Monday, October 17, 2005

ترافيـك حجيـم،هواي آلـوده، مسكن گران و شهري كه هر روز شلوغتر مي‌شود


ترافيـك حجيـم،هواي آلـوده، مسكن گران و شهري كه هر روز شلوغتر مي‌شود وقتي 25 نهـاد مي‌خواهـنـد با كمترين هماهنگي «تهـران» ما را مديـريـت كـننـد
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/07/25 10-17-2005 10:12:15 8407-11095: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
امروزه اكثر كشورهاي جهان شاهد انقلابي در مديريت شهري هستند؛ چرا كه نقش اين مديريت در ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان كلانشهرها به گونه‌اي كه زمينه رقابت اقتصادي، انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و نيز معيشت سالم را فراهم كند، انكارناپذير است. بر همين اساس شهرهاي خواهان توسعه و پيشرفت بدون اتلاف وقت سياستگذاران و شهروندان، به شدت نيازمند مديريت واحدي هستند كه ضمن شركت دادن تمام بخشها و نهادهاي دولتي و خصوصي در فرايند مشاركت، از موازيكاري و در نتيجه تعطيلي برنامه‌ها و طرح‌ها و دست كم تاخير در اجراي سياستهاي تدوين يافته مصون است.
به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران اين در حاليست كه امروزه «مديريت شهري» در كشور ما هيچ مفهومي ويژه‌اي را كه بر اساس آن جايگاه و نظام خاص اداره شهر در ذهن تداعي شود، به دنبال ندارد.
نيازهاي وسيع شهروندان در همه زمينه‌ها از سويي و سياستهاي متعدد و فراوان مديران و برنامه‌ريزان براي پاسخگويي به اين نيازها از سويي ديگر همگي تنها فضايي را فراهم آورده است كه به دليل عدم هماهنگي دستگاه‌ها و سيكل معيوب اداره شهر، اثرگذاري سياستها، جاي خود را به تحليل نيروي انساني و منابع مالي موجود داده و هر دستگاهي ديگري را مسؤول ضعفها و نقايص مي‌داند.
دكتر سيمين حناچي، مديركل دفتر عمران و توسعه شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در تبيين اهميت و جايگاه مديريت شهري در ميزان توسعه يافتگي كشورها مي‌گويد: در دنياي امروز يكي از اصلي ترين معيارهاي توسعه پايدار ملي، ميزان توسعه يافتگي شهرهاست و به اعتقاد صاحبنظران تنها طريق دستيابي به توسعه متوازن و پايدار شهري، اصلاح و ارتقاي ساختار نظام مديريت شهري است.
وي مي‌افزايد: در ايران سامانه‌هاي مديريتي شهرها از حداقل ساختارهاي نظام‌مند و متناسب با نيازهاي امروزي شهرها برخوردارند كه با توجه به شرايط و ضرورت‌هاي جديد در فرايند توسعه شهري و به تبع آن توسعه ملي و لزوم تحول در ساختار نظام مديريت كشور، چرخش ديدگاه‌ها و سياست‌ها از دولت بزرگ به دولت حداقل و بر اساس اهداف برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و لزوم ايجاد مديريت مبتني بر افزايش نقش و مشاركت مردم، مواد 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه به دولت اجازه واگذاري وظايف مديريت شهري به شهرداريها و نهادهاي محلي را داده است.
حناچي در تشريح مباني مديريت شهري مي‌گويد: مديريت شهري نوعي نظام اداري است كه اين نظام از مجموعه اجزاي زنده كه در شهر حضور و با هم تعامل دارند تشكيل شده است . اين اجزا شامل افراد و يا تشكل‌هايي است كه به اشكال مختلف دولتي يا غيردولتي در شهر ايجاد شده‌اند و با يكديگر در ارتباط‌ هستند؛ بنابراين در يك جمع‌بندي كلي، تعاملات، روابط و ارتباطات ، اين اجزا را تعريف و تنظيم مي‌كنند.
وي ادامه مي‌دهد: مديريت شهري از نوع سيستم‌هاي باز و بسيار پيچيده انساني و اجتماعي است كه با توجه به جديدترين مباني نظري وظايفي چون مديريت زمين شهري، مديريت خدمات و زير ساختهاي شهري، مديريت محيط زيست شهري، ارتقاي رشد اقتصادي در بهبود شرايط زندگي مردم (كاهش فقر شهري) و برنامه ريزي استراتژيك ــ كه بر اساس اصل تمركز زدايي، شهرداريها با بر عهده گيري اجراي برنامه ريزي استراتژيك و مديريت آن، آخرين تصميم گيرنده و هسته اصلي در مديريت شهري خواهند بود ــ را بر عهده دارند.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص نحوه مديريت شهري در كشورهاي توسعه يافته مي‌گويد: وظايف شهرداريها در كشورهاي توسعه يافته در چند دهه اخير روند رو به رشدي داشته و آنها به عنوان نهادهاي مدني، عمومي و محلي وظايف بيشتري را بر عهده گرفته‌اند؛ به عنوان مثال در فرانسه برنامه‌ريزي شهري، مديريت ترافيك، انجام كليه امور عمراني شهر، ايجاد مدارس، حفاظت محيط زيست، تامين خدمات اجتماعي و امور اقتصادي بر عهده شهرداريهاست.
وي ادامه مي‌دهد: در كشورهاي اسكانديناوي تصميم‌گيري در خصوص مسائل شهرها، وضع ماليات‌هاي محلي،‌ ارائه خدمات درماني و پزشكي، تاسيس واحدهاي تصفيه آب و فاضلاب، تامين آب، برق و گاز، آموزش بيكاران و بسياري از امور ديگر از جمله وظايف شهرداريها است. همچنين در انگلستان نيز برنامه ريزي توسعه اقتصادي، برنامه‌ريزي استراتژيك شهري،‌ خانه سازي عمومي، ايجاد اشتغال، كنترل آلودگي هوا و حفاظت آثار تاريخي در حيطه وظايف شهرداري است.
حناچي در خصوص چگونگي مديريت شهري در ايران مي‌گويد: در حال حاضر حدود 25 نهاد رسمي در اداره امور شهرهاي كشور دخالت دارند كه با كمترين هماهنگي و روابط افقي لازم فعاليت مي‌كنند. در اين ميان شهرداري فقط يكي از 25 نهاد است كه از حداقل اختيارات لازم برخوردار است. در واقع در دهه‌هاي اخير شهرداري‌ها عمدتا وظايفي را انجام مي‌دهد كه به اصطلاح يا برزمين مانده‌اند و يا ساير سازمانهاي مربوطه حاضر به انجام آنها نيستند كه نتيجه اين روند تضعيف شديد توان عملكردي شهرداريها بوده است در صورتي كه قوانين متقدم شهرداريها دلالت بر تعريف درست و منطقي‌تري از اين نهاد محلي از طريق انجام وظايف متنوع و متعدد دارد.
وي تاكيد مي‌كند: ضروري است براي ارتقاي توان شهرداري‌ها در جهت انجام وظايف بيشتر، اقدامات عملي در خصوص تجديد حيات و ارتقاي شان و عملكرد اين نهاد در نظام كلان مديريت كشور صورت گيرد.
در اين خصوص بحث «مديريت واحد شهري» با هدف تحقق مديريت يكپارچه شهري در برنامه سوم و چهارم توسعه مطرح شده است كه البته اين مديريت واحد تنها به شهرداريها محدود نشده و به عنوان ابزاري براي شكل گيري و تقويت نظام واقعي مديريت شهري در ايران مطرح است كه بر اساس آن شهرداريها به كانون اصلي مديريت شهري تبديل و در نهايت مديريت واحد شهري تحت سياستها و نظارت شوراهاي اسلامي شهر قرار مي‌گيرد.
حناچي خاطرنشان مي‌كند: در سال 1382 شوراي عالي اداري كشور در تحقق ماده 136 برنامه سوم توسعه كشور 5 وظيفه را از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتزع و به صورت قطعي به شهرداريها واگذار كرد كه شامل ايجاد و اداره امور كتابخانه‌هاي عمومي، سينماها و سالن‌هاي نمايش ، تاسيس دفاتر و موسسات گردشگري ، ايجاد و اداره مجتمع‌هاي توريستي، ‌خدماتي، اقامتي و پذيرايي، واگذاري امر حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي، ايجاد و نگهداري و بهره‌برداري پارك‌هاي جنگلي و ساخت، تجهيز، نگهداري و اداره مراكز بهداشتي و درماني شهري هستند.
وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور، 23 وظيفه در اولويت واگذاري به شهرداريها قرار دارد كه به اعتقاد من با توجه به شروع برنامه چهارم توسعه ضروري است كه در جهت ايجاد مديريت واحد شهري، واگذاري تهيه طرح‌هاي توسعه شهري، مديريت زمين شهري و ساخت مسكن ارزان قيمت در اولويت واگذاري به شهرداريها قرار گيرد.
اين كارشناس مسائل شهري در خصوص آينده مديريت شهري در تهران مي‌گويد: در دو سال اخير طرح «مجموعه شهري تهران» به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است كه يكي از شرايط تحقق آن ايجاد مديريت واحد شهري در مجموعه شهري تهران بزرگ است.
وي با اشاره به اين كه لايحه مديريت واحد مجموعه شهري تهران نيز تهيه شده و توسط مراجع مربوطه در دست بررسي است ابراز اميدواري مي‌كند كه در صورت تصويب نهايي و ابلاغ آن مديريت واحد شهري در تهران شكل بگيرد.
وي اضافه مي‌كند: براي برآورده شدن كليه اهداف طرح مجموعه شهري تهران، تحقق شروط ديگري كه در خود طرح لحاظ شده است نيز ضروري است كه برخي از آنها عبارتند از: تمركز زدايي اقتصادي و اجتماعي از مجموعه شهري تهران بزرگ از طريق ساماندهي روابط انسان، فعاليت، ساماندهي شبكه‌هاي شهري و روستايي و نيز ايجاد تغييرات اساسي در نظام مديريت كلان كشور از سطوح ملي تا سطوح محلي.
دكتر «سپيده شفايي» كارشناس امور شهري نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا در خصوص مشكلات اصلي مديريت شهري در ايران مي‌گويد: تغيير و تحول پي در پي مديران، مهمترين مشكل مديريتي در كشور است و بيشترين آسيب‌ها در زمان تغيير و تحولات مديريت شهري ايجاد مي‌شود. به گونه‌اي كه بسياري از اقداماتي كه هزينه‌هاي مالي و انساني زيادي صرف آن شده است عقيم مي‌ماند.
وي ادامه مي‌دهد: در كشورهاي توسعه يافته مديريت‌هاي كلان تغيير مي‌كند اما مديران كارشناس تعويض نمي‌شوند و به كار خود ادامه مي‌دهند، بنابراين برنامه‌هاي دراز مدت شكل مي‌گيرند و تغيير مديران به برنامه‌هاي مصوب و در حال اجرا لطمه نمي‌زند اما در ايران با تغيير مدير، بدنه سازمان نيز تغيير مي‌كند و اقدامات بلند مدت شكل نمي‌گيرند.
اين كارشناس امور شهري تاكيد مي‌كند: تغييرات مديريتي نبايد لطمه‌اي به برنامه‌هاي مصوب بزند و مدير جديد بايد پايبند به اجراي برنامه‌هاي مصوب باشد و تنها مي‌تواند تكنيك‌هاي اجرايي را تغيير دهد، در غير اين صورت كليه برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت عقيم مي‌مانند و با تغيير پي در پي مديران زماني براي طراحي و اجراي برنامه‌هاي بلند مدت باقي نمي‌ماند و هر مديري به برنامه‌هاي كوتاه مدت و روزمره مي پردازد و هيچ برنامه اساسي طراحي و اجرا نمي‌شود.
شفايي خاطرنشان مي‌كند: تغيير مديران و انتخابات شوراي شهر در انگلستان به گونه‌اي است كه در هر انتخابات تنها نصف اعضاي شورا تغيير مي‌كنند و همواره تعدادي از اعضاي سابق كه تجربه سوابق كاري را دارند، براي انتقال اطلاعات در مجموعه باقي مي‌مانند و اعضاي جديد مي‌توانند از اقدامات قبلي شورا آگاه شوند و برنامه‌هاي گذشته را ادامه دهند.
وي ادامه مي‌دهد: ماندگاري نيروها و سوابق گذشته براي حفظ و تحقق برنامه‌هاي كلان شهري از اصول اساسي مديريتي است؛ بنابراين با تغيير مديريت‌ها تنها بايد در سياستها و تاكتيك‌هاي اجرايي تجديد نظرشود و همواره تعدادي از نيروهاي قديمي كه سوابق عملكردهاي گذشته را دارند در مجموعه باقي بمانند.
اين كارشناس مسائل شهري در خصوص مشكلات اصلي مديريت شهري در تهران مي‌گويد: كوتاه بودن مديريت، پايبند نبودن به برنامه‌هاي مصوب قبلي، تغيير و جابجايي كليه نيروها، از بين رفتن سوابق عملكردهاي گذشته و نداشتن برنامه‌هاي كارشناسي ثابت از مهمترين مشكلات مديريتي شهر تهران است.
وي اضافه مي‌كند: يك بعدي بودن مديران نيز نقش زيادي در ايجاد مشكلات موجود دارد. مديران كشور معمولا بر اساس تخصص خود و يك بعدي عمل مي‌كنند و فقط به اجراي برنامه‌ها در حوزه خاص تخصصي خود مي‌پردازند.
شفائي مي‌افزايد: مديران بايد فعاليت خود را نه بر اساس تخصص، بلكه با جايگاه خود تعريف و فارغ از تخصص شخصي با استفاده از مجمع مشاوران و كارشناسان نقش هدايت كنندگي را در مجموعه ايفا كنند.
اين كارشناس مسائل شهري در خصوص مشكلات ناشي از ضعف مديريت شهري در تهران مي‌گويد: وضعيت نامناسب حمل و نقل عمومي، ترافيك، پايين بودن سطح خدمات شهري و مهمتر از همه «فقدان عرصه عمومي» در شهر از بزرگترين مصاديق نبود مديريت واحد شهري در تهران است به گونه‌اي كه شهر جايي براي استراحت مردم ندارد و شهروندان به حضور در منازل و محيط كار محدود شده‌اند.
شفائي در خصوص راهكار رفع اين معضلات و ايجاد مديريت واحد شهري به ايسنا مي‌گويد: ابتدا بايد مشكلات اصلي شهر شناسايي و رفع آنها در اولويت كاري مجموعه مديران قرار گيرد. همچنين مديران در سطوح عمودي و افقي مديريتي هماهنگ شوند و نوعي وحدت مديريتي در اداره شهر ايجاد شود؛ به عنوان مثال شهردار تهران با شهرداران مناطق در ارتباط و آنها نيز با مديران همرده در سازمانهاي مختلف مرتبط با امور شهري هماهنگ شوند.
دكتر «محمد حسين جهانشاهي» كارشناس معماري و شهرسازي نيز در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: به طور كلي اداره مطلوب شهر براي زيست آدمي را مديريت شهري مي‌گويند كه در برگيرنده پايداري اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شهر است.
اين كار بدون مشاركت شهروندان ممكن نيست و زير ساخت‌هاي مدني خاص خود را طلب مي‌كند.
وي ادامه مي‌دهد: زمينه سازي براي تحقق مديريت شهري مطلوب در گرو مشاركت مردم در اداره شهر از سطح محلات تا سطوح بالاي قدرت چون شوراي شهر است. در حال حاضر نظام شورايي مي‌تواند مشاركت مردم در مديريت شهري و ارتقاي كيفي محيط شهرها را ميسر سازد كه در اين خصوص فعاليت تمام سازمانهاي غيردولتي و كليه فعالان مردم مهم است.
جهانشاهي در خصوص ضعف‌هاي مديريت شهري در ايران مي‌افزايد: در اين زمينه خلا زيادي وجود دارد و پايه و اساس شكل گيري مديريت شهري در كشور وجود ندارد. هر چند در سالهاي گذشته در خصوص شكل گيري شوراهاي شهر موفقيت‌هايي به دست آمد اما اين امر در نهايت متوقف شد و به شكل گيري شوراهاي محلي كه پايه و اساس مديريت مطلوب شهري است منجر نشد.
وي ادامه مي‌دهد: در كلان شهرها ناگزيريم براي رسيدگي به امور شهري از مردم كمك بگيريم و بدون مشاركت مردمي قادر به حل مسائل نخواهيم بود. بنابراين براي بهره‌مندي از مشاركت مردم بايد از جزئي ترين سطح كه «شوراهاي محلي» است شروع كرد. شوراهاي محلي احساس مسئوليت، تاثير گذاري و تعلق به شهر را در مردم ايجاد مي‌كند و آنها مي‌توانند در خصوص مسائل ريز زندگي روزمره خود تصميم گيري كنند.
جهانشاهي مي‌افزايد: متاسفانه در ايران شوراهاي شهر در يك سطح باقي مانده و شوراهاي محلي ايجاد نشده‌اند.
همچنين در سطح كلان نيز شوراي شهر قدرت تصميم‌گيري چنداني ندارد و شورايي در سطح كشور تشكيل نشده كه نمايندگان شوراي شهر سراسر كشور در آن حضور يابند و مسائل شهرها را در سطح كشور بررسي و تصميم گيري كنند بنابراين شوراها در سطح باقي مانده‌اند و كاركرد ويژه خود را از دست داده‌اند.
اين كارشناس مسائل شهري «ساخت فعلي شهرداري» را از مشكلات اصلي در اداره شهر تهران مي‌داند و مي‌گويد: مديران اجرايي شهر، شهرداري‌ها هستند كه با مشكلات ساختاري مواجهند و داراي يك نظام مديريتي منسجم و واحد نيستند.
به گفته وي در حال حاضر در شهرداري تهران واحدهاي سازماني مختلفي چون مديريت مناطق، معاونت‌هاي مختلف و مشاوران وجود دارد كه اين واحدها با يكديگر در ارتباط نيستند و تصميمات از بالا به پايين و به صورت دستوري صادر مي‌شود.
همچنين مناطق شهرداري مشاركتي در تصميم‌گيريها ندارند و از نظر اجرايي نيز در مرحله اجرا حضور ندارند و معاونت‌هاي اجرايي شهرداري كه هيچ گونه آشنايي با مشكلات مناطق شهري ندارند دستورات مصوب را اجرا مي‌كنند.
وي ادامه مي‌دهد: در معاونت‌هاي متعدد شهرداري‌ اقدامات موازي انجام مي‌شود و شهرداري هيچ برنامه و استراتژي مدوني براي اداره شهر ندارد.
جهانشاهي تاكيد مي‌كند: مديريت‌هاي جزء در سطح مناطق شهرداري بايد اختيارات بيشتري كسب كنند و محلات و ناحيه‌ها امكان مشاركت بيشتر در تصميم‌گيري‌ها را داشته باشند. در سطوح كلان مديريتي نيز مديران بايد سياستهاي كلان و راهبردها را مشخص كنند و بيشتر عملكرد نظارتي داشته باشند.
اين كارشناس در خصوص نحوه مديريت شهري در كشورهاي توسعه يافته مي‌گويد: در بيشتر اين كشورها شهرداري با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و از قدرت بسياري برخوردار است. در كشورهاي توسعه يافته نيز مجموعه مديريت شهري از شهردار،‌ دولت، مشاوران و مردم تشكيل مي‌شود و مشاوران وظيفه اصلي را در پيوند نظرات مردم، دولت و مديران اجرائي شهر بر عهده دارند.
وي ادامه مي‌دهد: اما در كلانشهري چون تهران كليه امور تصميم‌گيري، اجرايي و نظارتي در سطوح بالاتر متمركز شده است و تصميم گيريها بدون استراتژي و متمركز، هرمي و دستوري است.
جهانشاهي خاطرنشان مي‌كند: حدود دو سال پيش تقويت نهاد برنامه‌ريزي شهرداري در دستور كار قرار گرفت كه هنوز اجرا نشده و قرار است تحت لايحه‌اي به مجلس ارائه شود. اين نهاد تشكيلاتي است كه مي‌تواند به بهبود وضع موجود كمك و زمينه را براي مشاركت سه نهاد دولت، شهرداري و شوراي شهر در اداره امور شهري مهيا كند.
ا

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home