بازي خورده‌ها در حوزه حقوق بشر

بازي خورده‌ها در حوزه حقوق بشر
منبع: روزنامه اینترنتی روز ۲۸ مهر ۱۳۸۴

از چند سال پيش، بحث حقوق بشر در چارچوب گفت و گوي انتقادي ايران و اتحاديه اروپا، مراجع قضايي ايران را به خود مشغول داشته بود. تا اينکه بحث دسترسي ايران به انرژي هسته اي درگرفت، توجه محافل اروپايي معطوف به آن شد و پرونده حقوق بشر ايران به حاشيه رفت.اينک گاهي شنيده مي شود قطعنامه اي يا اعلاميه اي به همت اتحاديه اروپا و نهادهاي مرتبط با آن در انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران از تصويب مي گذرد. با اين وصف مي دانيم در مراوده امروزي ايران و اتحاديه اروپا، حقوق بشر جايگاه گذشته را ندارد. چانه زني، فقط پيرامون محور انرژي هسته اي ميسر مي شود.اتحاديه اروپا از برنامه گفت و گوي انتقادي با ايران تجربه هاي تلخي پشت سر دارد. حال آن که جمهوري اسلامي ايران بسيار مغرور است که "بازي" را برده است. محافل سياسي و قضايي ايران در روند تحولات مذاکره با اروپا ثابت کردند که فوت و فن بازي را ياد گرفته اند. ضعف هاي طرف مقابل را خوب مي شناسند و به اندازه اي استاد شده اند که هم مذاکره مي کنند، هم به نقض آشکار حقوق بشر ادامه مي دهند.در سال ۱۳۸۰ اين بازي يک مرکز ثقل پيدا کرد که "ستاد حقوق بشر قوه قضاييه" نام داشت. آقاي جواد لاريجاني که مي گويند در دو حوزه ديني و عرفي دانش آموخته، از مراکز دانشگاهي غرب توشه بر چيده و مسلط به زبان انگيسي است، امور بين الملل قوه قضاييه را در دست گرفت و در عمل متصدي راه اندازي ستاد شد. من و جمعي ديگر از ساده لوحان داخلي و خارجي پنداشتيم سرانجام عقلاً و فرزانگاني درون نظام سياسي کشور عقل هاشان را روي هم ريخته اند و تصميم گرفته اند با هدف بازيافت حيثيت بين المللي ايران در محافل جهاني و اصلاح رابطه با جامعه جهاني، برنامه هايي – هر چند حکومتي – تدوين نمايند و گفت و گوي انتقادي با اتحاديه اروپا را به قصد بهبود نسبي وضعيت حقوق بشر در ايران ادامه دهند.ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ درست در دل قوه قضاييه ايجاد شد. يعني در مرکز نقض حقوق بشر! آقايان با نمايندگان و هيأت هاي حقوق بشري اتحاديه اروپا که پياپي به ايران مي رفتند و اعلام نگراني مي کردند، به مذاکره مي نشستند. عکس ها و خبرها دلگرم کننده بود. با خوش خيالي گاهي تصور مي کرديم حرف و بحث اصلاحات دارد مرزها را مي شکند و به حريم "خودي ها" و قوه قضاييه راه پيدا مي کند. دولت آقاي خاتمي سرکار بود و مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلب به گفتمان حقوق بشري علاقه مندي نشان مي داد [البته به استثناي پاره اي موارد مربوط به حقوق زن]. ستاد حقوق بشر قوه قضاييه همه را از صحنه مذاکرات پس زد. يک تنه طرف مذاکره شد و انواع همايش و اجلاس با صلاحديد بزرگان ستاد و به همت آقاي جواد لاريجاني در امور بين الملل قوه قضاييه برگزار شد. پاسخ به پرسش ها و اعلاميه ها در انحصار ستاد قرار گرفت و بخصوص تشکل هاي مستقل حقوق بشري به جلسات دعوت نمي شدند. مدعوين را گزينش مي کردند و در صورت لزوم زير نام آنها اسم يک کلمه NGO را مي گذاشتند. سرانجام دوسالي گذشت، اما در مجموعه قوانين ايران به نفع موازين حقوق بشر تغييراتي ايجاد نشد. قوه قضاييه از باب بهبود وضعيت اقدام به تقديم لوايح قضايي به مجلس ننمود. شوراي نگهبان در رويه خود تجديد نظر نکرد. فقط به تني چند از زندانيان سياسي که داشتند مي مردند مرخصي دادند. ضمناً اتحاديه اروپا از مقامات قضايي ايران قول گرفت از اعدام زير ۱۸ ساله ها و از اجراي مجازات سنگسار خودداري کنند.سپس، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و امور بين الملل اين قوه که دو سالي خبرساز شده بودند وسکان مذاکرات را در دست داشتند، با فراگير شدن بحث انرژي هسته اي از کانون خبر دور افتادند. ديگر کسي سراغ شان را هم نگرفت. مثل بازيگري بودند که بازي خود را تمام کرده و صحنه را ترک نموده است. اظهارات آقاي جواد لاريجاني که کمتر از يک سال پيش اعلام کرد احکام اسلامي با ضوابط جهاني حقوق بشر همخواني ندارد، نقطه پاياني شد بر آن بازي که به آن اميدها بسته بوديم.رفت و آمدها تمام شد. دوران خاتمي به سر آمد. مجلس ششم هم عمرش تمام شد. ديگر ضرورت نداشت تا ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و روابط بين الملل قوه خودنمايي کنند و رقبا را از صحنه برانند. رقبا از صحنه رانده شده بودند. دول اروپايي درگير مذاکرات هسته اي شدند و خبرها و خبرنگاران را به سوي اين بحث ها کشاندند. مدافعان ايراني حقوق بشر به کميسيون ها و جلسات مرتبط با ايران به سهولت راه نمي يافتند.حال با وجود آن همه عکس و خبر و گزارش که از نشست و برخاست مسوولين امور بين الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با هيأت هاي حقوق بشر اروپايي در آرشيو مطبوعات سال هاي اخير [۸۳ – ۱۳۸۰] ضبط است، حکايت همچنان باقي است. به موجب قوانين ايران:- خون بها زنان نصف خون بها مردان است.- مي شود زن يا مرد مجرم را محکوم به سنگسار کرد. - سن بلوغ دختران ۰ سال هجري قمري است.- سن ورود به مسووليت جزايي براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال است. - پسران از ۱۵ سالگي به بعد آزادانه همسر خود را انتخاب مي کنند. دختران حتي در ۴۰ سالگي هم از اين آزادي محرومند. - خون غير مسلمانان در صورتي که جزو سه اقليت مسيحي، کليمي و زرتشتي نباشند ارزشي ندارد. - قانون اجازه مي دهد مومنان به تصور آنکه فردي شرعاً "مهدور الدم" است و خونش ارزشي ندارد و قتلش واجب است، او را بکشند. پس آنگاه دادگاه وارد رسيدگي مي شود تا معلوم کند مقتول واجب القتل بوده يا بر حسب خطاي قاتل جان باخته است. - قانون اصلاح قانون مطبوعات که در سال ۱۳۷۹ از تصويب گذشته و جايي براي آزادي بيان باقي نگذاشته به قوت خود باقي است.- قاضي همچنان حق دارد وکيل مدافع را به مرحله تحقيقات راه ندهد. و...اين مواد "قانوني" که نشانه هاي بارز نقض حقوق بشر در ايران هستند - وتنها مشتي از خروار هستند - همچنان در ايران لازم الاجرا محسوب مي شوند. بنابراين گزافه نيست اگر بگوييم اتحاديه اروپا "بازي" خورده است. زمان بسياري را صرف رفت و آمد با متصديان ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نموده و دست خالي از آن صحنه بيرون آمده و به صحنه انرژي هسته اي نقل مکان کرده يا به آن سو پرتاب شده است.اما بازنده واقعي ملت ايران است. ملتي که ديگر عادت کرده است به اين رفت و آمدها اميد نبندد. ملت ايران به تجربه آموخته تا تحت قوانيني که با تحولات اجتماعي ايران همسو نيست زندگي کند. در ساختار اجتماعي ايران همه به دختر ۹ ساله مثل يک طفل نگاه مي کنند غير از قانون گذار.از طرفي کم نيستند فقهايي که مي گويند مي شود بسياري از اين قوانين را بر پايه تفاسير نو انديشانه از اسلام اصلاح کرد، بي آنکه احکام شرع زير پا گذاشته شود. اما در حکومت، گوش کسي بدهکار اين خردورزي هاي روز آمد نيست. مردم ايران هم براي قوانين ضد بشري منزلتي قائل نيستند و دارند متناسب با نيازهاي زمانه، همه آن قوانين را زير پا مي گذارند و زندگي مي کنند. حاصل گفت و گوي انتقادي اين بوده که مدافعان حقوق بشر درايران به خطر افتاده اند. در يک کلام بحث حقوق بشر تقليل پيدا کرده است به بحث براي "حفظ جان مدافعان حقوق بشر"! بازي ماهرانه امور بين الملل قوه قضاييه و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نتيجه اش اين شده که فشار بر دولت ايران براي مراعات حقوق بشر نسبت به تمام شهروندان، تقليل پيدا کرده است به فشار به دولت ايران براي مراعات حقوق تعدادي از مدافعان حقوق بشر!در اين وانفسا، مطبوعات ايران ناگهان گزارش داده اند: "ستاد حقوق بشر قوه قضاييه که بر اساس قانون بايستي حداقل هر ماه يک بار تشکيل شود، پس از بيش از چهار سال که از تأسيس آن مي گذرد تنها سه جلسه تشکيل داده است. ستاد بر اساس آيين نامه مورخ ۲۷ شهريور سال ۱۳۸۰ قوه قضاييه در اين قوه تأسيس و آغاز به کار کرده است... توقف جلسات ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در حالي است که بر اساس بند ۴ ماده ۶ آيين نامه تشکيل ستاد حقوق بشر قوه قضاييه که به تصويب رئيس اين قوه رسيده است، جلسات آن بايستي حداقل هر ماه يک بار تشکيل شود. رئيس دفتر امور بين الملل قوه قضاييه گفته است: اين ستاد که در رأس آن رئيس قوه قضاييه قرار دارد، متشکل از عده اي از مقامات بلند پايه کشوري است و به همين دليل جلسات هفتگي ندارد و ..."اگر مردم در صحنه حضور داشتند لابد مي پرسيدند: " از مقامات بلند پايه کشوري که به مسووليت خود عمل نکرده اند به کجا بايد شکايت برد؟"افسوس که مردم در صحنه حضور ندارند و محدود فاش گويان و فعالان باقي مانده در صحنه چنان دست تنها مانده اند که فقط گاهي با احتياط دستي بر قلم مي برند و به شرح يک بازي سياسي مي پردازند که زمان طرح آن ديري است سپري شده است، و بازيگران صحنه را ترک کرده اند و دارند در صحنه هاي ديگري بازي مي کنند. بسيار متحمل است بازي هاي جديد را چنان ماهرانه ادامه دهند که تا سال ها به بهانه حفظ امنيت ملي و تماميت ارضي و مانند آن، دفتر حقوق بشر به کلي بسته شده و مدافعان حقوق بشر به حفظ جان و حقوق حرفه اي خود مشغول بشوند و براي دفاع از حقوق شهروندان وقت و حوصله اي باقي نماندمهرانگيز کار