اتحاديه اروپا خواستار گفتگو با ايران درباره حقوق بشر شد

اتحاديه اروپا خواستار گفتگو با ايران درباره حقوق بشر شد

اتحاديه اروپا با صدور اعلاميه ای ابراز نگرانی عميق کرده که وضعيت حقوق بشر طی سالهای اخير در ايران نه تنها بهبود چشمگيری پيدا نکرده بلکه از بسياری جهات بدتر هم شده و بار ديگر از دولت ايران خواسته است تا اگر به دنبال پيشبرد روابط خود با اين اتحاديه است حقوق بشر و آزاديهای اساسی را رعايت کند.
اين اعلاميه را علاوه بر اعضای بيست و پنجگانه اتحاديه، دولتهای بلغارستان، رومانی، ترکيه، کرواسی، مقدونيه، آلبانی، بوسنی و هرزگووين، صربستان و مونته نگرو، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ، اوکراين و مولداوی نيز امضا کرده اند.
در اعلاميه اتحاديه اروپا آمده که اين اتحاديه طی يک سال گذشته تلاش پی در پی کرده است تا دور پنجم گفتگوهای خود با ايران در مورد وضعيت حقوق بشر را آغاز کند. اين مذاکرات از سه سال پيش آغاز شد. اما اتحاديه اروپا می گويد دولت جمهوری اسلامی حاضر به ادامه اين گفتگوها نشده است.
در اين اعلاميه علاوه بر پرداختن به وضعيت حقوق بشر در ايران، اذعان شده که برخی مقامات برای بهبود نظام قضائی ايران تلاش محدودی کرده اند، هرچند در عين حال از آنچه نبود اقدامات مؤثر برای اصلاح قوانين و نهادها و مراجعی که اجازه نقض حقوق بشر را می دهند دانسته نيز ابراز نگرانی شده است.
اين اعلاميه در واقع تأکيد دوباره ای است بر بيانيه ديگری که کميسيون امور خارجی اتحاديه اروپا، هشت روز پيش در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صادر کرده بود.
در اين اعلاميه، نحوه برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری ايران نيز مورد توجه قرار گرفته و با استناد به اظهارات برخی مقامهای بلندپايه ايرانی آمده که اين انتخابات با توجه به تخلفاتی که به آن نسبت داده می شود و همچنين گزينش نامزدها از طريق شورای نگهبان که بسياری از داوطلبان را از شرکت در انتخابات محروم کرد، انتخاباتی دموکراتيک به شمار نمی رود.
اجرای پی در پی مجازات اعدام، حتی برای جرائمی که اتحاديه اروپا آنها را سبک شمرده، بويژه اجرای اين اعدامها در ملأعام نخستين نکته ای است که اين اتحاديه به عنوان مصداق نامناسبت بودن وضعيت حقوق بشر در ايران برشمرده و همچنين اعلام کرده که طی سال جاری ميلادی تعداد کودکان مجرمی که در ايران اعدام شده اند بيش از همه سالهای اخير بوده است.
اعمال محدوديت شديد برای آزادی بيان و سانسور گسترده مطبوعات و سايتهای اينترنتی، گزارشهای حاکی از شکنجه، ارعاب و سرکوب و نحوه رفتار با اقليتهای مذهبی و قومی از جمله ديگر موارد نگرانی اتحاديه اروپا هستند که در اعلاميه اين اتحاديه مطرح شده است.
در اين اعلاميه همچنين از اکبر گنجی، روزنامه نگار و وکيل او، عبدالفتاح سلطانی که هر دو در زندان به سر می برند، به عنوان "زندانی عقيدتی" نام برده شده و از ادامه حبس آنها ابراز نگرانی شده است.
اتحاديه اروپا در اعلاميه خود برای گفتگو با ايران در مورد حقوق بشر اعلام آمادگی کرده و تأکيد کرده که اين اتحاديه علاوه بر راههای ديپلماتيک و استفاده از سازوکار سازمان ملل متحد، از طريق بالابردن آگاهی عمومی نيز به مطرح کردن نگرانيهای خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داد.