جعل سند در پرونده زهرا کاظمي

جعل سند در پرونده زهرا کاظمي
افشاگري شيرين عبادي در جلسه دادگاه: - سه شنبه 12 تیر 1386 [2007.07.03]
جلسه‌ي دوم رسيدگي به اعتراضات وکلاي مادر زهرا کاظمي و اعتراض نماينده‌ي دادستان تهران به صدور حکم برائت متهم پرونده، ديروز برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه محمدعلي دادخواه، شيرين عبادي و عبدالفتاح سلطاني به عنوان وکلاي مادر زهرا کاظمي، اعاده‌ي دادرسي را خواستار شدند و قاسم شعباني به عنوان وکيل تنها متهم پرونده، دفاعيات خود را بيان کرد.
در جلسه دادگاه، عبدالفتاح سلطاني يکي از وکلاي مادر زهرا کاظمي اظهار داشت: معتقديم مرحوم زهرا کاظمي در دو مرحله مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. يکي در مرحله‌ي دستگيري که با مشت محکم به سمت چپ سر آن مرحوم توسط شخصي به نام «م. ب» ضربه وارد شده و ديگري در تحقيقاتي که از او انجام مي‌شده در همان شب يا شب‌هاي بعد مورد ضرب و شتم قرار گرفته که تاکنون تحقيقاتي مبني بر اينکه در آن جلسه چه کساني بوده‌اند و چه اتفاقي افتاده صورت نگرفته است.
وي در ادامه با بيان اين که با وجود انعکاس آثار ضرب و جرح در پرونده، تحقيقات لازم و کافي به عمل نيامده که آيا اين صدمات باعث قتل شده يا ضربه‌ي ديگري عنوان کرد: بنابراين بنده به عنوان وکيل مدافع مادر مرحوم کاظمي تا انجام اين تحقيقات نمي‌توانم انصافا و وجدانا اعلام کنم متهم چه کسي است و نفيا يا اثباتا بگويم که او اين جرم را مرتکب شده يا خير؟
سلطاني گفت: براي يکي از متهمان اين پرونده که در ابتداي دستگيري زهرا کاظمي او را مورد ضرب و شتم قرار داده قرار منع پيگرد صادر شده و فرد ديگري که ما او را نمي‌شناسيم و خودش مي‌گويد که بازجوي مرحوم کاظمي بوده به عنوان متهم معرفي شده است.
در ادامه‌ي اين جلسه‌ي دادگاه، محمدعلي دادخواه از ديگر وکلاي مدافع مادر زهرا کاظمي نيز تصريح کرد: ممکن است نکته‌اي که مي‌خواهم بگويم در حاشيه باشد اما بر کل مطلب سايه گسترده است و آن اينکه نظام ما يک نظام مذهبي و مبتني بر قواعد مشخصي است که سمبل آن علي ابن ابيطالب (ع) معرفي مي‌شود. در زمان علي (ع) نيز يک استاندار که مرتکب خلافي شده بود محاکمه شد و به مجازات رسيد بنابراين اينکه عده‌اي مي‌گويند در اين دادگاه محاکمه‌ي مجرم، تضعيف نظام است به شدت مردود است زيرا اتفاقا مجازات يک خاطي تقويت نظام محسوب مي‌شود و نظام قدرت برتري است که با افراد جزء قابل قياس نيست.
شيرين عبادي نيز در جلسه‌ي دادگاه تاکيد کرد: زمينه‌ي اين پرونده‌ي اصلي پرونده‌ي ديگري است که مربوط است به اتهام پسر جواني که در درگيري‌هاي خياباني دستگير شده است و در بازجويي‌هايي که از او شده است عنوان کرده که زني که از کانادا آمده او را اغفال کرده و به او کوکتل‌مولوتوف داده تا درگيري خياباني ايجاد کند و بعد از اينکه عکس زهرا کاظمي را به او نشان دادند مي‌گويد همين زن بوده است.
وي در ادامه اظهار داشت: در تاريخي که آن جوان مدعي ملاقات با زهرا کاظمي شده طبق مهر ورود در گذرنامه‌ي او و محتويات پرونده اساسا او هنوز به ايران نيامده بوده تا بتواند کسي را اغفال کند و بعد از مرحوم شدن زهرا کاظمي اين پرونده رها مي‌شود. به نظر مي‌رسد در همان زماني که احساس خطر مي‌شد که شايد مرگ زهرا کاظمي باعث دردسر افراد خاطي شود آنها با جعل يک پرونده سعي کردند او را ضد انقلاب و جاسوس جلوه دهند و به همين دليل اين پرونده ضميمه‌ي اتهامات زهرا کاظمي شده است.
عبادي در ادامه گفت: بعد از فوت زهرا کاظمي فراموش شده که پرونده‌ي جعلي از روي پرونده برداشته شود و خوشبختانه اين پرونده‌ي جعلي کاذب وجود دارد و قضات محترم مي‌توانند با ملاحظه‌ي آن به شيوه‌ي تشکيل پرونده و دادرسي‌هايي که تاکنون صورت گرفته پي ببرند و تصميم شايسته را اتخاذ کنند.
شيرين عبادي در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان کرد: بعد از اينکه دستگيري زهرا کاظمي اتفاق مي‌افتد و پرونده در مرحله‌ي بازپرسي بوده فردي به مادر او مراجعه مي‌کند و مي‌گويد از طرف دادسرا آمده‌ام تا به عنوان وکيل به شما کمک کنم و همانجا وکالت‌نامه‌اي از مادر کاظمي با حق صلح و سازش مي‌گيرد و روي پرونده مي‌گذارد. پس از مدتي که اين مطلب را به من گفت از او خواستم نامه‌اي براي عزل وکيل بنويسد که همين کار را نيز کرد.
وي افزود: در جلسه‌ي اول دادرسي من و مادر زهرا کاظمي حاضر نشديم و جلسه به صورت علني برگزار شد اما بدون هيچ دليل قانوني اعلام مي‌شود که حال که مادر زهرا کاظمي حاضر نشده، براي او وکيل انتخاب مي‌کنيم که در نهايت پس از ارايه‌ي وکالتنامه از سوي من، آن وکيل عزل شد و ما به عنوان وکلاي مادر زهرا کاظمي وارد پرونده شديم.
عبادي گفت: مادر زهرا کاظمي به اصرار مي‌گويد و تکرار مي‌کند که وظيفه‌ي من نيست که بدانم قتل دخترم عمد بوده يا شبه عمد اما به صراحت درخواست مجازات کساني را کرده است که دخترش را کشته‌اند. ما هم به عنوان وکلا اين را نمي‌دانيم و تهمت هم نمي‌زنيم اما وظيفه‌ي مقامات قضايي است که در اين باره تحقيق کنند. در ادامه سلطاني نيز اظهار داشت: مادر زهرا کاظمي در جلسات اوليه در دادسرا تقاضاي قصاص کرده و گفته «دختر من را شکنجه کرده‌اند و کشته‌اند» اين به اين معني است که او معتقد بوده قتل دخترش به صورت عمد اتفاق افتاده است. پس ادعاي قتل عمد را ولو با الفاظ عادي اعلام کرده است.
به گزارش ايسنا در ادامه، قاضي اميري هم گفت: طرف در طرح دعوي آزاد است اما تشخيص اينکه کدام جرم واقع شده بر عهده‌ي مرجع قضايي است اما شاکي بايد عنوان شکايت را به صراحت قتل عمد اعلام مي‌کرد. در حالي که در مرحله‌ي دادسرا و شکايت اوليه اين اعلام نشده و بعدها در دادگاه گفته شده است.
محمدعلي دادخواه، وکيل ديگر مادر زهرا کاظمي نيز در اين باره تصريح کرد: مادر زهرا کاظمي با الفاظ خود ادعاي قتل عمد را اعلام کرده است.
در بخش ديگري از جلسه، نماينده‌ي دادستان کل کشور گفت: قاضي بايد از ابتدا به ادعايي که شاکي خصوصي يا اولياي دم دارند توجه کند و تکليف موضوع را از نظر رسيدگي مشخص کند. ممکن است اولياي دم يا شاکي خصوصي، قتل عمد را مطرح کنند اما قاضي موضوع را مطابق نداند. در اين مقام قاضي مي‌تواند نسبت به آن عنوان جزايي اظهارنظر کند.
عليزاده اذعان کرد: اينجا عالي‌ترين مرجع قضايي در نظام حقوقي کشور ماست. بايد اعلام کنيم که اين نقص و عيب به رسيدگي به پرونده موجود است. به دليل اينکه شاکيان، قتل عمد و قصاص را مطرح کرده‌اند؛ همکاران من در دادسرا بايد در اين باره قرار صادر و آن را به اولياي دم ابلاغ مي‌کردند و بعد از آنها مي‌پرسيدند که درباره‌ي قتل غيرعمد يا صدمه چه ادعايي دارند؟
نماينده‌ي دادستان کل کشور اظهار داشت: رسيدگي به اين پرونده توام با اين نقيصه بوده و ما با اين شهامت مي‌پذيريم که بايد تکليف قتل عمد در مرحله‌ي بدوي روشن مي‌شد.
به گزارش ايسنا، قاضي اميري در پايان جلسه گفت: شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالي کشور بعد از ۵ روز و ارائه‌ي لايحه‌ي دفاعيه‌ي وکيل متهم، نظر قضايي خود را اعلام خواهند کرد.
پس از جلسه دادگاه، شيرين عبادي، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا گفت: اميدوارم پس از گذشت چهار سال ديوان عالي کشور در مقام دادرسي صحيح برآيد و اين بار محاکمات چهار سال ديگر به طول نينجامد.
وي گفت: نکته ديگر آن که پس از فوت زهرا کاظمي، مادر وي که پيرزني ساکن شيراز بود و سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، روزي وکيلي درب منزل وي را مي‌‏زند و عنوان مي‌‏کند که از سوي دادسرا براي کمک به او آمده و آدرس او را هم دادسرا به وي داده است. مادر زهرا کاظمي هم با توجه به اينکه سواد خواندن و نوشتن نداشت، برگه وکالت‌‏نامه را انگشت مي‌‏زند و از وکيل مي‌‏خواهد يک نسخه يا کپي وکالت‌‏نامه را به او بدهد تا زماني که به تهران رفت بتواند با وکيل خود تماس بگيرد.
عبادي تصريح کرد: هنگام عصر که احد از بستگان مادر زهرا کاظمي به ملاقات او مي‌‏رود، مادر کاظمي به او مي‌‏گويد که از دادسرا براي کمک به من وکيل فرستاده‌‏اند و وکالت‌‏نامه را به اين فاميل خود نشان مي‌‏دهد. آن فرد وقتي که متوجه مي‌‏شود وکالت‌‏نامه تنظيمي حق صلح و سازش را به وکيل مذکور داده است، نگران مي‌‏شود به‌‏خصوص آن که مي‌‏دانست هرگز از تهران وکيلي به شيراز اعزام نشده است، بنابراين به مادر زهرا کاظمي مي‌‏گويد که بايستي وکيلي مورد اعتماد انتخاب کند و چون يکي از دوستان مرحوم کاظمي با من آشنا بود مادر وي را با تنظيم وکالت‌‏نامه نزد من مي‌‏فرستد، بنده نيز متن وکالت‌‏نامه را به مادر کاظمي ديکته مي‌‏کنم تا طي آن وکيل اعزامي از ناحيه دادسرا را عزل کند، مادر زهرا کاظمي نيز سريعاً نامه اصل وکيل را روي پرونده مي‌‏گذارد.
وکيل اولياي دم زهرا کاظمي ادامه داد: از آن جايي که مايل بودم اين دادرسي به صورت علني برگزار شود، منتظر عکس‌‏العمل دادگاه باقي ماندم. جلسه اول دادرسي فرا رسيد. بنده وکالت‌‏نامه را روي پرونده نگذاشتم و خود نيز به دادگاه نرفتم، به مادر مرحوم کاظمي هم توصيه کردم که به دادگاه نرود. منظورم از اين اقدام اين بود که واکنش دادگاه را ببينم. دادگاه که آن روز صحنه را خالي از شاکي ديد، دادرسي را علني اعلام کرد و براي کمک به مادر زهرا کاظمي نيز وکيلي را انتخاب کرد در حالي که امر خلاف آيين دادرسي کيفري است چون طبق اين قانون، دادگاه فقط مي‌‏تواند براي متهم وکيل تسخيري اختيار کند نه براي شاکي.
عبادي گفت: پس از آن که دادرسي علني اعلام شد و ديگر دادگاه نمي‌‏توانست آن را غيرعلني اعلام کند، بنده وکالت‌‏نامه خود را تقديم دادگاه کردم و مادر زهرا کاظمي نيز نامه‌‏اي به دادگاه نوشت و اعلام کرد که احتياجي به وکيل تعيين‌‏شده از سوي دادگاه ندارد. جريان پرونده ادامه داشت اما متأسفانه به هيچ‌‏يک از اعتراضات قانوني ما رسيدگي نشد و در نهايت دادگاه اعلام کرد قاتل شناخته نشد و مادر مي‌‏تواند از جمهوري اسلامي ايران ديه تنها فرزند خود را که در اوين کشته شده است، بگيرد.
وي افزود: ما نسبت به حکم بدوي اعتراض کرديم و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد، متأسفانه دادگاه تجديدنظر هم توجهي به اعتراض ما نکرد. ما پس از آن به حکم دادگاه تجديدنظر نيز اعتراض کرديم و پرونده به شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالي کشور ارجاع شد که ظرف ديروز و امروز جلسه دادرسي اين پرونده تشکيل شد.
بازگشت به صفحه اول