Thursday, August 25, 2005

بهای مخالفت با جنجالی ترين چهره دولت احمدی نژاد






بهای مخالفت با جنجالی ترين چهره دولت احمدی نژاد


مصطفی پورمحمدی در زمانی که قتل شماری از ناراضيان سياسی به دست مأموران اطلاعاتی، يکی از بزرگترين رسوائيهای تاريخ جمهوری اسلامی را رقم زد، قائم مقام وزير اطلاعات بود
مخالفت دو تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران با سپردن وزارت کشور به يکی از چهره های مشهور اطلاعاتی به جدل کم سابقه ای در دور کنونی اين مجلس انجاميد و جبهه گيری در برابر آنان ايجاد کرد که باعث شد يکی از اين دو نماينده از احتمال پرونده سازی عليه خود ابراز نگرانی کند و ديگری از تهديد جدی خود سخن بگويد.
مصطفی پورمحمدی که از نمايندگان مجلس به عنوان وزير کشور رأی اعتماد دريافت کرده، سالها به عنوان معاون اطلاعات خارجی و قائم مقام وزير، از مسئولان ارشد دستگاه اطلاعاتی و امنيتی ايران بوده و در زمانی که قتل شماری از ناراضيان سياسی به دست مأموران اطلاعاتی، يکی از بزرگترين رسوائيهای تاريخ جمهوری اسلامی را رقم زد، قائم مقام وزير اطلاعات بوده است.
نود تن از نمايندگان مجلس به آقای پورمحمدی رأی مخالف دادند که از ميان آنان، عماد افروغ و الياس نادران در مخالفت با او در صحن علنی مجلس سخن گفتند.
اما در حالی که عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، از فعاليتهای غيرقانونی و پرونده قتل شماری از ناراضيان سياسی ايرانی به دست مأموران اطلاعاتی سخن می گفت، محسن کوهکن، سخنگوی هيئت رئيسه مجلس اظهارات او را خلاف آئين نامه مجلس اعلام کرد و گفت: "اينکه آقای پورمحمدی قبلاً در وزارت اطلاعات چه کرده‌ اند و اينکه اينکه در وزارت اطلاعات چه می‌ کردند و اينکه شرم آور هست يا نيست، ارتباطی به موضوع ندارد، اگر نقدی به برنامه‌های ايشان يا صلاحيت وی است بايد بيان شود".

يادم نرفته که در سال ۱۳۷۲جنبشهای شهری را در شيراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشيدند

عماد افروغ
غلامعلی حدادعادل، رئيس مجلس اين تذکر را وارد ندانست.
آقای افروغ در ادامه اظهاراتش با اشاره به مسئوليتهای اطلاعاتی و امنيتی آقای پورمحمدی گفت: "يادم نرفته که در سال ۱۳۷۲جنبشهای شهری را در شيراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشيدند، چون فهمی نداشتند، اگر ما همين جريان ۱۸ تير را متوجه می‌ شديم، دستور حمله صادر نمی‌ کرديم".
وی افزود: "به ما حق بدهيد؛ فردی که از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان سازوکارهای نظارتی می‌ آيد، اين گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه‌ عمومی بلرزد، مگر نلرزيده است؟ مگر احساس نا امنی در گذشته نداشته ‌ايم"؟
الياس نادران نيز در مخالفت با مصطفی پورمحمدی به دورانی اشاره کرد که او معاون اطلاعات خارجی در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شماری از ناراضيان سياسی ايرانی در خارج از ايران ترور شدند که طرحريزی و اجرای اين ترورها به دستگاه اطلاعاتی ايران نسبت داده شد.
آقای نادران گفت ترديد ندارد که مخالفان جمهوری اسلامی، دوباره آن وقايع را "نبش قبر" ‌کرده، "عمليات روانی" عليه اين حکومت انجام خواهند داد و بدين ترتيب با انتصاب يک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالشهای بيرونی نظام تشديد شده، موضع جمهوری اسلامی در مهمترين چالش بين ‌المللی آن، يعنی بحث فناوری هسته‌ ای تضعيف خواهد شد.
وی خطاب به نمايندگان مجلس گفت: "تصور کنيد روابط با کشورهايی که پرونده ‌هايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا می‌ کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند".

تصور کنيد روابط با کشورهايی که پرونده ‌هايی عليه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزير کشور در آنجا حضور پيدا می‌ کند به بهانه آن اتهامات او را دستگير کنند

الياس نادران
آقای نادران همچنين به نمايندگان هشدار داد که غلبه‌ روحيه‌ امنيتی بر وزارت کشور برای آزادی انتخابات که وزارت کشور متولی آن است بشدت مضر است و می تواند به فشار بر نمايندگان يا نامزدهای انتخاباتی بينجامد.
آقای نادران گفت: "فردی که عمری را در مسائل امنيتی و در فضای اطلاعاتی کار کرد، چگونه می‌ تواند با عامه‌ مردم حتی هيئتهای اجرايی و محلی [انتخابات]، تعامل دوجانبه‌ مثبت برقرار کند؟ ... از نظر يک عنصر اطلاعاتی اصل بر عدم برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود".
با پايان اظهارات اين دو نماينده مجلس در مخالفت با مصطفی پورمحمدی، شماری از نمايندگان مجلس سخنان آنان را خلاف قانون اساسی و آئين نامه مجلس اعلام کردند.
از جمله سيدمحمد ميرمحمدی، نماينده قم که گفت: "قانون اساسی حق نداده است کل نظام را زير سؤال ببريم ... بحثهای کهنه و خرمن کهنه را باد می ‌دهيم و ديگران هم سوء استفاده می‌ کنند ... مردم به ما رأی نداده ‌اند که به منافع عمومی لطمه زنيم" و حسن سليمانی نماينده کنگاور که اظهارات آقای افروغ در مخالفت با مصطفی پورمحمدی را "اشاعه احساس عدم امنيت" خواند.
عماد افروغ سپس در جمع خبرنگاران گفت جوسازيهايی عليه او به راه افتاده که نمی داند در نهايت به کجا ختم ‌می شود و او را به عضويت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی متهم کرده اند در حالی که او حتی سابقه يک بار حضور در جلسات اين سازمان را چه قبل و چه بعد از پيروزی انقلاب ندارد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از تشکلهای قانونی ايرانی و از عمده ترين گروههای سياسی اصلاح طلب است.
الياس نادران نيز به خبرنگاران گفت که پس از مخالفت با مصطفی پورمحمدی، يکی از نمايندگان در لفافه شوخی، او را تهديدی بسيار جدی کرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home