رشد جرايم در ايران

رشد جرايم در ايران
غالب افرادى كه در سالهاى ۷۵ تا ۷۹ به زندان افتاده‌اند در گروه سنى ۱۹ تا ۲۵ سال بوده‌اند
آمار سال‌هاى اخير در زمينه بزهكارى، رشدى فزاينده را نشان می‌دهند. ناهنجارى‌هاى سياسى، اقتصادى، تلاطم‌هاى اجتماعى پياپى چون انقلاب و جنگ، تغييرات سريع فرهنگى و اخلاقى، جوان بودن جمعيت كشور و بى‌برنامگى براى تربيت و استفاده درست از اين سرمايه انسانى و ملى، بيكارى گسترده، تضعيف مناسبات گروهى و خانوادگى را ميتوان از جمله دلايل ازدياد جرايم در ايران بر شمرد.
بر اساس شواهد موجود، غالب افرادى كه در سالهاى ۷۵ تا ۷۹ به زندان افتاده‌اند در دامنه سنى ۱۹ تا ۲۵ سال بوده‌اند و افراد زير ۱۸ سال حدود ۵ درصد از كل افراد ورود‌ى به زندان‌ها را تشكيل می‌دهند. زندان كه به قاعده فضا و مكانى براى تنبيه مجرم است، به گفته بسيارى كارشناسان، آموزشگاه جرم می‌شود و تاثيرهاى منفى آن بر وضعيت روحى و اجتماعى فرد خاطى انكارناپذير است.
اما جرم حقيقتا چه تعريفى دارد؟ و آيا در همه جاى دنيا تعريف يكسانى از جرم وجود دارد؟ پاسخ كارشناسان اينست كه جرم ارتكاب آن چيزى است كه با هنجارها و ارزش‌هاى اجتماعى نخواند و به اين قرار جرم امرى است نسبى. البته دزدى يا قتل در همه جاى دنيا جرم واحدى به حساب می‌آيد، اما مقوله‌هايى چون كلاهبردارى يا تقلب مالياتى و در نظر گرفتن‌شان بعنوان يك جرم، در جوامع مختلف معانى متفاوت و در نتيجه مجازات‌هاى متفاوتى نيز دارد.
آقاى خسرو منصوريان مديرعامل انجمن حمايت و يارى آسيب ديدگان اجتماعى دلايل رشد جرايم در ايران را چنين برمی‌شمرد:
”بطور كلى ازدياد جمعيت، مسئله جنگ، مسئله مهاجرت‌هاى بى‌رويه به كشور ما كه باعث شده ما يكى از مهاجرپذيرترين كشورهاى جهان در سال‌هاى گذشته شويم، بسيار موثر بوده. از افغانستان هر چه روشنفكر و متمول بود، رفت به كشورهاى اروپايى يا آمريكايى و عربى و هر چه بيسواد و كارگر ساده بود، با تعداد عائله‌هاى بسيار بالا به اينجا آمدند. بخاطر نبودن مرزهاى قابل كنترل كسانى كه در كار مبادله و فروش مواد مخدر يا ساير جرايم بودند، به كشور ما سرازير شدند. تورم و وضع اقتصادى نيز از جمله دلايل مهم ازدياد جرم در سال‌هاى گذشته هستند. طبيعى است در جامعه‌اى كه فقر هر روز در آن بيشتر می‌شود، اخلاق و ارزش‌هاى اجتماعى افول كند و وقتى اين چنين شد و مردم براى گذران زندگى خود مجبور شدند بيش از مقدار لازم كار كنند و معيشت‌شان بازهم درنمى آيد، به سمت ارتكاب جرايم سوق داده می‌شوند.“
جامعه ايران جوان است و ۶۸ درصد جمعيت كشور را افراد زير سى سال تشكيل می‌دهند. چه آينده‌اى براى اين انبوه انسانى تدارك ديده شده؟ چه چشم‌اندازهايى براى سلامت جسمى و روحى آنها، براى تحصيل، براى اشتغال، براى استفاده درست از توانمندى‌هاى ويژه و پرورش آنها وجود دارد؟ پاسخى در كار نيست. چون افزايش جمعيت از اساس با برنامه ريزى نبود. آقاى منصوريان اضافه می‌كند كه يكى از دلايل افزايش جرايم در ميان جوانان آن است كه به آينده اميدى ندارند و در عين حال ميخواهند يك شبه ره صد ساله بروند. خوشى و لذت، موفقيت يا ثروت را از راه‌هاى ميان‌بر و مجرمانه می‌خواهند به دست بياورند. به گفته آقاى منصوريان و با اتكاء به آمار مردان بيشتر از زنان مرتكب جرم می‌شوند و درميان مردان نيز جوانان مذكر تعدادشان بيشتر است.
”كمى قبل اكثريت قريب به اتفاق مجرمين جامعه را افرادى كه در كار مواد مخدر هستند تشكيل می‌دادند و بلافاصله پس از آن كسانى كه چك بى‌محل كشيده‌اند. مجرمان اقتصادى و كسانى كه كلاهبردارى كرده‌اند، بخاطر رشوه و ارتشاء به زندان رفته‌اند، در آمار قرار دارند. مسائل اقتصادى و مواد مخدر در راس فهرست جرايم قرار دارند.“
نقش بهم خوردن هنجارهاى اجتماعى و دگرگونى‌هاى فرهنگى در سالهاى اخير در جامعه ما انكار ناپذير است. مدير عامل انجمن حمايت و يارى آسيب ديدگان اجتماعى، آقاى خسرو منصوريان يادآور می‌شود كه "ان جى او"ها، دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز علمى مطالعات زيادى در اين زمينه كرده‌اند و نتيجه بيانگر گسست نسل‌ها از يكديگر بوده است. يكـى از دلايل گسترش دامنه جرم نيز همين گسست است چون ارزش و هنجار ديگرى جايگزين‌اش نشده. آقاى منصوريان به قوانين موجود ايران كه سن جرم را پايين گرفته، نيز اشاره می‌كند و مى‌افزايد كه اين خود باعث بالا بردن ميزان مجرمين در جامعه است.
”در كشورهاى غربى زير ۱۶ سال اگر كسى مرتكب جرمى شود به او مجرم نمى‌گويند. به او می‌گويند كودك معارض قانون. اين فرق می‌كند با آن كه با سن قانونى و آگاهانه بزه كرده. ديگر اين كه شيوه برخورد با مجرم خيلى مهم است. يكى از اصول كاملا شناخته شده و بديهى كه در همه دانشگاه‌هاى دنيا تدريس می‌شود اينست كه مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد. اگر شما مجازات را شدت بخشيد، موجب كاهش مجرمين يا دامنه جرم نمی‌شويد بلكه دقيقا نتيجه عكس می‌دهد. جوان زير ۱۸ سال اگر پايش به كانون اصلاح و تربيت باز شد، دختر اگر براى اولين بار فرار كرد و تست كرد ماده مخدر يا مشروب را، يا روابطى را كه هنجار از نظر جامعه ما نيستند، وقتى پايش به كانون باز شد، ديگر درست شدنى نيست. ما تعداد كسانى را كه خطاكار و مجرم می‌دانيم به اين وسيله با نگاه غلط بالا می‌بريم.“
از جمله جرايمى كه مجازاتى تا هشتاد ضربه شلاق نيز برايش در نظر گرفته شده، مشروبخوارىاست و كم نيستند جوانانى كه به همين دليل ميهمان كميته و پذيراى ضربات تازيانه بر جسم خود شده‌اند. اما آيا قانونا مشروبخوارى است كه جرم است يا تظاهر به شرب خمر؟
”تا كسى بدمستى نكرده باشد كه می‌تواند بفهمد او مشروب خورده؟ شما كمتر جوانى را الان بخصوص در شهرها مى‌بينيد كه در سنين دبيرستانى باشد و مشروب نخورد. در حاليكه سى سال قبل اصلا اينطور نبود. نه شرب خمر و نه تظاهر به بدمستى جرم نبود. اينها ريشه‌يابى اجتماعى لازم دارد.“
پيشنهاد آقاى منصوريان براى كاستن از جرم به ويژه در ميان جوانان، مدد كارى است. راه حلى كه به قول ايشان چندان جايى در ايران ندارد. مدير عامل انجمن حمايت و يارى از آسيب ديدگان اجتماعى می‌گويد سال‌هاى اول انقلاب درس مدد كارى از دانشگاه‌ها حذف شد و تنها جزو واحدهاى رشته‌هاى ديگر تحصيلى قرار گرفت. در حاليكه می‌توان به تعداد هر مددكار يك مجرم را از آمار زندانيان كاهش داد. وقتى از آقاى منصوريان پرسيده می‌شود با وجودى كه خود شما علت اصلى بزه‌ها را مسائل مالى و اقتصادى می‌دانيد، آيا يك مدد كار می‌تواند نقشى در پاك كردن زمينه عينى مشكل داشته باشد، می‌گويد:
” بله می‌تواند. به جهت اين كه چنين نيست كه انسانها حاضرند اخلاق را به قيمت داشتن غذاى بهتر زير پا بگذارند. هنر مدد كار اينست كه فرد را آگاه كند به ظرفيت‌ها و استعدادهايى كه دارد. كارى كند كه فرد از منابع اجتماعى موجود كه حق قانونى‌اش است استفاده كند. كار مددكار پيشگيرانه است. وقتى به آمارها مراجعه می‌كنيم، می‌بينيم جهل قانونى باعث شده كه فرد در زندان باشد يا مرتكب جرم شود.“
مهيندخت مصباح