Wednesday, December 28, 2005

تجارت با جيب مردم


تجارت با جيب مردم پول مي‌پردازند و روي زمين مي‌مانند مصدومان ترافيكي بيمه‌شده بگويند «از بلندي سقوط كرده‌اند»!
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/10/07 12-28-2005 10:36:03 8410-02555: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
عليرغم افزايش 10 درصدي حق‌بيمه‌هاي شخص ثالث از ابتداي سال جاري براي درمان بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي، هم اكنون شرايط بدتر از گذشته شده است، چنانكه سازمان‌هاي بيمه‌گر عملا ديگر مجاز به پرداخت هزينه درمان بيمه‌شدگان خود در صورت بروز حوادث و سوانح ترافيكي نيستند و از سوي ديگر بيمارستان‌ها به دليل نگراني از دريافت مطالبات خود از پذيرش بدون قيد و شرط اين مصدومان سرباز زده و موجبات سرگرداني آنها را فراهم مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم 10 درصد حق بيمه انواع بيمه نامه‌هاي شخص ثالث، بدنه و غيره بايد براي پرداخت بدون قيد و شرط هزينه درمان مصدومان ترافيكي اختصاص يابد تا هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، ‌جاده‌اي و رانندگي نيز در تمامي بيمارستان‌ها اعم از دولتي، دانشگاهي و خصوصي از محل وجوه واريز شده به حساب وزارت بهداشت و درمان پرداخت شود.
اين در حاليست كه اين قانون با وجود لازم الاجرا بودن از ابتداي سال 84، كلاف به هم پيچيده‌اي از ناهماهنگي بين‌بخشي دستگاههاي مربوط شده و عليرغم گذشت بيش از 9 ماه از ابتداي سال جاري به عنوان اولين سال اجراي قانون برنامه چهارم، اجراي اين قانون در حد صدور دو بخشنامه‌ از سوي وزارت بهداشت به بيمارستان‌ها در خصوص پذيرش بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي باقي مانده است.
براي اطلاع دقيقتر از فعاليت وزارت بهداشت در راستاي اجرايي كردن اين قانون به سراغ دكتر سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت رفتيم.
وي با انتقاد از عملكرد بيمه‌هاي تجاري معتقد است كه بيمه‌ها با پول دريافتي از مردم كه بايد جهت درمان رايگان مصدومان ترافيكي در اختيار بيمارستان‌ها قرار گيرد، تجارت مي‌كنند.
علويان با اشاره به اين كه اين قانون مترقي از ابتداي سال 84 لازم الاجراست، يادآور مي‌شود: وزارت بهداشت طي دو بخشنامه عدم دريافت وجه از مصدومان تصادفي را به دانشگاه‌ها و مراكز درماني ابلاغ كرده، اين درحاليست كه بيمه‌هاي تجاري عليرغم دريافت 10 درصد اضافه حق‌بيمه، از كل بودجه 70 ميليارد توماني كه بايد به حساب وزارت بهداشت واريز شود، پس از گذشت 9 ماه فقط 17 ميليارد تومان را پرداخت كرده‌اند.
علويان با بيان اين كه بشدت در اجراي اين برنامه عقب هستيم، گفت: چنانچه بيمه‌هاي تجاري به اين نحوه عملكرد خود ادامه دهند، مصدومان تصادفات همچنان روي زمين خواهند ماند.
به گزارش ايسنا، در اين بين سازمان‌هاي بيمه‌گر براساس قانون اجازه پرداخت هزينه درمان بيمه‌شدگان خود را در حوادث و سوانح ترافيكي ندارند.
چنانچه دكتر حسن‌زاده، ‌مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي به خبرگزاري دانشجويان ايران مي‌گويد: پيش از تصويب قانون برنامه چهارم، سازمان تامين اجتماعي كليه هزينه بيمه‌شدگان خود را در هنگام بروز حوادث ترافيكي متقبل مي‌شد؛ صرف نظر از اين كه مصدوم تحت پوشش بيمه شخص ثالث باشد. البته با پيگيري سازمان تامين اجتماعي هزينه اين مصدومان را از بيمه‌هاي خصوصي مطالبه مي‌شد، اگرچه در اغلب موارد موفقيت چنداني به دست نمي‌آمد.
وي تصريح كرد: اين در حاليست كه از ابتداي سال جاري براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم اجازه نداريم از محل اعتبارات صندوق بيمه براي اين مصدومان هزينه كنيم، چرا كه در جاي ديگر منابع ديده شده است و متوليان بايد اين منابع را صحيح هزينه كنند.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان مي‌كند: براساس قانون برنامه چهارم اين منابع بايد به عنوان درآمدهاي اختصاصي در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد و به حسب عملكرد سازمان‌هاي بيمه‌گر مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه شود. همچنين هزينه درمان مصدومان ترافيكي فاقد پوشش‌هاي بيمه‌اي نيز از طريق وزارت بهداشت به بيمارستان‌ها پرداخت شود. در صورتي كه براي اجراي اين قانون تنها به يك بخشنامه از سوي وزارت بهداشت در خصوص پذيرش بدون قيد و شرط مصدومان، اكتفا شده‌است.
به گفته حسن‌زاده اين در حاليست كه هيچ بيمارستاني بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي را نمي‌پذيرند و از افراد، پول و يا چك گرفته مي‌شود. البته بيمارستان‌ها نيز مقصر نيستند، چرا كه مي‌گويند پول خريد نان روزمان را نداريم، تنها منابع نقدي است كه اگر اين را از ما بگيرند چيزي باقي نمي‌ماند.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: متأسفانه وضعيت بيمارستان‌ها در شرايط كنوني به گونه‌اي است كه به مصدومان ترافيكي بيمه‌شده گفته مي‌شود كه براي پرداخت هزينه درمان خود در هنگام بروز حوادث ترافيكي بگويند كه «از بلندي سقوط كرده‌اند»!
وي خاطرنشان مي‌كند: قانون به خودي خود مشكل ندارد بلكه مشكل اينجاست كه به قانون تمكين نمي‌كنيم و جزيره‌اي فكر مي‌كنيم. بيمارستان‌ها، سازمان‌هاي بيمه‌گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي خودشان را مي‌بينند و نتيجه آن جزاير متعددي است كه با يكديگر در تعارض و تداخلند و در نهايت بيمار مجبور به هزينه كردن از جيب خود است.
دكتر علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت در اين رابطه معتقد است كه عدم پرداخت وجه از سوي مصدومان ترافيكي به علت عدم آگاهي مردم هنوز در كشور نهادينه نشده است.
وي‌ ادامه مي‌دهد: تصور بيمارستانها و مراكز درماني آن است كه هزينه‌اي در قبال پذيرش رايگان مصدومان ترافيكي دريافت نمي‌كنند، لذا از پذيرش رايگان مصدومان ترافيكي امتناع مي‌ورزند.
وي با بيان اين كه طبق قانون پرداخت هزينه بيماران تصادفي در 60 تا 70 درصد از بيمارستانهاي كشور صورت مي‌گيرد، به ايسنا مي‌گويد: متاسفانه در 20 تا 30 درصد بيمارستانها اين طرح هنوز عملياتي نشده است.
به گزارش ايسنا، معاون سلامت وزارت بهداشت مي‌افزايد: چنانچه بيمه‌هاي تجاري به عنوان تنها منبع تأمين كننده بودجه اين طرح بدرستي عمل نكنند، بايد اعلام كرد كه اين بيمه‌ها علت شكست اين طرحند.
به گفته وي وزارت بهداشت مصر است كه اين قانون كاملا اجرايي شود، زيرا معتقد است اين تنها قانوني است كه پس از سالها مشكل مصدومان ترافيكي را حل خواهد كرد.
در همين رابطه دكتر غفاري، معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار مي‌كند: در ابتداي سال اجراي قانون پذيرش و درمان بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي با مشكلات شديدي مواجه بود و در شرايط كنوني وزارت بهداشت عزم جدي در خصوص حل معضل مصدمان ترافيكي دارد، البته اين به معناي نبود مشكل نيست، چنانچه بيمارستان‌هاي غيردانشگاهي در عمل اين قانون را اجرا نمي‌كنند.
وي تصريح مي‌كند: براساس گزارشات مستدل همچنين برخي از بيمارستان‌هاي دانشگاهي نيز از پذيرش مصدومان ترافيكي سرباز زده و موجبات سرگرداني اين بيماران را فراهم مي‌كنند.
معاون درمان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با بيان اينكه متاسفانه اين قانون از سوي مسئولان بيمارستاني و پذيرش به خوبي اجرا نمي‌شود، افزود: عليرغم متن قانون كه بايد تمامي هزينه‌هاي درمان مصدومان ترافيكي از طريق وزارت بهداشت و درمان و از محل 10 درصدهاي بيمه شخص ثالث تامين شود سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به منظور رفع مشكلات بيمه‌شدگان خود هزينه مصدومان ترافيكي را در بخش خصوصي طرف قرارداد و بيمارستان‌هاي نظامي پرداخت مي‌كند.
به گفته غفاري در شرايط كنوني مصدومان ترافيكي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در صورت مراجعه به بيمارستان‌هاي دانشگاهي، عمدتا به بيمارستان‌هاي نظامي هدايت مي‌شوند و موجبات سرگرداني بيماران فراهم مي‌شود. همچنين سازمان بيمه خدمات درماني نيز هم اكنون هزينه درمان بيمه‌شدگان خود را در تصادفات رانندگي تقبل نمي‌كند.
دكتر سيد ابوالقاسم موسوي، معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيز مانند ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر با گله از اين كه در شرايط كنوني وزارت بهداشت بر خلاف قانون به طور مستقيم اعتبار مربوط به مصدومان ترافيكي را در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توزيع كرده است، به ايسنا مي‌گويد: در شرايط كنوني ارايه دهنده خدمت، دريافت كننده اعتبار نيز است.
وي مي‌افزايد: از ديگر مشكلات موجود در مسير درمان مصدومان ترافيكي در زمينه هزينه‌هاي وسايل و تجهيزات كمك پزشكي و هزينه‌هاي ثانويه درمان از قبيل عمل جراحي در آوردن پروتزها و غيره است در صورتي كه براساس قانون تمامي مراحل درمان اين مصدومان بايد رايگان صورت گيرد.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني خاطرنشان كرد: بنابراين در شرايطي كه وزارت بهداشت در عمل هزينه‌هاي ثانويه درمان را به بيمارستان‌ها نمي‌پردازد، اين هزينه عملا به دوش سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌افتد.
به اعتقاد موسوي اجراي اين قانون نيازمند آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران و لزوم نظارت وزارت بهداشت بر اجراي اين قانون از سوي تمامي بيمارستان‌ها اعم از خصوصي، دولتي و دانشگاهي است.
به گزارش ايسنا، در شرايط كنوني پرداخت هزينه مصدومان ترافيكي با مشكلات عديده‌اي حتي بيش از گذشته روبروست. چنانچه زماني كه از مسؤولان پذيرش بيمارستان‌هاي استان تهران چه دولتي، چه خصوصي و حتي دانشگاهي درباره نحوه برخورد با مصدومان ترافيكي جويا شديم، اغلب آنها هيچ اطلاعي از اين قانون نداشته و مي‌گويند مانند گذشته عمل مي‌كنيم. يعني چنانچه مصدوم ترافيكي مانند ساير بيماران اورژانسي بدون همراه باشد به دستور پزشك بدون دريافت وجه پذيرش مي‌شود.
در اين بين بي‌اطلاعي اغلب افراد جامعه پس از مصدوميت به واسطه حوادث رانندگي از اين قانون و اين كه نبايد هيچ مبلغي بابت درمان خود به بيمارستانها بپردازند، موجب شده در عمل مردم عليرغم پرداخت 10 درصد حق‌بيمه اضافي از ابتداي سال جاري مجبور به پرداخت هزينه‌هاي درمان خود پس از بروز حوادث ترافيكي شوند.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home