اكبراعلمي افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت را مخالف قانون‌اساسي دانست

اكبراعلمي افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت را مخالف قانون‌اساسي دانست

اكبر اعلمي در نطق پيش از دستور خود افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام را مخالف قانون اساسي و خدشه به "جمهوريت" نظام دانست.
اعلمي كه در جلسه علني روز يكشنبه مجلس سخن مي‌گفت، تصريح كرد كه بسط اختيارات مجمع، قابل توجيه نيست.
وی گفت: واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مقام نفي هرگونه استبدادفكري و اجتماعي و پيشگيري از استقرار يك سيستم استبداي و حكومت ملوك الطوايفي براي "افراد خاص و نظر كرده" اين قانون را با توجه به محور اصلي و بنيادي حق حاكميت ملي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مهندسي و تصويب كرده‌اند.
اعلمی خاطرنشان كرد: حاكميت قانون مقدمه و شرط لازم تحقق و دوام چنين حقي است. لذا بند ‪ ۶‬و ‪ ۱۴‬اصل سوم قانون اساسي ضمن اينكه حاكميت را موظف به تمهيد شرايط لازم براي محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي كرده و در زير همين اصل "تساوي عموم در برابر قانون" را نيز مورد تاكيد قرار داده است.
اعلمي گفت: براي رفع هرگونه شبهه و ممانعت از تفسيرهاي سليقه‌اي و تبعيض آميز در زير اصل ‪ ۱۰۷‬مقدر مي‌دارد كه "رهبر در برابر قوانين با سايرين يكسان است" و حتي پا را فراتر از اين نهاده و در اصل ‪ ۱۱۱‬اعلام مي‌دارد كه "هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود از مقام خود بركنار خواهد شد." وي افزود: به موازات تاكيد قانونگذار به اصل حاكميت قانون ، بند ‪۸‬ اصل سوم قانون اساسي، دولت به مفهوم حاكميت را موظف به مشاركت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش كرده و در اصل ششم مرقوم مي‌دارد "در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكا به آراي عمومي اداره شود." "در همين راستا اصل ‪ ۵۶‬قانون اساسي تصريح مي‌كند خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است و هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فردي يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد ، اعمال مي‌كند." اعلمي گفت: چنانكه ملاحظه مي‌شود اعمال حق حاكميت ملي از طريق نهادهاي انتخابي و نمايندگان و برگزيدگان ملت به شرح مرقوم در فصول ‪ ۵‬الي ‪۱۰‬ قانون اساسي صورت مي‌گيرد.
وي افزود: اعمال قوه مجريه جز اموري كه مستقيما به عهده رهبري گذاشته شده است، از طريق رييس جمهوري منتخب مردم و وزرا است و اعمال قوه مقننه يا از طريق همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم و يا از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود.
نماينده تبريز خاطرنشان كرد: ازآنجا كه زمامداران و دستگاههاي اجرايي مقيد به قانون مطيع اراده عمومي هستند ، قانونگذار به جز همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي عمومي ، اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحيت ذاتي مجلس و غير قابل تفويض عنوان كرده است. اصول ‪ ۷۱ ، ۵۸‬و ‪ ۸۵‬مويد اين ادعاست.
وي افزود: تاكيد قانونگذار بر تغيير ناپذيري "جمهوري بودن حكومت" و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي،موضوع اصل ‪ ۱۷۷‬قانون اساسي ، دليل ديگري بر لزوم اطاعت حاكميت از اراده عمومي و مظاهر جمهوريت به شمار مي‌آيد.
اعلمي با اشاره به مفاد سوگند نامه نمايندگان مجلس در اصل ‪ ۶۷‬قانون اساسي مبني‌بر" دفاع از حقوق ملت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"،تصريح كرد: مستفاد از اصولي نظير اصول ‪، ۶۱ ، ۶۰ ، ۵۹ ، ۵۸ ، ۵۶ ، ۹ ، ۶ ، ۳‬ ‪ ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ ، ۱۰۷‬و ‪ ۱۷۷‬قانون اساسي ، اختيارات مقام رهبري مذكور در اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسي ناشي از قدرت و اراده مردم ، ظهور در حصر داشته و در چارچوب حق حاكميت ملي كه مبين اختيارات حداكثري مردم است ، قابل طرح و تفسير مي‌باشد. لذا اعمال آن نبايد در تعارض با حق حاكميت ملي قرار گيرد .
وي افزود: بر اين اساس، از آنجا كه تفويض اختيار تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن به مجمع تشخيص مصلحت به شرح مصوب، با مهار و كنترل قدرتهاي انتخابي و تحديد اين قبيل نهادهاي به عنوان مظهر حق حاكميت ملي و تمركز قدرت در نهادي انتصابي همراه است، با مفاد اصل نهم مبني بر اينكه "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور ، آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند" و نيز مفاد اصل چهلم مبني بر اينكه "هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد " و همچنين مفاد اصل ‪ ۵۶‬قانون اساسي كه مرقوم مي‌دارد "هيچ كس نمي‌تواند حق حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را از او سلب كند يا در خدمت منافع فردي و گروهي خاص قرار دهد" در تعارض جدي است و "جمهوريت" را به چالش فرا مي‌خواند.
نماينده تبريز گفت: نحوه تدوين و تعيين سياستهاي كلي نظام مذكور در بند يك و دو اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسي به مفهوم توسعه اقتدار و اختيارات رهبري ، معارض با ساير اصول قانون اساسي و به بهاي تحديد اختيارات و وظايف مشخص شده قواي حاكم در قانون اساسي نيست و نبايد در تعارض با حق حاكميت ملي در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش باشد.
وي افزود: ماهيت سياستهاي كلي نظام و نظارت تبعي آن نمي‌تواند در تنافر و يا تعارض با حقوق اختيارات اشخاص منتخب مذكور در قانون اساسي باشد. تاكيد قانونگذار به بعضي از وظايف و اختيارات خود در اصل ‪ ۱۱۰‬ناظر به همين معناست.
اعلمي اضافه كرد: صرف نظر از اينكه تدوين اين آيين نامه ماهيت قانونگذاري داشته و فراتر از اصول قانون اساسي وارد قلمرو صلاحيت ذاتي و انحصاري مجلس شده است و غير قابل تفويض مي‌باشد ، توسعه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فراتر از قانون اساسي و به موازات تضييع و تحديد وظايف و اختيارات قواي حاكم ، به ويژه قوه مقننه و مجريه و تداخل اين نهاد انتصابي در قلمرو اختيارات و صلاحيت‌هاي ذاتي نهادهاي انتخابي ناشي از اراده و حق حاكميت ملي ، انتظام سياسي و روابط و مناسبات حاكم بر قواي سه گانه را به زيان قوايي كه نمايندگي ملت را بر عهده دارند بر هم زده و اصول ياد شده و نيز اصول ‪۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۱۳ ، ۹۶ ، ۹۴ ، ۹۱ ، ۷۵ ، ۷۲ ، ۶۰‬ ، ‪ ۱۳۷ ، ۱۳۴‬و غيره را نسخ و به منزله تغيير قانون اساسي و در نتيجه معارض با اصل ‪ ۱۷۷‬قانون اساسي است كه شيوه و ساز و كار اصلاح و بازنگري قانون اساسي را بيان داشته است.
نماينده تبريز خاطرنشان كرد: بند دال اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به حذف تشكيلات غير ضروري كرده و اصل ‪ ۷۵‬همين قانون حتي مجلس را از ارايه طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه به تغيير درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد ، منع مي‌كند. توسعه اختيارات مجمع كه قطعا با توسعه اختيارات تشكيلات همراه خواهد بود، عملا در تعارض با اصل مذكور قرار دارد.
وي گفت : با توجه به وجود نهادهاي نظارتي متعدد كه به عنوان بازوي رهبري عمل مي‌كنند نظير ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي كل كشور ، ديوان عالي كشور، شوراي نگهبان و همچنين با عنايت به اينكه به موجب اصل ‪ ۱۲۲‬قانون اساسي رييس جمهوري در برابر رهبر نيز مسوول است، توسعه اختيارات مجمع جهت اعمال سياستهاي كلي اقدامي عبث بوده و صرفا سبب انحلال قانون اساسي، لوث شدن مسووليتها، تضعيف مديريت و قواي حاكم ، بلاتكليفي و سردرگمي مسوولان و احتمالا سوء استفاده مقامات و كاركنان دستگاهها در پاسخگويي به مراجع قانوني را به همراه خواهد داشت.
اعلمي تاكيد كرد: به اين اعتبار مي‌توان گفت حتي با موسع‌ترين تفسير از اصول قانون اساسي نيز ، بسط اختيارات مجمع به نحو موجود به هيچ وجه قابل توجيه نيست و چنانچه اين اقدام با هدف دلجويي از شخص يا اشخاص خاص و ايجاد اشتغالات جديد براي آنها و يا به منظور جبران هر گونه ضعف احتمالي دولت در اداره كشور صورت گرفته باشد، مستقل از دولت مستقر، يقينا به صواب نيست و بدعتي خطرناك تلقي مي‌شود.
اعلمي سخنان خود را اينگونه به پايان رساند: براي ميل به مقاصد فوق يا هر مقصد ديگري لازم است كه به روشهاي مناسب تري روي آورد و نبايد اجازه داد كه "قانون اساسي" و "جمهوريت" اين نظام ، اين چنين در معرض خدشه و تهديد قرار گيرد.
پايان خبر