به كمپين محكوميت ج.ا. در سازمان ملل متحد بپيونديم

به كمپين محكوميت ج.ا. در سازمان ملل متحد بپيونديم
به احتمال زیاد میدانید که جمهوری اسلامی ايران، آخرين بار در سال ۲۰۰۱ به دليل زیر پا گذاشتن پی در پی حقوق بشر، توسط کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم گرديد. از آن تاريخ تا کنون، دولتهای اتحادیه اروپا، ايالات متحده آمريکا و همچنین کانادا، تقريبا هر سال، بدون هیچ موفقيتی، تلاش کردهاند که محکوميت جمهوری اسلامی را توسط اين کميسيون تحقق بخشند.
اين عدم موفقيت را ميتوان بهطور عمده به دليل ترکيب کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، و ملاحظههای سياسی برخی کشورهای عضو کميسيون دانست. چرا که تعدادی از خود این کشورهای عضو، بهطور گستردهای حقوق بشر را زیر پا میگذارند.
توجيه اين کميسيون برای محکوم نکردن جمهوری اسلامی در سالهای اخير، بهبود ـاگرچه بسياراندک- وضعيت حقوق بشر در دومين دوره رياست جمهوری محمد خاتمی بوده است. همچنين گفتگوهای اتحاديه اروپا با جمهوری اسلامی بر سر مسئله حقوق بشر که ازدسامبر ۲۰۰۲ حساسيت بيشتری يافت، اراده اتحاديه اروپا را براي محکوم کردن جمهوری اسلامی سست کرد. اين مذاکرات در حال حاضر به کلی کنار گذشته شدهاند.
از آغاز سال ۲۰۰۵ جامعه بين المللی شاهد سير وخامت دايمی وضعيت حقوق بشر در ايران بوده است. نمونه های بارز اين وخامت را ميتوان در تشديد سرکوب مطبوعات و حرکت ها اجتماعی (ن.ج.ا. ها و سنديکا های مستقل) ديد.
انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری درژوييه ۲۰۰۵ باعث هرچه بیشتر زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران شده است. بطوريکه درفاصله زمانی ژوييه ۲۰۰۵ تا کنون، شاهد نمونههای زیادی از سرکوب دستهجمعی و خشونت بار بودهايم.
آزادی بيان، فعاليت تشکلها، و نیز فعالان اجتماعی و سياسی، بهطور همه جانبه و بسيارخشونتباری سرکوب میشوند و تعداد اعدامها، از جمله اعدام کودکان و همچنين سنگسار زنان بهطور نگران کنندهای افزايش يافته است¹.

محکوميت جمهوری اسلامی توسط سازمان های بين المللی مانندInternational Amnesty و Human Rights Watch، و همچنين محکوميت هر از چند گاهي آن توسط پارلمانها و دولتهای کشور های غربی ²، در غياب يک فشار ديپلماتيک و سيستماتيک از سوی جامعه جهانی، بر اسا س گزارش دقيق وضعيت حقوق بشر در ايران توسط يک گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، هيچگونه تاثير مثبتی بر روند فزاینده نقض حقوق بشر در ايران نخواهد داشت.
تنها International Amnesty در فاصله زمانی ۱ ژوييه ۲۰۰۵ تا ۳۱ ژانويه ۲۰۰۶ تعداد ۵۳ اطلاعيه در مورد وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران ومحکوميت جمهوری اسلامی صادر کرده است. یعنی يک اطلاعيه در هر ۴ روز! آنهم بدون هيچگونه تاثير!

برای اعمال فشارسيستماتيک و دايمی برسردمداران جمهوری اسلامی، در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، ما امضا کنندگان اين نامه از پارلمان ها و دولتهای کشورهای اتحاديه اروپا تقاضا داريم: ۱- کليه اقدامهای لازم را برای محکوميت جمهوری اسلامی ايران، به دليل زیر پا گذاشتن گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران، در شصت و دومين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو (مارس ۲۰۰۶) به عمل آورند.۲- کليه اقدامهای لازم را برای تعيين يک گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ايران، در اين اجلاس به عمل آورند.

زیرنویسها:۱- گزارش سال ۲۰۰۶ Human Rights Watch: ۲- در ۲ دسامبر ۲۰۰۵ تعداد ۸۰ تن از نمايندگان پارلمان ايتاليا با ارسال نامه سرگشادهای برای مقامهای جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به وضعيت اکبر گنجی، وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران را محکوم نمودند. - در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ اتحاديه اروپا نگرانی عميق خود را نسبت به نقض آزادی بيان و آزادی برپايی تشکلهای مدنی توسط دولت جمهوری اسلامی اعلام نمود. - در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵ وزیران خارجه اتحاديه اروپا دربروکسل اعلام کردند که وضعيت حقوق بشر در ايران بدتر شده و جمهوری اسلامی از تغيير و یا بهبود قانونهایی که حقوق بشر را زیر پا میگذارند، خود داری ميکند.