Sunday, January 01, 2006

خط فقر, خط بقا و خط بيچارگي از حقوق كارگران بالاتر است

خط فقر, خط بقا و خط بيچارگي از حقوق كارگران بالاتر استدستمزد كمتر از 200 هزار تومان را نمي پذيريمحقوق سال 84 جوابگوي حداقل هاي يك خانواده كارگري نبود
تهران- خبرگزاري كار ايرانرئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ، گفت : سالهاست كارگران خجالت زده خانوادشان بوده و هستند و در اين راستا بسياري از فرزندان كارگر نتوانسته‌‏اند تحصيلات خود را ادامه دهند ، بنابراين و در صورت ادامه روند تعيين دستمزد به سبك گذشته ، خانواده كارگران در سال 85 نيز بايد خون دل بخورند. به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، "پرويز احمدي پنجكي" ، گفت: شوراي عالي كار, شورايي سه جانبه است كه براي تعيين حداقل مزد سال آينده كارگران تشكيل مي شود.وي ، به تحصيل عملكرد دولت در جلسات شوراي عالي اشتغال پرداخت و گفت: اگر چه دولت مانع حضور نماينده كارگر و كارفرما در شوراي عالي اشتغال شد ، اما اين امر در شوراي عالي كار غير قابل اجراست ، زيرا بدون حضور نمايندگان كارگر و كارفرما ، جلسه شوراي عالي اشتغال از رسميت نمي افتد ، اما شوراي عالي كار بدون حضور اين نمايندگان فاقد اعتبار است.اين مقام كارگري, كارفرما را پرداخت كننده و كارگر را دريافت كننده مزد دانست و گفت : در شرايطي كه پرداخت مبلغي معين به عنوان مزد بر عهده كارفرماست ، چگونه مي توان مانع حضور وي شد ، يا از حضور كارگر به عنوان دريافت كننده مزد در اين جلسه تخصصي جلوگيري كرد.وي ، دولت را عضو ناظر جلسات شوراي عالي كار دانست و گفت : البته دولت به عنوان بزرگترين كارفرما مانع افزايش واقعي دستمزدهاست كه اميدواريم تغييري اساسي در عملكرد دولت احمدي نژاد شاهد باشيم تا كارگران به حقوق واقعي خود دست يابند.وي ، بحراني شدن واحدهاي صنعتي در اثر افزايش واقعي دستمزدها را بهانه اي بيش ندانست و گفت: نبايد با بهانه تراشي مانع واقعي شدن دستمزد كارگران و رفاه نسبي آنان شد.رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ، وزارت كار را مكلف به تعيين سبد حداقل هزينه ها كرد و گفت: اگر چه طي سالهاي گذشته سبد هزينه يك خانوار ايراني تعيين و اعلام نشده‌‏است ، اما امسال اين مهم بايد محقق شود تا براساس ماده 41 قانون كار ، اين سبد به همراه نرخ تورم مبناي افزايش حداقل دستمزد قرار گيرد.وي ، دستمزد كمتر از 200 هزار تومان را تضييح حقوق كارگران دانست و گفت: در حال حاضر بازنشستگان نيز قصد دارند حداقل دريافت مزد بازنشسته را 200 هزار تومان تعيين كنند.وي ، به محروميت هاي كارگران و خانواده هايشان كه ناشي از دستمزدهاي ناچيز است ، اشاره كرد و گفت: حقوق سال 84 جوابگوي حداقل هاي يك خانواده كارگري نبود ، به همين دليل كارگران براي تهيه لوازم اوليه زندگي همچون خوراك و پوشاك , مجبور شدند نيازهاي درجه دوم همچون تحصيل فرزندان خود را ناديده بگيرند ، بنابراين اگر در سال 85 نيز حداقل حقوق به صورت منطقي افزايش نيابد ، شاهد محروميت از تحصيل فرزندان كارگر خواهيم بود.وي ، به تاثير مصوبات اركان تصميم گيرنده بر زندگي افراد جامعه اشاره كرد و گفت: اجباري شدن كمربند ايمني و حذف يك مسافر از صندلي جلوي مسافركش ها 50 تومان به كرايه ها اضافه كرد ، بنابراين افزايش دستمزد در صورتي موثر خواهد بود كه افزايش قيمت ها كنترل شود.احمدي پنجكي ، وضعيت تورم را وحشتناك توصيف كرد و گفت: اگر قيمتهاي امسال را با سال گذشته مقايسه كنيم ، با تورمي وحشتناك رو به رو مي‌‏شويم ، در حالي كه نرخ تورم اعلام شده از سوي دولت بيش از 15 درصد اعلام نمي شود.وي ، با اشاره به جلسه كميته مزد كانون عالي در هفته گذشته ، گفت:‌‏ اعضاي اين كميته را موظف به پيگيري موارد خاصي كه مرتبط با دستمزهاست ، كرده ايم ، به نوعي كه هر عضو اين كانون مسوول پيگيري يكي از عوامل موثر بر افزايش مزد است.وي ، جمع آوري آمار فائو (سازمان جهاني غذا) به وسيله كانون عالي را متذكر شد و گفت: قصد داريم با جمع آوري آمارهاي جهاني در زمينه غذا و مقايسه آن با كشورمان, تحليلي از سبد هزينه هاي خانوار ارائه دهيم .اين نماينده كارگري ، آمار خط فقر , خط بقا و خط بيچارگي را بالاتر از 200 هزار تومان دانست و گفت: آمارهايي كه از حداقلها ارائه مي شود ، رقمي كمتر از 200 هزار تومان را نمي شناسد ، بنابراين براي دستمزد سال جاري نيز حاضر نيستم بر سر مبلغي كمتر از 200 هزار تومان بحث كنيم.احمدي پنجكي ، در پايان وزير كار به عنوان رئيس شوراي عالي كار را مخاطب قرار داد و گفت: از جهرمي مي خواهيم در تعيين سبد هزينه ها, تورم جامعه و مقايسه آن با دستمزدها ، منطقي عمل كند و آينده كارگران را در نظر داشته باشد.پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home