نخستين قرباني كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه؛
نخستين قرباني كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه؛قشر آسيبپذير جامعه خواهد بودكاهش سنگين رقم بودجه, متوجه بودجههاي عمراني خواهد شد
تهران- خبرگزاري كار ايراننخستين قربانيان تصميم مجلس مبني بر كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه, اقتصاد ايران, قشر آسيبپذير, ركود اقتصادي, كند شدن رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در كشور خواهد بود. دكتر بهمن آرمان, كارشناس مسايل اقتصادي, درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص كاهش10 ميليارد دلاري حجم بودجه سال 85 كل كشور, گفت: كاهش سنگين رقم بودجه در سال آينده به هر حال متوجه كاهش شديد بودجههاي عمراني خواهد شد ؛ زيرا تجربه نشان داده است كه دولت كنترل چنداني بر روي هزينههاي جاري خود نميتواند, اعمال كند.وي تصريح كرد: همواره شاهد بودهايم كه در طول سالهاي گذشته بودجههاي عمراني نه تنها روند نزولي داشتهاند ؛ بلكه در عمل نيز با كاهش واقعي روبهرو بودهاند, به طوريكه كمتر پيش ميآيد كه اين بودجهها به ميزان بيش از 50 درصد تخصيص پيدا كنند.دكتر آرمان بيان كرد: پروژههاي عمراني بسيار زيادي در كشور وجود دارند كه از اهميت استراتژيك نيز برخوردار هستند ؛ اما به علت عدم تامين اعتبار به حال خود و به صورت نيمهتمام رها شدهاند.وي, در خصوص كاهش 17 درصدي وابستگي بودجه سال آينده به درآمدهاي نفتي با كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه, گفت: بعيد به نظر ميرسد كه چنين اتفاقي رخ دهد ؛ زيرا شاهد هستيم كه دولت در مقاطع گوناگون با آوردن لايحههاي يك فوريتي يا دو فوريتي درخواستهايي مبني بر برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف مختلف كرده و مجلس نيز ناچار به تن دادن به اين درخواستها بوده, بنابراين در طول سال 85 نيز احتمال چنين امري بعيد نيست.دكتر آرمان ادامه داد: ممكن است بر روي كاغذ چنين امري مبني بر كاهش وابستگي به نفت روي دهد ؛ اما در عمل چنين اتفاقي نخواهد افتاد.وي, همچنين در خصوص تاثير اين تصميم بر كاهش نقدينگي و نرخ تورم, اظهارداشت: همواره بودجههاي كشور بر روي كاغذ به يك نحو و در عمل به نحوي ديگر است.كارشناس مسايل اقتصادي, با بيان اينكه پيشبيني اتفاقات با اين تصميم زود است, تصريح كرد: از آنجاييكه بخش اعظمي از بودجه را هزينههاي جاري تشكيل خواهد داد, اين امر موجب افزايش ظرف تقاضا خواهد شد كه بدون شك فشارهاي تورمي را افزايش خواهد داد.وي خاطرنشان كرد: كاهش رقم بودجه به پايين آوردن نرخ تورم كمك چنداني نخواهد كرد.پايان پيام
تهران- خبرگزاري كار ايراننخستين قربانيان تصميم مجلس مبني بر كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه, اقتصاد ايران, قشر آسيبپذير, ركود اقتصادي, كند شدن رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در كشور خواهد بود. دكتر بهمن آرمان, كارشناس مسايل اقتصادي, درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص كاهش10 ميليارد دلاري حجم بودجه سال 85 كل كشور, گفت: كاهش سنگين رقم بودجه در سال آينده به هر حال متوجه كاهش شديد بودجههاي عمراني خواهد شد ؛ زيرا تجربه نشان داده است كه دولت كنترل چنداني بر روي هزينههاي جاري خود نميتواند, اعمال كند.وي تصريح كرد: همواره شاهد بودهايم كه در طول سالهاي گذشته بودجههاي عمراني نه تنها روند نزولي داشتهاند ؛ بلكه در عمل نيز با كاهش واقعي روبهرو بودهاند, به طوريكه كمتر پيش ميآيد كه اين بودجهها به ميزان بيش از 50 درصد تخصيص پيدا كنند.دكتر آرمان بيان كرد: پروژههاي عمراني بسيار زيادي در كشور وجود دارند كه از اهميت استراتژيك نيز برخوردار هستند ؛ اما به علت عدم تامين اعتبار به حال خود و به صورت نيمهتمام رها شدهاند.وي, در خصوص كاهش 17 درصدي وابستگي بودجه سال آينده به درآمدهاي نفتي با كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه, گفت: بعيد به نظر ميرسد كه چنين اتفاقي رخ دهد ؛ زيرا شاهد هستيم كه دولت در مقاطع گوناگون با آوردن لايحههاي يك فوريتي يا دو فوريتي درخواستهايي مبني بر برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف مختلف كرده و مجلس نيز ناچار به تن دادن به اين درخواستها بوده, بنابراين در طول سال 85 نيز احتمال چنين امري بعيد نيست.دكتر آرمان ادامه داد: ممكن است بر روي كاغذ چنين امري مبني بر كاهش وابستگي به نفت روي دهد ؛ اما در عمل چنين اتفاقي نخواهد افتاد.وي, همچنين در خصوص تاثير اين تصميم بر كاهش نقدينگي و نرخ تورم, اظهارداشت: همواره بودجههاي كشور بر روي كاغذ به يك نحو و در عمل به نحوي ديگر است.كارشناس مسايل اقتصادي, با بيان اينكه پيشبيني اتفاقات با اين تصميم زود است, تصريح كرد: از آنجاييكه بخش اعظمي از بودجه را هزينههاي جاري تشكيل خواهد داد, اين امر موجب افزايش ظرف تقاضا خواهد شد كه بدون شك فشارهاي تورمي را افزايش خواهد داد.وي خاطرنشان كرد: كاهش رقم بودجه به پايين آوردن نرخ تورم كمك چنداني نخواهد كرد.پايان پيام
0 Comments:
Post a Comment
<< Home