در پرونده‌هايي كه زوج معتاد نيست نيز صادق است و ربط چنداني به معتقاد بودن يا نبودن زوج ندارد.
اين وكيل دادگستري تصريح مي‌كند: تفاوت پرونده‌هايي كه زوج معتاد است با ديگر پرونده‌ها، اين است كه با توجه به اينكه نداشتن اعتياد مضر زوج يا زوجه يكي از شرايط عقد در هنگام ازدواج است مي‌تواند با رجوع به دادگاه و استناد به اين شرط عقدنامه به راحتي طلاق و حق و حقوق خود را مطالبه كند. در حال حاضر اعتياد جزء موارد فسخ نكاح نيست چرا كه ممكن است اعتياد بعد از ازدواجه ايجاد شود، اما موارد فسج نكاح بايد قبل از ازدواج وجود داشته باشد.
وي در پايان مي‌گويد: در بسياري از پرونده‌ها علت طلاق ممكن است اعتياد نباشد، اما در نهايت مشكل اصلي از آن سرچشمه مي‌گيرد. مانند مشكلات اقتصادي و بيكاري، مشكلات روحي و رواني.
انتهاي پيام