منع تبعيض از زنان غير ديني است؟

منع تبعيض از زنان غير ديني است؟
عبادی
روز:بحث در مورد کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان، هنوز در محافل حکومتي ايران جريان دارد.در جديدترين واکنش ها، در هفته هاي اخير برخي از چهره هاي محافظه کار با حمله مجدد به کنوانسيون منع تبعيض، بر ادعاي "مغايرت اين کنوانسيون با اسلام" پا فشاري کرده اند. اين رويکرد، از جنس همان برخوردهايي است که در هنگام بررسي پيوستن به اين کنوانسيون در مجلس قبلي (ششم) در دستور کار محافظه کاران قرار گرفت. رويکردي که در راستاي آن، رسانه ها، مبلغان و مسوولان متعددي عليه اين کنوانسيون بسيج شده و آن را "ضد اسلامي" معرفي کردند.در مورد ضد اسلامي بودن يا نبودن اين کنوانسيون و الحاق به آن، در گذشته به اندازه کافي بحث شده است. واقعيت آن است که در ميان انديشمندان و روحانيان مسلمان، در مورد مباحث طرح شده در اين کنوانسيون نيز - همچون ساير موضوعات روز- اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي کنواسيون مزبور را مطابق موازين اسلام، گروهي آن را ضد اسلامي مي دانند. در نتيجه، منتقدان اين کنوانسيون از ديدگاه موازين مذهبي، چيزي جز تفسير شخصي خود را بيان نمي نند.ولي من در اين مجال، قصد يادآوري چنين مباحثي را ندارم. من به عنوان يک حقوقدان مايلم تا بحث کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان را، از زاويه قانوني – و آن هم قوانين موضوعه کشور ايران – مورد بحث قرار دهم.آنچه در اين خصوص قابل تأکيد به نظر مي رسد، آن است که ايران، پيش از اين، به دو کنوانسين مهم بين المللي [کنوانسيون حقوق مدني – سياسي و کنوانسيون حقوق اقتصادي – اجتماعي] پيوسته است. اين بدين معني است که حکومت ايران، به لحاظ قانوني، "موظف" و "متعهد" به اجراي مواد دو کنوانسيون فوق شده است.يکي از اصولي که در دو کنوانسيون فوق، مورد تأکيد مشخص قرار گرفته، منع "هر گونه" تبعيض بر اساس جنسيت است. يعني همان فرآيندي که کنوانسيون "منع تبعيض عليه زمان"، به تبيين و توضيح آن پرداخته است.پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق مدني – سياسي و کنوانسيون حقوق اقتصادي – اجتماعي، به لحاظ قانوني معنايي جز اين ندارد که مسوولان ايران، متعهد به اجراي تمام اصل هاي آن دو کنفوانسيون (و از جمله رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان) شده اند. در نتيجه، اگر چه مي توان به بحث نظري در مورد منع تبعيض از زنان ادامه داد، اما به لحاظ قانوني، اجراي کنوانسيون مزبور، موضوعي نيست که قابل بحث يا تفسير بردار باشد."عدم شفافيت" قانوني، يکي از رايج ترين پديده هاي نظام حقوقي ماست، که علي رغم تناقضات و گره هاي حقوقي فراواني که ايجاد مي کند، ظاهراً تمايلي نيز به رفع آن وجود ندارد. مسوولان ما، مي توانند تصميم بگيرند که از کنوانسيون هاي حقوق مدني – سياسي و حقوق اقتصادي – اجتماعي يا ساير کنوانسيون هاي سازمان ملل متحد که تاکنون به آنها پيوسته اند خارج شوند. اما وقتي که به کنوانسيوني پيوستند، نمي توانند که اين کار را به صورت "شکلي" انجام داده و براي عمل خود، تبعات و الزامات قانوني متصور نباشند.به نظر مي رسد که در ايران، متاسفانه سنت ناصوابي رايج شده که مي توان آن را "برخورد تبليغاتي با مقولات حقوقي" ناميد. تصويب يا رد قوانين، پيوستن يا نپيوستن به معاهدات بين المللي، نحوه برخورد با پرونده هاي قضايي و ... معمولاً در کشور ما جزو اقدامات تبليغاتي مسوولان محسوب مي شوند. اقداماتي که با تأکيد و علاقه خاص و به تعداد فراوان، راجع به آنها مصاحبه و سخنراني انجام مي شود. اما در بعد حقوقي، آنچه کمتر مورد اعتنا قرار مي گيرد، الزامات برخاسته از قوانين – اعم از داخلي يا بين المللي – است.