در نشست «قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» مطرح شد

در نشست «قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» مطرح شد

لزوم معرفی مسببان و عاملان مرگ‌های مشكوك در زندان

قتل زهرا كاظمی در زندان اوین در سال 1382، درگذشت اكبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی در زندان اوین و رجایی‌شهر در سال 1385 و اعلام خبر خودكشی زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال 1386 باعث شد تا كانون مدافعان حقوق بشر هجدهمین نشست خود را به این موضوع اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر، این حساسیت از آن روز شدت گرفت كه قوه قضائیه و مسوولان امر به پرسش‌های مطرح شده و اعتراض‌های صورت گرفته در مقابل مرگ‌های مشكوك هیچ پاسخی ارائه نكردند. بنابراین عنوان «قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» برای این نشست انتخاب شد.
براین اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراض‌‌های صورت گرفته نسبت به این امر با این سوال كه «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند»، برگزار كردند.
همانگونه كه نرگس محمدی سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا كاظمی پیامی ناگوار و دردناك برای جامعه ایران داشت. (تضییع حقوق یك فرد در حین تحقیقات مقدماتی.) اما ناگوارتر این بود كه در نهایت مسببان این قتل به مردم معرفی نشدند. یعنی ما شاهد یك دادرسی عادلانه نبودیم.»
او در ادامه از روند رو به افزایش و تداوم مرگ‌های مشكوك در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به میان آورد.
به این ترتیب برادر ابراهیم لطف‌اللهی از چگونگی بازداشت برادر 27 ساله و دانشجوی خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودكشی ابراهیم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌های دل این خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشكوك ابراهیم لطف‌اللهی را معلوم كنند.» این خانواده كه اجازه نیافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمی برای او برگزار كنند از عدم رسیدگی سریع به شكایتی كه آنان در شعبه سوم بازپرسی سنندج طرح كرده‌اند، انتقاد كردند.
برادر ابراهیم لطف‌اللهی كه نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت كرده‌اند تاكید كرد كه برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعالیت سیاسی خاصی نداشته است. او همچنین به درخواست این خانواده و وكلای ابراهیم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره كرد و گفت: «اگر آنها راست می‌گویند كه برادرم خودكشی كرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحویل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌كنند؟»
با پایان سخنان برادر ابراهیم لطف‌اللهی نوبت به علیرضا صرافی از فعالان آذربایجان رسید تا او نیز از مشكلات به وجود آمده برای فعالان هویت‌خواه در این منطقه سخن بگوید. او تعداد افرادی را كه در این منطقه به این اتهام در بازداشت هستند 20 نفر ذكر كرد. صرافی به صدور احكام شلاق برای برخی از فعالان این منطقه اشاره كرد. ادامه بازداشت فعالان هویت‌خواه زنجان و صدور قرار وثیقه‌های كلان 500 میلیون تومانی برای بازداشت‌شدگان از دیگر مواردی بود كه این فعال آذری مطرح كرد.
پس از علیرضا صرافی نوبت به مسعود كردپور رسید تا او نیز از مشكلات فعالان كرد بگوید.
او وضعیت حقوق بشر در كردستان را پیچیده ارزیابی و به فضای امنیتی و نظامی آن منطقه اشاره كرد. بنابراین به تبعیض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره كرد.
به این ترتیب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعیت حقوق بشر در كردستان توجه بیشتری كنند.
متعاقبا رضا علیجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تریبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دینی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد كند.
علیجانی گفت كه همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضییع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نیست كه در این قضایا چه كسی متهم است؟»
علیجانی در ادامه به اصطلاح «خودسر» كه این روزها رایج شده است، اشاره كرد و گفت كه اینها هرچه باشند «خودسر» نیستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسوولیت كنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نیستند.»
او كه خطابش مسوولان بازجوها بود این سوال جدی را مطرح كرد كه آیا این نوع خودسری‌ها روبه افزایش گذاشته است؟»
او كه برای تایید سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌كرد، گفت كه بازجوها چه آموزشی دیده‌اند كه چنین رفتار می‌كنند؟ این رفتار از درون چه نفرتی بیرون می‌آید؟ بنابراین او پاسخ این سوالات را از حامیان بازجوهای خاطی درخواست كرد.
علیجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت كه ما نمی‌خواهیم موازین حقوق بشر و دینی در خصوص بازداشت شدگان رعایت شود. بلكه فقط می‌خواهیم حداقل قوانین برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعایت شود!!
طرح ضرورت اجرای آیین دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وكیل دادگستری و نائب‌رئیس كانون مدافعان حقوق بشر نیز دیدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح كند.
براین اساس سلطانی ابتدا لازم دید تا به تبیین واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هایی را كه در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان كرد. بنابراین گفت: بازداشت فعالین سیاسی بدون احضاركتبی، از مصادیق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.
این وكیل دادگستری از آثار عدم تعریف جرم سیاسی به عنوان یك نوع فشار بر متهم سیاسی یاد كرد و گفت، آنها كه پس از 26 سال لایحه جرم سیاسی را ارائه نكرده‌اند به دلیل تضییع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و باید در پیشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اینكه سلول انفرادی در آیین‌نامه زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، انتقاد كرد. او گفت: در قوانین ما سلول انفرادی به رسمیت شناخته نشده است لذا بر همین اساس دیوان عدالت اداری در سال 1364 بندی از آیین‌نامه زندان‌ها كه به عنوان تنبیه انضباطی برای یك ماه پیش‌بینی كرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال كرد.» سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آیین دادرسی كیفری گفت كه فشار بر متهم فقط شلاق نیست بلكه سلول انفرادی نیز یك نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهدید متهمان به اینكه اعضای خانواده آنان را در صورت همكاری نكردن بازداشت می‌كنند یا جلوگیری از ملاقات وكیل با موكل به عنوان مصادیق فشار یاد كرد.
او در ادامه با اشاره به اینكه در پرونده زهرا كاظمی لباس‌های او كه از جمله ضمایم پرونده است را به وكلا نشان‌ نداده‌اند، این نحوه استفاده از وكیل را فقط برای توجیه دادرسی غیرعادلانه و استفاده صوری از وكیل عنوان كرد. سلطانی این‌گونه عمل كردن را تضییع اساسی‌ترین حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پرونده‌های سیاسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزیابی و از نبود وكیل در مرحله تحقیقات و مجبور كردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد كرد.
سلطانی كه برای تایید سخنان‌اش از موارد نقض قانون یاد می‌كرد گفت كه اگر این روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشكوك و خودكشی‌ها در زندان خواهیم بود.
براین اساس او نتیجه گرفت كه باید بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آید. بنابراین یكی از راه‌های جلوگیری از این اتفاقات را حضور وكیل در تمام مراحل تحقیقات عنوان كرد.
او در ادامه با انتقاد از این سخن یكی از مسوولین قضایی كه گفته بود در خصوص شكنجه دانشجویان بازداشت شده امیركبیر به نتیجه نرسیده است و دلیلی ارائه نشده است، گفت: اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت كند كه شكنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دكتر زهرا بنی‌یعقوب كه اعلام شده است در بازداشتگاه منكرات همدان خودكشی كرده است! پشت تریبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی كه با اعلام خبر خودكشی خواهرش همراه بود، سخن بگوید.
او به تناقضاتی كه در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره كرد و پرسید، «جای كبودی بر روی بدن خواهرم از كجا آمده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این برخورد با یك زن پزشك كه تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟»
برادرِ زهرا بنی‌یعقوب كه در سخنان خود به شرایط جسمی مادرش و ناراحتی‌هایی كه بر اثر این اتفاق برای او ایجاد شده است اشاره می‌كرد پرسید: «آیا با یك كلمه خودكشی همه چیز تمام می‌شود؟»
با طرح این پرسش بود كه شیرین عبادی سخنان خود را به‌عنوان یكی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز كرد.
آغاز سخنان عبادی با یادآوری از افرادی بود كه قربانیان خشمی شدند كه معلوم نیست از كجا سرچشمه می‌گیرد.
او كه وكالت پرونده زهرا بنی‌یعقوب را برعهده دارد از پیگیری‌هایش به همراه دیگر وكلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از یكی از ضابطین قضایی‌ متهم در این پرونده سخن گفت كه به جای امضا بر برگه بازجویی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی كرده است. عبادی گفت: «آیا نباید ضابط قضایی سواد داشته باشد؟
چطور یك بی‌سواد را بر یك طبیب حاكم می‌كنند؟»
او سپس با بیان اینكه «اگر دادگاه علنی برگزار شود توضیحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: 40 سال به‌عنوان قاضی و وكیل كار كرده‌ام لذا یك مقدار تجربه دارم بنابراین اگر كسی بخواهد خود را دار بزند به شكل دیگری اقدام می‌كند.»
عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌یعقوب كه از آزادگان است، گفت: «به خادمان این مملكت ارج بگذارید.»
در ادامه عبادی گفت:‌آرزوی ما این بود كه كارمان در كانون مدافعان حقوق بشر بیشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای شد كه كار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمركز شد.
او با طرح این پرسش كه در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود كه آنان مجبور می‌شوند خود را بكشند؟! گفت: در برابر این‌گونه حوادث چه كسی باید پاسخگو باشد؟
پیوستن دولت ایران به كنوانسیون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای این قوانین باعث شد تا شیرین عبادی سخن خود را با تاكید دوباره بر پایبندی بر این تعهد پایان دهد.
بنابراین سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر لازم دید تا هجدهمین نشست كانون مدافعان حقوق بشر را با این جمله پایان دهد. "كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشكوك در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، خواهان روشن شدن وضعیت این پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان این حوادث از سوی مسوولان امر به ویژه مسوولان قضایی و سازمان زندان‌هاست. امری كه می‌تواند مانع ادامه چنین رویه‌هایی در برخورد با زندانیان و متهمان سیاسی و عادی شود."