Saturday, February 25, 2006

از سال 58 تاكنون، آمار زندانيان كشور 10 برابر شده است

از سال 58 تاكنون، آمار زندانيان كشور 10 برابر شده است مجرمان مواد مخدر نبايد وارد زندان شوندتمام مجازات‌‏هاي حبس تا شش ماه، به مجازات‌‏هاي جايگزين تبديل مي‌‏شود
تهران- خبرگزاري كار ايرانرييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور, گفت: از سال 58 تاكنون, آمار زندانيان كشور 10 برابر شده در حالي‌‏كه جمعيت كشور در اين مدت، دو برابر شده است.به گزارش خبرنگار ايلنا, علي‌‏اكبر يساقي, رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور, در جمع خبرنگاران، درباره تعديل مجازات حبس در قوانين كشور و كاهش آن، گفت: لايحه مجازات‌‏هاي اجتماعي يا استفاده از مجازات‌‏ها جايگزين حبس و اصلاح قانون مربوط به نحوه اعمال محكوميت‌‏هاي مالي و اصلاح قانون مربوط به نحوه برخورد با افراد معتاد، در حال بررسي در مجلس و شرف تصويب است. وي افزود: در حال حاضر به معاونان قضايي دستور داده شده كه راهكارهاي كاهش ورود به زندان را تدوين و ارائه كنند. يساقي, با تاكيد بر كاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان سياست قوه قضائيه خاطرنشان كرد: بعد از ورود به زندان يكي از مهمترين فعاليت‌‏هاي ما طبقه‌‏بندي زندان است و پس از آن نيز اقدامات تربيتي، حرفه‌‏آموزي و اشتغال زندانيان مورد توجه قرار مي گيرد. رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور, افزود: در نظام كيفري اسلام جايگاه حبس به سنگيني كه در حال حاضر در كشور از اين مجازات استفاده مي‌‏شود، نيست و از آنجا كه بعد از انقلاب، نظام حاكم بر كشور نظام ارزشي بوده، آسان‌‏ترين راه براي برخورد با هر تخلف روي آوردن به مجازات حبس بوده است. وي يادآور شد: در سال 58 تعداد زندانيان كشور، 13 هزار نفر بوده در حالي كه در حال حاضر تعداد زندانيان كشور به 130 هزار نفر رسيده است. وي تصريح كرد: دو برابر شدن تعداد زندانيان در سال‌‏هاي بعد از انقلاب، نشان‌‏دهنده گرايش شديد در استفاده از مجازات حبس در كشور است. يساقي افزود: حبس با هدف اصلاح و تربيت صورت مي‌‏گيرد، اما در شرايطي كه ظرفيت‌‏ها پاسخگو نباشد، نتايج عكس مي‌‏شود و به اهداف مورد نظر دست نمي‌‏يابيم. رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور, با تاكيد بر اينكه مجرمان مواد مخدر نبايد به زندان وارد شوند، افزود: زندان محل مناسبي براي نگهداري معتادان نيست و اخيراً نيز با تصميمات اتخاذ شده، معتادان به اردوگاه‌‏ها منتقل مي‌‏شوند؛ زيرا زندان محل درمان معتاد محسوب نمي‌‏شود. يساقي خاطرنشان كرد: قاچاقچيان مواد مخدر نيز بايد از ساير زندانيان جدا شوند و اگر 10 ميليارد تومان از سوي دولت به ما اختصاص يابد، مي‌‏توانيم 7 اردوگاه خود را به بهره‌‏برداري رسانده و قاچاقچيان را در اين اردوگاه‌‏ها جاي دهيم. وي افزود: به طور كلي حدود 40 درصد زندانيان، مجرمان مواد مخدر هستند كه اين رقم در برخي استان‌‏ها مانند خراسان جنوبي به 80 درصد و در برخي ديگر مانند مازندران به 23 درصد مي‌‏رسد. يساقي تصريح كرد: براساس آخرين آمار از 43 هزار نفر ورودي به زندان‌‏ها، 21 هزار نفر مجرمان مواد مخدر بوده‌‏اند. وي, با اشاره به اينكه مجرمان مواد مخدر بيشترين تعداد زندانيان را در بر مي‌‏گيرند, افزود: بعد از مواد مخدر، سرقت و جرائم مالي بيشترين جرم زندانيان را تشكيل مي‌‏دهد. رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور يادآور شد: افرادي كه در پرداخت بدهكاري‌‏هاي مالي و ديه به اشخاص ناتوان هستند، نبايد به زندان بيايند، زيرا پرداخت ديه افراد ناتوان به عهده بيت‌‏المال است. يساقي, در خصوص محكومان مالي تصريح كرد: متاسفانه تلاش جامع براي پيدا كردن اموال اين افراد صورت نمي‌‏گيرد و با تعجيل به زندان فرستاده مي‌‏شوند، در حالي كه اين افراد اموال خود را پنهان مي‌‏كنند و از پرداخت طلب خود، طفره مي‌‏روند. وي افزود: به عنوان نمونه در مورد قطع درختان و مسائل بهداشتي- درماني در قانون فعلي، مجازات حبس در نظر گرفته شده، در حالي كه در قانون جديد، هر كس درختي را قطع ‌‏كند، بايد به جاي رفتن به زندان، اقدام به كاشت درختي ديگر كند و افراد بدهكار نيز بايد با توجه به ميزان درآمدشان، بدون اعزام به زندان، ماهانه بدهي خود را بپردازند. به گفته يساقي, براساس سياست جايگزيني و كاهش مجازات حبس، تمام مجازات‌‏هاي حبس تا شش ماه به طور اتوماتيك به مجازات‌‏هاي جايگزين تبديل مي‌‏شود و قضات ديگر نبايد حبس‌‏هاي تا 6 ماه را به زندان بفرستند. وي, با اشاره به اصلاح قانون چك, گفت: از زمان اجراي اين قانون، تعداد زندانيان چك 68 درصد كاهش يافته است. رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور, در خصوص مرخصي زندانيان در ايام عيد نوروز, تصريح كرد: براساس بخشنامه اخير رييس قوه قضائيه و اصلاح آيين‌‏نامه اجرايي سازمان زندان‌‏ها, به سارقان, كلاهبرداران عمده و قاچاقچيان عمده كه امنيت جامعه را به خطر مي‌‏اندازند، مرخصي داده نمي‌‏شود و در مورد ساير جرائم طبقه‌‏‌‏بندي صورت گرفته و به تناسب استحقاق و تعميم شوراي طبقه‌‏بندي مرخصي اعطا مي‌‏شود. وي‌‏, با اشاره به اينكه در يك دوره 45 روزه، 25 هزار نفر از زندانيان به مرخصي فرستاده شدند, گفت: از 25 اسفندماه تا 25 فروردين‌‏ماه هيچ‌‏يك از افرادي كه جرائم آنان سرقت مسلحانه, جاسوسي, اقدام عليه امنيت كشور, داير كردن مراكز فساد و فحشا, تجاوز به عنف, آدمربايي, اخلال در نظام, جرائم باندي و مواد مخدر, محكومان به قصاص اعدام يا اجراي حدود افراد با سابقه شرارت به مرخصي فرستاده نمي‌‏شوند و بعد از اين مدت نيز مرخصي آنان بايد به تاييد دادسرا و مراجع قضايي برسد. يساقي, در خصوص خريد دستگاه‌‏هايي كه توسط آن مي‌‏توان از ورود مواد مخدر به داخل زندان جلوگيري كرد, گفت: هزينه خريد اين دستگاه‌‏ها بسيار زياد است و به نظر نمي‌‏رسد دولت بتواند اين اعتبار را تامين كند، اما در شرايط فعلي كه حجم شيوع مواد مخدر بالا است نبايد معتادان را به زندان منتقل كرد. به گفته وي, در كشور انواع زندان‌‏هاي باز, بسته, كانون‌‏هاي اصلاح و تربيت و مراكز اشتغال و حرفه‌‏آموزي در 220 نقطه مستقر است و در تهران 7 زندان و يك كانون اصلاح و تربيت وجود دارد. يساقي, در خصوص برنامه خروج اتباع افغاني از كشور و زندانيان افغاني, گفت: سال گذشته تعداد زندانيان افغاني حدود 7 هزار نفر بود كه با توجه به دستورالعمل‌‏هاي تدوين شده اين افراد از سوي مقام معظم رهبري مورد عفو قرار گرفته و تحويل مقامات افغاني شدند. وي يادآور شد: حدود 3 هزار و 500 نفر از زندانيان افغاني در زندان‌‏هاي كشور باقي‌‏ مانده‌‏اند، زيرا در آن زمان محكوم نبودند و براي افراد بلاتكليف حكم عفو صادر نمي‌‏شود. وي افزود: براساس آخرين آمار، تعداد زندانيان افغاني حدود 4 هزار نفر است و تا زماني كه افغاني‌‏ها در كشور ما حضور دارند، لاجرم مرتكب جرم نيز مي‌‏شوند. رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تاميني كشور, خاطرنشان كرد: كميته داخلي شوراي امنيت كشور در حال تهيه, طرحي براي چاره‌‏جويي در خصوص زندانيان افغاني باقي‌‏مانده در كشور است. وي, در خصوص ورود متهماني در چهارشنبه آخر سال به زندان‌‏ها به دليل تخلف در اين ايام, گفت: اگر كساني تحت عنوان اخلال كنندگان نظم عمومي در چهارشنبه آخر سال فعاليت كنند، به زندان فرستاده شده و شديدترين برخوردها با آنان صورت مي‌‏گيرد اما جواناني كه برنامه‌‏هاي تفريحي و سرگرمي دارند، در صورت تخلف عمدتاً برخورد ارشادي مي‌‏شود. پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home