رشد سالانه جرايم در جهان بيشتر از رشد جمعيت

رشد سالانه جرايم در جهان بيشتر از رشد جمعيت از پيشگيري «آماج مدار» تا پيشگيري «مجرم‌مدار» براي كاهش خسارات مادي و معنوي جرم
سرويس: حوادث 1384/10/17 01-07-2006 10:09:26 8410-09432: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
آمارهاي جهاني حاكيست ميزان رشد سالانه جرمهاي گزارش شده در كشورها، بالغ بر 5 درصد است كه اين رقم بيشتر از رشد جمعيت و رشد اقتصادي است.
به گزارش گروه «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران طبق گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد، بر اساس بررسي انجام شده از 12 كشور جهان، رشد جرايم بويژه مصرف مواد مخدر، جرم عليه اموال و جرم‌هاي خشونت‌آميز جوانان بخصوص در مناطقي كه با درصد بالايي از بيكاري مواجه هستند، در حال افزايش است.
اما آخرين آمارها در كشور ايران ضمن اشاره به رخداد حدود دو سوم جرايم در10 كلانشهر، از رشد نزولي جرايم خبر مي‌دهند.
سردار احمدي‌مقدم ، فرمانده نيروي انتظامي ، اين كاهش رشد را طي 9 ماه گذشته امسال ، حدود 4 درصد اعلام كرده و معتقد است تشكيل پليس 110، استفاده از فناوريهاي پيشرفته و توسعه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري صورت گرفته در سيستم ناجا از جمله مهمترين اقداماتي است که ضمن تقويت توان پليس، رشد جرايم در كشور را كاهش داده است.
سردار طلايي ، فرمانده پليس تهران بزرگ نيز از كاهش 10 درصدي جرايم در پايتخت به دنبال اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي خبر مي‌دهد.
به گفته سردار مؤمني ، رييس پليس 110 نيز، در نيمه نخست امسال، شاهد كاهش 2 درصدي جرايم بوده‌ايم. بدين ترتيب سرقت از منزل با 20 درصد، مغازه 22 درصد، اماكن 13 درصد، احشام 12 درصد، راهزني 22 درصد، جيب‌بري 19 درصد، جعل اسناد و مدارك 15 درصد، كيف‌قاپي 4 درصد و آدم‌ربايي يك درصد نسبت به مدت مشابه سال 83 كاهش داشته است.
اما در اين ميان افزايش 12 درصدي سرقت خودرو، 15 درصدي موتورسيكلت، 10 درصدي لوازم خودرو، 7 درصدي سرقت مسلحانه، 12 درصدي سرقت به عنف را نيز داشته‌ايم.
به گفته سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي همزمان با كاهش رشد جرايم در كشور، نتايج يك نظرسنجي نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد مردم خواهان ادامه يافتن طرح افزايش امنيت اجتماعي هستند؛ چراكه 15 تا 20 درصد مجموع جرايم در تهران با اجراي اين طرح كاهش يافته است كه اين يك ركورد بسيار مناسب است و مردم بدين ترتيب احساس امنيت بيشتري مي‌كنند.
اگرچه طرح افزايش امنيت اجتماعي همواره در اظهار نظر پليس، يكي از عوامل اصلي كاهش رشد جرايم در كشورمان و بويژه در پايتخت به عنوان نخستين شهر در رتبه‌بندي جرايم بوده است، اما به نظر مي‌رسد عوامل ديگري در كاهش رشد جرايم مي‌توانند موثر باشند.
به گزارش ايسنا رشد 5 درصدي سالانه جرايم در جهان كه نرخ آن در اين گزارش بيشتر از رشد جمعيت اعلام شد، بسياري از كشورهاي جهان را به برنامه‌ريزيهاي گسترده و اختصاص بودجه‌هاي كلان براي پيشگيري از جرم واداشته است.
ضمن توجه به اجراي طرحهاي مختلف و اختصاص بودجه‌هاي مناسب پيشگيري از جرم، انديشمندان اجتماعي بر اين باورند كه اين مهم به نسبت كيفردهي، درمان و بازپروري، از نتايج بسيار خوبي در كشورهاي گوناگون برخوردار بوده و موجب كاهش مادي و معنوي خسارات جرم شده است.
محمود رجبي ، عضو هيات علمي دانشگاه و جرم‌شناس، پيشگيري از جرم را مقوله‌اي ملي و فرابخشي دانسته كه تمام بخشهاي حاكميت از جمله پليس در آن نقش دارند.
وي تصريح مي‌كند: وقوع يك جرم، تمام بخشهاي رسمي و غير رسمي كشور را به طور مستقيم و غيرمستقيم درگير مي‌كند.
اين كارشناس طي تحقيقي با اشاره به مفهوم عام پيشگيري از جرم، آن را هرگونه اقدامي شامل جنبه‌ كيفري و غيركيفري مي‌داند كه عليه جرم و براي مقابله با آن ، طراحي و موجب كاهش نرخ بزهكاري مي‌شود.
وي سپس سه سطح پيشگيري از جرم را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان مي‌كند: در سطح اول، هدف بهبود شرايط زندگي افراد براي جلوگيري از بزهكاري است، سطح دوم پيشگيري از وقوع جرم افرادي است كه در شرايط بحراني بسر مي‌برند و احتمال بزهكاري از سوي آنها وجود دارد كه اين روش با بكارگيري تدابير مناسب و با مواقعه‌هاي زودهنگام ميسر است.
به گفته اين جرم‌شناس، سطح سوم پيشگيري نيز به مداخله در بازسازي و اصلاح مجرماني مي‌پردازد كه مرتكب جرم مي‌شوند تا از تكرار جرم آنها جلوگيري شود.
رجبي در ادامه به نقش پليس در پيشگيري از جرم اشاره كرده و با تقسيم اين پيشگيريها به دو نوع وضعي (موقعيتي) و اجتماعي، تصريح مي‌كند: پيشگيري وضعي ناظر به تدابيري است كه فرصتهاي ارتكاب جرم را كاهش مي‌دهد.
در اين زمينه، دشوار ساختن ارتكاب جرم، كاهش آماج جرم و جاذبه‌هاي آن و افزايش خطر ارتكاب جرم مي‌تواند راهبردهاي مؤثري باشد.
به گفته وي پيشگيري اجتماعي نيز هدف هماهنگسازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعي بوده و به عبارت ديگر پيشگيري اجتماعي، «مجرم‌مدار» و «فردمدار» و پيشگيري وضعي، «بزه ديده مدار» و «آماج‌مدار» است.
اين جرم‌شناس، پيشگيري اجتماعي را نيز شامل «جامعه‌مدار» و «رشدمدار» دانسته و با بيان اين نكته پيشگيري «جامعه‌مدار» در پي خنثي‌سازي عوامل جرم‌زا در محيط اجتماعي است، خاطر نشان مي‌كند: در پيشگيري «رشد‌مدار» تلاش مي‌شود تا چنانچه كودكي به هر دليلي از خود مظاهر بزهكاري را بروز داد، با مداخله زودرس در وي محيط پيرامونش از مزمن شدن بزهكاري در آينده جلوگيري شود.
به اعتقاد وي پليس در اين نوع پيشگيري با مداخله در روند جامعه‌پذيري ، تعامل با بخشهاي گوناگون اجتماعي و مشاركت با نهادهاي ذيربط خواهد توانست نقش قابل توجهي را در اين زمينه ايفاء كند.
انتهاي پيام