دشواريهاى وكالت در ايران / گفتگو با نعمت احمدى

دشواريهاى وكالت در ايران / گفتگو با نعمت احمدى
”در ايران وكالت و دفاع زير كنترل دستگاه فضايی است.”
در کشورهایی که آزادی را در خفا جار می‌زنند و حقوق بدیهی شهروندان، حقوق بدیهی شهروندان تلقی نمی‌شود، براستی که حرفه‌ی وکالت حرفه‌ای بس دشوار است. چنین است حکایت زندگی وکیلان در ایران. پای سخن دکتر نعمت احمدی نشستیم و وی مروری داشت بر تاریخ حرفه‌ی وکالت و دشواری‌های آن در ایران... نگاه روشنگر دکتر نعمت احمدی به دشواری‌های حرفه‌ی وکالت.
آقای احمدی مى‌گويد:
دشواری‌های وکالت در زمانی شروع شد که بعد از سالهای اول انقلاب هیات مدیره‌ی منتخب کانون وکلا را که از بین وکلا انتخاب شده بود بازداشت کردند، مثل مرحوم دکتر تقی دامغانی، اسماعیل ‌هادی‌زاده و آقای هدایت‌اله متین دفتری که به خارج آمدند و آقای لاهیجی و آقای نزیه هم رفتند به هیات دولت. از آنجا شروع شد که هیات مدیره را منحل کردند و یک فردی را منصوب کردند به سمت رییس کانون وکلا، رییس منصوب. ایشان ۱۷ـ۱۶سال عملا درهای ورود به کانون وکلا را قفل کرد و وکلا را در یک وضع بحرانی قرار داد، بنوعی که بر سر در محاکم نوشته شد «این دادگاه از پذیرش وکیل معذور است.» به مرگ گرفتند و در سال ۷۶ یک قانونی را گذراندند بنام «قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت».
آن استقلالی که در زمان مرحوم دکتر مصدق بدست آمده بود، آن استقلال را از ما حداقل بصورت نصفه گرفتند، به اینصورت که تعداد وکلای مورد نیاز هر کانون را سه نفر تعیین کنند: رییس دادگاه انقلاب، رییس دادگستری و رییس کانون وکلا. یعنی عملا رییس کانون وکلا در اقلیت قرار گرفت و آقایان با یک خستی به امر وکلات آن دو مجموعه نگاه کردند و هرسال تعداد معدودی را اجازه دادند کارآموز وکالت بگیریم، با اینکه انباشت فارغ التحصیلان رشته‌ی حقوق با بودن دانشگاههای مختلفی که بعد از انقلاب رشته‌ی حقوق را تشکیل دادند، ازجمله دانشگاه آزاد، امام صادق، دانشگاه مفید، دانشگاه قم، دانشگاه علوم اداره‌ی قضایی و تعداد زیاد دیگر، ما انباشت فارغ التحصیلان حقوق را داشتیم. اینها آمدند و در برنامه‌ی «توسعه سوم» یک ماده‌ای را تصویب کردند که ما یک برگشت به صدسال گذشته‌ی خودمان داشتیم، به ‌اند و چندسال گذشته‌ی خودمان، یعنی دوره‌ی مشروطه و همینطور یک برگشتی به ۴۰۰ـ۳۰۰ سال کشورهای اروپایی. یعنی دقیقا یک مسیر قهقرایی را طی کردیم.
یک مجموعه‌ای از وکلا را وابسته به قوه قضاییه کردند تحت عنوان، که من فقط می‌توانم به آنها بگويم، «وکیل الدوله»، یعنی وکلایی که دادگستری انتخاب می‌کند از بین این فارغ التحصیلان و خودش به آنها پروانه می‌دهد، تمدید پروانه با خودش است و طبیعتا این وکیل چون همه‌ی آموزش زیرنظر قوه قضاییه می‌گذرد، عملا بال دفاع با بال قضا مخلوط شد و این وکیل دیگر نمی‌تواند حالت استقلال داشته باشد. چون تمدید پروانه و اجازه‌ی کار مجددش در سال بعد یا بعد از همان پرونده بعهده‌ی آن دستگاه قضایی هست که می‌خواهد در آنجا به استقلال دفاع کند و طبیعتا این وکلا نمی‌توانند آن دفاع را داشته باشند و تا بحال هم یک پرونده‌ی مردمی را، پرونده‌ای که بنوعی با امور سیاسی و دگراندیشان یا اصولا اپوزیسیون داخلی مربوط باشد، این افراد نگرفته‌اند. شهامت‌اش را ندارند، بخاطر اینکه پروانه‌ی‌شان را می‌گیرند.
این وضع یک ایراد دیگر هم پیدا کرده است و آن اینکه، کانون وکلا با نود و چندی سال سابقه و پنجاه و چندسال سابقه‌ی استقلال مطلق از دادگستری مجموعا چیزی در مایه‌های در تمام ایران باضافه‌ی کارآموزهایش که در این دوسه سال دست و دلبازی هم در گرفتن کارآموز بخرج دادند که آنهم بخاطر همین ماده‌ی ۱۸۷ هست، چیزی در مایه‌ی ۸ تا ۱۰ هزار وکیل را داشت که از اینها ۵ـ۴ هزار نفرشان فعال بودند در کل کشور. ناگهان ظرف سه سال آن ماده‌ی ۱۸۷ وابسته به دادگستری بیش از ۲۵هزار نفر را بعنوان وکیل انتخاب کرده است بدون آنکه کارآموزی ببینند، بدون آنکه از تجربیات یک وکیل بعنوان سرپرست استفاده کنند، بدون اینکه دادسرای انتظامی داشته باشند، بدون آنکه مرجعی به تخلفاتشان رسیدگی بکند، یک کانون صدساله با یک ماده‌ی ۳ـ۲ ساله سه برابر وکیل وارد بازار کرد. وکلایی که عملا باید زیرمجموعه‌ی دستگاه قضایی باشند و دستور از قاضی بگیرند و پروانه‌ی شان را هم، همان قاضی باید امضا بکند مجددا و دفاعشان هم مشخص است چه خواهد بود.
مصاحبه گر: جمشید فاروقی