فرزندكشي» در چنبره خشم و تعصبات جنونآميز
فرزندكشي» در چنبره خشم و تعصبات جنونآميز متوقف كردن «فرزندكشي» نيازمند بازنگري در قوانين تربيتي مطابق با شرايط نوين جامعه است
سرويس: حوادث 1384/12/05 02-24-2006 14:26:25 8412-03084: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
خشونت خانوادگي پديدهاي است كه در سالهاي اخير بررسيهاي متعددي در مورد آن انجام شده و مجموع بررسيها بيانگر آن است كه «ساختار اجتماعي» در بروز اين گونه خشونتها نقش دارد. يكي از انواع خشونتهاي خانوادگي كه در سالهاي اخير با رشد قابل ملاحظهاي روبهرو بوده، پديده «فرزند كشي» است ــ كه غالبا پدر نقش بيشتر و مادر نقش كمتري در آن دارد ــ و در زمره خشونتهاي حاد خانوادگي قرار ميگيرد و طي آن فرد فرزندكش به رغم ارتكاب جنايتي غيرانساني و به دور از عواطف، ضعفهاي قانوني موجود را مستمسكي براي خود قرار داده و به اين بهانه كه فرزند جزء مايملك ولي دم ( پدر) است، متاثر از توجيهات اجتماعي ناشي از آن، گمان خلاصي از مجازات دارد و بعضا همين اتفاق هم ميافتد.
به گزارش گروه «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران، بررسي صفحات حوادث مطبوعات به خصوص در ماههاي اخير حاكي از افزايش پديده فرزندكشي از سوي پدر خانواده است. در آخرين نوع از اين اخبار، پسربچه 3/5 سالهاي در پي مشاجره و اختلاف والدينش، قرباني يكي از شديدترين انواع خشونتهاي خانوادگي و گلوي كودك بي گناه با چاقوي پدر بريده شد.
در حادثهاي ديگر، «اميد» 7 ساله چندي پيش جنازهاش از داخل كانال «قلعه عظيمآباد» در حالي بيرون كشيده شد كه با ضربات چاقوي پدر به قتل رسيده بود. اين پسر خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ محكوم شد. دختر 16 ساله كرجي كه در پي يك شبانهروز غيبت، توسط پدر با آزار جنسي، به بدترين شكل به قتل رسيد، دختري كه به اتهام داشتن رابطه نامشروع از سوي پدر به مرگ محكوم شد و دهها نمونه ديگر، حكاياتي از اين دست هستند. در اين ميان بررسي اين گونه حوادث نشان ميدهد كه فرزندان دختر با انگيزههاي متفاوت ، با تراكم بيشتري در حجم اين رخدادها، نسبت به فرزندان پسر قرباني آخرين حد خشونت ميشوند.
پسران قرباني خشم و دختران قرباني تعصب پدران جاهل ميشوند
دكتر حسين فرجاد، آسيب شناس اجتماعي در اين باره ميگويد: معمولا دختران بالاي 15 سال با انگيزههاي ناموسي و پسران در پي جنون و اختلال رواني پدر به قتل ميرسند.
وي در گفت وگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا با بيان اين كه فرزندكشي به تنهايي حالت «اسكيزوفرني» و «جنون» والدين را نشان ميدهد، خاطرنشان ميكند: در بررسي انگيزههاي قتل فرزندان پسر مشخص شده است كه در اغلب موارد پسران در پي برانگيخته شدن جنون پدر و يا اختلال رواني وي به قتل ميرسند كه اين مسأله بر روي دختران خردسال نيز صدق ميكند.
دكتر فرجاد ميافزايد: در اين ميان دختران بالاي 20 سال كمتر قرباني جنون و يا اختلال پدر شده و بيشتر به بهانه اصلاح و تربيت از سوي پدر به مرگ محكوم ميشوند.
اين محقق در پاسخ به اين كه «چرا اغلب پدران مرتكب چنين جناياتي ميشوند؟ تاكيد ميكند كه پدران نيز همچون مادران از عواطف و احساسات برخوردار هستند اما لحظه جنون لحظهاي است كه انسان حتي ممكن است به زندگي خود نيز پايان دهد و اين در حاليست كه اين جنون غيرقابل كنترل، در مردان بيشتر از زنان مشاهده ميشود. بدين ترتيب اغلب فرزندكشيها در پي واكنشهاي غيراصولي و اختلالات شديد سركوب شده رواني به وقوع ميپيوندند.
70 درصد فرزندكشيها، دختركشي است
دكتر سيد حسن حسيني، آسيب شناس اجتماعي و عضو هيات علمي دانشگاه نيز در گفت وگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا، با اشاره به افزايش روز افزون قتلهاي خانوادگي در ايران ميگويد: بخش قابل توجهي از اين نوع قتلها به قتلهاي ناموسي اختصاص مييابد كه در آن همسران، دختران و خواهران به قتل ميرسند.
وي، فرزندان دختر را در رتبه اول قتلهاي خانوادگي قرار داده و تصريح ميكند: بدين ترتيب بيش از 70 درصد قتلها به دختركشي و 30 درصد به پسركشي اختصاص دارد. همچنين درگيريهاي منجر به قتل درحالي صورت ميگيرد كه بيشتر قتلها با استفاده از چاقو، قمه و وسايل سنگين آهني رخ ميدهند.
به گفته اين آسيب شناس، در ايران نيز همانند ساير كشورها، تعداد زيادي از جنايتها و خشونتها از سوي مردان به ثبت ميرسد.
كوچكترين خطاي دختران كه ناموسي تلقي شود، نزد برخي خانوادهها با مجازات مرگ همراه است
دكتر حسيني در خصوص دختركشي بويژه دختران جوان بالاي 18 سال با طرح اين پرسش كه «چگونه ممكن است دختر بالغ بالاي 18 سال همچنان از نظر برخي خانوادهها صغير قلمداد شود؟» اذعان ميكند: در حقوق اسلامي افراد بالاي 18 سال به عنوان افراد عاقل و بالغ به شمار ميروند، اما متاسفانه نزد برخي خانوادهها، دختران با كوچكترين خطايي كه ناموسي و به خطر افتادن آبرو تلقي شود، از سوي پدر، برادر، دايي، عمو و ... در معرض شديدترين خشونتها قرار ميگيرند كه اوج آن به وقوع قتل منجر ميشود، اين در حاليست كه اين مسأله براي پسران كمتر صدق ميكند.
سرپرستي خانواده از سوي پدرمعتاد خشونتهاي خانوادگي را افزايش داده است
وي ميافزايد: در پروندههاي دختركشي عمدتا شاهد آن هستيم كه قتل به صورت آگاهانه به وقوع پيوسته و پدر با قصد قبلي مرتكب جنايت شده است، اما اين امر در مورد پروندههاي مربوط به قتل فرزندان پسر به گونهاي ديگر بوده و از اين رو پسركشي بيشتر تحت تاثير عوامل بيروني و ناآگاهانه رخ داده است.
اين آسيب شناس اجتماعي معتقد است: فرزند كشيها معمولا از سوي پدران تني به وقوع پيوسته و اغلب آنها اين گونه ميپندارند كه در خصوص تنبيه فرزندانشان، اختيار انجام هر اقدامي از جمله پايان بخشيدن به زندگي فرزندشان را داشتهاند؛ اين در حاليست كه حد و حدود اين تنبيه و نحوه اعمال آن در هيچ قانوني هم ذكر نشده است و همين امر موجب شده گاه، پدران به بهانه تربيت فرزندان دست به جنايات فجيعي بزنند.
دكتر حسيني به عدم صلاحيت برخي از والدين به ويژه پدر خانواده در سرپرستي و حمايت از زن و فرزند اشاره كرده و ميگويد: وجود بيش از 2 ميليون معتاد در كشور كه 60 درصد از 95 درصد آنها، پدر خانواده هستند، منجر شده تا اغلب آنها به دليل مصرف مواد مخدر، تعادل رواني خود را از دست داده و زن و فرزندان خود را مورد آزار و اذيت و انواع خشونتهاي خانوادگي قرار دهند.
به گزارش ايسنا، كارشناسان مسايل اجتماعي نيز در اين باره معتقدند، مرداني كه هم در جامعه و هم در خانواده داراي انحصار قدرت هستند، زمانيكه با استفاده از ابزار خشونت، ديگران را وادار به انجام رفتارهاي مطابق ميل خود ميكنند، نه تنها احساس ناراحتي و پشيماني نكرده بلكه به دليل مشروعيت ناشي از هنجارهاي فرهنگي، خود را محق اعمال خشونت ميدانند.
در همين رابطه دكتر حسيني نيز ميافزايد: هر مقدار كه استرس اجتماعي بالاتر رود، مشكلات نيز در محيطهاي خانواده افزايش مييابند و بسياري از درگيريهاي خانوادگي ميان پدر و فرزندان ناشي از عدم پاسخگويي نظام كلي اجتماعي ما است، چراكه پدر در محيط خانوادگي احساس اختيار كرده و با زن و فرزند خود به دلخواه رفتار ميكند.
اين محقق با بيان اينكه فرزنداني كه در اين شرايط اجتماعي ناسالم رشد ميكنند در بزرگسالي به يك شخصيت نامتعادل و خشن تبديل ميشوند، خاطرنشان ميكند: اثرات سوء رواني و اجتماعي فرد رشد كرده در خانواده ناهنجار، وي را به فردي خشن تبديل ميكند كه در آينده ممكن است، دست به جنايت جبران ناپذيري بزند.
دكتر حسيني با اشاره به ماده 220 قانون مجازات اسلامي مبني بر اين كه پدر يا جد پدري كه فرزند خود را به قتل رسانده تنها موظف به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول است و مستوجب قصاص نيستند، تاكيد ميكند: در طول سالهاي گذشته تنها يك يا دو مورد از مادران فرزندكش قصاص شدهاند و اين مسأله براي پدران فرزندكش صدق نميكند.
وي تصريح ميكند: توجه به اين مسأله حايز اهميت است كه «فرزندان ما كودكان جامعه ايران هستند»، بنابراين بايد قانونگذاران شرايطي را بوجود آورند تا پدر و مادرهايي كه صلاحيت نگهداري فرزندان خود را ندارند، اين كودكان از آنها گرفته شده تا در مراكز خاصي از آنها نگهداري شود و بدين ترتيب هم جان اين افراد بيگناه در امان مانده و هم اين كه در آينده به افرادي تبديل نشوند كه مملو ازعقدههاي اجتماعي هستند.
قوانين تربيتي بايد مطابق با شرايط كنوني جامعه بازنگري شوند
دكتر حسيني با ارايه دو پيشنهاد در زمينه كاهش روند فرزندكشي در كشور با بيان اين كه مراجع ديني و صاحبنظران حقوقي بايد متناسب با شرايط نوين جامعه، احكام جديد استخراج و قوانين تازهتري وضع كنند، خاطرنشان ميكند: در صورت اعطاي اختيار تنبيه به پدر خانواده، بايد نوع و محدوده اين تنبيه مشخص شده تا از اين طريق به بهانه تربيت و اصلاح افكار عمومي شاهد جنايات فجيع نباشد.
به گزارش ايسنا به گفته كارشناسان اجتماعي، يكي از ويژگيهاي خشونت خانوادگي ، مجاز پنداشته شدن رفتار خشونتآميز از سوي مرتكبين است، زيرا نهي اجتماعي آنچنان در اين مورد قوي عمل نكرده است. از سويي ديگر تا زمانيكه ساختار جامعهاي بر نابرابريهاي اجتماعي استوار باشد و دگرگونيهاي اساسي در قوانين اجتماعي صورت نگرفته و تسهيلات لازم در اختيار قربانيان و مجازات سخت براي فاعلان فراهم نشود، امكان برخورد جدي و قاطعانه با پديده خشن فرزند كشي نيز وجود ندارد.
انتهاي پيام
0 Comments:
Post a Comment
<< Home