Monday, November 21, 2005

بيانبه مطبوعاتي كانون انديشه ، گفتگو و حقوق بشر ايران- كانادا

بيانبه مطبوعاتي كانون انديشه ، گفتگو و حقوق بشر ايران- كانادا
در
محكوميت رژيم “‌جمهوري اسلامي “ در مجمع عمومي
سازمان ملل متحد تاييدي جهاني برنقض حقوق بشر ايرانيان


19 نوامبر ‏2005‏-29 آبان 1384‏

محكوميت “ جمهوري اسلامي ايران “ آنگونه كه آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه “ سياسي “ توصيف شده كرده نيست بلكه عدم محكوميت ايران يك حركت “ سياسي “ است.

سال گذشته در ملاقات نمايندگان فعالين ايراني حقوق بشر و سازمانهاي مدافع آزادي بيان در كانادا با مقامات دولت كانادا( قبل از برگزاري مجمع حقوق بشر سازمان ملل در ژنو )، نمايندگان دولت كانادا بطور ديپلماتيك ابراز داشتند كه مايل نسيتند كه در مورد پرونده زهرا كاظمي قطعنامه اي عليه ايران ارائه بكنند . براي ما فعالين حقوق بشري كه به سياست آشنائي داريم ولي سياست باز نيستيم ،‌ روند سياسي جريانات در كانادا مانند به قدرت رسيدن پل مارتين در يك روند غير عادي سياسي به نخست وزيري از يكسو و قرارداد هاي اقتصادي منجمله فروش گندم به ايران كه معادل 33% صادرات كانادا را در بر مي گيرد نشان ازچشم بستن دولت كانادا بر پرونده قتل خانم كاظمي در زندان اوين داشت.
بنابر اين بر خلاف نظر آصفي عدم محكوميت “ جمهوري اسلامي “ بايد ‌يك حركت سياسي بر عليه مردم ايران و انسانيت تلقي شود نه محكوميت ايران . براستي چه دليلي آشكار تربراي اثبات نقض حقوق ايرانيان بهتراز وجود ميليونها ايراني مهاجر و پناهنده در سراسر دنيا .

نمونه هاي آشكار نقض حقوق بشردر ايران:

1.داشتن رده دوم در تعداد اعدامها در جهان چين 1 ميلياردي اول و بعد ايران 70 ميليوني . شلاق زدن متهم قبل از اعدام تحت عنوان “ حد شرعي “ .

2.‌‌ اعدام در ملا عام به منظور عبرت گرفتن ديگران د رحاليكه بر طبق امار منتشر شده ، افزايش امار جنايات نشان از منفي بودن اين استراتژي داشته است.

3. تلاش براي سرپوش گذاشتن بر حقيقت در قتل زهرا كاظمي و سعي در انحرااف افكار عمومي .
زهرا كاظمي به اتهام جاسوسي دستگير شد وي براثر ضرب وشتم در زندان به قتل رسيد .
مقامات حكومتي ايران با ادعاي مسخره اينكه خانم كاظمي ايراني بوده است ومسله وي يك مسدله داخلي است تمام قدرت خود را بكار ميبرند تا حقبقت روشن نشود . . آيا شهروند عادي بودن دليل كافي براي عدالت خواهي نيست ؟ آياحاكميت مسول جان و مال اتباع خود نيست پس چگونه يك شهروند در بازداشتگاه امنيتي به قتل رسيده است و سعي مي شود پرونده مختومه اعلام شود .آيا نبايد قاتلان و امران در يك دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه محاكمه شوند.

4. زنداني كردن وكلاي مدافع فعالان دانشجوئي ،‌سياسي ،‌ فرهنگي مانند آقايان ناصر زرافشان ،‌ سلطاني .

5. زنداني كردن فعالين دانشجويي ،‌ و وبلاگ نويسان و‌ر وزنامه نگاران.

6.. تعطيلي روزنامه ها و سايت ها .
نمونه اخيرآن ،‌ بستن غير قانوني سايت “:‌بازتاب “ وابسته به محسن رضائي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و از فرماندهان اوليه سپاه پاسداران كه از شخصيتهاي اصلي سركوب جريانهاي سياسي و دستگير ي و اعدام فعالين سياسي در دهه 60 بود . محسن رضائي از مسولان اصلي در ادامه جنگ ايران و عراق بود كه به نابودي صدها شهر ايران و عراق و كشته و زخمي شدن صدها هزار ايراني و عراقي انجاميد. سايت بازتاب به اين دليل اصلي توقيف شد كه عليه جناح هاي ديگر حكومتي دست به اطلاه رساني مي كرد . لازم به توضيح است كه اميد رضائي برادر محسن رضائي از فرماندهان اطلاعات سپاه است كه به اطلاعات شخصي بسياري دسترسي دارند.
7.. ضرب و شتم اكبر گنجي در بيمارستان در هنگام اعتصاب غذا‌ و اصرارغير قانوني در نگهداري وي در زندان .
8. زنداني كردن فعالين كارگري در سقز بدليل برگزاري روزجهاني كارگردر و پخش شكلات در بين جمعيت!
9. عدم تفكيك زندان نوجوانان و بزرگسالان ،‌عدم تفكيك زندان مجرمين خطرناك و زندانيان عادي كه عواقب نامطلوب رواني دارد . نمونه اخير ان كشته شدن يك نوجوان 17 ساله د رزندان شيرازمي باشد وي بعد از تجاوز جنسي توسط 5 زنداني خطرناك كشته شد . با توجه به سابقه مقامات قضائي پرونده به عدالت خواهي منجر نخواهد شد.‌
10. رسيدگي غير علني به پرونده قتل عمد يك جوان در متروي كرج توسط يك روحاني شاغل در نهاد انتظامي

11. عدم مجازات متهمان سوء استفاده هاي اقتصادي از محل بودجه دولتي و رشوه خواري

12. وجود مجازات هاي فيزيكي در بازداشتگاه هاي نيروي انتظامي مانند اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره آگاهي براي گرفتن اعتراف از متهمين.

13 . وجود ‌زندانهاي مخفي غير قانوني زير نظر نهاد هاي نظامي و امنيتي نظير سپاه ،

14. حذف گسترده نامزدهاي نمايندگي مجلس و رياست جمهوري با رد عدم صلاحيت گروهي انان توسط شوراي نگهبان .
15. عدم امكان نامزدي زنان به عنوان نيمي از جامعه در انتخابات رياست جمهوري كه بك تبعيض آشكار است

16.. تبعيض سيستماتيك عليه اقليتهاي مذهبي مانند عدم امكان نامزد شدن انان براي رياست جمهموري ،‌عدم اجازه فعاليتهاي مذهبي .

17. عدم امكان آزادانه تشكيل احزاب و گروههاي سياسي حتي بر طبق قانون اساسي موجود.

18. تشكيل دادگاه غير قانوني روحانيت وادامه كارآن كه تاكنون صدها روحاني دگر انديش را دستگير و محكو م به زندان كرده است.

19. تبعيض آشكار در حقوق زنان، مانند حق طلاق و حق نگهداري بچه توسط مادر .
‌ممنوع الخروج شدن زن بدون اجازه همسر كه در اين نمونه اخير باعث گرفتاري فراوان براي زنان ايراني مقيم خارج از كشور شده است . اين زنان امكان مسافرت به ايران را ندارند زيرا در صورت مسافرت ممنوع الحروج از ايران مي شوند و روند عادي به يكسال مي انجامد.
20. عدم حق برگشت براي هزاران پناهنده سياسي و فعال سياسي كه در دهه 60 بدليل سركوب شديد حكومت مجبور به مهاجرت شده اند . حق بازكشت يك حق طبيعي و ذاتي هر انساني هست.

قياس اشتباه با اشتباه
نقض حقوق بشر توسط هر گروه و دولتي محكوم است وجمهوري اسلامي نمي تواند نقض حقوق بشردر يك كشور را بهانه اي براي مشروع جلوه دادن نقض حقوق شهروندان ايراني در داخل و خارج كشور قرار دهد . بنابراين
مقامات “ جمهور ي اسلامي “ بايستي در عوض شكايت از كانادا براي نقض حقوق بشر ،‌ به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازند . تشكيل كميته حقيقت ياب متشكل از نيروهاي مستقل و غير دولتي در قتل زهرا كاظمي مي تواند تضميني براي ميزان حسن نيت و اراده واقعي “ جمهور ي اسلامي “ براي بهبود وضع حقوق بشر باشد.
براستي اگر كسي از عاليترين مقامات حكومتي در قتل زهرا كاظمي دست نداشته است پس چگونه اجازه حضور ناظران مستقل د رچريان پرونده زهرا كاظمي را نمي دهند در جاليكه درجريان پرونده هسته اي اجازه بازرسي ازمحرمانه ترين اسناد و تاسيسات را به غير ايراني ها مي دهند. ؟
مقامات حكومت ايران بايد پاسخگوي اعمال تبعيض گرايانه خود و نقض حقوق بشر مردم ايران به مردم ايران و جامعه جهاني باشند.

كانون انديشه ،‌گقتگو و حقوق بشر( ايران -كانادا)
www.cdhriran.blogspot.com









0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home