نگاهي به موارد نقض قانون كار در كوره‌‏پزخانه‌‏ها

نگاهي به موارد نقض قانون كار در كوره‌‏پزخانه‌‏هابيش از 80 درصد كارگران فصلي كوره‌‏پزخانه‌‏ها را كودكان 7 تا 15 سال تشكيل مي‌‏دهند
تهران- خبرگزاري كار ايراناسماعيل محمدولي ، خبرنگار گروه كارگري ايلنابه منظور اجراي صحيح قانون كار و ضوابط حفاظت فني ، بند " الف" ماده 96 قانون كار ، اداره كل بازرسي وزارت كار را ملزم به نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار ، مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنان و كارگران نوجوان مي‌‏كند ، همچنين تبصره دوم اين ماده قانوني ، بازرسي مستمر توسط اين اداره را زمينه اجراي قانون كار مي‌‏داند ، اما موارد مشهودي از نقض قانون كار در كوره‌‏پزخانه‌‏ها وجود دارد كه گويا از چشم بازرسان كار دور مانده است ! به عنوان نمونه‌‏اي روشن ، مي‌‏توان از نقض ماده 79 قانون كار در تمامي كوره‌‏پزخانه‌‏ها مثال آورد . اين ماده قانوني صراحت دارد كه «به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است» ، اين درحالي است كه بيش از 80 درصد كارگران فصلي كوره‌‏پزخانه‌‏ها را كودكاني در سنين 7 تا 15 سال تشكيل مي‌‏دهند كه تقريبا 6 ماه سال را به كار مشغولند . اين موضوع چنان گسترده و فراگير است كه اساسا امكان پنهان ماندنش از چشم بازرسان كار وجود ندارد ، مگر اينكه آنها تبصره دوم ماده 96 قانون كار را رعايت نكرده باشند!مورد ديگري از نقض قانون كار كه در كوره‌‏پزخانه‌‏ها به چشم مي‌‏خورد ، خودداري كارفرمايان از پرداخت حق بيمه كارگران به سازمان تامين اجتماعي است . طبق ماده 148 اين قانون ، كارفرمايان مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي ، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند . اما با وجود كسر هفت درصدي حق بيمه از حقوق كارگران ، نام آنها به تامين اجتماعي گزارش نمي‌‏شود . از جانب ديگر ، سازمان تامين اجتماعي نيز مرتكب تخلفي ديگر مي‌‏شود و تمديد اعتبار دفترچه‌‏هاي بيمه درماني كارگران را منوط به پرداخت حق بيمه توسط كارفرما مي‌‏كند ! اين موارد در حالي است كه اگر بازرسي كار به موقع وارد عمل شود و با در اختيار گرفتن اطلاعات بيمه شدگان از تامين اجتماعي ، با كارفرمايان متخلف برخورد كند ، زمينه‌‏اي براي وقوع اين دو تخلف به وجود نمي‌‏آيد .اما ماده 148 قانون كار به شكل ديگري نيز نقض مي‌‏شود . اين ماده به صراحت كارفرما را مكلف كرده تا "همه" كارگرانش را تحت پوشش بيمه قرار بدهد ، اما در فصل "قالب‌‏زني" كه كارگران به صورت خانوادگي كار مي‌‏كنند ، برخي كارفرمايان در ظاهر تخلفي بابت بيمه كارگران مرتكب نمي‌‏شوند ، ولي در واقع جنايت هولناكي مرتكب مي‌‏شوند ، به اين ترتيب كه با بيمه كردن سرپرست خانواده ، ساير اعضا كه خود كارگران مستقلي هستند را تحت تكفل سرپرست قرار مي‌‏دهند . به اين ترتيب هيچ كدام از مواد قانون كار مشمول حال ساير كارگران نمي‌‏شود . به طور مثال كارگر زني كه تحت تكفل شوهرش است ، در صورت زايمان ، نمي‌‏تواند از ماده 76 قانون كار كه به او اجازه مي‌‏دهد 90 روز مرخصي با حقوق را دريافت دارد ، استفاده كند . طبيعي است كه اين كارگران اميدي به بازنشستگي نيز نخواهند داشت ، اما در عين حال هفت درصد از دستمزدشان بابت حق بيمه كسر مي‌‏شود ! اما مورد ديگر نقض قانون كار كه به خصوص درسال جاري گريبان كارگران كوره پزخانه‌‏ها را گرفت ، ماده 36 قانون كار است . به موجب اين ماده ، مزد بايد در فواصل زماني مرتب با وجه نقد رايج كشور يا با "تراضي" طرفين به وسيله چك عهده بانك پرداخت شود . در واقع قانون ، پرداخت چك به كارگران را منوط به تراضي طرفين كرده است ، اما كارگران در كمال نارضايتي به دريافت چك‌‏هايي مدت‌‏دار آن هم نه از كارفرما بلكه با نام مشترياني كه آنها را نمي‌‏شناسند ، "مجبور" هستند ! تخلف آشكار در نحوه پرداخت حقوق نيز چون ساير موارد همچنان از چشمان بازرسان كار دور مانده است ! پايان پيام