Tuesday, November 01, 2005

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور :

رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور : ديوان عدالت اداري ، راي بر بي‌‏عدالتي داددريافت 3 درصد حق بيمه بيكاري قانوني است‌‏ , پرداخت مقرري بيكاري غير قانوني‌‏‏؟‌‏!
تهران- خبرگزاري كار ايرانرئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ، عدم پرداخت مقرري بيمه بيكاري به كارگران قراردادي به هنگام بيكارشدن را خلاف قانون دانست و گفت ‌‏: اگر پرداخت مقرري بيكاري به كارگران قراردادي خلاف قانون است , پس دريافت 3 درصد حق بيمه ازكارفرمايان نيز خلاف مي باشد . " حسن صادقي" ، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا , از نحوه موضع‌‏گيري ديوان عدالت اداري در برابر عملكرد غير قانوني تامين اجتماعي اظهار شگفتي كرد و گفت ‌‏: در تمام دنيا ، ديوان عدالت اداري مسوول برقراري تعادل و توازن و مجري عدالت است ، در حاليكه ديوان عدالت اداري در كشورمان در مقوله بيمه بيكاري كارگران قراردادي , نگاهي حمايتي به كارفرمايان داشته و به نظر مي‌‏رسد كه در ساختار اين نهاد ، خدمت به كارفرمايان بيشتر احساس مي شود تا استيفاي حقوق كارگران !اين مقام ارشد كارگري ، راي ديوان عدالت اداري در اين خصوص را موجب قانون گريزي كارفرمايان و سوء استفاده آنان توصيف كرد و گفت : خود كارفرمايان نيز به اين نتيجه رسيده اندكه عدم پرداخت بيمه بيكاري به كارگران قراردادي به هنگام بيكاري ، علاوه بر مشكلاتي كه براي كارگران ايجاد مي‌‏كند ، تبعات منفي نيز براي كارفرمايان دارد , اين درحالي‌‏ است كه آنان 3 درصد حق بيمه را به تامين اجتماعي پرداخت مي كنند . صادقي با اشاره به اينكه در مورد كارگران قراردادي ، ديوان عدالت اداري راي بر بي‌‏عدالتي داده‌‏است ، تاكيد كرد : ديوان عدالت اداري و قوه قضاييه بايد حامي اقشار آسيب پذير و به ويژه كارگران باشند و حكم بر اجراي قانون جهت گسترش عدالت در جامعه دهند ‌‏, اما در اين مورد ، عزيزان مسوول در ديوان عدالت اداري تا حدودي كم لطفي كردند .رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ، راي ديوان عدالت اداري در مورد عدم پرداخت بيمه بيكاري به كارگران قراردادي را ، عجولانه و غير عادلانه توصيف كرد و گفت ‌‏: اعتقاد داريم كه تلفيق تامين اجتماعي در وزارت كار ، در بسياري از زمينه ها موجب استيفاي حقوق كارگران و به ويژه كارگران قراردادي خواهد شد ، زيرا وزارت كار تحت هر شرايطي خود را مقيد به حمايت از كارگران خواهد كرد , به ويژه اينكه وزير كار اصرار بر اجراي قانون و احقاق حقوق كارگران دارد .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home