كالبدشكافي فقر ساختاري و شكاف اجتماعي

كالبدشكافي فقر ساختاري و شكاف اجتماعي گروههاي زير خط فقر كشور در حال گسترش است
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي 1384/07/16 10-08-2005 09:47:46 8407-07597: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي
طبقات فرادست و ثروتمند بيش از گروههاي فقير از منابع يارانه‌اي‌ انرژي، مواد غذايي و دارو بهره‌مند مي‌شوند؛ به گونه‌اي كه نرخ گريز از يارانه انرژي در شهرها 94 و در روستاها 88، گندم در شهرها 93 و در روستاها 90 و يارانه دارو در شهرها 97 و در روستاها 82 درصد است.
سعيد مدني، پژوهشگر اجتماعي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي ايسنا افزود: بر اين اساس، بيش از 90 درصد مصارف عمومي در يارانه‌ها به گروههاي غيرنيازمند تعلق مي‌گيرد و منابع يارانه‌ها در حاليكه بايد براي كاهش نابرابري و فقر اختصاص يابد، موجب نابرابري بيشتر در جامعه مي‌شوند.
وي با اشاره به «ساختاري شدن» فقر در جامعه ايران افزود: طبقات و گروههاي درآمدي زير خط فقر ـــ حتي اگر بپذيريم نسبتشان افزايش نيافته و ثابت مانده است ـــ با توجه به افزايش جمعيت، گسترده‌تر شده است.
مدني، «جنس» و «سن» را از عوامل توضيح‌دهنده فقر و نابرابري در جامعه خواند و خاطرنشان كرد: ضريب خطر فقر در خانواده‌هاي زن‌سرپرست و همچنين جوانتر افزايش مي‌يابد كه اين نشان‌دهنده زنانه شدن فقر در كشور است.
وي تصريح كرد: در مقابل، ضريب خطر فقر در خانواده‌هايي كه سرپرست آنها تحصيلات عاليه دارند، حدود 25 درصد كاهش مي‌يابد؛ بنابراين پيامد نابرابري در ميزان برخورداري از امكانات آموزش عالي، گسترش نابرابري در سطح جامعه است؛ اين در حاليست كه سهم اختصاصي از منابع آموزشي براي دو دهك بالا ـــ ثروتمندان طبقات جامعه ـــ و دو دهك پايين ـــ فقيرترين طبقات ـــ عليرغم حجم زياد دو دهك پايين، يكسان است.
مدني در ادامه به ايسنا گفت: ضريب ريسك فقر در خانوار‌هاي شهري 4 تا 7 نفره، 9درصد، بيش از 7 نفر، 26 درصد و در خانوار‌هاي روستايي 4 تا 7 نفره، 17 درصد و بيش از 7 نفره 28 درصد افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اين كه وضعيت نابرابري در بازار كار نيز بر فقر جامعه تاثير مي‌گذارد، افزود: بيكاري در شهر، 8 درصد و در روستا 11 درصد، ريسك فقير شدن را افزايش مي‌دهد؛ به اين معنا كه نابرابري در نوع دسترسي به شغل نيز در فقر مؤثر است. همچنين فقر با نوع شغل رابطه دارد، چنانچه معمولا در شغل‌هاي نيازمند مهارت كمتر مانند كارگران ساختماني، ضريب ريسك فقر افزايش مي‌يابد.
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي با تأكيد بر تاثير منطقه سكونت در ايجاد نابرابري و فقر در جامعه افزود: اختلافات و نابرابريهاي منطقه‌اي در ايران كاملا بر وضعيت فقر اثر مي‌گذارد؛ چنانچه سكونت در روستاهاي استانهاي شرقي 25 درصد، ضريب ريسك فقر را افزايش مي‌دهد؛ يعني صرف اين كه فردي در يكي از روستاهاي شرقي به دنيا بيايد، 25 درصد بيشتر از متولدين روستاهاي مناطق مركزي در معرض فقير شدن قرار دارد.
وي فقر در ايران را «ساختاري» و نه «تصادفي» خواند و خاطرنشان كرد: در دهه 60، سطح متوسط درآمد در دهك مياني بود؛ يعني نيمي از جامعه، كمتر و نيمي بيشتر از متوسط درآمد جامعه، درآمد داشتند. در دهه 70 و 80، سطح متوسط درآمد به ترتيب به دهك 6 ، 7 و 8 درآمدي رسيده است؛ به اين معنا كه در دهه 70 تنها درآمد 30 تا 40 درصد و در دهه 80 تنها 20 تا 30 درصد جمعيت بيشتر از سطح متوسط درآمد بوده و در نتيجه روند نابرابري و راندن بخشي از جامعه به سمت گروههاي زير خط فقر به تدريج تشديد شده است.
به گفته مدني، بررسيهاي سال 80 نشان مي‌دهد 10 درصد ثروتمند‌ترين جامعه شهري، 4/15 برابر 10 درصد فقيرترين آن و 10 درصد ثروتمندترين روستايي، 3/18 برابر10 درصد فقيرترين اين جامعه هزينه‌هاي زندگي صرف مي‌كنند.
وي با اشاره به شكاف بين روستا و شهر گفت: در فاصله سالهاي 61 تا 67 ميانگين درآمد شهر نسبت به روستا كاهش يافت؛ چنانچه در سال 61 ميانگين درآمد افراد شهرنشين 8/1 برابر بيشتر از روستاييان بود و در سال 67 اين نسبت به دليل فقيرتر شدن جامعه شهري به 4/1 برابر رسيد و پس از پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، فاصله بين شهر و روستا افزوده شد؛ چنانچه درسال 79 متوسط درآمد شهرنشينها 1/2 برابر متوسط روستانشينها بود.
وي فاصله درآمد و هزينه خانوارها را شاخص ديگر فقر در ايران دانست و افزود: در سال 80 ، متوسط درآمد يك خانوار شهري 2 ميليون و 189 هزار ريال كمتر از متوسط هزينه و متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي 2 ميليون و 19 هزار ريال كمتر از متوسط هزينه‌ها بود.
اين پژوهشگر، يكي از زمينه‌هاي اثرگذاري اين نابرابري را بر نسبت هزينه‌ خانوارهاي مرفه و فقير دانست و به ايسنا گفت: خانوار‌هاي كم‌درآمد به دليل فقر و نابرابري و كاهش قدرت خريد و براي تامين حداقل كالري مورد نياز خود، مواد گران‌قيمت مانند گوشت، شير، ماست ،‌ تخم مرغ، برنج را از سبد غذايي خانوار كاهش داده و در مقابل، مواد ارزانتر مانند نشاسته‌، روغن و يا مواد قندي را براي تامين كالري مورد نياز خود جايگزين كردند.
مدني خاطرنشان كرد: بر اساس تحقيقات به عمل آمده در انستيتو تغذيه ايران، ميزان كالري به دست آمده هر خانوار ايراني بالاتر از استاندارد جهاني است؛ چنانچه هر فرد، روزانه نيازمند 2200 تا 2300 كالري انرژي است؛ در حاليكه اين رقم در ايران 2894 واحد بوده، اما اين ميزان به صورت نابرابر توزيع ‌شده است و 1917 واحد كالري توسط دهك اول و 4227 واحد توسط دهك دهم مصرف مي‌شود. به اين معنا كه طبقات ثروتمند و توانمند 2 برابر بيشتر از كالري مورد نياز، مصرف مي‌كنند.
وي تصريح كرد: ميانگين پروتئين مصرفي خانوار‌هاي ايراني، معادل 91 واحد و در دهك اول 58 واحد و در دهك دهم 141 واحد ـــ 3 برابر طبقه اول ـــ و ميزان متوسط تامين آهن در خانواده‌هاي ايراني، 38 واحد بوده، در حاليكه در دهك اول 29 و در دهك دهم 49 واحد است. همچنين متوسط مصرف ويتامين 2B كه در ايران 37/1 واحد است، در دهك اول حدود 7/0 و در دهك دهم 69/2 واحد و نشان‌دهنده نابرابري در شهرهاست.
وي با اشاره به اين كه خانواده‌هاي فقير ايراني براي گريز از كاهش قدرت خريد و تامين حداقل مايحتاج زندگي ، كيفيت مواد غذايي مورد استفاده را تغيير داده‌اند، افزود: در كشور تايوان در فاصله سالهاي 1960 تا 1990 مصرف گوشت، ماهي و ميوه به سرعت افزايش يافته است؛ چنانچه مصرف گوشت براي هر نفر از 16 به 66، ميزان مصرف ماهي از 23 به 42 و ميزان مصرف ميوه از 20 به 100 كيلوگرم، افزايش و در مقابل مصرف سيب زميني از 62 به 2 كيلوگرم كاهش يافته، در حاليكه در ايران در فاصله سالهاي 61 تا 80 مصرف آرد، رشته و غلات افزايش يافته و از 1/13 به 4/19 درصد رسيده و به عبارتي 4/91درصد نيازهاي غذايي افراد از طريق اين سه ماده غذايي تامين شده است.
مدني افزود: اين در حاليست كه مصرف گوشت از 3/30 درصد در سال 61 به 7/20 درصد در سال 80 و شير و فرآورده‌هاي آن از 12 درصد به 8/10 درصد كاهش يافته و در مقابل روغنها و چربيها از 3/1درصد در سال 61 به 7/3 درصد در سال 82 و قند و شيريني از 5/5 درصد به 4/8 درصد افزايش يافته است.
اين پژوهشگر مسائل اجتماعي همچنين با تأكيد بر اين كه افزايش سهم هزينه‌هاي خوراكي و دخاني نسبت به هزينه‌هاي غيرخوراكي به منزله كاهش رفاه است، افزود: طبقات فرودست و فقير، سهم زيادي از درآمدشان را بايد به تامين حداقل نيازهاي جسمي اختصاص دهند؛ در حاليكه طبقات ثروتمند صرفا بخش كوچكي از درآمد را به اين نيازها اختصاص مي‌دهند و مابقي را صرف ساير هزينه‌ها مانند هزينه‌هاي آموزشي، تفريحي و ... مي‌كنند؛ چنانچه 37 درصد هزينه‌ها در دهك اول و 15 درصد هزينه‌ها در دهك دهم شهرها صرف مواد خوراكي و دخاني مي‌شود و در روستاها، 48 درصد به تامين اين مواد و تنها كمتر از نيمي از آن به مواد غيرخوراكي اختصاص يافته است. همچنين 42 تا 45 درصد كل هزينه‌هاي خانواده‌هاي زير خط فقر در شهرها و 56 تا 58 درصد در روستاها به مواد خوراكي اختصاص مي‌يابد.
وي با بيان اين كه بررسي شاخصهاي كلي نشان‌دهنده كاهش سطح رفاه عمومي در جامعه است، به ايسنا گفت: توزيع نابرابر ثروت به شكاف اجتماعي و تعميق هرچه بيشتر آنها و همچنين تمركز قدرت سياسي- اقتصادي و ايجاد انحصارات جديد براي طبقات خاص منجر شده و اين وضعيت ميل به سرمايه‌گذاري نابرابر را افزايش مي‌دهد و عدم بهره‌وري نيز، خود مسبب فقيرتر شدن جامعه و توزيع نابرابر درآمدها و زمينه‌ساز توزيع نابرابر ثروت‌هاست.
مدني در پايان تصريح كرد: بررسي شاخصهاي رفاه در مجموع نشان‌دهنده نوعي نابرابري ساختاريافته در جامعه ايران است؛ به اين معنا كه مجموعه تعاملات و تحقيقات سياسي- اقتصادي و انحصارات اقتصادي، اين نابرابري را به وجود آورده و تشديد كرده است؛ لذا اصلاح اين وضعيت از طريق برنامه‌هاي موردي و مقطعي ميسر نيست و نيازمند اصلاح ساختاري در كل ابعاد اقتصادي- اجتماعي و سياسي است تا بتوان جامعه را به وضعيت متعادل رساند.
انتهاي پيام