ايران در هفته‌اى كه گذشت: فضا هر روز تنگ‌تر مى‌شود
ايران در هفته‌اى كه گذشت: فضا هر روز تنگ‌تر مى‌شود
جمهورى اسلامى در سال ۲۰۰۵ با اعدام ۸ نوجوان معاهده حقوق كودك را پامال كرد
در اوج بحران اتمى، صدور حكم زندان براى دو شهروند آلمانى و فرانسوى، دستگيرى ۹ مرزبان عراقى، نزديكى بيشتر با سوريه و اعتراض سازمان عفو بين‌الملل، اين هفته موقعيت ايران را در عرصه بين المللى لرزان‌تر از هميشه كرد.
گوئى در ايران اراده‌ای در كار است تا بحران موجود را هر روز عميق‌تر كند. اين هفته، مقامات قضائى با صدور حكم اعدام براى سه زن جوان، اعتراض شديد سازمان عفو بين الملل را برانگيختند. اين سه زن، هنگامى كه ۱۷ ساله بودند متهم به قتل شدند و اكنون قرار است به دار آويخته شوند. جمهورى اسلامى، به عنوان يكى از امضاء كنندگان معاهده بين المللى حقوق كودك، متعهد شده است كسانى را كه در سنين زير ۱۸ سال مرتكب جرم می‌شوند اعدام نكند. اما به گزارش عفو بين الملل، اين تعهد تنها در سال ۲۰۰۵ هشت با ر نقض شده است.
در كنار صدور حكم اعدام براى زنان جوان، دو شهروند آلمانى و فرانسوى نيز، كه مدتى پيش هنگام ماهى گيرى در سواحل امارات متحده عربى وارد آب‌هاى ايران شده بودند، به ۱۸ ماه زندان محكوم شدند. ناظران بر اين عقيده‌اند كه اين دو شهروند غربى اكنون وجه المصالحه بحران‌هاى بين المللى ايران قرار گرفته‌اند.
به موازات اين بحران سازى‌ها، رئيس جمهور احمدى نژاد، كه اظهارت يهودى‌ستيزانه مكرر وى، پيش از اين بحران را تشديد كرده بود، اين بار، با سفر به دمشق ژست تحريك آميز ديگرى گرفت. اين سفر، در شرايطى انجام شد كه دولت سوريه به دليل عدم همكارى در روشن شدن پرونده قتل رفيق حريرى اعتراض محافل ديپلماتيك غرب را برانگيخته است و دائما از سوى آمريكا تهديد می‌شود. البته اين سفر بى مقدمه نبود. در جريان سفر چند ماه پيش نخست وزير سوريه به ايران، مقدمات عقد يك پيمان نظامى مشترك ميان دو كشور فراهم شد و سفر اخير می‌تواند اقدامى براى جدى‌تر كردن اين پيمان باشد. جمهورى اسلامى كه با برنامه‌هاى اتمى خود به نگرانى كشورهاى عربى نيز دامن زده است، اكنون، جز سوريه و گروه‌هاى بنيادگراى اسلامى متحدى ندارد و مايل است كه از آن‌ها در شطرنج سياسى خود استفاده كند.
و اما در زمينه بحران اتمى، خبرها را خوانده ايد و می‌دانيد كه اين هفته تحركات وسيعى براى يافتن راه حل نهائى اين بحران آغاز شد. سه كشور فرانسه، انگلستان و آلمان، پيشنهاد مذاكره بدون قيد و شرط جمهورى اسلامى را رد كردند. آن‌ها، سپس، با تهيه پيش نويس قطعنامه‌ای براى نشست آتى شوراى حكام، خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شدند. مقامات بلندپايه امنيتى اسرائيل هم به مسكو سفر كردند تا نگرانى عميق خود را با كرملين در ميان بگذارند. وزير خارجه آلمان نيز راهى مصر شد و در قاهره با حسنى مبارك رئيس جمهور و عمر موسى دبيركل جامعه عرب به گفت وگو نشست.
هرچه هست، شمارش معكوس، اكنون چنان سرعتى يافته است كه به گزارش اشپيگل آن لاين حتى رهبرى ايران، از ترس تحريم، تصميم به خروج ۸ ميليارد دلار سپرده خود از بانك‌هاى اروپائى دارد. نشست شوراى حكام، روزهاى دوم و سوم فوريه در وين برپا خواهد شد. قرار است در اين نشست از محمدالبرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى خواسته شود كه پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بفرستد. البته، برخى از ديپلمات‌ها براين عقيده‌اند كه شوراى حكام، احتمالا يك ضرب الاجل كوتاه براى جمهورى اسلامى تعيين خواهد كرد، تا ضمن تعليق تحقيقات اتمى، بر سر ميز مذاكره بازگردد. می‌دانيم كه اروپائى‌ها تعليق اين فعاليت‌ها را شرط اصلى از سرگيرى مذاكرات می‌دانند. دولت چين و دبيركل سازمان ملل متحد، اين هفته يكبار ديگر خواستار جست و جوى يك راه حل ديپلماتيك شدند.
در پايان، بدنيست نظرى هم به گزارش سالانه سازمان ديده بان حقوق بشر بيافكنيم كه اين هفته بخش ايران آن منتشر شد. در اين بخش، سركوب سيستماتيك آزادى بيان و عقيده در ايران مورد نكوهش شديد قرار گرفته است. گزارش به اين نكته اشاره دارد كه بسيارى از
نويسندگان ايرانى، يا كشور را ترك كرده اند، يا در زندان به سر می‌برند و يا مجبور به تحمل سكوت شده‌اند.
در اوج بحران اتمى، صدور حكم زندان براى دو شهروند آلمانى و فرانسوى، دستگيرى ۹ مرزبان عراقى، نزديكى بيشتر با سوريه و اعتراض سازمان عفو بين‌الملل، اين هفته موقعيت ايران را در عرصه بين المللى لرزان‌تر از هميشه كرد.
گوئى در ايران اراده‌ای در كار است تا بحران موجود را هر روز عميق‌تر كند. اين هفته، مقامات قضائى با صدور حكم اعدام براى سه زن جوان، اعتراض شديد سازمان عفو بين الملل را برانگيختند. اين سه زن، هنگامى كه ۱۷ ساله بودند متهم به قتل شدند و اكنون قرار است به دار آويخته شوند. جمهورى اسلامى، به عنوان يكى از امضاء كنندگان معاهده بين المللى حقوق كودك، متعهد شده است كسانى را كه در سنين زير ۱۸ سال مرتكب جرم می‌شوند اعدام نكند. اما به گزارش عفو بين الملل، اين تعهد تنها در سال ۲۰۰۵ هشت با ر نقض شده است.
در كنار صدور حكم اعدام براى زنان جوان، دو شهروند آلمانى و فرانسوى نيز، كه مدتى پيش هنگام ماهى گيرى در سواحل امارات متحده عربى وارد آب‌هاى ايران شده بودند، به ۱۸ ماه زندان محكوم شدند. ناظران بر اين عقيده‌اند كه اين دو شهروند غربى اكنون وجه المصالحه بحران‌هاى بين المللى ايران قرار گرفته‌اند.
به موازات اين بحران سازى‌ها، رئيس جمهور احمدى نژاد، كه اظهارت يهودى‌ستيزانه مكرر وى، پيش از اين بحران را تشديد كرده بود، اين بار، با سفر به دمشق ژست تحريك آميز ديگرى گرفت. اين سفر، در شرايطى انجام شد كه دولت سوريه به دليل عدم همكارى در روشن شدن پرونده قتل رفيق حريرى اعتراض محافل ديپلماتيك غرب را برانگيخته است و دائما از سوى آمريكا تهديد می‌شود. البته اين سفر بى مقدمه نبود. در جريان سفر چند ماه پيش نخست وزير سوريه به ايران، مقدمات عقد يك پيمان نظامى مشترك ميان دو كشور فراهم شد و سفر اخير می‌تواند اقدامى براى جدى‌تر كردن اين پيمان باشد. جمهورى اسلامى كه با برنامه‌هاى اتمى خود به نگرانى كشورهاى عربى نيز دامن زده است، اكنون، جز سوريه و گروه‌هاى بنيادگراى اسلامى متحدى ندارد و مايل است كه از آن‌ها در شطرنج سياسى خود استفاده كند.
و اما در زمينه بحران اتمى، خبرها را خوانده ايد و می‌دانيد كه اين هفته تحركات وسيعى براى يافتن راه حل نهائى اين بحران آغاز شد. سه كشور فرانسه، انگلستان و آلمان، پيشنهاد مذاكره بدون قيد و شرط جمهورى اسلامى را رد كردند. آن‌ها، سپس، با تهيه پيش نويس قطعنامه‌ای براى نشست آتى شوراى حكام، خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شدند. مقامات بلندپايه امنيتى اسرائيل هم به مسكو سفر كردند تا نگرانى عميق خود را با كرملين در ميان بگذارند. وزير خارجه آلمان نيز راهى مصر شد و در قاهره با حسنى مبارك رئيس جمهور و عمر موسى دبيركل جامعه عرب به گفت وگو نشست.
هرچه هست، شمارش معكوس، اكنون چنان سرعتى يافته است كه به گزارش اشپيگل آن لاين حتى رهبرى ايران، از ترس تحريم، تصميم به خروج ۸ ميليارد دلار سپرده خود از بانك‌هاى اروپائى دارد. نشست شوراى حكام، روزهاى دوم و سوم فوريه در وين برپا خواهد شد. قرار است در اين نشست از محمدالبرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى خواسته شود كه پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بفرستد. البته، برخى از ديپلمات‌ها براين عقيده‌اند كه شوراى حكام، احتمالا يك ضرب الاجل كوتاه براى جمهورى اسلامى تعيين خواهد كرد، تا ضمن تعليق تحقيقات اتمى، بر سر ميز مذاكره بازگردد. می‌دانيم كه اروپائى‌ها تعليق اين فعاليت‌ها را شرط اصلى از سرگيرى مذاكرات می‌دانند. دولت چين و دبيركل سازمان ملل متحد، اين هفته يكبار ديگر خواستار جست و جوى يك راه حل ديپلماتيك شدند.
در پايان، بدنيست نظرى هم به گزارش سالانه سازمان ديده بان حقوق بشر بيافكنيم كه اين هفته بخش ايران آن منتشر شد. در اين بخش، سركوب سيستماتيك آزادى بيان و عقيده در ايران مورد نكوهش شديد قرار گرفته است. گزارش به اين نكته اشاره دارد كه بسيارى از
نويسندگان ايرانى، يا كشور را ترك كرده اند، يا در زندان به سر می‌برند و يا مجبور به تحمل سكوت شده‌اند.
posted by My Canada @ 2:01 PM
0 comments
0 Comments:
Post a Comment
<< Home